مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن انتقاد از نحوه تنظیم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 91 و نادیده گرفتن تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، راهکارهای پیشنهادی خود برای عبور از این تحریم‌ها را در سال آینده مطرح کرد:. «تنظیم نقشه راه و برنامه مدیریت کلان کم اثر کردن تحریم‌ها»، «برنامه‌ریزی برای ایجاد درآمد ارزی جایگزین»، «تبیین و تشریح آثار و تبعات واقعی تحریم‌ها برای مردم» و «هدایت صحیح نقدینگی‌های خصوصی و بانکی موجود به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، به ویژه در بخش‌های بالادستی نفت» از جمله این پیشنهادها است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس تبيين كرد
راهكارهاي عبور از تحريم‌هاي نفتي و بانكي
مركز پژوهش‌هاي مجلس كه پيش‌تر در گزارش‌هايي به انتقاد از برخي مشخصات لايحه بودجه 91 پرداخته و خواهان اعمال «اصلاحات جدي» در آن شده بود، با انتشار گزارشي تازه از ناديده گرفتن تشديد شرايط تحريمي عليه كشورمان در اين لايحه انتقاد و پيشنهادهايي براي مقابله با تحريم‌هاي نفتي و بانكي ارائه كرد.
«تنظيم نقشه راه و برنامه مديريت كلان با هدف كم اثر كردن تحريم‌ها»، «برنامه‌ريزي براي ايجاد درآمد ارزي جايگزين درآمدهاي نفتي»، «تبيين و تشريح آثار و تبعات واقعي تحريم‌ها براي مردم»، «هدايت صحيح نقدينگي‌هاي خصوصي و بانكي موجود به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد به‌ويژه در بخش‌هاي بالادستي نفت» و «بهبود فضاي كسب‌و‌كار كشور» از جمله اين پيشنهادها است.
3 نوع تحريم از حيث گستردگي
مركز پژوهش‌هاي مجلس با تاكيد بر اينكه «براساس شواهد، در لايحه بودجه آثار تحريم‌ها ديده نشده است» مي‌نويسد: تحريم‌ها از لحاظ گستردگي و حوزه نفوذ و اثرگذاري و زمان اجرا ابعاد متفاوت دارند. تحريم از نظر گستردگي در سه سطح محدود (مثل تحريم مسافرتي و تجاري)، مياني (مثل مشكل ارائه خدمات توسط شركت‌هاي برتر يا دستيابي به فناوري و ...) و همه‌جانبه و عام‌الشمول (مثل تحريم بانك‌ها و اعلام آمادگي سازمان سويفت مبني‌بر توقف نقل و انتقال ارزي با ايران از طريق عمليات بانكي يا محدوديت در خريد نفت و فروش تجهيزات و فناوري‌هاي ويژه و ...) قابل‌تمايز هستند. از ديگرسو عام‌الشمول بودن تحريم نيز اهميت زيادي دارد؛ يعني بالا بودن تعداد كشورهاي تحريم‌كننده و تاثيرگذاري آن كشورها در اقتصاد جهان تبعات متفاوتي را براي كشور به دنبال خواهد داشت.
بازوي پژوهشي مجلس اضافه كرد كه «مقابله با تحريم‌هاي گسترده نياز به برنامه‌ريزي دقيق و هوشمندانه دارد» و نوشت: اساسا پيش‌نياز توفيق در مقابله با اين گونه تحريم‌ها اتحاد نيروهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور است. در اين زمينه قبول هزينه تحريم از طرف مردم اهميت زيادي دارد. به عبارت ديگر هم دولت و هم مردم بايد قبول كنند كه كمربندها را سفت كنند.
تحريم‌هايي متفاوت از گذشته
به نوشته مركز پژوهش‌هاي مجلس تحريم‌هاي سال‌هاي گذشته با نوع و نحوه و شرايط تحريم‌هاي جديد تفاوت زيادي دارد. يعني مشموليت تحريم‌هاي جديد هم از نظر تعداد كشورهاي تحريم‌كننده و هم از نظر تاثيرگذاري قابل ملاحظه است. بنابراين مسووليت دولت در شرايط موجود خيلي زياد است.
افزايش وابستگي به نفت
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، متاسفانه در سال‌هاي اخير وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي زياد بوده است و اين امر آسيب‌پذيري كشور از تحريم‌ها را زياد كرده است. زماني كه در جنگ هشت ساله وابستگي بودجه كشور به عوايد نفت كم بود تحمل دولت در مقابل تحريم نيز زياد‌تر بود.همچنين عدم سرمايه‌گذاري به موقع و در حد نياز در بخش‌هاي استراتژيك و عدم استفاده كافي از توان داخلي در گذشته از جمله در بخش بالادست نفت و گاز متاسفانه آسيب‌پذيري اين بخش مهم اقتصادي كشور را به تحريم‌ها زياد كرده است.
