درپی اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر تصویب افزایش 15درصدی حقوق در مجلس، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی که پیشتر از کاهش 5 هزار میلیاردی اعتبار حقوق خبر داده بود، افزایش 15درصدی حقوق با اعتبار مصوب مجلس را تأیید کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رحیم ممبینی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعیین شده است، میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سالیانه تعیین می شود که بر اساس پیش بینی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان داشته، در سال 91 حقوق کارکنان دولت تا 15 درصد افزایش خواهد داشت.

وی افزود: البته زمانی که لایحه بودجه 91 تقدیم مجلس شد، اتفاقات دیگری افتاد از جمله این که ابلاغ حق بدی آب و هوا در مناطق محروم بود که حدود دو میلیون کارمند را شامل می شد و 120 هزار تومان برای هر نفر افزایش حقوق را به همراه داشت که 3 هزار و 300 میلیارد تومان با اعمال ضریب 15 درصد برای دولت بار مالی ایجاد می کرد.

ممبینی تصریح کرد: همچنین آموزش و پرورش در ارتباط با کلان شهرها افزایشهایی را اعمال کرد که با اعمال ضریب ریالی؛ 200 میلیارد تومان برای دولت بار مالی داشت. حق جذب کارکنان وزارت بهداشت، حق سختی شغل کارکنان نیروهای مسلح، افزایش حقوق خانواده معظم شهدا در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری نیز یکی دیگر از مباحثی بود که بعد از تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس مطرح شد و بار مالی نسبتاً بالایی برای دولت ایجاد می کرد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه، مجموعه این افزایش ها را 5 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: به دلیل این که این موارد بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس بود با رایزنی هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، گزارش مربوط به این بحث تهیه و به کمیسیون تلفیق ارائه شد که گزارش این کمیسیون به مجلس تقدیم شد و اصلاحاتی مدنظر مجلس بود که به کمیسیون ارجاع داده شد اما متاسفانه به دلایلی اعضای کمیسیون تلفیق از حد نصاب خارج شدند و چند نفری در این کمیسیون نگذاشتند که این اعتبار تصویب شود.

وی تاکید کرد: اگر این میزان مبلغ در کمیسیون تلفیق حذف نمی شد و به صحن مجلس می آمد، با توجه به دیدگاه مثبت رئیس مجلس در این باره و اراده جمعی نمایندگان مجلس، یقیناً این 5 هزار میلیارد تومان به تصویب می رسید که متاسفانه این گونه نشد.

ممبینی تصریح کرد: اگر این بودجه به دست دولت می رسید، زمینه بهتری برای تخصیص اعتبارات بیشتر در میزان افزایش حقوق کارمندان فراهم می شد اما برای سال جاری ضریب افزایشی 15 درصد پیش بینی شده است که به زودی جزییات آن اعلام خواهد شد.

روز گذشته عضو کمیسیون برنامه در واکنش به گفته ممبینی مبنی بر کسری 5 هزار میلیارد تومانی اعتبار حقوق امسال کارمندان دولت گفته بود: مجلس افزایش 15درصدی حقوق کارمندان در سال جاری را بدون کسری تصویب کرد.

در حالی رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از کسری 5هزار میلیارد تومانی اعتبارات فصل یک و شش قانون بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد سال 91 کارمندان خبر داده، که موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 گفت: دولت پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری را ارائه کرده بود که بدون کسری تصویب شد.

وی گفت: گرچه نمایندگان مجلس خواهان اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی افزایش حقوق و دستمزد به تناسب تورم بودند، اما دولت افزایش به قدر تورم را نپذیرفت و در صحن مجلس جلوی این افزایش را گرفت.

ثروتی گفت: دولت به بهانه اینکه اعتبار کافی در اختیار ندارد، جلوی افزایش دستمزد کارمندان به اندازه تورم را گرفت، اما قول داد به اندازه 15 درصد افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اعمال کند و به هیچ وجه صحبت از کسری منابع برای حقوق به میان نیامد.

ثروتی گفت: دولت پیشنهادی مبنی بر استفاده از 5 هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد نفتی برای طرح‌های عمرانی ارائه کرد، اما هرگز بحث استفاده این رقم در طرح‌های جاری و حقوق و دستمزد به میان نیامد.

وی گفت: ردیف اعتبار حقوق و دستمزد ربطی به ردیف مازاد درآمد نفتی ندارد و عده‌ای از نمایندگان خواستار استفاده 5 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد نفتی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار شدند.

ثروتی در مورد گفته برخی از مسولان دولت که  می‌گویند، دولت می‌خواهد حقوق کارمندان را 15 درصد افزایش دهد، اما اعتبار مصوب مجلس اجازه 10 درصد افزایش می‌دهد، گفت: اگر آنها می‌خواهند حقوق کارمندان را 10 درصد افزایش دهند، لطفا به گردن مجلس نیندازند، چون در زمان بحث از حقوق و دستمزد اصلا صحبت از افزایش 10 درصدی نبود و فقط افزایش 15 درصدی این رقم مد نظر بود در حالی که خودم موافق افزایش به اندازه تورم 21 درصدی برای حقوق و دستمزد بودم، ولی اگر الان به اندازه 10 درصد افزایش یابد یعنی در واقع نصف تورم موجود است که خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ثروتی تصریح کرد: دولت در صحن مجلس قول داده که قانون مدیریت خدمات کشور را اجرا کند و اگر در بحث حقوق و دستمزد غیر از آن عمل کند، در واقع به نمایندگان مجلس حقیقت را نگفته است.

ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

بر اساس ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (50%) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌ شود. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.

منبع: فارس