*اتفاقي كم‌نظير براي بودجه يك كشور*
بودجه در نظام اقتصادی كشورها، آئینه تمام‌نمای فعالیتهای دولت اعم از بخش عمومی و شرکتهای دولتی است. از این رو هرگونه تغییر و تحول هر چند جزئی در بودجه تاثیر گسترده‌ای در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی مي‌تواند داشته و براي مدتهاي طولاني سيستم مديريتي را درگير مشكلاتي ناخواسته كند.
مجلس شوراي اسلامي طي بررسي لايحه بودجه 91 در اتفاقي بي‌سابقه تاكنون اقدام به افزودن 46 بند و حذف 115 حكم در اين لايحه كرده است. اين اقدام كم‌نظير كه مجلس در بخش‌هايي جزء به جزء پيشنهادات و مصوبه‌هاي جديد داشته است و شاكله لايحه پيشنهادي دولت را آن‌هم در موارد كليدي مانند هدفمندي يارانه‌ها يا افزايش حقوق‌ها و مسائلي از اين دست با تغييرات اساسي تحويل داده است، اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كند كه آيا وظيفه مجلس شوراي اسلامي اساسا بودجه‌نويسي است يا بايد لايحه پيشنهادي دولت را با اسناد بالادستي تطبيق داده و در نهايت تصويب كند؟ و آيا دولت به عنوان مجري قوانين بايد مصوبه‌اي را اجرا كند كه اساسا با پيشنهاد اوليه‌اش تفاوت‌هاي اساسي دارد؟
از سوی دیگر بودجه در کشوری چون ایران که اولا وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است و از سوی دیگر بخش اعظم اقتصاد منطبق بر اهداف دولتهاست، اگر دولتی به دنبال فقرزدایی است، شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فکر رفاه و رشد اقتصادی است، چاره‌ای ندارد جز توجه جدی و عمیق به بودجه. از اين رو قانون بودجه مبنايي حياتي محسوب مي‌شود و تغييرات بنيادين در اين سند مي‌تواند اجراكنندگان را به مشكلات دامنگير دچار كند. با توجه به این مطالب و درنظر گرفتن دغدغه‌های اقتصادی دولت‌ها باید گفت بودجه و نظام بودجه‌ریزی از ارکان اصلی تحقق شعارها و برنامه‌هاست و انتظارات مردم نيز بر اساس بودجه تدوين شده شكل مي‌گيرد.
در اين زمينه سالهاست كارشناسان بر اين باورند كه بايد روال بودجه‌نويسي در ايران اصلاح شود. امروزه در بسیاری از اقتصادهای مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظیم‌کننده از هر زمان دیگر وسیع‌تر و پیچیده‌تر شده و دامنه آن فراتر رفته است. پیش نیاز طرح و تدوین مقررات موثر این است که مقررات با توانایی‌های کارگزاران دولتی اجراکننده و همچنین با درجه پیشرفت بازار سازگار باشد كه در غير اين صورت دولت نمي‌تواند پاسخگوي بودجه‌اي باشد كه مرجعي ديگر تغييرات شگرفي در آن ايجاد كرده است.
براساس ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی کشور بوده و از 3 قسمت بودجه عمومی، بودجه شرکتهای دولتی و بودجه سایر مؤسسات تشکیل شده است.
در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی که مهمترین سند فرادستی نظام محسوب میشود، تصریح شده که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود، همچنین در این اصل تأکید شده است که هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. لذا آنچه در قانون اساسی به عنوان مهمترین سند فرادستی نظام، درخصوص بودجه تصریح شده، این است که لزوما تهیه بودجه کل کشور از سوی دولت صورت گيرد. به عبارت دیگر، در برابر الزاماتی هم‌چون تهیه بودجه در دولت و تصویب آن در مجلس، قانون اساسی، ترتیب، تهیه و نحوه رسیدگی را به قوانین و مقررات مربوط محول مي‌كند.
با عنایت به اینکه قوه مقننه نیز در کنار سایر قوا در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل پنجاه‌و‌هفتم زیر نظر مقام معظم رهبری بوده و در چارچوب سیاستهای کلی نظام اقدام به وضع قانون می‌كند، لذا چگونگی ساختار بودجه ضوابط تهیه و تصویب آن نیز متاثر از سیاستهای کلی نظام خواهد بود و تغييراتي كه مجلس در اين لايحه حياتي اعمال مي‌كند، نبايد تحقق اهداف بلندمدتي چون سند چشم‌انداز و برنامه توسعه را تحت تاثير قرار دهد و نه تنها يك سال، بلكه چند سال آينده نيز كشور را درگير مشكلات كند.
با توجه به تغيير و تحولات اعمال شده از سوي مجلس در لايحه بودجه 91، بايد ديد اين تغييرات منتج به چه نتيجه‌اي مي‌شود و آيا ثمرات بلندمدتي براي كشور خواهد داشت، يا اينكه اين تغييرات بر مبنايي ديگر صورت گرفته است.
منبع: ایسنا