صبح ديروز 400 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان موفق‌ترين بنگاه‌های تجاری و صنعتی ایران یاد می‌شود، در همايشي با حضور دو وزير كابينه، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و صدها تن از مديران دولتي و بخش خصوصي معرفي شدند.

بنا بر گزارش سازمان مديريت صنعتي كشور در رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر 25 شاخص مالي و اعتباري علاوه بر معيار فروش مد نظر قرار گرفته كه نتيجه بررسي‌ها و مقايسه‌هاي آماري نشان مي‌دهد مجموع فروش 400 شركت برتر ايران در سال مالي 89 حدود 235 هزار ميليارد تومان بوده كه در اين ميان ميزان فروش 100 شرکت برتر 197 هزار میلیارد تومان برآورد شده كه در مقايسه با ميزان فروش صد شرکت برتر سال پيش از آن 6/23 درصد رشد نشان می‌دهد.

نكته قابل توجه در رتبه بندي مذكور اين است كه حدود 50 درصد مجموع فروش صد شرکت اول مربوط به 16 شركت بوده كه نشانگر درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران و فعاليت اقتصادي در قالب هلدينگ‌ها است. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين همايش، اقتصاد ايران را در زمره 20 اقتصاد بزرگ دنيا معرفي كرد. 

با اين حال به گفته مهدي غضنفري، تفاوت چشمگيري ميان ميزان فروش شركت‌هاي برتر ايران و جهان وجود دارد به گونه‌اي كه میزان فروش نخستین شرکت برتر دنيا برابر با ۴۰۰ میلیارد دلار و میزان فروش آخرین شرکت بر‌تر معرفی شده در سطح جهانی حدود ۲۰ میلیارد دلار است.

معرفی غول‌های اقتصادی ایران
جایگاه 400 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد می‌شود، دیروز مشخص شد. 

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، روز گذشته در همایشی که وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ارتباطات و فناوری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و معاونین چند وزارتخانه حضور داشتند، شركت‌هاي برتر از ميان400 شرکت بزرگ که تصویری مالی از وضعیت آنها را مشخص کرد، بر اساس اطلاعات سال مالی 1389 و با احتساب حجم فروش انتخاب شدند.

بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبه‌بندی سال 1390، به ترتیب شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت سایپا (هلدینگ)، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو-ساپکو (هلدینگ) و بانک صادرات ایران (هلدینگ) هستند. 

بر اساس این گزارش، در ارزیابی امسال جمع فروش 100 شرکت برتر ایران 197 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل حدود 6/23 درصد رشد را نشان می‌دهد.علاوه‌بر این، میزان فروش 400 شرکت بزرگ ایران نیز در سال مالی 1389 حدود 235 هزار میلیارد تومان بوده است. 

تفاوت فروش رتبه‌هاي اول و صدم
از سوی دیگر، در اول لیست امسال میزان فروش شرکت ایران خودرو (هلدینگ) با هفت درصد افزایش نسبت به سال قبل به 13هزار و 687 میلیارد تومان رسیده که این میزان در فرآیند رتبه‌بندی سال گذشته 12هزار و 786 میلیارد تومان بوده است. 

در انتهای فهرست، فروش صدمین شرکت 421 میلیارد تومان است. این در حالی است که صدمین شرکت سال قبل 317 میلیارد تومان فروش داشته است. به عبارت دیگر، حداقل حجم فروش لازم برای ورود به جمع صد شرکت برتر، نسبت به سال قبل از آن 7/32 درصد رشد داشته است. 

مقایسه 10 شرکت اول با 10 شرکت آخر
10 شرکت ابتدای فهرست فروشی معادل 5/17 برابر فروش 10 شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم نیز 32 برابر بزرگ‌تر است. 

50 درصد فروش در اختیار 16 شرکت
بر اساس رتبه‌بندی سال 90 که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، 16 شرکت بالای فهرست حدود 50 درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است. 

58 پله ترقی
در فهرست صد شرکت برتر کشور بیشترین صعود مربوط به شرکت «سنگ آهن گل گهر» است که با ارتقای 58 رتبه‌ای، از رتبه 123 در سال مالی 88 به رتبه 65 در سال مالی 89 ارتقا یافته است. 