پيشنهادهايي براي كم كردن اثر تحريم
بازوي پژوهشي مجلس، در ادامه پيشنهادهايي براي كاستن از آثار تحريم‌هاي نفتي و بانكي در سال 1391 ارائه مي‌كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره مي‌نويسد: جا دارد براي كمتر كردن آسيب‌هاي ناشي از تحريم‌ها موارد زير در بودجه سال آينده مورد توجه قرار گيرد: تنظيم نقشه راه و برنامه مديريت كلان با هدف كنترل، مهار، كم‌اثر كردن و بي‌اثر كردن تحريم‌ها و نيز سناريوسازي براي تبديل تحريم از تهديد به فرصت؛ در بخش نفت ضرورت دارد در بودجه سال 1391 موانع سرمايه‌گذاري در بالادست نفت هم از نظر ميزان و هم از نظر تسهيل تامين منابع و هم از نظر كمك به بلوغ شركت‌هاي خدمات طراحي، ساخت، نصب تجهيزات و بهره‌برداري فراهم شود و برنامه‌ريزي براي ايجاد درآمد ارزي جايگزين درآمدهاي نفتي از ساير منابع موجود در كشور (سرمايه‌هاي انساني- طبيعي و فيزيكي- علمي و فناوري) و حركت از اقتصاد سوداگري به اقتصاد توليد محور با شناسايي و حذف سريع ريشه‌هاي سوداگري و دلال‌بازي بودجه سال آينده. آگاهي، تبيين و تشريح آثار و تبعات واقعي تحريم‌ها به مردم و تلاش و برنامه‌ريزي مناسب در جهت افزايش احساس اطمينان، امنيت و آرامش نسبت به فضاي اقتصادي آينده در بين مردم و نيز كاهش ترس عواقب ناشي از تحريم‌ها و تلاش براي ارتقاي سرمايه اجتماعي با محوريت تقويت وحدت ملي، اعتماد عمومي و مشاركت جمعي، از ديگر پيشنهادهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس است.
هدايت صحيح نقدينگي‌هاي خصوصي و بانكي موجود به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد به ويژه در بخش‌هاي بالادستي نفت و بهبود بهره‌وري در اقتصاد نفت با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري و افزايش قدرت رقابت‌پذيري ملي، بهبود فضاي كسب و كار در جهت ترغيب به اقتصاد توليد مبنا به جاي اقتصاد سوداگر و غيرمولد در بخش پايين‌دستي نفت از طريق ايجاد و ساخت پالايشگاه‌هاي جديد نفت در كشور با هدف توليد محصولات و مشتقات نفتي و استراتژيك با ارزش‌افزوده بالا و همچنين توسعه صنايع مياني و پايين دست پتروشيمي و اتصال حلقه و زنجيره توليدي آنها به بنگاه‌هاي بزرگ رقابت‌پذير در سطح منطقه، كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و اولويت تحول نظام مالياتي در كشور براي كاهش فرار مالياتي و نيز قرار دادن چرخه و حركت اقتصادي كشور مبتني بر درآمدهاي مالياتي نيز در فهرست پيشنهادهاي اين مركز براي عبور از تحريم‌ها آمده است.
نگراني از كاهش توليد نفت ايران
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي درآمدهاي نفتي بودجه 91، مشكلات اين بخش را برشمرده و نوشته است:بررسي عملكرد 9 ماه اول توليد نفت خام در سال جاري نشان مي‌دهد كه به لحاظ مشكلات مختلف، توليد نفت خام روندي كاهشي داشته است. يعني از رقم3ميليون و 923هزار بشكه در روز در فروردين ماه به 3ميليون و 876 هزار بشكه در روز در آذرماه سال جاري كاهش يافته است.از اين رو به نظر مي‌رسد فرض در نظر گرفته شده در لايحه بودجه در زمينه متوسط ميزان توليد نفت خام كه در حدود 4ميليون و50 هزار بشكه در روز است، به مراتب بيشتر از متوسط عملكرد 9 ماه اول سال (اين رقم3ميليون و 907 هزار بشكه در روز) است و در واقع اگر روند كاهشي ماه‌هاي اخير ادامه يابد، متوسط ميزان توليد نفت خام در سال آينده در شرايط عادي بيشتر از 3ميليون و 800هزار بشكه در روز نخواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد