محروم شدن ایرانیان از حقوق اولیه:
متن قانون اقتصادی ویژه کانادا با این جمله آغاز می‌شود: «از آنجا که هیأت دولت (کانادا) بر این باور است که ایران تهدید عمیقی را متوجه صلح و امنیت بین‌الملل نموده است که منجر به ایجاد یا احتمال ایجاد بحران جدی بین‌المللی می‌شود... و به دنبال پیشنهاد وزیر خارجه، مفاد زیر به «قانون اقدامات اقتصادی» افزوده می‌شود».
در پی اقدام خلاف موازین انسانی بانک «تی دی» کانادا در بستن حساب برخی از مشتریان، عملاً فاز اجرایی تحریم‌هایی که دولت کانادا پیش از این علیه ایران تصویب کرده بود، آغاز شده است.
در ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۲ دولت کانادا در حمایت از تحریم‌هایی که وزرای خارجه اتحادیه اروپا علیه ایران اعلام کردند، اقدام به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران با نام «اقدامات قانونی اقتصادی» کرد؛ این تحریم‌ها چندی پیش رسماً از سوی دولت کانادا در یک ابلاغیه اعلام شد و در عین حال، دامنه این اقدامات تحریمی را نیز علیه دولت ایران و همه ایرانیانی که حتی احتمال مراوده آنها با دولت می‌رود، گسترش داده است.
این تحریم‌ها، افزون بر آنچه پیشتر در لیست اقدامات عنوان شده بود، اکنون سه شخص حقیقی و پنج نهاد حقوقی جدید را در بر می‌گیرد.
سابقه اقدامات تحریمی کانادا علیه ایران
در ۲۶ جولای ۲۰۱۰، «هارپر»، نخست وزیر کانادا، اعلام کرد، دولت کانادا می‌خواهد در ادامه و برای پشتیبانی از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، تحریم‌های جدیدی با نام «قانون اقدامات اقتصادی ویژه» وضع کند. همان زمان دولت کانادا اعلام کرد که این تحریم‌ها به این دلیل وضع می‌شود که ایران تعهدات بین‌المللی خود را در قبال مصوبات پی در پی شورای امنیت، مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی شکسته ست.
در نتیجه اعلام شد که دولت کانادا در یک رایزنی و همراهی با دولت‌های ایالات متحده و دولت‌های اتحادیه اروپا و بنا بر قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل، وضع تحریم‌های جدید علیه ایران را در قالب «قانون اقدامات اقتصادی ویژه» در دستور کار قرار خواهد داد.
بنا بر این گزارش در هفدهم اکتبر ۲۰۱۱ همزمان با طرح ادعای دخالت ایران در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده، دولت کانادا تحریم‌ها را گسترش داد و نام پنج شخص حقیقی را که مدعی است با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط هستند، به لیستی که از پیش برای تحریم‌ها در نظر گرفته بود، افزود.
همچنین در یازدهم نوامبر ۲۰۱۱، دو روز پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره ارزیابی از وضعیت غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای ایران، دولت کانادا باز هم اقدام به گسترش تحریم‌ها کرد؛ این بار ممنوعیت مراودات مالی با ایران و مراودات تجاری کالا‌ها را تا جایی که همه نوع کالاهایی را که در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران به کار برده شود، به لیست تحریم‌ها افزود و همزمان نام نهاد‌ها و اشخاص حقیقی جدید را نیز به لیست سیاه خود اضافه کرد.
این سابقه نشان می‌دهد که دولت کانادا همزمان با ایالات متحده و اتحادیه اروپا و حتی مشتاق‌تر از آنها در راستای اعمال تحریم هال علیه ایران فعال بوده است.
نگاهی به «قانون اقدامات اقتصادی ویژه»
متن این قانون با این جمله آغاز می‌شود:
«از آنجا که هیأت دولت (کانادا) بر این باور است که ایران تهدید عمیقی را متوجه صلح و امنیت بین‌الملل نموده است که منجر به ایجاد یا احتمال ایجاد بحران جدی بین‌المللی می‌شود... و به دنبال پیشنهاد وزیر خارجه، مفاد زیر به «قانون اقدامات اقتصادی» افزوده می‌شود».
این همان چیزی است که این قانون را «قانون اقدامات اقتصادی ویژه» می‌سازد.
در بخش تفسیری این قانون،تعریف واژگان «شخص معین» به این شرح است:
«به معنی شخصی که در ایران است، یا ملیت ایرانی دارد که به شکل معمول در کانادا ساکن نیست و نام وی در لیست یک ذکر آمده است».
نگاهی به لیست یک، نشان می‌دهد که این لیست شامل ۲۷۹ نهاد و ۴۲ شخص حقیقی است.
