معاون سابق ارزی بانک مرکزی با انتقاد از سیاستهای ارزی این بانک در سال 90، تاکید کرد: ارز با بگیر و ببندها گران‌تر فروخته می‌شود، ضمن اینکه در نه ماهه اول امسال واردات 44 میلیارد دلار و فروش ارز بالای 64 میلیارد دلار بوده است؛ یعنی 20 میلیارد دلار ارز بیشتر از واردات فروختیم.

27 سال سابقه کار در بانک مرکزی را یدک می‌کشد و به گفته خودش، حتی زمانی که به عنوان مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب شده است، در بانک مرکزی همچنان رفت و آمد داشته و با عضویت در کمیته‌های مرتبط با ارز، به نوعی هر روز صحبتی از ارز و مسائل ارزی کشور نقل محفلش بوده است. شاید همین سابقه 27 ساله و رفت و آمدهایش در بانک مرکزی باعث شد که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی او را به عنوان معاون ارزی خود برگزیند و سکان مدیریت بخش ارز کشور را به او دهد. اما این موضوع دیری نپایید و در روزهای ابتدایی بحران‌های ارزی کشور که مدتها بعد از آن دلار را به 2000 تومان هم رساند، او از بانک مرکزی خارج و بازنشسته شد. موضوعی که برخی آن را از خوش‌شانسی وی می‌دانند که قبل از تلاطمات ارزی زبانزد سال 90، او از سمت معاونت ارزی بانک مرکزی کنار رود. گفتگوی مشروح مهر با سیدکمال سیدعلی معاون ارزی سابق بانک مرکزی را می‌خوانید.

با توجه به سابقه 27 ساله جنابعالی در بانک مرکزی، سال 90 را به لحاظ مسائل ارزی چطور ارزیابی می‌کنید؟

- حقیقت این است که سال 90 در ادامه سال 89 به لحاظ مسائل ارزی بود؛ به این معنا که از ابتدای مهر 89 موضوع ارز دونرخی در کشور مطرح شد و سال 90 هم، وارث همین سیاست ارز دو نرخی بود. در واقع، آنچه که در ارتباط با سال 90 علاوه بر مباحث ارزی در سال 89 مطرح می‌شد، تشدید تحریم‌ها و فشار بیشتر آن بود و در ماههای آبان و آذر سال 90 تحریم‌ها به اوج خود رسید و موضوع تحریم بانک مرکزی مطرح شد.

البته سیستم بانکی نیز از سال‌های گذشته مشکل نقل و انتقالات مرتبط با وجوه را داشت،‌ لذا باید برای تحلیل ارز در سال 90، سابقه‌ موضوع را نیز در نظر بگیریم. در واقع، دو بار بعد از انقلاب، موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شده بود و بالاخره در سال 81، این امر اتفاق افتاد و حال باید دید که چرا اعمال این سیاست، 9 سال موفق بود و در سال دهم، موفق نشد.

در واقع اگر بخواهیم ریشه‌ای به موضوع نگاه کنیم، سال 81 که نرخ ارز یکسان شد، زمینه‌های کاری آن از سالهای 79 و 80 شروع و بررسی‌های لازم در مورد پیاده‌سازی این سیاست در کشورهایی همچون هند، ترکیه، پاکستان و مالزی بررسی شده و اطلاعات مربوط به آنها جمع‌آوری و کمیته‌های مختلفی نیز تشکیل شده بود که این کمیته‌ها، با بررسی مکانیزم راهبردی و مباحث آموزشی آن در سیستم بانکی کشورهای مورد مطالعه و حسابداری تفاوت نرخ ارز و مسائل مربوط به اطلاعات پایه‌ای یا بنیادین اقتصادی آن کشور، کار تحقیقاتی را در این ارتباط صورت دادند، ‌لذا وقتی که این کار آغاز شد، به دلیل زیرساخت‌های خوبی که در سال 81 وجود داشت، به خوبی پیش رفت.‌ البته باید توجه داشت که آن زمان، میزان درآمد کشور 22 میلیارد دلار بود و یکسان‌سازی نرخ ارز با این روند آغاز شد، ضمن اینکه در آن سالها به تازگی بعد از سالهای 77 و 78 قیمت نفت،‌ قیمت معقولی شده بود و به 30 تا 35 دلار در هر بشکه رسیده بود.

