دکتر ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام و توجه بیشتر تمامی دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی استان ها در خصوص حمایت از بازرسان و ناظران بانک مرکزی، شناسایی و معرفی واحدهای پولی به بانک مرکزی، جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز، منع نهادها از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت بانک ها و پیشگیری از مداخله نهادهای غیرمسئول در امور بانک ها شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن کامل نامه رییس کل بانک مرکزی بدین شرح است:

بـسمه تعالـي

حضور محترم استانداران سراسر کشور

احتراماً، همان گونه که مستحضرند لازمه و پيش درآمد تحقق اهداف و برنامه هاي دولت تدبير و اميد به ويژه آن قسم از اهداف و برنامه ها که معطوف به نظام اقتصادي کشور است، وجود يک فضاي کسب و کار مساعد، امن و پيش بيني پذير براي تمامي اقشار جامعه مي باشد. از جمله الزامات و تمهيدات ايجاد چنين محيط کسب و کاري، ثبات و انتظام و قانون مداري در نظام پولي و بانکي کشور است. چه آن که بانک ها و مؤسسات و نهادهاي پولي و بانکي به دليل مختصات و ويژگي هاي منحصر به فردي که دارند و همچنين کارکردي که در توسعه اقتصادي کشورها ايفا مي کنند، از نقش و تأثيرگذاري شگرفي در ثبات نظام هاي اقتصادي و ايجاد يک محيط کسب و کار مناسب برخوردارند. طبيعي است کثرت ذي نفعان بانکها و نهادهاي پولي هم از بابت سپرده گذاران و هم از طرف تسهيلات گيرندگان و هم از حيث طيف گسترده سهام داران سبب مي شود هر سوءجرياني در اين بخش به صورت موج وار و به سرعت به تمامي بخش هاي ديگر سرايت نمايد و حتي بي ثباتي هاي اجتماعي و سياسي را موجب شود. لذا نظارت، کنترل، پايش و مراقبت نهادهاي پولي و بانکي از اهميت و حساسيتي به مراتب افزون تر نسبت به ساير بنگاه هاي اقتصادي برخوردار مي باشد.
مستحضرند که در کشور ما نيز به موجب قوانين مختلف از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مسئوليت خطير نظارت بر بانکها و ساير نهادهاي فعال در بازار پولي و اعتباري کشور، برعهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نهاده شده است. بدين منظور تحديد ريسک پذيري نهادها و مؤسسات پولي و بانکي از طريق وضع مقررات، پيشگيري از بروز جرايمي مانند پول شويي، اختلاس و ... نظارت بر عملکرد بانکها و ساير مؤسسات پولي و اعتباري از حيث انطباق با قانون عمليات بانکي بدون ربا، حمايت از حقوق مشتريان مؤسسات و نهادهاي پولي و بانکي و هدايت منابع به سمت حوزه هاي مورد نظر، تنها بخشي از اقدامات اجرايي است که بايد در جهت نيل به مأموريت و هدف اصلي ياد شده مطمح نظر اين بانک باشد.
در کشورمان، علاوه بر علل و چرايي مرسوم و معمول لزوم نظارت بر نهادهاي پولي و بانکي که به برخي از آنها در فوق اشاره شد، نظارت بر بازار پول از ابعاد ديگري نيز واجد اهميت است. چرا که اولاً نظام تأمين مالي در اقتصاد کشور ما به نحو قابل ملاحظه اي به بانکها متکي است و به تعبيري، نظامي بانک محور است و توسعه اقتصادي و تحقق اهداف متصور در اسناد توسعه اي، مرهون عملکرد صحيح و مطلوب نظام پولي و اعتباري است.
ثانياً، سهم بخش غيردولتي در نظام بانکي کشور طي دهه اخير به شدت افزايش يافته و با توجه به هدف و راهبرد اصلي بخش خصوصي که بيشينه سازي سود و افزايش ثروت سهامداران است، مخاطرات بالقوه عملکرد ناصحيح اين بخش بيشتر شده است.
ثالثاً طي ساليان اخير، مؤسساتي با فعاليت به صورت غيرمجاز در بازار پولي کشور و توسعه دامنه عمل خويش، سهم شايان تأملي از نقدينگي کشور را به خود اختصاص داده اند.
 رابعاً مشکلات و کاستي هاي انبوهي از حيث رعايت استانداردها و موازين بانکي بين المللي بر نظام پولي و بانکي کشور مترتب است که از جمله مهمترين آنها، مي توان از سهم نامتعارف مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور نام برد که به دلايل مختلف از جمله فشار مراجع غيرمرتبط بر بانکها براي اعطاي تسهيلات به بنگاه ها و طرح هاي فاقد توجيه، ايجاد شده و توان اعتباردهي نظام بانکي کشور را به شدت تضعيف ساخته است.
