اقدام بانک مرکزی اروپا در تزریق نقدینگی به اقتصاد منطقه یورو، در کوتاه‌مدت، تاثیر مثبتی بر اقتصاد واقعی این منطقه نداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد رشد وام‌دهي بانک‌های اروپایی به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان در ماه مارس (اسفند و فروردین گذشته) کند شده است؛ زيرا بانک‌ها به طور ثابتي خريد اوراق قرضه دولتي را افزايش داده‌اند.
اطلاعات بانک مرکزي اروپا، در وهله اول به فعاليت وام‌دهي از زمان اتمام دور دوم مزايده غيرمتعارف وام که سيستم بانکي حوزه يورو را با بيش از یک میلیارد يورو وام ارزان قيمت سه ساله اشباع کرد، اشاره مي‌کند. يک اقتصاددان از بانک «برنبرگ» در این باره مي‌گويد: «مزايده‌ها که در ماه فوريه پايان يافت، تاثير مثبت قابل‌توجهي روي رشد وام‌دهي نداشته است. اين مزايده‌ها فقط از بروز پديده سقوط اعتبار، جلوگيري کرده و هنوز تاثير مثبت عظيمي بر رشد اقتصادي در اروپا نداشته است.»
اطلاعات منتشر شده همچنين نشان مي‌دهد که رشد نقدينگي در حوزه يورو در ماه مارس (اسفند و فروردین گذشته) با سرعتي بيش از انتظار تقويت شده است. اما وام‌دهي به شرکت‌ها و سهامداران رشدي بسيار کندتر از آنچه اميد مي‌رفت، داشته است. در حالي که بانک‌ها، به خصوص در اقتصادهاي دچار مشکل مانند اسپانيا و ايتاليا با پر کردن صندوق‌هاي خود از اوراق قرضه دولتي محتاطانه عمل کردند.
در اسپانيا، به دليل اينکه حجم وسيعي از دارايي‌هاي بانک‌ها را دارايي‌هاي مشکوک الوصول تشکيل مي‌دهد، بانک‌ها به افزايش وام‌دهي مایل نيستند و آمار‌ها نیز بازگشت اين کشور به دوران رکود را تاييد می‌کند. احتمالا اين ارقام تاییدکننده دوره رکود در منطقه يورو در سه ماه دوم سال است. دولت‌هاي حوزه يورو با موج جديد تدابير رياضتي (کاهش هزينه‌ها) دست‌وپنجه نرم مي‌کنند و درخواست‌ها براي ادامه تمرکز روي سياست‌هاي اقتصادي سختگيرانه در منطقه با تدابير رياضتي به رهبري آلمان از نقطه اوج خود کاهش یافته است. زيرا طرفداران سیاست‌های ریاضتی اروپا به طور فزاينده‌اي از اعمال اين تدابير سرخورده شده‌اند.
يک گزارش در هفته گذشته نشان داد که وام‌دهندگان، برخوردار از وفور نقدينگي ناشي از تزريق بانک مرکزي اروپا، در نظر دارند که به سیاست اخير براي قوانين اعتباري سختگيرانه‌تر پايان دهند. اما يک تحقيق ديگر نشان داد که تقاضا براي وام به خصوص از سوي شرکت‌هاي کوچک همچنان ضعيف مانده است.
آمار منتشر شده بانک مرکزي اروپا حاکي از آن است که وام دهي به بخش خصوصي که در ماه فوريه 8 دهم درصد رشد داشت و نظرسنجي «رويترز» رشد آن را 7 دهم درصد پيش‌بيني کرده بود، در ماه مارس 6 دهم درصد افزايش سالانه داشته است.
در همین حال بانک‌هاي ايتاليايي، موجودي اوراق قرضه دولتي حوزه يورو خود را افزايش داده و به رکورد 7/23 ميليارد يورو رساندند. بانک‌هاي اسپانيايي نيز 1/20 ميليارد يورو به موجودي خود از اين اوراق افزودند . بانک‌هاي فرانسوي و آلماني نيز دامنه ريسک خود در مقابل بدهي‌هاي دولتي را افزايش دادند.
يک اقتصاددان از «نوميورا» مي‌گويد: «تعداد کل وام‌ها، ديدگاه بانک مرکزي اروپا در مورد محدود شدن کاهش حجم بدهي‌هاي سيستم بانکي را تاييد مي‌کند و موضوع آن است که تقاضاي بانک‌ها براي نقدينگي بيش از عرضه آن است.»این در حالی است که شرکت‌هاي حوزه يورو مي‌گويند که سفارشات رو به کاهش است و آنها در واکنش به کاهش مشاغل اقداماتی را انجام داده‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد