صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود از وضع اقتصاد جهان، اعلام کرد که وضعيت رشد اقتصادی جهان در حال وخیم‌تر شدن است و برای دومین بار از ماه آوریل تاکنون، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد. IMF تاکید کرد که رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته ضعیف‌تر از آن است که نرخ بیکاری را کاهش دهد و این رشد ضعیف هم عمدتا از اقدامات بانک‌های مرکزی ناشی می‌شود. صندوق بین‌المللی پول به همین دلیل به سیاست‌گذاران آمریکا و اروپا هشدار داد ناتوانی آنان در احیای اقتصادهای بیمارشان، کندی رشد را طولانی‌تر خواهد کرد. IMF برای اقتصاد ایران نیز وضعیت مشابهی را پیش‌بینی کرده است؛ بر این اساس، در حالی که برآورد قبلی صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال 2012 را 4/0 درصد ارزیابی کرده بود، این رقم در گزارش تازه به منفی 9/0 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری 1/14درصدی و تورم 2/25 درصدی دیگر پیش‌بینی‌های IMF برای اقتصاد ایران در سال 2012 است. هر چند این گزارش تاکید دارد که در سال 2013 وضع اغلب شاخص‌های اصلی اقتصاد کشورمان بهبود خواهد یافت و از جمله رشد اقتصادی ایران به 8/0درصد افزايش خواهد يافت.

IMF هشدار داد
وضعيت اقتصاد جهان وخيم‌تر می‌شود
صندوق بین‌المللی پول(IMF) اعلام کرد: کندی رشد اقتصادی جهان درحال وخیم‌تر شدن است و برای دومین‌بار از ماه آوریل تاکنون پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی کاهش و به سیاست‌گذاران آمریکا و اروپا هشدار داد ناتوانی آنان در احیای اقتصادهای بیمارشان، کندی رشد را طولانی‌تر خواهد کرد.
به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول در آستانه نشست خود در توکیو که اواخر این هفته برگزار می‌شود، گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان را منتشر کرد. در این گزارش آمده است رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته ضعیف‌تر از آن است که نرخ بیکاری را کاهش دهد و این رشد ضعیف هم عمدتا از اقدامات بانک‌های مرکزی ناشی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد:«موضوع اصلی این است که آیا اقتصاد جهان از دور دیگری از آشفتگی در بخشی که همیشه انتظار می‌رفت بهبودی کند و دشوار داشته باشد، آسیب می‌بیند یا این که کندی فعلی تداوم خواهد یافت. پاسخ این پرسش به این بستگی دارد که آیا سیاست‌گذاران اروپا و آمریکا بر چالش‌های اقتصادی کوتاه‌مدت غلبه خواهند کرد یا خیر.»
در آستانه نشست توکیو، سیاست‌گذاران با چالش پرتگاه مالی آمریکا، یعنی مساله کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات‌ها که باید تا اوایل سال 2013 درمورد آن توافق شود، و حل بحران بدهی حوزه یورو رو به رو هستند.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد: اقتصاد جهان در سال 2012، تنها 3/3 درصد رشد خواهد کرد. این درشرایطی است که این نهاد در ماه ژوییه رشد 5/3 درصدی را برای اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده بود. به این ترتیب در سال جاری کندترین رشد اقتصادی جهان از سال 2009 تاکنون رقم خواهد خورد. در سال 2009 جهان تلاش می‌کرد از بحران مالی خارج شود. IMF همچنین رشد 6/3 درصدی را برای سال 2013 پیش‌بینی کرد که کمتر از پیش‌بینی رشد 9/3 درصدی در ماه ژوییه است.
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال آینده اندکی بیش از 2 درصد رشد خواهد کرد و اقتصاد حوزه یورو در سال جاری به اندازه 4/0 درصد کوچک خواهد شد. حوزه یورو سال آینده رشد جزئی 2/0 درصدی را تجربه خواهد کرد.
همچنان پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای نوظهور چهار برابر سرعت اقتصادهای پیشرفته رشد کنند، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد هندوستان و برزیل را کاهش داده است و براساس پیش‌بینی جدید IMF رشد اقتصادی برزیل در سال جاری کمتر از رشد ایالات متحده خواهد بود.
این صندوق همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را برای سال جاری و سال 2013 کاهش داد، با این وجود اعلام کرد نباید بیش از اندازه درباره چشم‌انداز این اقتصادها که در زمان بحران مالی جهانی موتور اصلی رشد اقتصادی بودند، بدبین بود.
مقامات صندوق بین‌المللی پول براین باورند که عوامل مشخص رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته را کاهش می‌دهند این عوامل عبارتند از اتحاد مالی و سیستم مالی همچنان ضعیف، همان مشکلاتی که از بحران مالی جهانی در سال 2008 تاکنون، دنیا را گرفتار کرده است. اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، دراین باره می‌گوید:«اما علاوه براین عوامل، موضوعات دیگری، به ویژه احساس فقدان اطمینان، نیز تاثیرگذار هستند.» به گفته بلانچارد معیارهای ریسک و فقدان اطمینان، همچون شاخص بی‌ثباتی وی‌آی‌ایکس آمریکا، در سطح پایین باقی مانده‌اند که این مساله ارزیابی از ماهیت فقدان اطمینان را دشوار می‌کند.
او می‌افزاید:«نگرانی درباره توانایی سیاست‌گذاران اروپایی برای کنترل بحران یورو و هراس از ناتوانی سیاست‌گذاران آمریکایی در دستیابی به موقع به توافق درمورد برنامه‌های مالی نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما نتیجه‌گیری درمورد تاثیر این نقش دشوار است.»
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد شرایط مالی در آینده نزدیک به احتمال بسیار زیاد به شدت شکننده باقی خواهد ماند، زیرا حل مشکلات حوزه یورو زمان‌بر است و نگرانی‌هایی درمورد چگونگی مواجهه اقتصاد آمریکا با برنامه کاهش مخارج و افزایش مالیات‌ها وجود دارد.
همچنین، براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول حل بحران حوزه یورو نیازمند پیشرفت در پذیرش و اجرای اقدامات گوناگون ازجمله اتحاد مالی و بانکی است.
برمبنای گزارش این صندوق در کشورهای درحال توسعه آسیا، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به طور میانگین 7/6 درصد است و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال 2012 به 25/7 درصد افزایش یابد. درمورد هندوستان به دلیل رشد ضعیف در نیمه اول سال 2012 و ادامه رکود سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به 5 درصد باشد، اما به لطف اصلاحات گوناگونی که به تازگی صورت گرفته، شرایط و اعتماد خارجی بهبود یافته است و این مساله موجب خواهد شد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2013 حدود 6 درصد رشد کند.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل فقدان اطمینان ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی پس از بهار عربی و ضعف «رابطه مبادله»، فعالیت در کشورهای واردکننده نفت این منطقه کاهش خواهد یافت و رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 2012 حدود 25/1 درصد خواهد بود. به دلیل احیای اقتصادی لیبی، آهنگ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال 2012 به شدت افزایش خواهد یافت و به بیش از 5/6 درصد خواهد رسید. این اقتصادها در سال 2013 در حدود 75/3 درصد رشد خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول برای آمریکای لاتین رشد 25/3 درصدی را در نیمه دوم سال 2012 پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد این منطقه در نیمه دوم سال 2013، 75/4 درصد رشد کند. در اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی، بهبود شرایط مالی در کشورهای درگیر بحران و تاحدی افزایش تقاضا از طرف کشورهای حوزه یورو به همراه پایان چرخه رونق‌رکود در ترکیه موجب خواهد شد رشد اقتصادی اواخر سال 2013 به 4 درصد بازگردد. رشد اقتصادی کشورهای مستقل هم سود در سال جاری 0/4 درصد خواهد بود و روسیه رشد 7/3 درصدی را تجربه خواهد کرد.
IMF پیش‌بینی می‌کند اقتصادهای آفریقای سیاه به رشد خوب خود ادامه خواهند داد و میانگین رشد آنها 5 درصد خواهد بود. به جز اقتصاد آفریقای جنوبی که به دلیل وابستگی شدید به اروپا آسیب دیده است، اکثر اقتصادهای این منطقه رشد خوبی را ثبت خواهند کرد.

منبع: دنیای اقتصاد