حال در چنين شرايطي، لازم است اقدامات، تدابير و برنامه هاي نظارتي اساسي و زيربنايي و متفاوتی با آن چه تاکنون معمول بوده، توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي به مرحله اجرا درآيد. اما تلاش ها و اقدامات اين بانک آنگاه مي تواند موثر و کارگر افتد که وفاق و همگرايي در مورد دغدغه ها و ملاحظات نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در ميان تمامي ارکان حاکميتي به وجود آيد و به تبع آن، عزم، اراده، اهتمام و همکاري و هماهنگي جدي براي نظارت بر نهادهاي فعال در بازار پول کشور ميان دستگاه هاي مسئول و ذي ربط شکل گيرد. در اين ميان، نقش استانداران محترم به عنوان نماينده عالي دولت و عالي ترين مقام اجرايي استان ها، بسيار مهم و تأثيرگذار مي باشد. استحضار دارند که نمايندگان اين بانک در استان ها ساليان سال است که در قالب ناظران پولي، بر فرآيند توزيع اسکناس و مسکوک نظارت مي نمايند و بدين طريق با مقامات اجرايي استان ها همکاري و ارتباط تنگاتنگي دارند. به علاوه، طي سنوات اخير واحدهاي نظارتي استاني بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مراکز استانها با هدف نظارت حضوري مستمر بر عملکرد نهادهاي پولي و بانکي فعال در سراسر کشور ايجاد گرديده که ضرورت همکاري و هماهنگي بيشتر استانداري ها و اين بانک را اثبات مي نمايد.
همان گونه که اشاره شد متأسفانه در ساليان گذشته، نهادهاي پولي و بانکي بسياري با کمترين آشنايي با اصول و موازين اوليه کار بانکي و به صورت غيرمجاز در استان ها و در لواي اهداف و عناويني مقدس و مورد احترام جامعه ايجاد شدند و بعضاً بسيار ريسک پذير و بدون حزم و احتياط کافي که لازمه اين کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده هاي فريبنده و گمراه کننده، اقدام به سپرده پذيري از عموم جامعه نمودند و وجوه جمع آوري شده را يا با نرخ هاي نامتعارف به متقاضيان، تسهيلات دادند يا با انگيزه هاي سوداگرانه و سفته بازي به سرمايه گذاري در ساير بازارها مبادرت نمودند. بدين ترتيب؛ از يک سو، موجبات التهاب و جهش قيمت ها را در بازارهاي مذکور فراهم ساختند و از سوي ديگر، بسياري از آنها به دليل عدم توانايي براي ايفاي تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهي را براي مديريت استان ها و همچنين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به وجود آوردند. از طرفي، در 8 سال گذشته فشارهاي بسياري از جانب مراجع نامرتبط و غيرتخصصي به بانکها در سراسر استان ها براي تخصيص منابع به بنگاه ها و طرح هاي خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصميم در خصوص آنها در مسيرهاي صحيح و کارشناسي به انجام نرسيد، موجب شد بسياري از منابع تخصيص يافته بازيافت نشود و به صورت مطالبات غيرجاري درآيد.
با عنايت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمايید تمامي دستگاه ها و نهادهاي حاکميتي استان به ويژه واحدهاي انتظامي و قضايي، اهتمام و توجه بيشتري در خصوص موارد ذيل معمول دارند:
 حمايت کافي از بازرسان و ناظران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در استان ها در انجام وظايف قانوني خويش؛
 شناسايي تمامي واحدهاي پولي و بانکي فعال در استان و ارايه فهرست آنها به اين بانک؛
 جلوگيري از آغاز يا تداوم فعاليت مؤسساتي که مجوز فعالیت از اين بانک نداشته و یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با عناوين مختلفي چون صندوق قرض الحسنه، تعاوني اعتبار، مؤسسه مالي و اعتباري، صرافي و شرکت ليزينگ به فعاليت پولي و بانکي اشتغال دارند.
 منع نهادها و مراجع غيرتخصصي از تحميل تکاليف فراتر از ظرفيت به بانکها براي اعتباردهي به طرح ها و بنگاه هاي خاص به ويژه طرح هاي فاقد توجيه فني، مالي و اقتصادي؛
 پيشگيري از مداخله نهادهاي غيرذيربط در امور تخصصي بانک ها همچون نوع و ميزان وثيقه، امهال بدهي، بخشودگي جرايم و ...
توفيقات روزافزون جنابعالي را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي نمايم.          
               
 

ولي اله سيف