یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول استیضاح شیخ‌الاسلام وزیر کار،‌ تعاون و رفاه اجتماعی براساس اصل 89 قانون اساسی و مواد 222 و 223 آیین‌نامه داخلی مجلس در هفت محور خبر داد.

این استیضاح که به امضای 18 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است به دلیل عدم برکناری سعید مرتضوی از ریاست مدیرعامل ریاست سازمان تامین اجتماعی توسط وزیر تدوین شده است.

دلایل استیضاح کنندگان به شرح زیر است:

1- طبق ماده 224 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است. در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای سعید مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.

2- دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد. اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر ندارد و هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رییس این سازمان سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد آنگاه آقای شیخ‌الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی را به سازمان تامین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.

3- اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مطابق اصل 138 قانون اساسی به موجب نظر رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر با قانون تشخیص داده شد.

4- در نتیجه تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می‌باید شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب می‌کرد، اما چنین نکرده است.

5- در نصب اولیه قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی صلاحیت‌های فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شرکت شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسوولیت منصوب کرده که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این الف) آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خود نیز متهم است و از سمت قضایی تعلیق شده است و پرونده وی هنوز مفتوح است. ب) در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است . ج) در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است؛ با این حال چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟

6- ممکن است این اقدامات وزیر تبعیت از رییس‌جمهور علی‌رغم میل باطنی خودش قلمداد شود، ولی این عذر بدتر از گناه است. وزیر که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد.

7- نقض توافق انجام گرفته در تاریخ اول بهمن ماه 1391 برای تمکین به قانون.

منبع: ایسنا