بررسي گزارش تخلفات دولت دراجراي قانون هدفمندي يارانه ها، برداشت شبانه از حساب بانك‌ها و خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي اين هفته در دستور كار صحن علني مجلس قرار دارد تا در صورت تصويب نهايي آن، اين تخلفات در پايان مجلس هشتم به قوه قضائيه ارسال شود.
مجلس شوراي اسلامي تنها يكشنبه هفته جاري را فرصت دارد تا طرح ها، لوايح و تحقيق و تفحص هاي باقي مانده خود را در صحن علني مجلس قرائت كرده و به تصويب برساند زيرا بر اساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با ورود لايحه بودجه به دستور كار مجلس شوراي اسلامي هيچ طرح يا لايحه يا گزارشي در دستور كار صحن علني مجلس قرار نمي گيرد.

اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها اولين دستور كار صحن علني مجلس
پس از پايان بررسي لايحه بودجه نيز فرصت قانوني مجلس هشتم پايان يافته و نمايندگان مجلس نهم وارد عرصه مجلس مي شوند.
به همين دليل مهمترين موضوعات مورد نظر مجلس هشتم  يكشنبه اين هفته در اولويت دستور جلسه صحن علني مجلس شواري اسلامي قرار دارد.
بر اين اساس اصلاح ماده 1 قانون هدفمندي يارانه ها با توجه به اصرار دولت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و آزاد سازي يك باره قيمت ها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اوايل ارديبهشت ماه سال جاري با دو فوريت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه از افزايش نامتعارف قيمت حامل‌هاي انرژي جلوگيري مي‌كند، موافقت كردند.
بر اساس اين اصلاحيه دولت نمي تواند تا پايان برنامه پنجم توسعه قيمت بنزين را به قيمتي بالاتر از فوب  خليج فارس افزايش دهد.
اين در حالي است كه دولت اعلام كرده با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها قصد دارد قيمت بنزين را به بالاتر از فوب خليج فارس افزايش دهد.

بازگشت طرح مسكوت مانده به صحن علني مجلس/ طرح حداكثر استفاده از توان توليدي به صحن علني بازگشت
همچنين بررسي مواد طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نياز هاي كشور و تقويت آن ها در امر صادرات كه يك فوريت آن آذر ماه سال گذشته به تصويب رسيد نيز دومين دستور كار صحن علني مجلس شوراي اسلامي است.
اين طرح پس از آن كه مقام معظم رهبري امسال را سال توليد ملي ،حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري كردند در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.
درپي آنكه ايرادات فراواني در صحن علني مجلس به اين طرح گرفته شد، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و كار كارشناسي بيشتر روي طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور، اين طرح را به مدت دو هفته مسكوت گذاشتند. اين طرح در هفته جاري دومين دستور كار صحن علني مجلس شوراي اسلامي است.

رفع ايرادات شوراي نگهبان از طرح رسيدگي به دارايي مسئولان در وقت اضافه مجلس هشتم
گزارش كميسيون قضائي و حقوقي در خصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات،مسئولان و كارگزاران نظام كه بهمن ماه سال گذشته نيز به منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان ماده 2 آن اصلاح شده بود مجددا براي تامين نظر شوراي نگهبان در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت.
مجلس هشتم شوراي اسلامي يكي از مهمترين اقدامات خود را تصويب اين قانون مي داند.
طرح رسيدگي به اموال مسئولان كه اوايل سال گذشته براي حل اختلافات موجود ميان شوراي نگهبان و مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بود چندي پيش مجددا براي رفع ابهامات در رابطه با ماده 2 اين طرح به مجلس شوراي اسلامي بازگشت و در كميسيون قضائي رفع ابهام شد و براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس بازگشت. ماده 2 اين طرح درباره تعيين دايره شمول مسئولاني است كه بايد ليست اموال خود را به قوه قضائيه ارائه دهند.
با تصويب اين اصلاحيه مسئولان كنوني مشمول اين طرح نيز بايد فهرست دارايي هاي خود را اعلام كنند.

مجلس هشتم تكليف برداشت هاي شبانه هاز حساب بانك ها را مشخص مي كند/گزارش سه تخلف دولت در راه قوه قضائيه
علاوه بر اين قرائت گزارش كميسيون اقتصادي مجلس ازبرداشت بانك مركزي ازحساب بانك ها چهارمين دستور كار صحن علني مجلس شوراي اسلامي درهفته جاري است.
اين گزارش طبق ماده 33 و 233 آيين نامه داخلي مجلس در صحن علني قرائت خواهد شد. بر اساس اين دو ماده پس از قرائت گزارش تخلفات دولت در اين رابطه گزارش به تصويب مجلس رسيده و به قوه قضائيه ارسال مي شود.
بر اساس اين گزارش برداشت بانك مركزي از حساب بانكها در اسفندماه سال گذشته يعني زماني كه بانكها حساب‌هاي پايان سال خود را صفر كردند و تعطيلات آغاز شد و هيچكس در بانكها حضور نداشت، انجام شده است.
برداشت بانك مركزي از حساب بانكها يك شب قبل از پرداخت يارانه هاي نقدي صورت گرفته و اين امر اين شبهه را در اذهان عمومي مردم ايجاد كرد كه دولت با كمبود بودجه براي پرداخت يارانه هاي نقدي مواجه است و محلي براي تامين نقدينگي يارانه هاي نقدي ندارد.
پس از آن در ابتداي سال جاري علي لاريجاني رئيس مجلس پيگيري برداشت شبانه و بدون اطلاع بانك مركزي از حساب بانكها را از كميسيون اقتصادي مجلس خواستار شد. در همين حال، برخي از مديران بانكها در تماس‌هايي با نمايندگان مجلس خواستار رسيدگي اين موضوع شدند.
در ادامه اين پيگيري ها  كميسيون اقتصادي مجلس در اولين جلسه خود در سال 91 بهمني را براي پاسخ به سئوالات نمايندگان در اين رابطه دعوت كرد. توضيحات بهمني براي بسياري از اعضاي كميسيون اقتصادي قابل قبول نبود.در ادامه روند پيگيري مجلس از اين عمل غير قانوني، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارشي را در مورد برداشت بانك مركزي از حساب بانك ها براي قرائت در صحن علني مجلس آماده كرده است.
درصورتي كه گزارش تخلفات بانك مركزي دراين خصوص به تصويب مجلس برسد اين گزارش به قوه قضائيه ارسال خواهد شد.

گزارش تخلف دولت در خصوصي سازي و هدفمندي يارانه ها در صحن علني مجلس
همچنين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مورد عملكرد واگذاري سهام شركت هاي دولتي نيز پنجمين دستور كار صحن علني مجلس در هفته جاري است.
اين گزارش بر اساس ماده 33 و 233 آيين نامه داخلي در صحن علني مجلس قرائت مي شود.
اين گزارش در خصوص تخلفات دولت در خصوصي سازي شركت هاي دولتي است كه در صورت تصويب در مجلس به قوه قضائيه ارسال مي شود.
علاوه بر اين قرائت گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مورد مهمترين موارد عدم رعايت احكام قانوني مربوط به قانون هدفمندي يارانه ها بر اساس ماده 233  نيز در دستور كار اين هفته مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
در صورت تصويب اين گزارش پرونده تخلفات دولت در فاز اول هدفمندي يارانه ها در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به قوه قضائيه ارسال مي شود.
همچنين هفته جاري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي پاسخ گويي به سئوالات نمايندگان به صحن علني مجلس فراخوانده شده اند.
منبع: بیما