معیارهای رتبه‌بندی
بر اساس این گزارش، در گزینش صد شرکت برتر ایران سال‌ها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. 

با توجه به عمومیت فهرست 100 شرکت برتر (IMI-100) و وجود انواع شرکت‌های تولیدی و خدماتی شرکت‌کننده در این طرح، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکت‌ها، در مورد اکثر شرکت‌های تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور می‌شود، در مورد بانک‌ها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده می‌شود و مجموع درآمدهای بیمه‌ای و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در مورد شرکت‌های بیمه‌ای لحاظ می‌شود. 

پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص «حجم فروش»، این شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های دیگری مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند. این شاخص‌ها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار است. در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که در تحلیل آمار و نتایج رتبه‌بندی ارائه شده از شرکت‌ها لازم است شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه مورد توجه قرار گيرد چرا که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند. 

ایران در زمره 20 اقتصاد برتر
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: معرفی شرکت‌هاي بر‌تر نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی کشور با وجود گذشت یک سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وجود محدودیت‌های بین‌المللی اقتصادی مسیر رشد را می‌پیماید.

غضنفری در ادامه افزود: براساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته، ایران در زمره ۲۰ اقتصاد بر‌تر دنیا، جزو ۲۵ کشور بر‌تر صادر‌کننده در سطح جهان، جزو ۳۰ صادر‌کننده بر‌تر مواد غذایی و در فهرست ۲۰ کشور بر‌تر دنیا در تولید صنایع معدني قرار دارد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران در جمع 25 کشور صادر‌کننده جهان قرار دارد و در بخش صادرات مواد غذایی نیز رتبه 30 به صادرکنندگان اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بر‌تر با بهره‌گیری از مفهوم رقابت‌پذیری انتخاب و معرفی شده‌اند، عنوان کرد: برای حفظ جایگاه رقابتی بنگاه‌ها باید همکاری و همراهی منظمی میان فضای رقابتی خارج از بنگاه‌ها و محیط داخلی ایجاد شود.

غضنفری سنجش خروجی‌ها در خصوص عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را از جمله شاخص‌های ارزیابی موفقیت بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: دراين مراسم آن دسته شرکت‌هایی معرفی می‌شوند که از خروجی‌های برتری در مقایسه با دیگر شرکت‌ها برخوردارند. 

مقايسه آماري برترين‌هاي ايران و جهان
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بنابر اطلاعات موجود میزان فروش نخستین شرکت در رتبه‌بندی فورچون از میان ۵۰۰ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته در سال ۲۰۱۰ برابر با ۴۰۰ میلیارد دلار و میزان فروش آخرین شرکت بر‌تر معرفی شده در سطح جهانی چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. 

غضنفری در این خصوص اضافه کرد: بر مبنای این امر فروش آخرین شرکت در رده‌بندی فورچون حدودا 5/1 برابر فروش نخستین شرکت بر‌تر ما در ایران است همچنین میزان فروش نخستین شرکت فورچون ، ۲/۲برابر کل فروش ۱۰۰ شرکت بر‌تر ایران درسال جاری است. 

وی به بیان بخشی از ارزیابی‌های شرکت‌های بر‌تر ایران در سال جاری پرداخت و گفت: آخرین ارزیابی‌ها بیان می‌کند که میزان فروش ۱۰۰ شرکت بر‌تر ایران نسبت به سال گذشته با 32 درصد رشد همراه بوده است همچنین صادرات ۱۰۰ شرکت بر‌تر نسبت به سال گذشته بالغ بر ۵۴ درصد افزایش داشته است که این موارد نشان می‌دهد، شرکت‌های بر‌تر ما به درستی انتخاب شده‌اند. 

غضنفری در پایان اظهارات خود با تاکید بر هماهنگ بودن رقابت پذیری در سطح ملی و بنگاهی خاطرنشان کرد: از دیدگاه ما بهبود فضای کسب‌و‌کار؛ یعنی تعاملی که منجر به تفاهم و تکامل شود نه تعاملی که منجر به ایجاد احساس تحکم شود. 