در عین حال مفاهیم اقتصادی همچون رژیم ارزی، ‌یکسان سازی نرخ ارز، شناور بودن آن و نیز موضوع مربوط به شرایطی که ریال نسبت به سایر ارزها باید چگونه قیمتگذاری شود؛ مدنظر قرار گرفت. این عوامل مهمی بود که همواره در بانک مرکزی مونیتور می‌شد و هر هفته یک یا دو جلسه برای مدیریت این بازار برگزار می‌شد و تمامی اطلاعات و آمار در آن وجود داشت.

نگرش بانک مرکزی از سال 81 تا 85 در افزایش قیمت ارز، متناسب با شرایط آن روز کشور، ‌نشانگر این است که در فاصله سالهای 81 تا 85، ریال نسبت به سبد ارزی کشور، سالانه حول و حوش 7 درصد تضعیف شد؛ لذا قیمت 790 تومانی دلار در ابتدای یکسان‌سازی نرخ ارز به 915 تومان در فاصله سال‌های 81 تا 85 تغییر یافت و به 915 تومان در ابتدای سال 85 رسید، این در شرایطی بود که دلار در همه دنیا نسبت به تمامی ارزها به خصوص یورو، ضعیف شده بود. به این فرآیند به این نحو می‌توان توجه کرد که در این مقطع یعنی سال 81، هر یورو 690 تومان بود ولی در سال 85 به 1240 تومان رسید، بنابراین ریال نسبت به سایر ارزها، ‌تضعیف شده و میانگین این عددها سالانه 7 درصد بود. قیمت یورو برخی سالها 15 درصد و برخی سالها کمی کمتر افزایش یافته بود، ولی در مجموع ریال نسبت به سبد ارزی کشور، 7 درصد تضعیف را تجربه کرد.

* در فاصله سال‌های 85 تا 90 این فرآیند به چه نحوی بود؟

- از سال 85 تا 90 دلار از 915 تومان به 1040 تومان افزایش یافت. این دلار البته در دنیا تقویت هم شده بود، اما در مورد یورو اتفاقی نیفتاده بود و قیمت یورو، همان 1250 تومان را نشان می‌داد و در فاصله 5 سال تنها 50 تومان بالاتر رفته و به 1300 تومان رسیده بود. به این منظور، میزان تضعیف ریالی که در سالهای 81 تا 85 معادل 7 درصد بود، مجموعا در فاصله این سالها، 2 درصد بیشتر نبود. این امر نشانگر این است که با توجه به تورمی که در کشور وجود داشت، ‌دلار تقویت شده بود. اگرچه در ظاهر دلار، تضعیف عددی شد ولی در مقایسه با تورم، دلار تقویت شده بود.

* حال بسیاری از افراد معتقدند که باید نرخ ارز،‌ شناور مدیریت شده باشد؛ به اعتقاد شما این نرخ در بازار امروز عملیاتی است؟

- بنده مخالف با بسیاری از آقایون هستم که ریال باید دقیقا به میزان تورم تضعیف شود، چراکه برخی اوقات تورم 30 درصدی در کشور تجربه می‌شود که اگر بخواهیم به این میزان، ریال را تضعیف کنیم، فشار زیادی به اقتصاد وارد خواهد آمد ولی اگر همان روندی ادامه می‌یافت که سالانه ریال 7 درصد تضعیف شود، هم فشار کمتری به مردم در افزایش نرخ ارز وارد می‌شد و هم اقتصاد راه خود را درست پیدا می‌کرد. این عدد مناسبی بود ولی چرا بنده اعتقاد ندارم که کل تورم را بر روی ریال سرشکن کنیم، به این دلیل است که در تورم کشور، مسکن حرف برای گفتن دارد و سالهایی تجربه شده است که سهم مسکن در تورم، بالای 9 درصد بوده است. بنابراین اگر بخواهیم آن اعداد را وارد کنیم، باید 25 درصد ریال را تضعیف کنیم و در این صورت، فشار زیادی به مردم وارد می‌آید .