در ادامه این قانون به ذکر ممنوعیت‌های ایجاد شده برای مراوده با اشخاص معین می‌پردازد که بخشی از این ممنوعیت‌ها، شامل ممنوعیت گسترده مراودات مالی با آنها، ممنوعیت گسترده برای انجام معاملات مربوط به کالاهای کاربردی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی (نه تنها با اشخاص معین بلکه با هر فرد و نهاد ایرانی)، ممنوعیت ایجاد مؤسسات مالی توسط ایرانیان در کانادا و هر کانادایی در ایران و حتی ایجاد شعباتی از مؤسسات موجود، ممنوعیت سرمایه گذاری در هر نهادی که مستقیم و غیر مستقیم با صنعت نفت و گاز ایران در ارتباط است و ممنوعیت ارائه کالا‌ها یا خدمات رسانی در خصوص و مرتبط با صنعت کشتی‌رانی ایران که تحت اختیار کلی یا جزئی شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
این لیست که به شکل خلاصه در اینجا آمده، نشان می‌دهد که دولت کانادا تحریم‌های سفت و سختی را علیه ایران وضع کرده است که در واقع، نه تنها افراد و نهادهای نامبرده در لیست سیاه این دولت را در بر می‌گیرد، بلکه در مواردی شامل هر گونه مراوده مالی و تجاری (در چهارچوبی که این قانون مشخص کرده) با هر فرد و نهاد ایرانی نیز می‌شود.
تحریم‌ها در مرحله اجرا
از نزدیک دو روز پیش، یکی از بانک‌های کانادایی به نام «تی.دی.بانک»، در راستای اجرای «قانون اقدامات اقتصادی ویژه»، حساب برخی از مشتریان خود را بست و علت این امر را ممنوعیت مراوده و خدمات رسانی مالی به ایرانیان یا هر ایرانی مرتبط با دولت ایران ـ بنا به خواست دولت فدرال ـ عنوان کرد و تا به آنجا پیش رفته که هر گونه استفاده از حساب بانکی، برای نقل و انتقالات مالی و پولی میان دوستان و خانواده در ایران را نیز شامل می‌شود.
هرچند هنوز هیچ یک از بانک‌های دیگر در کانادا چنین کاری نکرده‌اند، سخنگوی گروه بانک‌های تی دی، گفته است: این امر در راستای اجرای قانون دولت کاناداست.
از سویی، بانک «سی آی بی‌سی» نیز اعلام کرده است که برخی از حساب‌های مشتریان را در راستای همین قانون بسته است، ولی مقامات این بانک اعلام کرده‌اند که اقدام ایشان به شدت بانک تی دی نیست.
این در حالی است که شماری از حقوق‌دانان و نهاد‌ها به این کار بانک تی دی اعتراض کرده‌اند و این کار را مخالفت با قانون دولت فدرال کانادا اعلام کرده‌اند.
زهرا جناب، حقوقدان مؤسسه وست ونکوور در این خصوص گفته است: هیچ ارتباط مشخصی میان کسانی که حساب آنها بسته شده، وجود ندارد و مشخص نیست که چرا تنها بانک تی دی، چنین کاری کرده است و نه دیگر بانک‌ها.
وی همچنین اشاره کرد که تماس این افراد برای علت‌یابی این امر با مقامات بانک تی دی بی‌پاسخ مانده است.
از سویی، دیروز انجمن بانکداران کانادا، اعلام کردند، هر کدام از بانک‌های کانادایی، مختارند از تحریم‌های وضع شده علیه ایران پیروی بکنند یا نکنند.
سخنگوی این انجمن گفته است: انجمن بانکداران در این تصمیم بانک تی دی، هیچ دخالتی نداشته و نیز هیچ اطلاعاتی از اینکه کدام یک از بانک‌ها این کار را انجام داده است، نیز در دست ندارد.
به رغم همه اینها، اقدامات دولت کانادا در راستای تحریم ایران، بر خلاف تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بیشتر افراد و مؤسسات ایرانی را هدف قرار داده است. این امر با توجه به اینکه ممنوعیت گسترده‌ای در این تحریم‌ها به کار گرفته شده، نشان از آن دارد که کانادا نیز همراه با اروپا و آمریکا، در به‌کار‌گیری ابزار تحریم علیه کشور، بسیار فعال است.
مشکلاتی که این تحریم‌ها برای ایرانیان مقیم کانادا می‌تواند درست کند، با توجه به اینکه این افراد بیش از همه از ممنوعیت‌های مالی متضرر خواهند شد، نشان می‌دهد که دولت کانادا می‌خواهد، مثلث تحریم علیه ایران را تکمیل کند. در واقع در جایی که ایالات متحده، سیستم مالی ایران و اروپا صنعت نفت ایران را هدف قرار داده، دولت کانادا با در فشار گذاردن نهاد‌ها و افراد، این حلقه را تکمیل می‌کند.
از سویی، با توجه به اینکه هنوز ماهیت اجرای این تحریم‌ها در عمل به شکل مشخص نشده، عملکرد بانک تی دی در همین نقطه، نشان می‌دهد که بسیاری از ایرانیان در اجرای این تحریم‌ها مشکل خواهند داشت. در واقع افرادی که هیچ گونه ارتباطی به دولت و نهادهای دولتی در ایران ندارند نیز شاید از این راه، دچار مشکلات اساسی شوند و این نشان می‌دهد که تحریم‌های کانادا بیشتر جنبه‌ای ضد ایرانی دارد.
منبع: تابناک