بازداشت 14 متهم پرونده 100 میلیون یورویی/ ردپای یک شرکت اسرائیلی در پرونده |
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: در جریان پرونده ارائه تسهیلات 100 میلیون یورویی در یکی از شعب بانک ملی در هرمزگان 14 متهم بازداشت شدند که با وثیقه آزاد هستند. |
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر جمعه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات سازمان بازرسی استان هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی نیز یکی از افرادی است که تخلفات در این پرونده نیز با دستور و پیگیری وی انجام شده است که 80 میلیون یورو از این مبلغ بیرون رفته که توقیف شده و برای 9 میلیون یورو باقیمانده نیز پس از رسیدگی در دادسرا، وثیقه تامین شده است. حجت الاسلام پورمحمدی همچنین با بیان اینکه همکاری و تعامل دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در راستای تحقق شعار سال جدید باشد، تصریح کرد: رفع موانع از سر راه تولید و سرمایه گذاران یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود. عباس مؤمنآبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی پیش از این گفته بود: در بند «د» ماده 19 آییننامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده است که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژهها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تأمین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت میگویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده ، در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است. فساد، راهزن راه تولید و سرمایه گذاری است رئیس سازمان بازرسی کشور بیان داشت: رفع موانع دو کاربرد دارد، یکی آنکه کسی که بخواهد سرمایه گذاری و تولید داشته باشد زمانیکه مسیر اداری را طولانی و پر از موانع ببیند پشیمان خواهد شد و شاهد عدم حضور سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی داخل کشور خواهیم بود، یکی دیگر از کاربردها آن است که مانع بر سر راه موجب تولید فساد می کند و با عارضه منفی مضاعف روبرو می شویم، نباید فراموش کنیم که فساد راهزن راه تولید و سرمایه گذاری است و سبب تشدید اختلافات و دروغهای اجتماعی خواهیم شد. احتمال تخلفات مالی در هرمزگان بسیار زیاد است حجت الاسلام پورمحمدی با اظهار اینکه استان هرمزگان به لحاظ موقعیت استراتژیکی به یکی از مراکز مهم صادرات و واردات، تجارت و بازرگانی در کشور تبدیل شده است و دارای مناطق آزاد و ویژه و صنایع بزرگ کشور است گردش مالی فراوان با مبالغ بالایی در آن صورت می پذیرد که احتمال انجام تخلف مالی و فساد اداری را بالا می برد. وی اضافه کرد: به لحاظ حجم بالای فعالیتهای اقتصادی و اهمیت استان در کشور به اندازه لازم کنترل و مراقبت به جهت کمبود نیرو در این استان نداشته ایم اما با خلاقیت و پیاده سازی سیستمهای نظارتی نوین این کنترلها قابل قبول بوده است. وی در پاسخ به سئوالی در مورد جایگاه استان هرمزگان در کشور به لحاظ آمار تخلفات و سلامت اداری، افزود: هنوز بانک جامع و یک سری کنترلها و اندازه گیریهای زمان بندی شده و تعریف شده در گذشته و در مناطق همراه با هم برای قضاوت نداشته ایم. رئیس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: با توجه به حجم اقتصادی و گردش مالی در هرمزگان، به اندازه کافی نظارت و مراقبت مناسب در این حجم عملیات بزرگ صورت نمیگیرد چرا که بنا بر اعلام دستگاههای دولتی در این استان، حجم ساختار و سیستم نظارتی از نظر بودجهای یک ده هزارم و از نظر نیروهای ناظر یک پنج هزارم از کل سیستم دولتی و اجرایی است. پورمحمدی با بیان اینکه مبحث جریان انحرافی یک مبحث سیاسی است، افزود: سازمان بازرسی سازمانی اطلاعاتی و امنیتی نیست و کسانی که ادعای وجود جریان انحرافی را دارند باید مستندات خود را ارائه کنند. وی بیان داشت: پروندههایی را داریم که افرادی که به وابستگی به جریان انحرافی معروف هستند در آنها متخلف شناخته شدهاند. منبع: مهر |