عامل اصلی که فکر می‌کنیم که قیمت دلار در سال 90 نباید 1030 تا 1040 تومان باشد، این است که طی این 5 سال یعنی از 85 تا 90، متناسب با سایر افزایش قیمت‌ها ‌مثل مسکن، طلا، فولاد و یا خیلی اجناس دیگری که در سبد مصرفی اعداد درشتی دارند،‌ ارز را افزایش قیمتی برایش نداشته‌ایم، به همین دلیل احتمال پرش این فنر فشرده دلار و ارز، وجود داشت.

البته به نظر می‌رسد که اگر همان روند را ادامه می‌دادیم، امروز با دلار 1400 تومان و 1350 تومان موضوع ارز مدیریت می‌شد و مشکلی برای کشور بوجود نمی‌آمد که یک جهش فوری در ارز داشته باشیم. فرض کنید که تحریم هم نداشتیم، باید می‌دیدیم که نرخ ارز ما چقدر بوده و باید چقدر افزایش می‌یافت؟ تحریم عامل افزایشی برای پرش نرخ ارز بود، به این معنا که تحریم علیرغم وجود ذخایر افزایش نرخ ارز را به دلیل عدم نقل و انتقلات و تحریم ‌بودن سیستم بانکی، رقم زده است، ولی از سوی دیگر، نحوه برخورد بانک مرکزی با دو و سه نرخی شدن ارز به دلایل مختلف غلط بوده است، یعنی راهبردی که به واسطه برگرداندن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی به کار بسته شد، برعکس موضوعی بود که در حال انجام بود، در حالی که اصرار بانک مرکزی در مورد کاهش قیمت ارز، باعث تزریق ذخایر ‌شد و این تزریق ذخایر، ‌خود به خود کمبود ایجاد می‌کرد، ضمن اینکه بازار را با فروش ارز و طلا در بازار، بانک مرکزی خود در کشور؛ فراخوان سرمایه کرد.

یعنی عامل دیگری علاوه بر آنچه که در گذشته‌‌ها در بازار ارز حاکم بود، وارد شد؛ به این معنا که ‌واردات، یک نوع مصرف داشت و خدمات 36گانه نیز یک نوع مصرف دیگر داشت. از سوی دیگر، ورود کالای قاچاق یک نوع مصرف، خروج سرمایه نیز یک نوع مصرف داشت و این 4 تا سرفصل، مصارف ارزی کشور را شامل می‌شد‌.

در واقع، اتفاقی که افتاد، کنز ارز یعنی خرید و نگاهداری ارز در منازل ‌و یا حساب‌های ارزی افراد در داخل و خارج کشور بود که این خود، ‌موضوعی است که به مصارف اضافه شد و این عامل بازار را تحریک کرد. تحریم نیز عاملی شد که مردم سرمایه خود را به ارز تبدیل کنند، حال آنکه نرخ سود پایین نیز به این عوامل افزوده شد ودر کنار آن، عدم استقبال از اوراق مشارکت قرار می‌گرفت.

البته نباید کارخانجات و تولیدات و نیز سودآوری آنها در بورس را نیز نادیده انگاشت، چراکه به تبع این اتفاقات،‌ سودآوری بورس نیز ضعیف شده بود، ولی در کنار درآمدهای ارزی کشور که بالای 105 میلیارد دلار برآورد شده است، باید صادرات نفتی را نیز در سال 90 در نظر گرفت که در مجموع، نباید به این میزان مشکل در کشور بروز می‌کرد.

