معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت برنامه‌ای برای انحلال سازمان خصوصی سازی ندارد، گفت: به موجب قانون اساسی، درآمد ریالی حاصل از واگذاری‌ها باید وارد خزانه شود.

رحیم ممبینی در پاسخ به این سئوال که بر اساس لایحه بودجه سال 90 درآمد حاصل از برخی واگذاری ها می تواند به صورت مستقیم به خزانه واریز نشود، دلیل این امر چیست؟ گفت: به موجب قانون اساسی کشور درآمد حاصل از واگذاری ها و هر آنچه که به ریال تبدیل می شود، باید وارد خزانه  و از طریق خزانه به دستگاهها پرداخت شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: مگر اینکه واگذاری به صورت تهاتر انجام شود و پولی رد و بدل نشده باشد که خزانه نیز در این بین عملا نقشی نخواهد داشت.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که دلیل کاهش اختیارات سازمان خصوصی سازی در لایحه بودجه سال 90 و واگذاری برخی از اختیارات این سازمان به طور مستقیم به وزیر اقتصاد چیست، آیا دولت قصد دارد که این سازمان را منحل کند؟ اظهارداشت: دولت چنین موضوعی را در لایحه بودجه پیشنهاد نکرده است.

ممبینی با تاکید بر اینکه تامین اعتبارات را از طریق سازمان خصوصی سازی در سال 90 بر اساس لایحه بودجه افزایش داده ایم، گفت: رقم 4 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری در سال جاری توسط این سازمان را به 6 هزار و 500 میلیارد تومان در سال آینده افزایش داده ایم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اگر قرار است که احیانا جابجایی اختیارات انجام شود قطعا باید از طریق مجلس شورای اسلامی و مرجع قانون گذاری باشد.

وی با اعلام اینکه دولت چنین موضوعی را در لایحه بودجه پیش بینی نکرده است، عنوان کرد: انحلال سازمان خصوصی سازی مد نظر دولت نیست.

به گزارش مهر، براساس لایحه بودجه سال 91 کل کشور تقدیمی به مجلس، دولت می تواند طی احکامی دارایی های خود را برای تامین منابع یا بازپرداخت بدهی های خود واگذار کند.

مسئولیت انجام این کار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است و سازمان خصوصی سازی مسئولیت مستقیمی را در این زمینه ندارد و حتی دستگاههای اجرایی در این زمینه راسا تصمیم گیری می کنند.

در حالی واگذاری سهام و اموال دولتی بدون در نظر گرفتن سقف مشخصی بر عهده وزیر اقتصاد گذاشته شده که در بسیاری از موارد عدم واریز منابع حاصل از واگذاری به صورت مستقیم به خزانه مورد تاکید است.

از سوی دیگر، تعطیلی نامحسوس سازمان خصوصی سازی از دیگر موارد قابل تامل است، زیرا این کار به معنای عبور از قوانین و مقررات مربوط به اصل 44 تلقی می شود.

همچنین به استثنای مبلغ 105 هزار میلیارد ریال از منابع مزبور (40 هزار میلیارد ریال موضوع برنامه فراگیر کمک به اشتغال و مسکن و 65 هزار میلیارد ریال حصه ( سهم) نقدی واگذاری شرکتهای دولتی) رقمی بابت واگذاری مزبور در سقف منابع و مصارف دولت لحاظ شده است، لذا از این حیث ارقام ماده واحده تصویر صحیحی از منابع و مصارف دولت را ارائه نمی کند.

فهرست واگذاری دولتی برای تامین منابع

- واگذاری 50000 میلیارد ریال سهام و اموال وزارت نفت و شرکت های تابعه بابت تسویه و تهاتر مطالبات و تعهدات مربوط به طرح های نفت و گاز (جز "ذ" بند "1-1")

- واگذاری تا سقف 20000 میلیارد ریال سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی و سایر اموال و دارایی ها بابت تادیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی به دیون پیمانکاری و پاکسازی میادین مین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (بند "4-5")

- پرداخت بدهی دولت به بانک ها از محل اموال، دارایی، سهام و سهم الشرکه یا شرکت های دولتی – بدون سقف مشخص (بند "7-3")

- تادیه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی از محل سهام، سهم الشرکه که قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و سایر اموال و دارایی ها – بدون سقف مشخص (بند 8-2")

- تادیه بدهی های شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های ملی و استانی و فروشندگان برق بخش خصوصی و سایر طلبکاران از محل سهام یا سهم الشرکه ، اموال دولت و شرکت های دولتی یا فروش واگذاری اموال و دارایی ها و طرح های نیمه تمام و خاتمه یافته بدون سقف مشخص (جز "الف 8-4")

- بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح های بازسازی و بهسازی خط ناوگان با استفاده از اموال و سهام شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه وابسته – بدون سقف مشخص (جزء "ب 8-4")

- اجازه به دولت و دستگاههای اجرایی برای پرداخت بدهی و تعهدات به سایر دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و شهرداری ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، غیر دولتی و خصوصی از محل مطالبات خود از آنها یا از محل واگذاری سهام، سهم الشرکه و اموال یا فروش آنها- بدون سقف مشخص (جزء "ج" بند "8" )

منبع: مهر