خصوصی‌سازی پست در دستور کار
رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم از برنامه‌ریزی برای حضور گسترده بخش خصوصی در عرصه پست خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای این منظور در حال انجام است. 

تقی‌پور در ادامه گفت: با توجه به خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور تحولات بسیار زیادی به لحاظ افزایش میزان فروش شرکت‌ها و رقابت‌پذیر شدن آنها صورت گرفته به نحوی که امسال تعداد شرکت‌های برتر به 28 شرکت ارتقا یافته در حالی که سال گذشته تنها 4 شرکت در گروه فناوری اطلاعات حضور داشتند که این نشان از ارتقای رقابت پذیری است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حضور بخش غیردولتی در این عرصه اتفاق مهمی است و سبب شده که امروز شاهد حضور 4 هزار و 819 اپراتور و شرکت بزرگ و کوچک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات باشیم. 

وی تصریح کرد: در عرصه پست نیز تلاش داریم تا خصوصی‌سازی‌ها را رونق دهیم که البته این کار آغاز شده و تلاش می‌شود تا عرصه وسیع پست به دست بخش خصوصی سپرده شود. 

تقی پور ادامه داد: شرکت‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در فهرست 100 شرکت برتر ایرانی قرار دارند و البته در برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده است تا سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی کشور به 5 درصد افزایش یابد. 

مدل جدید سرمایه‌گذاری در دستور کار
علی دیواندری، مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مهم‌ترین دغدغه مدیران در کسب‌و‌کار تامین منابع مالی است، گفت: کشور ما از پتانسیل خوبی برای رشد صنعت و کسب‌وکار برخوردار است و اقتصاد ما نيز اقتصاد رو به رشدی است اما بخشی از سرمایه‌ها در بازار سرگردان است که این مشکل نیز به دلیل عدم مدیریت صحیح به وجود آمده است.

به گفته دیواندری در حال حاضر مدل‌های جدید کسب‌و‌کار در دستور کار قرار گرفته تا سرمایه‌های سرگردان به صورت مستقیم به این بخش‌ها هدایت شود. مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت معتقد است که زمان تغییر مدل‌های تامین مالی فرارسیده تا از تمام طرح‌های توسعه ای و احداثی حمایت شود. 

وی معتقد است در این خصوص باید امنیت سرمایه‌گذار و بازده اقتصادی نيز تامین شود. 

معرفي 500 شرکت برتر ايران در سال 91
محمود کماني، مديرعامل سازمان مديريت صنعتي نيز در همايش شرکت‌هاي برتر ايران گفت: از سال آينده با افزايش شرکت‌هاي برتر ايران به 500 شرکت، سالانه 500 شرکت برتر و بزرگ ايران رتبه‌بندي و معرفي مي‌شود. 

کمانی با بيان اين مطلب مهم‌ترين اهداف رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران را ايجاد يك فضاي شفاف و مقايسه اي براي كسب و كار، زمينه‌سازي براي اثرگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي در روند فعاليت‌هاي كشور، ايجاد رقابت بين بنگاه‌ها و شركت‌ها و در نهايت تحليل روند اقتصادي و تشخيص جهت حرکت در کسب‌و‌کارهاي اقتصادي اعلام كرد. 

به گفته وي، در رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران 25شاخص مالي و اعتباري علاوه بر معيار فروش كه اصلي‌ترين معيار رتبه‌بندي است بررسي شده است. 

مديرعامل سازمان مديريت صنعتي گروه‌هاي وسايط نقليه و قطعات خودرو با 44 شرکت، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و واسطه‌گري‌هاي مالي با 42 شرکت و محصولات کاني با 34 شرکت را به عنوان سه گروه صنعتي اول از نظر تعداد شرکت‌ها در بين شرکت‌هاي برتر ايران اعلام کرد.

وي بيشترين سهم فروش را متعلق به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباري و کمترين سهم را مربوط به گروه صنايع سلولزي دانست و سه گروه شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و واسطه‌گري‌هاي مالي، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباري و گروه ارتباطات و مخابرات را به ترتيب سه گروه صنعتي اول از نظر سودآوري اعلام کرد. 

