برناردو بانیز لازو
استاد تاریخ اقتصاد و مدیریت بانکی در دانشگاه بانگور
از 15 ژوئن تا 30 سپتامبر هر 35 کوادریلیون دلار زیمبابوه با 1 دلار آمریکا معاوضه خواهد شد تا پس از آن تاریخ پول یک کشور کاملا خاک شده باشد. این پایان دوره حمل کیسه‌های پول است؛ در حالی که مشکلات پرشمار دیگری پابرجا هستند.

اما پیشینه تاریخی این فاجعه چیست؟ زیمبابوه در سال 1970 در پی جایگزینی پوند استرلینگ، دلار رودزیا را به عنوان واحد پولی خود برگزید. در زمان استقلال در سال 1980، دلار زیمبابوه جایگزین دلار رودزیا شد؛ دلاری که برابر با 50/ 1 دلار ایالات متحده ارزش داشت. از آن زمان، تورم افسارگسیخته و فساد و برنامه اصلاحات ارزی پرمناقشه رابرت موگابه و همچنین مدیریت ناکارآمد اقتصادی عمومی به فروپاشی اقتصاد زیمبابوه منجر شده و ارز این کشور را بی‌ارزش کرده است. بسیاری از نهادهای این کشور چند سال است که از دلار آمریکا برای کارهای خود استفاده می‌کنند.
قرن بیستم چند نمونه از ابر تورم را تجربه کرد که اسکناس‌های کشورها را بی‌ارزش کرد. معروف‌ترین مثال‌ها ابرتورم آلمان در دهه 1920، برزیل در دهه 1980و آرژانتین و آنگولا در دهه 1990 هستند. در زیمبابوه، بالاترین تورم ماهانه در نوامبر 2008 ثبت شد که رقم 79،600،000،000 درصد را نشان می‌داد. در این دوره قیمت‌ها هر 25 ساعت یک بار دوبرابر می‌شد. این تنها اندکی کمتر از رکورد مجارستان بود. این کشور در جولای 1946 به تورم 41,900,000,000,000,000 درصد رسید که بیشترین تورم تاریخ بود. درشت‌ترین اسکناسی که مجارستان چاپ کرد یکصد کوئینتیلیون پنگو بود. 
بیشتر این کشورها پس از بازگشت ثبات، ارزی جدید را معرفی کردند. آلمان در سال 1924 مارک رایش، برزیل در سال 1994 رئال و مکزیک در سال 1993 پزوی جدید را معرفی کردند. در این موارد کنار گذاشتن پول ملی فرآیند موفقی بود که طی آن ارزش اسکناس‌های بانکی تغییر کرد. این تغییرات تا حدی ناشی از امید به از راه رسیدن دوره ای جدید در اقتصاد بود.
اما فرآیند ابرتورم و از دست رفتن ارزش پول این کشور برجسته‌تر است. مثلا زیمبابوه  در سال 2006، 2008 و 2009 هم صفرهای پول خود را برداشته بود. به علاوه مبادله 35 کوادریلیون دلار زیمبابوه با هر دلار آمریکا که این روزها صورت می‌گیرد، در مقایسه با ثبات نسبی دیگر بازارهای نوظهور ارزی واقعا گیج‌کننده است.
اما جالب‌تر این که زیمبابوه در کنار دلار زیمبابوه چندین ارز را به عنوان ارزهای قانونی پذیرفته بود. ابتدا در سال 2009 پای دلار آمریکا به میان آمد. بعد در سال 2014 بانک مرکزی زیمبابوه سبدی از ارزها را معرفی کرد تا استفاده از ارز کشورهای همسایه عادی شود. ارزهایی که توجه بیشتری به آنها می‌شد، راند آفریقای جنوبی، پولا بوتسوانا، پوند استرلینگ، یورو، دلار استرالیا، یوآن چین، روپیه هند و ین ژاپن بود.
در حالی که وجود ارزهای متفاوت همزمان با شرایط اقتصادی ناگوار امر نادری نیست، ترکیب ارزهای چندگانه به عنوان اهرم قانونی امری نامعمول است. دیگر کشورها که ارز محلی خود را کنار گذاشته‌اند، یک ارز خارجی قوی را به عنوان پول جدید در دست گرفته‌اند.
برای مثال، پاناما، اکوادور و السالوادور به ترتیب  در سال‌های 1904 ، 2000 و 2001 اقتصادی‌هایی کاملا دلاری شدند. آنها با اقتباس از دلار ایالات متحده به عنوان ارز قانونی، کنترل  عرضه پول خود به خزانه آمریکا را در دست گرفتند و کنترل دولت بر اقتصاد را محدود کردند. 
در اصل اتخاذ ارزهای چندگانه از همان ابتدا می‌توانست اقدامی برای رکود اقتصادی باشد. در ابتدا، این اقدام می‌توانست پول نقد بیشتری را وارد چرخه اقتصاد کند چراکه بحران نقدینگی به این معنا بود که برخی بانک‌ها باید به اعطای وام پایان می‌دادند، امری که واردات را دشوار می‌کرد. با این حال امری که نهادینه شد این بود که بازرگانان در حراره اجناس خود را با دلار آمریکا قیمت می زدند، بازدیدکنندگان از آبشار ویکتوریا راند آفریقای جنوبی پرداخت می‌کردند، معدنکاران اهل زیمبابوه دلار استرالیا حمل می‌کردند. 
اکنون به جز دلار زیمبابوه، 8 ارز دیگر در این کشور قانونی است، این به آن معنا است که قیمت‌ها ممکن است به دلار آمریکا اعلام شود، اما شما می‌توانید پول آن را به 7 ارز دیگر بپردازید. ممکن است وقتی پول ناهار را به یورو می‌دهید، بقیه پولتان را به یوان چین بگیرید.
آنچه اکنون واضح است اینکه زیمبابوه در نهایت باید یک ارز را انتخاب کند و با آن به حل مشکلات دیگر خود بپردازد. دلار ایالات متحده احتمالا بهترین گزینه خواهد بود و بهترین نتیجه را خواهد داشت؛ اما آنچه به ذهن می‌رسد این است که آیا دلار زیمبابوه توانایی بازگشت خواهد داشت، مثلا پس از کنار رفتن رابرت موگابه از قدرت؟!

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۰۹