* شما مدت کوتاهی معاون ارزی بانک مرکزی بودید و به طور قطع،‌ برای بازار ارز برنامه داشتید، اما سئوال اینجا است که آیا نظرات کارشناسی بانک مرکزی در این میان اعمال می‌شد؟

- همه اطلاع دارند که نظرات کارشناسی بانک مرکزی تقریبا اعمال نمی‌شود یا نظرات کارشناسی‌اش بیرون نمی‌آید، به این معنا که عدم شفافیت آمار و اطلاعات در کشور نیز از عواملی است که فعالان اقتصادی را نگران می‌کند؛ به این معنا که فعالان اقتصادی نمی‌دانند که در آینده، شرایط آنها چه می‌شود. اینها همه مجموعه‌ای بود که در بازار ارز کشور در سال 90 تاثیر گذار بود و نرخ دلار را به 1920 و شاید عددهایی در دو سه روز بالاتر از این مبلغ هم رساند.

امروز باید بدانیم که بالاخره یکسان سازی در کشور صورت داده‌ایم یا خیر. امروز برخی واژه‌ها در مورد ارز اشتباه به کار بسته می‌شود و مفاهیمی که از واژه‌ها برداشت کرده‌ایم، غلط است. اینکه واژه یکسان‌سازی را به کار می‌بریم، به این مفهوم نیست که نرخ‌های بانک مرکزی در بازار فرعی و اصلی را یکسان کنیم و بگوییم یکسان‌سازی کردیم، بلکه ‌مفهوم یکسان‌سازی این است که نرخ بازار را با نرخ بانک مرکزی در یک شرایط پیش بریم، هرچند امروز این کار خیلی مشکل است و بنده نمی‌خواهم موضوع را ساده‌سازی کنم اما وقتی می گوییم نرخ ارز، شناور مدیریت شده باشد؛نمی‌توان گفت که ارز روی 1226 تومان بایستد.

* همانطور که الان هم جواب نداده است؟

- اگر می‌گوییم ارز، شناور مدیریت‌شده داریم، یعنی می‌توانیم روی این نرخ حرکت کنیم. ‌آن وقتی بازار فرعی را داشتیم،‌ می‌توانستیم بازار فرعی را نگاه داریم ولی مصرف را در آن مدیریت کنیم. همانطور که نرخ شناور را نگه داریم و مصرف را در آن مدیریت کنیم. شاید یک روز تصمیم گرفتیم که ارز را به قیمتی به فروش رسانیم که بر روی بازار آزاد تاثیرگذار باشد،‌ بنابراین چرا باید بازار فرعی را حذف کنیم.

آن روزی که بازار فرعی درست شد، ‌متاسفانه و متاسفانه یکی از دلایل عمده‌ای که نتوانستیم مصارف را با آمار و اطلاعات و سیستم بانکی کنترل کنیم، این بود که در ارتباط با بازار فرعی و بازار اصلی، اطلاعات دقیقی نداشتیم، چراکه بانکهای مختلف خصوصی درست شده بودند و چون اختلاف ارز بین بازار اصلی و فرعی یک تومان بیشتر نبود، هیچ نگاهی به مقررات وجود نداشت که بانکها چه مقرراتی را باید رعایت کنند و بنابراین نگاهی هم به جمع‌آوری اطلاعات یا ارایه گزارش به بانک مرکزی نداشتند و نظارت بانک مرکزی نسبت به سیستم بانکی ضعیف شده بود. شاید دلیل این بود که بانکها نمی‌دانستند که ممکن است روزی ارز دو نرخ شود و به این دلیل این اطلاعات و آمار جمع‌آوری نمی‌شد و با بانک مرکزی همکاری لازم صورت نمی‌گرفت و تعامل واقعی نمی‌شد و هر کسی که ریال می‌‌آورد، ارز می‌گرفت. اصلا مقررات رعایت نمی‌شد؛ نه پروانه سبزی اخذ می‌شد و نه داکیومنتی رد و بدل می‌شد؛ اما وقتی ارز دو نرخی شد، اتفاق دیگری افتاد و تقاضاهای دیگری وارد شد تا ارز را بخرند و با قیمت بالاتری به فروش برسانند و بنابراین انتظاراتی برای افزایش قیمت ارز وجود داشت؛ بدین ترتیب هر وقت که ارز دو نرخی شود، هر کسی که ارز را با نرخ کمتری به دست آورد، ‌سود بیشتری برده است؛ بنابراین واردکننده over in voice می‌کند و دانشجویی که تا به حال ارز نمی‌گرفته است، مدعی دریافت ارز می‌شود و افرادی که تاقبل از این برای درمان بیماری خود ارز از بازار آزاد می‌خریدند، به بانکها مراجعه می‌کردند و حتی یکسری از واردکنندگان برای آنکه نیازهای آتی و احتیاطی خود را تامین کنند و بتوانند مواد اولیه داشته باشند،‌ مواد اولیه می‌خرند و انبار می‌کنند و این خود تقاضای اضافی در بازار است که در مقابل بانک مرکزی مطرح می‌شود و بقیه بنفیشری‌ها مثل صرافی و سیستم بانکی؛ تجار و بازرگانان برای خود تقاضاهایی را در حاشیه نگاه داری می‌کنند و این طور می‌شود که تقاضای ارز در بازار بالا می‌رود.