کماني ميانگين بازده فروش 23گروه صنعتي را 13درصد دانست و متذکر شد: گروه اکتشاف و استخراج با 43درصد، گروه ارتباطات و مخابرات با 36درصد و گروه فلزات اساسي با 32درصد به ترتيب سه گروه صنعتي اول از نظر بازدهي فروش(حاشيه‌سود) در رتبه‌بندي امسال بوده‌اند. 

مديرعامل سازمان مديريت صنعتي همچنين از دو گروه بانک‌ها و موسسات اعتباري و گروه وسايط نقليه و قطعات به عنوان دو گروه صنعتي اول از نظر اشتغالزايي نام برد و تصريح کرد: گروه‌هاي پتروشيمي با 49درصد سهم، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و واسطه‌گري‌هاي مالي با 1/12 درصد سهم و گروه فلزات اساسي با 8/11 درصد سهم جايگاه اول تا سوم را از نظر صادرات به خود اختصاص داده‌اند. 

در چهاردهمين دوره رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران از بين 100شركت برتر ايران 10شركت اول هر گروه و 10شركت پيشرو معرفي شد. 

همچنين امسال براي ايجاد رقابت بيشتر پنج شركت اول 100 شركت دوم و100 شركت سوم نيز كه سريع‌ترين رشد را داشته‌اند معرفي گرديد. 

جزئیات تصمیم جدید ارزی دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنين در حاشیه این مراسم با تشریح جزئیات تصمیمات کمیته 5 نفره ارزی دولت گفت: اولویت ارائه ارز با وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص ارز از سوی بانک‌های عامل به واردکنندگان را رصد می‌کند. 

غضنفری در ادامه گفت: تمامی واردکنندگانی که ثبت سفارش صورت داده‌اند می‌توانند ارز را با قیمت 1226 تومانی از سیستم بانکی دریافت کنند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: سامانه جدیدی نیز برای کنترل اختصاص ارز به واردکنندگان و نیز چگونگی هزینه کرد آن راه‌اندازی شده و اولویت در ارائه ارز با وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است.

وی تصریح کرد: از بانک‌های عامل انتظار می‌رود که ارز تحویلی از بانک مرکزی را به سرعت به واردکنندگان ارائه دهند و نرخ تبدیل یک ارز به ارز دیگر را به مناسب‌ترین شیوه محاسبه کنند تا وارد‌کنندگان هزینه کمتری داشته باشند. 

غضنفری در پاسخ به سوالي در خصوص ارائه خط ویژه اعتباری به صنعت و تولید کشور گفت: رِييس‌‌جمهور قول داده بود که هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی ویژه کمک به صنعت در نظر گرفته شود که خوشبختانه این امر پیش‌بینی شده و از سوی مجلس باید مصوب شود. 

غضنفري در خصوص افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی از سوی خودروسازان یا واسطه‌ها نیز گفت: وزارت صنعت برنامه‌های زیادی را برای حمایت از تولید خودرو در کشور تدارک دیده است، اما اولین برنامه ما افزایش قیمت خودروهای داخلی نیست. 

وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت خودسرانه برخی خودروهای داخلی تاکید کرد: به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی دستور داده شده که با تشدید بازرسی و نظارت از وضعیت بازار خودرو مراقبت کنند، اما در این میان، سیستم اقتصادی با یک مشکل مواجه شده بود كه یکی از موارد آن یعنی نرخ ارز و امکان دسترسی به آن با قیمت مرجع بود که توجه کمیته 5 نفره ارزی به این نکته معطوف شد که تمامی افرادی که ثبت سفارش صورت داده و از مسیر رسمی کار واردات انجام می‌دهند بتوانند از ارز با قیمت دولتی بهره‌مند شوند. 

غضنفری ادامه داد: در گذشته نیمی از واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازارهای غیررسمی تامین می‌کردند، اما هم‌اکنون همگی باید در یک سیستم متمرکز شده و ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تهیه کنند که این موضوع حجم عملیات بانکی را بالا برده و سرعت عمل نیز همزمان با آن باید افزایش یابد؛ بنابراین وزارت صنعت مراقبت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر واگذاری سازمان مدیریت صنعتی به بخش خصوصی گفت: در مورد این واگذاری باید از سازمان خصوصی‌سازی سوال شود.

منبع: فرارو