2.5 تا 4 ماه دستمزد پرداختی به مشمولان قانون کار در سال 91 مربوط به روزهای تعطیل می‌شود، با این حال ممکن است برخی تعطیلات پیش‌بینی نشده مانند آلودگی هوا، سرما و احتمال تعطیلی روزهای بین دو تعطیلی نیز به آن افزوده شود.

افزایش بهره وری در تولید در حال حاضر یکی از مهم ترین نیازهای فضای کسب و کار کشور است که می تواند در سایه تحول بهره وری نیروی کار و بنگاه ها اتفاق بیافتد.

اینکه کشور بتواند بخشی از رشد اقتصادی را از طریق ارتقای بهره وری نیروی کار و سرمایه محقق کند در برنامه های سالیانه و همچنین 5 ساله مورد تاکید قرار می گیرد و در برخی موارد نیز برای آن درصد و سهم نیز تعیین می شود.

موانع بهره وری

با این حال، عوامل متعددی وجود دارد که به ادامه پایین بودن بهره وری در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور دامن می زند که می توان به واردات بی رویه کالاهای خارجی و خروج تولیدات داخلی از چرخه رقابت، ناتوانی دولت و شبکه بانکی در ارائه تسهیلات مناسب به واحدها، افزایش یکباره هزینه های تولید، پایین ماندن دستمزد و حقوق دریافتی نیروی کار اشاره کرد.

یکی از مسائلی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و به کاهش روزهای کاری در تولید لطمه می زند، تعطیلات فراوانی است که در تقویم های سالیانه کشور به چشم می خورد.

این موضوع در حالی وجود دارد که به گفته کارشناسان بازار کار، امروز بسیاری از بنگاه های تولیدی در سطوح کوچک، متوسط و بزرگ با ظرفیت پایین کار می کنند و شرایط به حداکثر رساندن تولید را به دلایلی مانند ناتوانی در تامین مالی، در دسترس نبودن تکنولوژی روز و نبود بازار مناسب رقابت را ندارند.

هرچند طی یکی دو سال اخیر برخی مباحث از سوی مجلس و دولت در رابطه با لزوم کاهش تعطیلات رسمی مطرح شده است، اما تاکنون اقدام عملی در اینباره صورت نگرفته و تعداد روزهای تعطیل سال همچنان بالا مانده است.

وضعیت تعطیلات کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی در فاصله سالهای 84 تا 86 اعلام کرده بود که 20 درصد دستمزد پرداختی در ایران طی سال‌های مورد بررسی در روزهای بوده که کشور در تعطیلات رسمی بوده و تولیدی در آن انجام نگرفته است.

در تقویم سال 91 نیز تعداد روزهای جمعه و تعطیلات رسمی در دیگر روزهای هفته 72 روز است که این میزان به تنهایی نشان دهنده تداوم پرداخت دستمزد به نیروی کار در روزهای تعطیل سال است.

72 روز تعطیلات سال 91 نشان دهنده پرداخت دستمزد به نیروی کار در 20 درصد از کل روزهای سال است که حدود 2.5 ماه را شامل می شود و در آن تولید در نقطه صفر قرار دارد.

علاوه بر آن، در صورت لحاظ کردن تعطیلی احتمالی پنج شنبه ها در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، به تعداد روزهای تعطیل سال 91 به میزان 49 روز دیگر نیز افزوده می شود و به صورت کلی این تعداد روز از 72 به 121 روز و معادل 4 ماه افزایش می یابد.

احتمال تعطیل بودن بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در سال 91 به میزان بیش از یک فصل کامل سال، نشانه های چندانی از رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار را به همراه نخواهد داشت.

پرداخت 2.5 تا 4 ماه حقوق بدون تولید

به صورت کلی بدون درنظر گرفتن احتمال تعطیل شدن برخی دیگر از روزهای سال 91 که ممکن است به دلایلی مانند آلودگی هوا، سرما، تعطیل شدن روزهایی که بین دو تعطیلی قرار می گیرند و مواردی از این دست؛ در سال جاری حداقل 72 روز و حداکثر 121 روز تعطیل خواهد بود.

هرچند نمی توان این تعداد روزهای تعطیل را به همه واحدها و بنگاه ها نسبت داد، اما در درصد قابل توجهی از واحدها این میزان تعطیلات در سال 91 اتفاق می افتد که در آن خبری از تولید نخواهد بود.

نگاه به این میزان تعطیلات سال 91 از منظر کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق و دستمزد به مشمولان قانون کار به معنای پرداخت حداقل 2.5 ماه حقوق بدون تولید و حداکثر 4 ماه دستمزد بدون کار به افراد است.

هدف این گزاش بیان لزوم حذف کامل تعطیلات سالیانه نیست چرا که تعطیلات هفتگی به منظور استراحت نیروی کار و تجدید قوا حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز امری اجتناب ناپذیر است که در صورت قطع آن، حفظ بهره وری مناسب نیروی کار و یا تلاش برای افزایش آن بی نتیجه خواهد ماند.

اما کنترل تعطیلات سالیانه به منظور بالا رفتن سطح تولید و بهره وری در بنگاه ها و بهبود فضای کسب و کار در شرایط فعلی کشور نیز بسیار مهم می نماید.

شکاف بین درآمد و هزینه

از سویی نباید این موضوع را نیز از یاد برد که پایین ماندن دستمزد نیروی کار و مشمولان قانون کار در یکی دو دهه اخیر و افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه های خانوار؛ باعث افت بهره وری نیروی کار و یا افزایش ساعات کاری آنها شده است که این مسئله به پدیده چندشغله بودن نیز دامن زده است.

اشکالات پایین بودن دستمزدها و ناتوانی واحدهای تولیدی کشور در بهبود این وضعیت نیز باعث شده است تا افراد ساعات کاری طولانی را در شبانه روز داشته باشند، اما به دلیل ضعف بنگاه ها در تقویت دستمزدها از سویی و همچنین ناتوانی افراد در ارتقاء بهره وری خود؛ نیروی کار همچنان دچار مشکلات معیشتی و کشور نیز درگیر بهره وری پایین چه در نیروی انسانی و چه سرمایه باشد.

منبع: مهر