معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی پایان سال 91 درباره زمان بسته شدن پرونده ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است، یعنی هیچ موسسه ای باقی نخواهد ماند که در پایان سال جاری تعیین تکلیف نشده باشد.

ابراهیم درویشی - معاون نظارتی بانک مرکزی - با بیان این مطلب گفت: براساس مصوبه بانک مرکزی مقرر شده حدود 20 درصد از تعداد شعب بانک‌های دولتی و غیر دولتی کم شود و بانک‌هایی که شرکت دارند آن‌ها را جمع‌آوری کنند و در واقع بانک‌ها بین شرکت داری یا بانکداری یکی را انتخاب کنند ، اگر چنانچه بانک‌هایی صرافی دارند نیز آن‌ها را تعطیل کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها یا باید به سمت شرکت داری و یا بانکداری بروند گفت: بانکها و موسسات اعتباری حداکثر تا سه ماهه اول سال 92 باید نسبت به واگذاری کلیه شرکت‌ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و واگذاری دارائی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی مواردی را جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانک ها طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد گفت: همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20درصد تعداد آنها موظف شده اند و در سال آینده به جز بانکها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استانها فاقد شعب هستند هیچ گونه تقاضائی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد.

منبع: ایسنا