بانك جهاني در جديدترين گزارش خود از سقوط 1 پله اي ايران از نظر شاخص فضاي كسب و كار در ميان 185 كشور جهان خبر داد و اعلام كرد، آغاز كسب و كار در ايران سخت تر و اخذ وام آسان تر شده است.
بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود موسوم به «گزارش فضاي كسب و كار 2013» به مقايسه 185 كشور جهان از نظر سهولت فعاليت هاي اقتصادي و وضعيت فضاي كسب و كار آن ها پرداخته است.

سقوط يك پله اي ايران در رده بندي فضاي كسب و كار جهان
بانك جهاني رتبه ايران از نظر فضاي كسب و كار در ميان 185 كشور جهان را 145 اعلام كرده است.
بدين ترتيب ايران در رده بندي جهاني فضاي كسب و كار نسبت به سال گذشته يك پله سقوط داشته است. سال گذشته نيز ايران با 4 پله سقوط در ميان 183 كشور جهان رتبه 144 را بدست آورده بود.
شاخص كلي فضاي كسب و كار بر پايه 11 شاخص كوچكتر با عناوين آغازكسب وكار،كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت داراييها،كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت انرژي برق محاسبه مي شود. اين شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هركشور براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است.بدين ترتيب ايران از نظر سهولت و مناسب بودن براي انجام فعاليت هاي اقتصادي در ميان 185كشور در مراتب انتهايي قرار دارد.
مقامات رسمي ايران محاسبات بانك جهاني از وضعيت فضاي كسب و كار در ايران را غير منطبق با واقعيت مي دانند و معتقدند رتبه واقعي ايران بسيار بالاتر از رقمي است كه بانك جهاني اعلام مي كند.
در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضاي كسب و كار را به خود اختصاص داده است و هنگ كنگ، نيوزيلند، آمريكا، دانمارك،  نروژ، انگليس، كره جنوبي، گرجستان، و استراليا به ترتيب رتبه هاي دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
جمهوري آفريقاي مركزي نيز در رتبه آخر قرار گرفته است.

آغاز كسب و كار در ايران سخت تر شد
بر اساس اين گزارش، آغاز كسب و كار در ايران طي يك سال گذشته سخت تر شده است. ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه 87 قرار دارد كه نسبت به سال گذشته ، 34 رتبه سقوط داشته است .ايران از اين نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 53 جهان قرار داشت.
بانك جهاني علت سخت تر شدن آغاز كسب و كار در ايران را ملزم كردن متقاضيان ثبت شركت ها به تهيه گواهي عدم سوء پيشينه قضايي عنوان كرده است.
شاخص آغازكسب و كار بر پايه چهار فاكتور محاسبه مي شودكه عبارتند از تعداد رويه هاي قانوني لازم براي آغازكسب وكار، زمان لازم براي آغاز و راه اندازي يك كار، هزينه متوسط آغاز يك كار و حداقل سرمايه لازم براي آغاز يك كار. زمان لازم براي آغاز و راه اندازي يك كار  از 8 روز به 13 روز افزايش يافته است. هزينه راه اندازي كسب وكار در سال گذشته معادل 3.8 درصد درآمد سرانه بوده كه اين رقم در سال جاري به 3.3 درصد كاهش يافته است. به علاوه حداقل سرمايه لازم براي راه اندازي كسب وكار در سال گذشته معادل 0.7 درصد درآمد سرانه بوده كه اين رقم در سال جاري به 0.5 درصد كاهش داده شده است . تعداد رويه هاي قانوني لازم براي آغاز كسب و كار در گزارش امسال 7 رويه اعلام شده است.

دريافت مجوز ساخت و ساز در ايران تسهيل شد
دريافت مجوزهاي ساختماني نيز در طي يك سال گذشته در ايران تسهيل شده است. اما در حاليكه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه 164 جهان قرار داشت در گزارش جديد بانك جهاني رتبه 166 را به دست آورده است.
تعداد رويه هاي قانوني لازم براي كسب مجوزهاي ساختماني 16 عدد بوده كه نسبت به سال گذشته تغييري نكرده است. مدت زمان اخذ مجوزهاي ساختماني نيز 320 روز بوده كه نسبت به سال قبل تغيير نكرده است. ميزان هزينه لازم در اين زمينه از 355.6 درصد درآمد سرانه به 262.3 درصدكاهش پيداكرده است .

سقوط 2 پله اي ايران از نظر سهولت ثبت دارائي ها
از نظر ثبت دارائي ها رتبه جهاني ايران 2 پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ايران از اين نظر 163 بود اما طي سال جاري جايگاه ايران به 165كاهش يافته است.
در عين حال سهولت ثبت دارائي ها در ايران نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. طي سال گذشته ثبت داراييها در ايران بيش از 36 روز زمان مي برد كه اين رقم طي سال جاري نيز همين رقم بوده است.هزينه ثبت داراييها در ايران نيز معادل 10.5 درصد ارزش دارايي بوده كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. همچنين براي ثبت داراييها و اموال در ايران بايد به 9 سازمان و ارگان دولتي مراجعه كردكه اين تعداد نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است.

