محمدكاظم فلاح‌زاده 

شاخص بورس‌های چین (شانگهای- شنزن) كه از بزرگ‌ترین بورس‌های دنیا محسوب می‌شوند، در دوماه اخیر و از اوایل ماه ژوئن دچار سقوط شدیدی در ارزش سهام خود شده‌اند، به‌طوری كه در این مدت میانگین افت ارزش سهام شركت‌های بورس شانگهای در حدود 30درصد بوده است كه معادل 3هزار میلیارد دلار می‌شود كه این میزان افت، 10برابر ارزش تولید ناخالصی كشوری مثل یونان محسوب می‌شود. دولت چین به منظور جلوگیری از این افت شدید مجبور به اجرا كردن تدابیر محدودكننده‌ای در بورس شد كه از فروش سهام از سوی شركت‌های حقوقی جلوگیری می‌كرد ولی بازهم این تدابیر كافی نبودند و باعث شد شدیدترین افت ارزش شاخص بورس شانگهای در یك‌روز به حدود 48/8درصد برسد كه در هشت سال گذشته این كاهش ارزش كاملا بی‌سابقه بوده است. این كاهش دوباره باعث شد كه بانك مركزی چین تدابیر جدیدتری را به منظور تقویت بازارها اتخاذ كند. تدابیری مانند خرید اوراق سهام از سوی بانك مركزی كه تاكنون مورد استقبال سرمایه‌گذارهای حقیقی قرار نگرفته است و اعتماد سرمایه‌گذارها را به‌شدت كاهش داده است. همچنان می‌توان پیش‌بینی كرد كه در روزهای آینده این كاهش ارزش سهام ادامه‌دار باشد و باز در كوتاه‌مدت شاهد نوسانات شدیدتری در بازارهای سهام چین باشیم كه سرمایه‌گذارهای حقیقی را دچار زیان‌های بیشتری خواهد كرد.از دلایل به‌وجود آمدن این شرایط فعلی می‌توان به مسائلی اشاره كرد مثل افزایش رشد 150درصدی بورس‌های چین كه در یك سال اخیر روی داده است. این میزان رشد حتی از بورس‌های دیگر جهان هم بالاتر بوده است. این افزایش رشد بورس به‌ دلیل رشد اقتصادی در چین نبود بلكه حاصل ورود بی‌شمار سرمایه‌گذارهای جدید (52میلیون نفر) در عرض یك سال به بازار بود كه با استفاده از اخذ وام بانكی اقدام به سرمایه‌گذاری كرده بودند. آمارها نشان می‌دهد كه 80 درصد از سرمایه‌گذارهای بورس چین غیرحرفه‌ای هستند و با سیاست‌های دولت در دادن وام جهت سرمایه‌گذاری به این بازار سوق پیدا كرده‌اند. دلیل دیگر در این كاهش را می‌توان پول دارای ریسك دانست كه در بازار سهام سرمایه‌گذاری شده است و حالا اقتصاد چین خطر دچار شدن به سرنوشت بازار مسكن آمریكا را دارد كه در سال 2008 منجر به بحران شدید اقتصادی در آمریكا شد و سرمایه‌گذارها هجوم گسترده‌ای را در جهت نقد كردن اوراق خریداری شده خود كرده‌اند. همچنین دلیل اساسی‌تری را می‌توان مطرح كرد كه هم به عدم گرفتن تصمیمات انعطافی در سیستم پولی چین از سوی بانك مركزی مربوط می‌شود و هم به اجرای سیاست‌های جدید اصلاح اقتصادی (انقباضی) كه از اوایل سال 2015 شروع شده است تا به منظور پیشگیری از مخاطرات و ریسك‌های اقتصادی كه در گذشته و مخصوصا در سال 2014 كه موجب كاهش میزان رشد اقتصادی این كشور به حد 3/7 درصد شد اشاره دارد. با توجه به توصیفات بیان شده در سه‌سال آینده می‌توان پیش‌بینی كرد كه رتبه اعتباری اقتصادی چین در بازارهای جهانی مورد تنزل قرار گیرد و جای خود را به اقتصاد نوپای هند بدهد.

منبع: آرمان