مدیرعامل سابق ایمیدرو با بیان اینکه وزیر وقت برای واگذاری زمین به آریا ضرب‌الاجل 10 روزه تعیین کرده بود، گفت: متن مصوبه واگذاری پشت در هیئت دولت بود اما با گزارش‌هایی که دادیم رئیس جمهور مخالفت کرد.
نجفی نماینده دادستان اتهامات متهم «خ -الف» مدیرعامل سازمان ایمیدرو را مبنی بر ارتشاء (دریافت رشوه) به مبلغ 900 میلیون تومان و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قرائت کرد و با بیان اینکه با توجه به کیفرخواست اصلاحی وقوع جرم از سوی متهم محرز است و خواستار اشد مجازات وی هستیم اظهار داشت: از منطق دادستانی این متهم مستحق عنوان مجرمانه فساد فی‌الارض است اما نظر بازپرس مشارکت در اخلال بود.
بعد از اظهارات قاضی سراج مبنی بر اینکه سخت است یک معاون وزیر و امین دولت را تفهیم اتهام کنند متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: سال تولید ملی را به تمام تولید‌کنندگان تبریک می‌گویم و این اطمینان را می‌دهم که عامدا خیانتی به نظام نکرده‌ام و لحظه‌ای در خدمت‌رسانی تعلل نداشته‌ام.
وی بازگرداندن 1800 هکتار زمین به بیت‌المال و همچنین شناسایی صدها شرکت صوری را از خدمات خود به نظام معرفی کرد و گفت: هر جا من بودم سلامت اداری ارتقاء یافت . متهم با بیان اینکه 20 روز بعد از دستگیری مه‌آفرید رئیس ایمیدرو شدم، گفت: معدنی در کشور بود که قرار شد آن را به بزرگترین بدهکار شبکه بانکی بدهند مبلغ آن 4.5 میلیارد دلار بود و برای تصاحب آن حتی من را تهدید کردند. در آن زمان هر تن سنگ آهن خام را 70 تومان می‌خریدند و در بازار آزاد با 72 دلار به خارج صادر می‌کردند که در سال حدود 1.5 میلیارد دلار می‌شد.
وی افزود: از روزی که من آمدم توانستم این مشکل را حل کنم و مجلس هم به این قضیه ورود پیدا کرد. برای اولین بار سنگ آهن کشور به بورس رفت و مواد اولیه‌ای که صادر می‌شد و صنایع پایین دست به قیمت بالا آن را می‌خریدند در کشور مورد استفاده قرار گرفت.
متهم با بیان اینکه تاکنون کوچکترین خیانتی به نظام و بیت‌المال نکردم، گفت: تکذیب می‌کنم که صراحتا دریافت مبلغ 900 میلیون تومان را به گردن گرفته‌ام. وقتی قیمت جهانی فولاد بالا می‌رود مشتری شمش فولاد زیاد می‌شود و وقتی قیمت پایین می‌آید این حالت معکوس می‌شود.
وی ادامه داد: وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ستاد فولاد را با اعضای معاون معدن وزیر ، مدیرعامل فولاد خوزستان ، 2 کارشناس و رئیس هیئت عامل ایمیدرو تشکیل داد. فولاد خوزستان برای همه شرکت‌های نورد پیشنهاد می‌داد و در ستاد فولاد که معمولا جلسات آن در حضور وزیر تشکیل می‌داد میزان سهمیه شمش فولاد مشخص می‌شد.
متهم گفت: اگر تا تاریخ اول شهریور 90 در یک جلسه ستاد شرکت کرده باشم این اتهام متوجه من است اما از روزی که بازداشت شدم بیش از 30 بار شفاهی و کتبی درخواست کردم که از مراجع قانونی استعلام شود نقش من در توزیع شمش چه بوده است. من هیچ نقشی در بالا و پایین کردن سهم شمش فولاد خوزستان نداشته‌ام
متهم در مورد شهرک صنعتی سیلیفون متال گفت: از سال 80 گروه آریا در شهرک‌های صنعتی زمین گرفته‌اند و تا روز دستگیری خسروی نمی‌دانستم که شرکت‌ها در زمینه‌های صنعتی ساخته‌اند. خسروی حتی یک بار هم برای زمین به من مراجعه نکرده است.
وی با بیان اینکه خسروی پیشنهادی را برای تأسیس یک مرکز بزرگ صنعتی در بروجرد ارائه داد که یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه می‌خواست، گفت: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شد و قرار بود مدیرعامل بانک سپه هم در این زمینه مشارکتی داشته باشد.
