تحقیقات جدید سازمان شفافيت بين‌المللي نشان داد:
مشكلات اقتصادي اروپا ریشه در فساد مالی دارد 
براساس يك بررسي جديد مشخص شد كه ناكامي برخي از دولتهاي اروپايي براي مقابله با فساد مالي به تشديد بحران بدهي در كشورها و منطقه يورو كمك كرده است.
خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين رابطه اعلام كرد، سازمان شفافيت بين‌المللي معتقد است كه ارتباط قوي ميان فساد ملي و روند كسري بودجه وجود دارد به طوريكه كشورهايي همچون يونان، پرتغال و اسپانيا كه با بحران بدهي و كسري بودجه مواجه هستند، بيشتر از ديگر كشورها در غرب اروپا از فساد مالي رنج مي برند.
"فين هينريش" مدير امور تحقيقات سازمان شفافيت بين‌المللي گفت: دلايل بروز بحران در كشورها متفاوت است اما كشورهايي كه بيشتر از بحران بدهي و كسري بودجه ضربه خورده‌اند، كشورهايي هستند كه سطح فساد مالي در آنها فراگيرتر است.
اين موضوع در گزارشي با عنوان " پول، سياست و قدرت: خطرات فاسد در اروپا" عنوان شده است. در اين گزارش محققان به ارزيابي توانايي‌ها براي مقابله با روند فساد مالي پرداخته‌اند.
در بخشي از از اين گزارش اعلام شد كه احزاب سياسي، تجار و خدمات درون شهري بدترين عملكرد را در مقابله فساد مالي و تخلفات ديگر داشته‌اند.
در بين كشورهاي اروپاي، يونان كه با مشكلات شديد اقتصادي مواجه است، با سطح فساد، رشوه و فرار از ماليات روبرو بوده است. اين در حالي است كه در نظرسنجي اخير انجام شده در يونان 98 درصد از مردم اين كشور از فساد مالي به عنوان يك چالش مهم در يونان ياد كردند.
در اين گزارش نسبت به عدم شفافيت در بودجه رساني به گروههاي سياسي و لابي‌گر‌ها در غرب اروپا هشدار داده شده است. در نظرسنجي انجام شده توسط اتحاديه اروپا مشخص شد كه سه چهارم از اروپايي‌ها از فساد مالي به عنوان يك مشكل فزاينده در كشورهايشان ياد كرده‌اند.
خبرگزاري رويترز نيز در گزارشي عنوان كرد، سازمان شفافيت بين‌المللي معتقد است فساد سياسي و اقتصادي به ويژه در منطقه مديترانه مي تواند بيش از اين اقتصادهاي آسيب‌پذير را در روند مقابله‌شان با بحران منطقه يورو تضعيف كند.
در گزارش اين سازمان ضد فساد مالي آمده است: كشورها با تدابير ضد فساد ضعيف اغلب آنهايي هستند كه بيشترين مشكلات را در مورد بدهي‌ها و كسري بودجه در اروپا دارند. موسسات حسابرسي در اين كشورها ضعيف عمل مي كنند و اغلب از دولت مستقل نيستند.
در اين گزارش از يونان، ايتاليا، پرتغال و اسپانيا ( كشورهايي در منطقه يورو كه با بيشترين مشكلات مالي دست و پنجه نرم مي كنند) به عنوان كشورهايي ياد شده است كه مشكلات شديد در سازمان‌هاي دولتي‌شان دارند به ويژه اينكه مقامات در اين سازمانها در مورد عملكردشان به اندازه كافي پاسخگو نيستند.
نمي توان در مورد ارتباط ميان سطح فساد مالي و روند بحران مالي در اين كشورهاي اروپايي بي‌توجه بود.
براساس اعلام شوراي اروپا، هزينه‌هاي فساد مالي در اتحاديه اروپا حدود 120 ميليون يورو در سال برآورد شده است.
در اين گزارش اعلام شد كه بيشتر كشورها در غرب و شمال اروپا آژانس‌هاي ضد فساد متعهد ندارند و اينكه حتي كشورهايي ثروتمندي همچون سوئيس و سوئد هيچ قوانين الزام‌آوري براي كنترل دادن هداياي خصوصي به احزاب سياسي نداشته‌اند.
سازمان شفافيت بين‌المللي اعلام كرد كه دانمارك، نروژ و سوئد تدابير بهتري براي مقابله با فساد مالي در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپايي اتخاذ كرده‌اند.
منبع: الف