به گزارش ایرنا موسسه ˈ انسی ˈ فرانسه در دومین مرحله از بررسی و تحقیقات خود در زمینه رشد اقتصادی کشور افزود: همچنین بررسی ها نشان می دهد که دراین برهه، قدرت خرید شهروندان فرانسوی پس از چند دوره سه ماهه کاهش یافته و با رشد اندک 0.2 درصدی مواجه شده است.

براین اساس، قدرت خرید شهروندان فرانسوی درسه ماهه اول سال 2012 میلادی نیز منفی 0.4 درصد بوده درحالی که قدرت خرید مردم این کشور درسه ماهه سوم و چهارم سال 2011 میلادی، 0.1 درصد رشد مثبت بوده است.

بنا به گزارش موسسه ملی آماری فرانسه، این کشور درسه ماهه دوم امسال از رشد تولید ناخالص ملی نیز برخوردارنبوده است.

فرانسه از جمله کشورهای حوزه یورو است که با بحران مالی شدید مالی دست به گریبان است .این درحالی است که دولت این کشور هم برای سال جاری میلادی ، رشد اقتصادی نزدیک به صفردرصد درنظر گرفته است.

دستیابی به رشد اقتصادی موزون و عدم اتکا صرف به طرح های ریاضتی که فشارهایی را متوجه اقشار کمک درآمد این کشور می کند ، در دستور کار دولت سوسیالیست فرانسه قراردارد.

با این حال ، دولت فرانسه از ابتدای سال جاری میلادی دو طرح ریاضتی را به طور همزمان برای کاهش بخشی از کسری های موجود به اجرا گذاشته است.

ˈ فرانسوا اولاند ˈ، رییس جمهور سوسیالیست فرانسه که 60 برنامه بلند پروازانه را برای اثرگذاری مثبت دراقتصاد و مسایل اجتماعی موجود درجامعه را درجریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2012 میلادی وعده کرده ، معتقد است که درصورت دستیابی به رشد اقتصادی مناسب ، بهتر می توان طرح های مورد نظر دولت را به اجرا گذاشت.

فرانسه درسال 2011 میلادی به سختی توانست ، کسری خود را از 7 درصد به 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی تقلیل دهد.

درحالی که براساس استاندارد و معیارهای اروپایی ، نبایستی کسر بودجه کشورهای عضو ازمرز 3 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.

فرانسه درتلاش است با عملی ساختن یک رشد اقتصادی متوازن ظرف سالیان آتی ، کسری های موجود خود را به معیارهای مورد قبول اروپایی رسانده و از حجم فشارهای اقتصادی موجود بکاهد.

براساس یافته های آخرین نظرسنجی صورت گرفته نیز 62 درصد از شهروندان فرانسوی برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت سوسیالیست تازه کار را نمی پسندند.