رشد بی سابقه درآمدهای نفتی در سال 90 در فضای ارز دو نرخی، 25 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد.

110 میلیارد دلار درآمد صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال 90 بی سابقه ترین درآمد در تاریخ یکصد ساله کشور محسوب می شود، رقمی که با احتساب آن می توانیم میزان درآمد نفتی دولتهای نهم و دهم را به رقمی معادل 525 میلیارد دلار طی سال 84 تا بهمن ماه سال 90 می رساند.

اما زمانی که بخواهیم تاثیر این درآمد را در فضای اقتصاد ملی مورد بررسی قرار دهیم باید آنرا براساس نرخ مبادله دلار به ریال تبدل کنیم، اما در فضای چند نرخی که در اقتصاد کشور طی دو سال گذشته ایجاد شده مابه التفاوت بین نرخ های مختلف در واقع رانتی خواهد بود که به گروههای مختلف اختصاص پیدا می کند.

طبق ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ ارز رسمی یا همان نرخ مبادله بین بانکی طی یازده ماهه منتهی به بهمن سال 90 از 1040 تومان تا 1226 تومان در نوسان بوده است و متوسط این نرخ در سال 90 معادل 1085 تومان بوده است در مقابل نرخ ارز آزاد و نرخ ارزی که برای عموم مردم قابل دسترس است در دوره مشابه با جهشی کم سابقه از 1119 تومان به 1878 تومان رسیده که متوسط آن معادل 1320 تومان بوده است.

رانت دلار دو نرخی

حال اگر بخواهیم تقریبی در نظر بگیریم میزان رانت ناشی از تفاوت این دو نرخ چه میزان بوده است، باید مابه التفاوت این دو نرخ ارز را در درآمدهای نفتی کشور ضرب کنیم؛ رقم 25هزار میلیارد تومان حاصل از این فرمول نشان دهنده حجم رانتی است که با دو نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران ایجاد شده است. اگر بخواهیم بزرگی این عدد را در اقتصاد ایران ارزیابی کنیم می توانیم این رقم را با کل عملکرد عمرانی دولت در سال 90 مقایسه کنیم، گزارشهای منتشر شده از سوی مجلس در زمان رسیدگی به بودجه سال 91 ، کل عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال 90 حدود 15.7 هزار میلیارد تومان بوده ، یعنی رانت دو نرخی شدن ارز در سال 90 معادل 1.5 برابر کل عملکرد عمرانی بوده است.

برای دسترسی به این رانت آسان کافی بوده است که شما امکان خرید ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد را پیدا می کردید، وقتی در سال گذشته بحث از بحران بازار ارز به میان آمد واقعیت در همین رقم 25 هزار میلیارد تومان خلاصه می شد، رانتی که در بین سه منبع رسمی توزیع شد.

اول دولت که سهمی معادل 7 هزار میلیارد تومان در اختیار داشت، صندوق توسعه ملی که از محل سهم 20 درصدی اش از درآمدهای نفتی نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان از این رانت را در اختیار گرفته بود و حدود 13 هزار میلیارد تومان رانتی که در خالص واردات کالا (پس از کسر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی) ایجاد می شود.

البته در بخش واردات میزان رانت بر این مبنا محاسبه شده که در یازده ماه سال 90 معادل 72 میلیار دلار واردات و معادل 23 میلیارد صادرات غیر نفتی داشته ایم؛ اگر فرض کنیم تمام ارز حاصل از صادرات غیر نفتی صرف تامین نیاز وارداتی کالاهای بخش تولید شده، درواقع باید رانت دو نرخی شدن ارز را تنها حاصل از ارز نفتی بدانیم و به این ترتیب حدود 53 میلیارد دلار از واردات کشور مشمول این وضعیت شده که رانت دو نرخی بودن ارز برای این حجم واردات همان 13 هزار میلیارتومان خواهد بود.

به هر شکل در سال گذشته این رقم 25 هزار میلیارد تومان که براساس نرخ رسمی معادل 23 میلیارد دلار می شود، بدون نیاز به حمایت از بخش تولید و تنها با تشویق به دلالی پول در اقتصاد ملی ایجاد شده، با این وضعیت اصلا جای تعجبی ندارد که چرا بسیاری از واحدهای تولیدی کشور تنها با 30 درصد ظرفیت تولیدی خود کار می کنند زیرا رانت ناشی از سیاستهای غلط پولی از سود بسیار از فعالیت های تولیدی در کشور بالاتر بوده است.

نرخ رشد شاخص کل در بورس طی یازده ماهه سال 90 معادل 7.5 درصد بوده، نرخ رشد شاخص قیمت و سود در همین دوره معادل 12.6 درصد و رشد شاخص صنعت هم در بورس حدود16 درصد بوده است، در حالی که در همین دوره مابه التفاوت نرخ رسمی وآزاد ارز به 22 درصد می رسد، سود بدون زحمت ارزش زحمت را از بین می برد.

رانت واقعی نفت در اقتصاد ایران

البته این دو نرخ ارز یعنی رسمی و و آزاد نمی تواند گویای رانت واقعی صادرات نفت در اقتصاد ایران برای دولت ها باشد. زیرا نرخ رسمی خود به صورت دستوری تعیین شده و سود دولت در دل آن لحاظ شده، برای مقایسه دقیق تر رانت حاصل از چند نرخی شدن ارز در اقتصاد معمولا نرخ ارز بر اساس قیمت های نسبی و یا همان قدرت برابری خرید محاسبه می شود، بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول طبق شاخص برابری قدرت خرید قیمت واقعی هر دلار در سال 2011 معادل 551 بوده، اگر درآمد نفتی یازده ماهه سال 90 را با مابه التفاوت این نرخ و نرخ 1320 تومانی دلار آزاد را در هم ضرب کنیم به رقم 85 هزار میلیارد تومان می رسیم که این رقم رانتی است که صادرات نفت در سال 90 در اختیار نهادی به نام دولت قرار داده است، رانتی که طبق قانون باید صرف آبادانی کشور شود.

با این روش محاسبه می توان گفت طی سال 84 تا بهمن ماه سال 90 رانت صادرات نفت در اقتصاد ایران به رقمی حدود 333هزار میلیارد تومان می رسد، باید پرسید آیا عملکرد دولت هیچ تناسبی با چنین قدرت مالی داشته است، یعنی به ازای 525 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور دولت با در اختیار داشتن انحصار صادرات نفت و تعیین نرخ ارز، رانتی معادل 322 میلیارد دلار ایجاد کرده، که البته قانونی است؛ ولی قانون در ازای این انحصار وظایف سنگینی بر عهده نهاد دولت قرار می دهد که اصلی ترین آنها توزیع عادلانه این منابع و جلوگیری از رشد فاصله های طبقاتی است.

نباید فراموش کرد دولت به عنوان یک نهاد مجری در ساختار ملی شده نفت، تنها متولی هزینه درست این دارایی غیر قابل بازگشت است و مالکیتی بر این منابع نداردو باید بابت هزینه کردن این منابع در مقابل ملت پاسخگو باشد.

منبع: خبر آتلاین