الف نوشت:
در پی انتشار یادداشتی با عنوان "ارز مرجع از سیستم ثبت سفارش کالا حذف شد" در سایت الف، معاون اداره‌کل ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرگزاری مهر از تغییر جزئی در سیستم ثبت سفارش واردات کالا خبر داد و گفت: اولویت‌های ۱ و ۲ گروه‌های کالایی همچنان مشمول دریافت ارز مرجع از بانک مرکزی می‌شوند و اتفاق خاصی در روند ثبت سفارش رخ نداده است.
پیش از این الف گزارش داده بود سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات از روز پنج شنبه گذشته به طور کامل گزینه ارز مرجع را از کلیه کالاهای وارداتی حذف کرد. حذف ارز مرجع در حالی از روز ۲۳ شهریور در سایت سیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات سازمان توسعه تجارت ایران اتفاق افتاد که به نظر می رسد گروه بندی ده گانه کالاهای وارداتی نیز حذف شده است.
روز شنبه ۲۵ شهریور این سیستم با درج یک خبر کوتاه به مخاطبانش این گونه اطلاع داد: "قابل توجه کلیه بازرگانان محترم! برای ثبت سفارش در قسمت مشخصات کلی در قسمت ثبت سفارش عبارت (شیوه های متداول سیستم بانکی) درج گردد و در قسمت نوع محل تأمین ارز عبارت (بر اساس سیاست ها و روش های اعلامی بانک مرکزی) جایگزین عبارت ارز مرجع و غیر مرجع گردیده است."
ساسان خدایی در گفتگو با مهر در خصوص تغییرات صورت گرفته در سیستم ثبت‌سفارش کالاها گفت: تغییر خاصی در سیستم ثبت سفارش واردات کالاها صورت نگرفته است و این سیستم همچون سابق کار ثبت سفارش را انجام می‌دهد؛ تنها تغییر صورت گرفته این است که عبارت "ارز مرجع بر اساس سیاستها و مقررات بانک مرکزی تخصیص می‌یابد" بر روی اوراق ثبت‌سفارش ذکر می‌شود.
همان گونه که در یادداشت الف نیز ذکر شده و در لینک اطلاعیه مذکور نیز قابل مشاهده بود، اطلاعیه سیستم ثبت سفارشات واردات آن گونه که آقای خدایی ادعا می کند حاوی عبارت " ارز مرجع" نبوده و از آن مهمتر اینکه گزینه ارز مرجع از لیست محل تأمین ارز سایت مذکور که تنها راه ثبت سفارش واردات است به طور کامل حذف شده است.
حال باید در مقابل ادعای معاون اداره‌کل ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت چه گفت؟ جز آنکه با حلوا حلوا دهان شیرین نمی شود!
اداره کل ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ دهد که با وجود بی ثباتی شدید تصمیمات و دستورالعمل های مربوط به این بخش در ماههای اخیر از سویی و تغییرات آشکاری که در روند ثبت سفارش سایت مذکور اتفاق افتاده، چه دلیلی برای اثبات مدعای معاون مربوطه وجود دارد و این مدعا بر مبنای کدام دستورالعمل اعلامی بیان می شود؟ آیا بازرگان ایرانی باید صرفاً بر اساس مدعای شما پای در مسیری بگزارد که عاقبت آن به احتمال زیاد شبیه دهها بازرگان دیگری است که، ماههای گذشته سفارشات خود را ثبت کرده اند و از یک ماه پیش با توقف تخصیص ارز، در بلاتکلیفی به سر می برند؟