از سال 85 به این طرف، ما همواره وارداتمان بیشتر از فروش ارز بانک مرکزی بوده است، یعنی اینکه ما در سال 85 واردات 42 میلیارد دلار بوده است و فروش ارز بانک مرکزی به سیستم بانکی 32.5 میلیارد دلار بوده است. همه ارز حاصل از صادرات به کمک می‌آمده است. در سال 86 معادل 28 میلیارد دلار واردات و همین میزان. سال 87 معادل 55 میلیارد واردات؛ 52 میلیارد ارز حاصل از صادرات به کمک می‌آید. در سال 88 واردات 54 و 48 میلیارد یعنی باز هم صادرات می‌آید. در سال 89 این دو عدد 64 میلیارد دلار است، چراکه 6 ماه دو نرخی شده است.

در سال 90 ما تقاضاهامون وقتی دو نرخی شود، دوبل می شود؛ نه ماهه وارداتمان 44 میلیارد دلار و فروش ارز بالای 64 میلیارد دلار؛ یعنی 20 میلیارد دلار هم اضافه تر فروختیم. اگر این 20 میلیارد دلار را اضافه فروختیم، صرفا برای کاهش نرخ ارز بوده باشد، کاملا غلط است البته اینها مصرف قاچاق، می شود و ما 20 میلیارد دلار مصرف قاچاق داشتیم ولی مصرف قاچاق نیز با نرخ آزاد مقرون به صرفه نیست؛ لذا این مجموعه اتفاقاتی است که افتاد.

* با این شرایط چه باید کرد؟

- باید در ارتباط با مفاهیم ‌و واژه‌ها کار پایه‌ای صورت گیرد،‌ در این میان پرتال ارزی که برای دریافت اطلاعات و آمار طراحی شده است، باید همراه با نظارت قوی از سوی بانک مرکزی برای مدیریت کار باشد. اگر اطلاعات و آمار درست دریافت شود؛ بهتر می‌توان تجزیه و تحلیل کرد؛ در غیر این صورت اگر با این سامانه بخواهیم فقط بگوییم که ارز امروز فلان قیمت است، نباید انتظار داشت که کارها خوب پیش رود.

* با بگیر و ببندها در بازار ارز موافق هستید؟

- بگیر و ببندها یکی از انتظاراتی است که نرخ ارز را بالا نگاه داشته است. اعتقاد بنده بر این است که ارز با این بگیر و ببندها گران‌تر فروخته می‌شود؛ چراکه ریسک خریدار و فروشنده بالاتر می‌رود؛ به این معنا که یک مسافر ارزی را برای سفر نیاز دارد، باید تهیه کند و وقتی که با این بگیر و ببندها مواجه می‌شود، حاضر است 150 تومان هم اضافه‌تر بدهد و این ارز را راحت درب منزل تحویل بگیرد. یا واردکننده‌ای که کارخانه‌اش نیاز به کالا دارد؛ از هر طریق و با هر قیمت حاضر است که ارز را خریداری کند؛ بنابراین اگر با شبکه‌‌ای که ارز را از آن خریداری می‌کند و یا صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات دارد، ارتباطات قوی نداشته باشد؛ حاضر است که 200 تومان هم بالاتر بدهد و ارز را دریافت کند.