وام گرفتن در ايران آسان تر شد
رتبه جهاني ايران از نظر سهولت دريافت وام و مطلوبيت قوانين و مقررات مربوط به آن بهبود قابل توجه داشته است. در حالي كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه 98 قرار داشت در سال جاري به جايگاه 83 ارتقاء يافته است.
شاخص هايي كه بر پايه آن ها اين رتبه تعيين شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانوني كه ايران در آن از 10 نمره 4 را بدست آورده است كه نسبت به سال قبل تغييري نداشته است؛ شاخص عمق اطلاعات اعتباري كه نمره ايران از 6 نمره 5 اعلام شده است. نمره ايران در اين زمينه در سال گذشته 4 اعلام شده بود.

سرمايه گذاران بيشتر حمايت شدند
از نظر حمايت از سرمايه گذاران رتبه جهاني ايران طي يك سال گذشته 16 پله صعود داشته است. در گزارش جديد بانك جهاني رتبه ايران از نظر حمايت از سرمايه گذاران 150 اعلام شده كه نسبت به سال گذشته 16 پله صعود داشته است. ايران در سال گذشته رتبه 166 را از اين نظر به خود اختصاص داده بود.

رتبه جهاني ايران از نظر پرداخت ماليات ها 3 پله سقوط كرد
در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 20 نوع ماليات به صورت مستقيم و غير مستقيم بپردازند كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. همچنين براي محاسبه و پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است. اين رقم براي سال گذشته نيز 344 ساعت گزارش شده بود.  نرخ كلي ماليات در ايران با در سطح 44.1 درصد سود برآورد شده است. اين رقم در سال گذشته نيز 44.1 درصد اعلام شده بود.
بر اساس اين گزارش اگرچه نمره ايران از نظر شاخص هاي مالياتي تغييري نكرده اما رتبه ايران از نظر پرداخت ماليات ها 3 پله نزول كرده و به 129 رسيده است. رتبه ايران در سال گذشته از اين نظر 126 بوده است.

رتبه ايران از نظر سهولت تجارت در جهان 143 اعلام شد
رتبه جهاني ايران از نظر كيفيت تجارت كالا نيز 5 پله نزول داشته و از 138 در سال گذشته به 143 در سال جاري رسيده است. براي صادرات كالا از طريق مرزها در ايران به 7 مدرك معتبر نياز است كه نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است. زمان صادرات در ايران نيز بدون تغيير مانده و 25 روز برآورد شده است . اما هزينه صادرات در مرزهاي ايران براي هركانتينر افزايش يافته و از  1275 دلار در سال گذشته به 1470 دلار در گزارش امسال رسيده است.
براي واردات كالا از طريق مرزهاي ايران نيز به 8 مدرك و سند نياز است كه تغييري نسبت به سال گذشته نداشته است. زمان براي واردات كالا به ايران نيز بدون تغيير در سطح 32 روز باقي مانده است. اما هزينه واردات كالا به ايران از 1885 دلار به 2100 دلار افزايش يافته است.

رتبه ايران از نظر سهولت اجراي قراردادها كاهش يافت
براي نهايي شدن و اجراي قراردادهاي تجاري در ايران 39 مرحله وجود دارد كه اين رقم نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است . براي نهايي شدن قراردادهاي تجاري در ايران نيز بيش از 505 روز زمان نياز است كه اين رقم نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است.
اما رتبه ايران از نظر اجراي قراردادهاي تجاري در سطح جهان 3 پله كاهش يافته و از 50 به 53 رسيده است.

جايگاه جهاني ايران از نظر تعطيلي شركت ها 126 اعلام شد
بر اساس اين گزارش رتبه ايران در زمينه ورشكستگي و پايان يافتن يك فعاليت تجاري نيز افزايش داشته و از 118 به 126 رسيده است. در عين حال زمان مربوط به تعطيلي يك كارگاه اقتصادي در ايران بدون تغيير نسبت به سال گذشته در سطح 4.5 سال باقي مانده است. نرخ احياء و تجديد حيات اقتصادي نيز بدون تغيير در سطح 23.1 درصد باقي مانده است.
ايران از نظر شاخص دريافت انرژي برق توسط شركت ها نيز رتبه 163 را به خود اختصاص داده است. تعداد رويه هاي لازم در اين زمينه 7 عدد، زمان لازم 140 روز و هزينه لازم 788.4 درصد درآمد سرانه برآورد شده است.

منبع: بیما