ساعاتی پیش سال نو میلادی در حالی آغاز شد که توافق کامل بر سر بودجه و مالیاتها بین دولت و کنگره آمریکا حاصل نشد.
شب گذشته خبرگزاریها از "نزدیک" توصیف شدن توافق دو طرف خبر دادند و با اعلام این خبر قیمت طلا ۲۰ دلار افزایش یافت و شاخصهای مالی اندکی رشد کردند اما توافق حاصل شده موقت است و باید در روزهای آینده در باره آن بحث شود.
با اعلام خبر توافق ضمنی دولت و جمهوریخواهان کنگره، ارزش دلار تنها اندکی کاهش یافت و شاخصهای مالی رشدی نسبی داشتند. شاخص داو جونز پس از پنج روز کاهش، روز دوشنبه رشد کرد و سال 2012 را با حدود 7 درصد افزایش به پایان رساند. اما واکنش سرمایهگذاران به توافق کاخ سفید و کنگره چندان شدید نبود.
واقعیت این است که توافق کلی بر سر نحوه کاهش بودجه و افزایش مالیاتها کامل نبود. باراک اوباما در جمع هواداران خود که طبقه متوسط جامعه آمریکا هستند اعلام کرد، "به نظر میرسد توافق برای اجتناب از سقوط اقتصاد آمریکا از پرتگاه مالی نزدیک است اما هنوز حاصل نشده است. کنگره باید در این زمینه مساعدت کند. هنوز مسایلی وجود دارد که حل نشده باقی ماندهاند و امیدوار هستیم بزودی حل شوند."
اوباما که در انتخابات ماه نوامبر با وعده افزایش مالیاتها برای دو درصد ثروتمندترین افراد جامعه آمریکا به پیروزی رسید در سخنان خود اعلام کرد برای خانوادههای طبقه متوسط مالیاتها افزایش نخواهد یافت. وی گفت: "توافقی که بزودی بین رهبران جمهوری خواه کنگره و کاخ سفید تحقق مییابد شامل راه حلی بلند مدت برای مشکل بدهیهای دولت نخواهد بود. ترجیح میدادم در چارچوب توافقی فراگیرتر تمام مسایل حل شود اما موضع گیری های کنگره امکان این امر را از میان برد. احتمالا توافق کامل در چند مرحله صورت خواهد گرفت."
طبق توافق صورت گرفته مالیاتها برای اشخاص با درآمد بالای 400 هزار دلار در سال و خانوادههای با درآمد بالای 450 هزار دلار در سال افزایش خواهد یافت. اما هنوز مشخص نیست تعویق کاهش بودجه در بخش های دفاعی و برنامههای داخلی آمریکا چه مدت ادامه می یابد.
به گزارش امروز جهانسهم، به همین دلیل واکنش سرمایهگذاران به خبر توافق دولت و کنگره چندان شدید نبود. تحلیلگران از پیش به این باور رسیده بودند که دو طرف نخواهند توانست قبل از آغاز سال 2013 در تمام زمینهها به توافق برسند و این امر لطماتی را به بازارهای مالی و مواد خام و نیز بازار ارز وارد خواهد کرد.
اقتصاد آمریکا در مسیر بهبود کند و شکننده قرار دارد و ناکامی رهبران این کشور در مواجهه با مشکلات سبب کاهش اعتماد مصرفکنندگان، شرکت و سرمایهگذاران شده است.
منبع: اقتصاد آنلاین