وزیر دستور داد طی 10 روز مجوز زمین صادر شود
متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه کسی دستور واگذاری زمین را صادر کرد، گفت: آقای وزیر به من دستور داد ظرف 10 روز مجوز زمین صادر شود اما نکته مثبت کار من این بود که آن را قبول نکردم.
وی ادامه داد: نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به وزیر نوشت و درخواست صدور مجوز شهرک صنعتی برای گروه آریا کرد اما همکاران من گفتند برای اخذ مجوز باید از استان استعلام شود و همه ادارات ذیربط در این زمینه باید نظرات خود را اعلام کنند که من هم فرم را به استان فرستادم.
وی با بیان اینکه برای انجام این کار فشار زیادی روی من بود اما زیر بار نرفتم گفت: وقتی موضوع به تهران برگشت دیدم که فقط یک دستگاه مجوز ندارد و دستور دادم مجوز 4 ماهه مشروط صادر شود که اسناد آن موجود است.
متهم ادامه داد: بعد از 4 ماه اسناد همچنان ناقص بود که ما هم طبق قانون مجوز را باطل کردیم. تیم آریا نامه‌ای زده و درخواست بهره‌برداری کردند و این به آن معنی بود که اگر موافقت می‌شد سند زمین به نام آنها صادر شده و می‌توانستم زمین را بفروشم اما ما کوچکترین امتیازی به آنها ندادیم.
متهم درباره اتفاقات شرکت فولاد خوزستان گفت: متهم «ع -ر» به من گفت: گروه آریا می‌خواهد فولاد خوزستان را بخرد وقتی او از دفتر من خارج شد چون تبعات این اقدام را می‌دانستم به استاندار خوزستان اطلاع دادم که می‌خواهند فولاد خوزستان را بفروشند تا اتوبان رامسر را دوطبقه کنند.
وی افزود:به استاندار گفتم با نامه موضوع را به دولت اطلاع دهد و خودم هم به اداره کل اطلاعات خبر دادم به ایمیدرو رفتم و نامه‌ای را به دولت زدم که اگر قرار است فروش برود باید در خانواده فولاد این اتفاق بیفتد و انحصار یعنی 27 شرکت نورد در کشور متضرر می‌شوند.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: البته شورای رقابت هم این موضوع را باطل اعلام کرد.
متهم در جواب قاضی گفت: فعلا که شرکت سایپا را فروختند و هنوز هم نتوانستند آن را ابطال کنند.
فروش فولاد خوزستان تبعات پرونده فساد را چندین برابر می‌کرد
مدیرعامل سابق سازمان ایمیدرو گفت: اگر فولاد خوزستان فروش می‌رفت قطعا تبعات این پرونده چندین برابر می‌شد زیرا تمام شرکت‌های نورد برای گرفتن شمش فولاد دچار مشکل می‌شدند.
متهم گفت: متن مصوبه واگذاری فولاد پشت در هیئت دولت بود اما با گزارش‌هایی که دادیم رئیس جمهور مخالفت کرد و آن را برگرداند.
وی ادامه داد: درباره اتهاماتی که در زمینه افزایش سهمیه شمش مطرح شده درخواست استعلام از مراجع قانونی را دارم و در خصوص شهرک سیلیکون متال هم کارشناسان باید نظر دهند که قانون رعایت شده یا خیر.
متهم با بیان اینکه در برخورد با مفاسد اقتصادی سازمان ایمیدرو مورد تأیید سازمان بازرس کل کشور بود، گفت: همیشه در زمینه واگذاری زمین شفاف‌سازی کرده‌ام و حدود 1500 فرزند شهید را در ایمیدرو و شهرک‌های صنعتی استخدام کردم. 62 مدیر را با نظر دستگاه‌های امنیتی جابجا کرده و نیروهای انقلابی را به جای آنها قرار دادم.
وی درباره تقسیط بدهی گروه ملی گفت: تا روزی که در بازداشت بودم اطلاعی از این موضوع نداشتم و اگر نباید انجام می‌شد بقیه هم باید پاسخگو باشند وگرنه من هم جزء 5 نفر هیئت عامل بودم.
متهم ادامه داد: موضوع شرکت فولاد خرمشهر تعهد 14 ساله دولت بود که دو رئیس‌جمهور قول تأسیس فولاد را داده بودند.شرکت فولاد شادگان هم به خاطر جانمایی اشتباه 84 میلیارد تومان هزینه اضافی بر جای گذاشته بود و 100 گروه سرمایه‌گذاری اعلام کردند این کار توجیه اقتصادی ندارد زیرا فولاد شادگان در منطقه باتلاقی جانمایی شده است.
منبع: فارس