نحوه برخورد بانک مرکزی و حرفهایی که از سوی مسئولان زده می‌شود و متاسفانه اجرایی نمی‌شود و انتظارت مردم را بالا می‌برد،‌ نیز به این بازار و آشفتگی آن دامن می‌زند. در واقع، اعتبار رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با حرف‌هایی که عنوان می‌کند، سنجیده می‌شود و وقتی مردم ببیند که چندین و چند بار حرف‌هایی که زده می‌شود، عملیاتی نمی‌شود، مایوس خواهند شد و این مکانیزم امید به آینده را ضعیف می‌کند.

همانطور که چند روز پیش اعلام شده است که بمب ارزی در راه است، در حالی که حتما معاون اول رئیس‌جمهوری بر اساس اطلاعاتی که در اختیارش گذاشته‌اند، این خبر را اعلام کرده است،‌ اما همه منتظر شنیدن این خبر هستند و تاخیر در آن چندان در شرایط فعلی به صلاح نیست.

نتیجه این بی‌اعتمادی نیز بالا رفتن نرخ ارز است،‌ همانطور که با اعلام خبرهای بانک مرکزی در روزهای بحرانی،‌ قیمت ارز 100 تومان کاهش یافت‌، ‌اما بعد از چند روز که این وعده‌ها محقق نشد،‌ مجدد نرخ ارز بالا رفت. در این میان باید به این نکته توجه داشت که کشور ما با 40 تا 50 میلیارد دلار اداره می شود، حال چطور با 125 میلیارد دلار این همه مشکل وجود دارد؛ بنابراین باید بگردیم و راههای کارشناسانه و موشکافانه را پیدا کنیم،‌ ضمن اینکه اختیاراتی که باید در بانک مرکزی باشد؛ نیز باید مدنظر قرار گیرد.

* کمیته پنج نفره ای که برای کنترل ارز در دولت تشکیل شده را چطور ارزیابی می‌کنید؟

- این کمیته که خارج از بانک مرکزی تشکیل شده، اگر بخواهد بانک مرکزی را مکلف به انجام کاری کند، حتما باید با مداقه کارشناسی این بانک کار کند، ضمن اینکه تصمیمات کمیته باید با پیشنهادات بانک مرکزی اعمال شود تا راهکارهای بهتری بر روی آن اعمال شود؛ لذا اعتقاد دارم که این کمیته زمانی می‌تواند موفق باشد که کاری که انجام می‌دهد، نشات گرفته از ریشه‌های کارشناسی و حوزه معاونت ارزی باشد که این اطلاعات آنجا مصوب شود؛ بنابراین اگر این کمیته بخواهد بدون نظرات کارشناسی بانک مرکزی تصمیم بگیرد، به بیراهه رفته است و آسیب هم می‌بیند؛ چراکه اعضای کمیته مشغله زیادی دارند و شاید به اندازه کافی مسلط نباشند.

البته این نکته را که ما امروزه از لحاظ تحریم در شرایط خاص و ظریفی قرار داریم را نیز نباید از ذهن دور داشت. هم اکنون امکان انتقالات ارزی ضعیف است و نگهداری ذخایر ما در همه کشورها میسر نیست و روابط سیستم بانکی ما با دنیا در حد 60 تا 70 درصد کم شده است، ضمن اینکه مقاصد واردات کالایی ما نیز منحصر به کشورهای خاصی شده و این خود تاثیرگذار است ولی اگر کار پایه‌ای انجام شود و بتوان برآورد دقیقی از کاسه ارزی کشور داشت که چقدر منابع موجود است، آنگاه می‌توان مدیریت این منابع را به راحتی انجام داد.

منبع: مهر