افزایش خرید طلای ایران در ماه‌های اخیر ـ که مستقیم منجر به افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری ترکیه شده است ـ شاید بیان کننده محور اساسی استراتژی ایران در مقابله با تحریم‌هاست؛ استراتژی که بر پایه اصل جایگزینی ابزار طلا به جای دلار در ذخایر ارزی کشور بنا شده است. شاید بتوان با توجه به این امر، سرنخ‌هایی از این استراتژی را در سیاست‌های ارزی اخیر دولت نیز جستجو کرد.

میزان فروش طلای ترکیه به ایران در ماه جولای و در پی افزایش تقاضای ایران برای خرید طلا رکورد شکست؛ بنابراین، ایران در سال جاری با ۶.‌۲ میلیارد دلار، معادل ۸۶ درصد خرید طلا از ترکیه، به عنوان بزرگترین بازار صادرات فلزات گرانبهای ترکیه شناخته شد و از آلمان، خریدار بزرگ سنتی طلا از ترکیه پیشی گرفت.

بر پایه گزارش مرکز آمار دولتی ترکیه ـ که روز گذشته منتشر شد‌ ـ تقاضای ایران برای طلا منجر به افزایش پنج برابری صادرات طلا در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته شد، حال آن که در دو سال گذشته، ایران به میزان ۴ درصد از طلای ترکیه را خریداری می‌کرده است.

البته این امر دارای دو نکته اساسی است؛ نخست کاهش کسری تجاری ترکیه با این افزایش صادرات طلا به ایران و دوم، تلاش ایران برای تبدیل ذخایر ارزی از دلار به ابزار نقد شونده و دیگر ارز‌ها.

طلا، ناجی کسری تجاری ترکیه

بر پایه گزارش‌ها، کسری تجارت خارجی ترکیه در سال جاری با کاهش ۱۴.‌۳ درصدی به ۷.‌۸۹ میلیارد دلار رسیده که نشان از آن دارد، به رغم بحران در منطقه یورو‌ ـ که بازار اصلی صادرات ترکیه است‌ ـ این کشور توانسته با شرایط موجود، دست به تنوع صادرات و بازارهای صادراتی خود بزند.

«نایجل رندر»، تحلیلگر اقتصادی در مؤسسه مشورتی مدلی گلوبال بر این باور است که این روش ترکیه در تغییر جهت صادرات کالا از اروپا به خاورمیانه، ترفندی است که تعداد کمی از سایر کشور‌ها، موفق به اجرای آن شدند. البته وی با اشاره به افزایش صادرات طلا به ایران و سهم آن در تجارت خارجی ترکیه گفته است، باقی ماندن این تجارت در سطح کنونی در آینده کمی مشکوک است.

بنا بر گزارش مرکز آمار ترکیه، صادرات این کشور در هفت ماه نخست سال جاری به میزان ۸.‌۵ درصد رشد داشته و واردات به میزان ۱.‌۵ درصد کاهش یافته است، حال آن که وزیر اقتصاد ترکیه گفته است که صادرات این کشور در سال جاری به رقم ۱۴۸ میلیارد دلار خواهد رسید که رکورد ۱۳۵ میلیارد دلاری سال گذشته را خواهد شکست.

در همین حال، «یارکین سبسی»، تحلیلگر مسائل اقتصادی ترکیه در مؤسسه «جی پی مورگان» می‌گوید: آمار تجارت خارجی ترکیه بر اثر افزایش شدید خرید طلا از سوی ایران، کمی پیچیده شده است؛ بنابراین، باید با صرف نظر از آمار مربوط به طلا، رشد اقتصادی ترکیه را معادل ۴ درصد ارزیابی کرد.

تلاش برای تغییر در ذخایر ارزی

اما صرف‌نظر از تأثیر میزان خرید طلای ایران در تجارت خارجی ترکیه، نکته‌ای که شایان توجه است، تلاش ایران در سال جاری برای خریداری حجم وسیع طلا و جایگزینی این ابزار با دلار در ذخایر ارزی کشور است.

این امر در اوضاع کنونی امری منطقی به نظر می‌رسد. با وجود تحریم‌های اقتصادی علیه کشور‌ ـ که نخستین اثر آن بر ارزش پول ملی کشور است ـ ریسک نگهداری دلار به عنوان ذخیره ارزی بسیار بالاست و نوسانات ارزش پول ملی به مرور زمان، موجب کاهش قدرت ارزی کشور می‌شود. این در حالی است که ابزار نقد شونده همچون طلا، این مزیت را دارد که بدون کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به پول نقد تبدیل شود.

«مقایسه میزان ذخایر طلای ایران با ده کشور نخست بنا بر آمار بانک جهانی»

این سیاستی است که چندی است، کشور در حوزه ذخایر ارزی دنبال می‌کند؛ یعنی جایگزینی طلا و دیگر ارز‌ها به جای دلار در سبد ذخیره ارزی کشور. مهمترین عامل در این سیاست شاید، تحریم مالی کشور و کاهش توان انتقال درآمد به دست آمده از نفت به داخل کشور به ارز دلار باشد. در این میان، انجام معاملات با طلا یا ارزهای دیگر و حتی معامله پایاپای راهکاری است که ایران برای این مسأله اندیشیده است.

از سویی، ریسک کاهش ارزش پول ملی و بر هم خوردن تراز تجاری ایران در پی آن، ریسک ذخیره دلار را برای بانک مرکزی افزایش داده است و این امر در کنار مسائل مربوط به درآمد نفتی کشور که سهم بزرگی در تجارت خارجی دارد، جایگزینی طلا را به جای دلار موجه می‌کند.

«میزان ذخایر ارزی و طلای ایران به دلار تا سال 2010»

پیگیری این نیاز به جایگزینی ارز، با سخنان چندی پیش محمود احمدی‌نژاد در افتتاحیه اجلاس سران عدم تعهد در تهران مشخص‌تر می‌شود. احمدی‌نژاد در بخشی از سخنان خود، مستقیم اشاره کرد که باید ساختارهای جدید در تجارت خارجی بنا شده و سایر ارز‌ها به جای سلطه دلار در معاملات بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرند.

در واقع، همین بخش کوچک از سخنان احمدی‌نژاد، حاوی محور اساسی استراتژی ایران برای مقابله با تحریم است؛ یعنی انحراف پیکان تحریم، که هدفش کاهش ارزش پول ملی است، به وسیله حذف تدریجی دلار از معاملات و ذخایر ارزی؛ بنابراین، شاید بتوان سرنخ‌هایی از این استراتژی را در سیاست‌های ارزی اخیر دولت نیز دنبال کرد.

منبع: تابناک