شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود «اوراق مشارکت» نیز موافقت کرد و تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی آن انتشار این اوراق را به عهده بانک مرکزی گذاشت. همزمان ريیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه «در شورای پول و اعتبار هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفته نشده است»، گفت: نرخ سود اوراق مشارکت براساس «وضعیت بازار» تعیین خواهد شد. گزارش‌های منتشر شده حاکی از این است که اوراق مشارکتی که قرار است منتشر شود، دارای دو ویژگی «نداشتن مجوز برای بازخرید پیش از سررسید» و «داشتن بازار ثانویه برای خرید و فروش» خواهد بود.

براساس گزارشی که از سوی پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده، در «یک هزار و یک ‌صد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار» که در سه‌شنبه هفته گذشته (21 آبان سال 1392) برگزار شد، موضوع بررسی کنونی نرخ‌های سود در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت و «گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود، مورد بحث و تبادل نظر اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.» مطابق این گزارش، اعضای شورای پول و اعتبار، ضمن تاکید بر «لزوم مهار تورم، ثبات‌بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی کشور»، مقرر کردند که «وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه پیدا کند».این در حالی است که پیش از این خبرهایی منتشر شده بود که قرار است سیاست‌گذاری پولی جدید در کشور، وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی را مورد بازنگری قرار داده و به ویژه، «شناورسازی» نرخ‌های سود بانکی را به اجرا بگذارد. هر چند در حال حاضر نیز گزارش‌های منتشر شده حاکی از این است که سقف‌های در نظر گرفته شده برای نرخ‌ سود بانکی در بسته شورای پول و اعتبار، به‌صورت کامل از سوی بانک‌ها مورد اجرا قرار نمی‌گیرد. به‌ویژه درخصوص نرخ‌های اعطای تسهیلات در حوزه «عقود مشارکتی»، عدول بانک‌ها از نرخ‌های تعیین‌شده تقریبا مشهود بوده است.

با توجه به نتایج آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، قانون ناظر بر نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده همچنان بسته «سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور» است که در اواخر سال 1390 مورد تصویب قرار گرفت. ماده 9 این بسته مقرر کرده بود که «نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد ۲ سال معادل ۱۴ درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱۵ باشد.» این بخش از مقررات بسته، مربوط به نرخ سود تسهیلات «غیرمشارکتی» یا همان «عقود مبادله‌ای» بوده است، اما بخشی از مقررات ناظر بر نرخ‌های سود تسهیلات که بیشتر مورد مناقشه قرار می‌گرفت، مربوط به نرخ سود تسهیلات یا «عقود مشارکتی» بوده است که دامنه و سقف در نظر گرفته شده در آن، با انتقادهایی از سوی برخی از محافل کارشناسی مواجه شده بود.

این بسته درخصوص نرخ تسهیلات عقود مشارکتی مقرر کرده بود که «دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين 18 تا 21 درصد تعيين شود و نرخ سود قطعي عقود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملکرد واقعي پروژه تعيين شود.»

انتقادهای صورت گرفته از سوی کارشناسان به این قسمت از بسته سیاست‌های پولی و بانکی، حول دو محور متمرکز بود: نخست اینکه بانک مرکزی، به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، نباید «به صورت مستقیم» در حوزه نرخ‌گذاری ورود پیدا کرده و «نرخ‌های مشخص و دقیق» برای بانک‌ها تعیین کند. به ویژه با توجه به وضعیت نوسانی اقتصاد کشور که شاخص‌های اقتصادی در دوره‌های زمانی کوتاه با تغییرات قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌شد، چنین نرخ‌گذاری‌های دقیقی جای انتقادات بیشتری را باز می‌گذاشت. محور دوم انتقادات وارد شده اما به «محدوده در نظر گرفته شده برای نرخ‌های سود تسهیلات مشارکتی» بود. برخی از کارشناسان اظهار می‌کردند که در شرایطی که تورم در کشور فاصله قابل ملاحظه‌ای با نرخ‌های سود در نظر گرفته شده دارد و علاوه بر این، روند تورمی نیز حاکی از مسیری صعودی است، چنین «سقف‌های پایینی برای نرخ سود» باعث «منفی شدن نرخ واقعی سود» و ایجاد ناهنجاری‌هایی در نظام بانکی می‌شود. گزارش‌های منتشر شده از وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر حاکی از این بود که این هشدار بیراه نبوده است؛ به طوری که بانک‌ها با تغییر در شیوه‌های تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری، نرخ‌های بالاتری را از سقف‌های در نظر گرفته شده در بسته، اعمال کرده‌اند.

گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از این است که شورای پول و اعتبار، با «موافقت با درخواست بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی انتشار این اوراق را به عهده بانک مرکزی گذاشته است.» بر اساس این خبر، شورای پول و اعتبار موافقت کرد که در سال جاری، بانک مرکزی به منظور «کنترل رشد نقدینگی و در راستای مهار تورم اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند.» بر اساس این گزارش، شورای پول و اعتبار «اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به اوراق مشارکت» را به رییس کل بانک مرکزی تفویض کرده است.»

این موضوع می‌تواند به منزله رویکرد جدید بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای پولی در کشور باشد. بر این اساس، بانک مرکزی با اعطای مقداری اختیار عمل به بانک‌ها برای عدول از نرخ‌های مصوب در بسته سال 1390، عملا تصمیم گرفته که تا رسیدن تورم به نرخ‌های پایین‌تر و جذاب شدن نرخ‌های «قانونی» فعلی، دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ تا حدودی باز بگذارد و همزمان برای جذب نقدینگی از سطح بازارها نیز، استفاده از ابزار اوراق مشارکت را در دستور کار قرار دهد.بر اساس برخی گزارش‌ها، انتشار اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد کنونی جذابیت بالایی ندارد.

دو هفته قبل «هزار میلیارد تومان» با نرخ «20 درصد» منتشر شد، اما از این میزان تنها «58 میلیون تومان» فروش رفته که درصد بسیار ناچیزی از رقم کل بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به این تجربه، نرخ اوراق مشارکتی که قرار است منتشر شود، باید به میزانی بالاتر از 20 درصد باشد که مردم را به خرید آنها متقاعد کند.

ولی‌الله سیف، ريیس کل بانک مرکزی نیز که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، «اختیار تصمیم‌گیری در خصوص اوراق مشارکت» به عهده او است، گفته است نرخ سود این اوراق براساس وضعیت بازار تعیین خواهد شد». بنابراین به نظر می‌رسد دو عامل «نرخ‌های بازدهی بازارهای موازی» و «نرخ تورم»، نقش مهمی در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت بر عهده خواهد داشت.

در این زمینه برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی در نظر دارد این اوراق دو ویژگی متمایز با اوراق قبلی داشته باشد: «نخست اینکه بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید ممنوع باشد» و همچنین، «برای اینکه اوراق مشارکت منتشر شده به دلیل نداشتن مجوز «باز خرید قبل از سررسید»، جذابیت خود را برای مردم از دست ندهد، «بازار ثانویه» برای خرید و فروش ایجاد کند». همچنین بر اساس خبرها، اولین سری از اوراق مشارکت جدید، برای اجرای طرح‌های عمرانی و به مبلغ «1000 میلیارد تومان» خواهد بود و وزارت امور اقتصاد و دارایی انتشار آن را بر عهده خواهد داشت. بند 39 قانون بودجه سال 1392 کل کشور به دولت اجازه داده است که تا سقف مبلغ 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به ‌منظور اجرای طرح‌های خود منتشر کند.

منبع: دنیای اقتصاد