اقتصاد ژاپن تنها 0.3 درصد در سه ماهه دوم سال جاري توسعه يافت كه نصف رقم مورد پيشبيني بود و نگرانيها را نسبت به احياي رشد در اين كشور برانگيخت.
دفتر هيات دولت ژاپن اعلام كرد رشد اقتصادي اين كشور كمتر از رشد 0.6 درصدي توليد ناخالص داخلي مورد پيش بيني و بسيار كمتر از توسعه 1.3 درصدي سه ماهه قبلي بود.
مصرف خصوصي ژاپن كه حدود 60 درصد از اقتصاد اين كشور را تشكيل مي دهد، پس از توسعه 1.2 درصدي در سه ماهه اول، تنها 0.1 درصد در سه ماهه دوم رشد كرد.
بازارهاي مالي نسبت به اين آمار عكس العمل آرامي داشتند.
اين آمار نگرانيهاي رو به رشد بانك مركزي ژاپن نسبت به تاثير كاهش صادرات در رشد اقتصادي اين كشور در ماههاي پيش رو را بارز مي كند و ممكن است زمينه را براي اجراي سياست تسهيل مقداري پول بيشتري فراهم كند.
اين كشور كه سومين اقتصاد بزرگ جهان است، با نرخ سالانه 1.4 درصد در مدت آوريل تا ژوئن توسعه يافت كه كمتر از نرخ 2.5 درصد مورد پيش بيني تحليلگران و اندكي كمتر از توسعه 1.5 درصدي اقتصاد آمريكا در همين سه ماهه بود. اقتصاد آمريكا دو درصد در سه ماهه اول سال جاري توسعه داشت.
اقتصاد چين كه دومين اقتصاد بزرگ جهان است، 7.6 درصد در سه ماهه دوم رشد كرد كه كمتر از 8.1 درصد ثبت شده براي سه ماهه اول بود.
انتظار مي رود اقتصاد ژاپن با كمك تقاضاي داخلي قوي، نسبت به بيشتر همتايان اين كشور در گروه هفت عملكرد بهتري در سال جاري داشته باشد اما تحليلگران با نمايانگر شدن كندي بيشتر اقتصاد جهاني، پيش بيني خود از ميزان توليد كارخانهاي اين كشور را كاهش دادهاند. از سوي ديگر ارزش بالاي ين نيز براي شركتهاي ژاپني دردسرساز بوده و با گرانتر كردن كالاهاي صادراتي، به درآمد اين شركتها ضرر ميزند.
منبع: ایسنا