رییس مجلس از تکرار تجربه بودجه امسال برای بودجه سال 91 خبر داد و گفت: با توجه به عدم اقدام به موقع دولت در ارائه بودجه و تاخیر دو ماهه در این زمینه، به نظر می‌رسد چاره‌ای جز تنظیم بودجه برای دو ماه اول سال 91 نخواهیم داشت. علی لاریجانی همچنین از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست «با کمک دولت» متن طرح یا لایحه مورد نظر برای بودجه موقت را تا هفته آینده تنظیم و به مجلس ارائه کند.
رییس مجلس خبر داد
تصویب بودجه دو دوازدهمی برای سال 91
علی لاریجانی می‌گوید به دلیل کمبود وقت برای تصویب کامل لایحه بودجه، امسال هم مانند سال گذشته بودجه‌ای موقت برای دو ماه نخست سال 91 به تصویب خواهد رسید و تصویب کامل بودجه به سال آینده موکول می‌شود. به این ترتیب این دومین سال پیاپی خواهد بود که به دلیل تاخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس، تصویب آن قبل از پایان سال ممکن نخواهد بود.
هرچند در تاخیر سال گذشته، مجلسی‌ها کاملا دولت را مقصر می‌دانستند؛ چراکه لایحه بودجه 90 با تاخیری 75 روزه نسبت به موعد قانونی در اول اسفندماه 89 تقدیم مجلس شده بود. اما امسال دولت تاخیر کمتری داشت و لایحه بودجه 91 را 12 بهمن به مجلس ارائه کرد و دولتمردان می‌توانند تعویق تصويب بودجه در مجلس را به تعطیلات انتخاباتی نمایندگان نسبت دهند.
البته علی لاریجانی، رییس مجلس همچنان با این نظر مخالف است و اعتقاد دارد اگر دولت مطابق قانون عمل می‌کرد و لایحه بودجه را تا 15 آذر به مجلس می‌رساند، نمایندگان نیز این لایحه را تا قبل از انتخابات بررسی و تصویب می‌کردند.
علی لاریجانی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس، گفت: با توجه به عدم اقدام به موقع دولت در ارائه بودجه آن هم با تاخیر دو ماهه به نظر می‌رسد چاره‌ای جز ارائه طریق نظیر سال گذشته به صورت تنظیم بودجه برای دو ماه اول سال 91 نخواهیم داشت که مناسب است کمیسیون بودجه با کمک دولت متن آن را برای هفته آینده تنظیم و به مجلس ارائه کند. رییس مجلس البته از کمیسیون‌های تخصصی مجلس خواست کار معمول خود را نیز درباره لایحه بودجه 91 انجام دهند. او گفت: در زمینه بررسی بودجه باید کمیسیون‌های مجلس هر چه سریع‌تر نظرات خود را ارائه کنند تا در هفته آینده کمیسیون تلفیق بتواند کار خود را آغاز کند، لذا جا دارد که کمیسیون‌ها در چند جلسه متوالی پیشنهادات نمایندگان را بررسی کنند.
گزارش عدم واریز ۴میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی به خزانه
در جلسه دیروز مجلس یک اتفاق بودجه‌ای دیگر نیز روی داد: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد عدم اجرای جزء «ب» بند یک و تبصره‌های بند ۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور به قوه قضائیه ارسال شد. این گزارش که از تخلف دولت در واریز 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در سال جاری حکایت می‌کرد، با رای موافق 113 تن از نمایندگان مجلس، طبق ماده 233 آیین‌نامه داخلی، برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارسال شد. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره این گزارش در جلسه علنی مجلس گفت: بر اساس بررسی‌های کمیسیون، ارزش نفت خام و میعانات گازی صادر شده طی 6 ماهه نخست سال 90، معادل مبلغ 2/53 میلیارد دلار است. وی افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود 2/51 میلیارد دلار از این درآمد تا پایان شهریور ماه وصول شده است. نماینده رزن افزود: پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، سهم دولت در مناطق محروم و نفت‌خیز بر مبنای قانون بودجه سال 90 کل کشور و احتساب عدم وصول حدود 2 میلیارد دلار از ارزش نفت صادراتی تا پایان شهریورماه باید معادل مبلغ 4/6 میلیارد دلار به عنوان مازاد بابت بند 2 ماده واحده قانون بودجه به حساب صندوق خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شد. وی افزود: بنابر اعلام خزانه‌داری کل کشور تا پایان شهریور ماه معادل حدود 4/2 میلیارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واریز شده است و مابقی به میزان حدود 4 میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده و از مبلغ واریز شده به خزانه تا تاریخ 3/8/90 اعتباری برای اجزای بند 2 قانون بودجه تخصیص و پرداخت نگردیده است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: با توجه به مراتب یاد شده دولت باید اقداماتی را انجام دهد: الف- دولت در تخصیص و پرداخت مبلغ معادل 4/2 میلیارد دلار واریز شده به حساب خزانه بر اساس مفاد تبصره 1 و 2 بند 2 قانون بودجه حداکثر طی یک هفته اقدام نماید. ب- وزارت نفت در وصول مبلغ 2 میلیارد دلار تسریع کند. پ- با توجه به عدم وجود مبنای قانونی در برداشت مبلغ 4 میلیارد دلار از درآمد مذکور از سوی بانک مرکزی این بانک حداکثر ظرف یک هفته نسبت به واریز مبلغ مذکور به حساب خزانه اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم واریز یا عدم ارائه مستند قانونی برای برداشت این مبلغ تخلف بانک مرکزی در مراجع ذیربط قابل پیگیری است. ت- دولت با قید تسریع موظف به تخصیص و پرداخت 6 میلیارد دلار موضوع اجزای بندهای «ب» و «پ» بر اساس مفاد تبصره‌های 1 و 2 بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 90 کل کشور گردد.
منبع: دنیای اقتصاد