تورم سوئد كه بزرگترين اقتصاد شمال اروپا است با تاثير بحران بدهي منطقه بر رشد اقتصادي اين كشور، در ماه مه براي سومين ماه متوالي كاهش يافت.

نرخ تورم سوئد بر مبناي سالانه از 1.3 درصد در آوريل به يك درصد در ماه مه كاهش يافت كه مطابق با پيش بيني اقتصاددانها بود. قيمتها در اين ماه 0.1 درصد كاهش داشت.

بانك مركزي سوئد پس از اينكه رشد اقتصاد كشور در پايان سال 2011 منقبض شد، از ماه دسامبر دو بار اقدام به كاهش نرخهاي بهره كرده است. اين بانك در آوريل پيش بيني كرد نرخ بهره براي بيش از يك سال تغيير نيابد تا تورم به هدف دو درصد برسد. در حاليكه رشد اقتصادي در سه ماهه اول سال جاري احيا شد اما آمار اقتصادي از آن زمان انقباض عميقتر در صنعت خدمات و افزايش نرخ بيكاري را نشان داده اند.

رشد قيمتهاي تطبيق داده شده با هزينه‌هاي وام مسكن، بر مبناي سالانه 0.9 درصد بود و در اين ماه تغييري نداشت.

منبع: ایسنا