احياي اقتصاد جهان در گرو 2 هزار ميليارد دلار
وزراي اقتصادي تاكيد كرده‌اند كه برنامه‌هاي طولاني‌مدت نمي‌تواند فشارهاي اقتصادي حاكم بر اروپا و كشورهاي ديگر جهان را ترميم كند. به همين دليل مسوولان تلاش‌هاي خود را براي تقويت مقررات و اجتناب از تكرار بحران اقتصادي 2008 انجام مي‌دهند
معاون كل صندوق بين‌المللي پول: اروپا بحران شديدي را به ارث برده است. اكنون بايد بحران بدهي‌هاي دولت‌ها، شركت‌ها و خانوارها را نيز تحمل كند و در حال حاضر بايد وضعيت بانك‌هاي خود را نيز تقويت كند
در نشست پاييزه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني از طرحي رونمايي شد كه در پنج‌سال آينده 2تريليون‌دلار براي رشد اقتصاد دنيا كمك شود و ميليون‌ها شغل ايجاد شود.
به گزارش اكونوميك‌تايمز، در اين نشست وزاري اقتصادي از بزرگ‌ترين اقتصاد جهان اعلام كردند كه به‌دنبال اين هستند تا كشورها را از سقوط به يك بحران اقتصاد جهاني ديگر بازدارند. اكنون پس از دو روز گفت‌وگو، رهبران اقتصادي 20 كشور عمده جهان از طرحي براي تقويت رشد جهاني تا 2تريليون‌دلار و ايجاد ميليون‌ها شغل طي پنج‌سال آينده خبر مي‌دهند.
نشست مشترك صندوق بين‌المللي پول و گروه بانك جهاني همه‌ساله در دو نوبت با حضور تمامي روساي كل بانك‌هاي مركزي و وزراي اقتصادي و دارايي كشورهاي عضو برگزار مي‌شود و وضعيت اقتصادي كشورها و برنامه‌هاي آينده را بررسي مي‌كند. اين‌بار كندي روند رشد اقتصادي در حوزه پولي يورو در راس دستور جلسه نشست بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول قرار گرفته است. بر همين اساس، وزراي اقتصادي در اين نشست تاكيد كرده‌اند كه برنامه‌هاي طولاني‌مدت نمي‌تواند فشارهاي اقتصادي حاكم بر اروپا و كشورهاي ديگر جهان را ترميم كند. گزارش ضعيف از توليد صنعتي و تجارت آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا نگراني‌هايي مبني بر اينكه اروپا احتمال مواجهه با بحران ديگري را دارد تقويت كرده است. وزير خزانه‌داري امريكا در اين اجلاس گفته است، كشورهايي با مازاد توليد و انعطاف مالي نيازمند اين بودند كه تلاش‌هاي خود را براي اجازه به رشد بيشتر افزايش دهند اما آلمان سال گذشته به‌سمت مازاد تجارت حركت كرد.
به گفته وي، بحران‌هاي اقتصادي در چين اوج گرفته بود و اين كشور منابع خود را توسعه داده بود تا سياست‌هايش را براي حمايت از رشد اقتصادي داخل سازگار كند. وزراي اقتصادي تاكيد كردند كه مسوولان تلاش‌هاي خود را براي تقويت مقررات جهت اجتناب از تكرار بحران اقتصادي 2008 انجام مي‌دهند.
راهكارهايي براي رسيدن به رشد
اگرچه گروه20 اعلام كرده كه با وجود چالش‌هاي بسيار وزيران دارايي و روساي بانك‌هاي مركزي اين گروه نسبت به رشد اقتصادي جهان خوش‌بين هستند با اين حال كريستين لاگارد، رييس صندوق بين‌المللي پول، كه پيش‌تر هم نسبت به خطر گرفتاري منطقه پولي يورو به ركود اقتصادي هشدار داده بود، در اين نشست توجه‌ها را نسبت به بحران بيكاري در دنيا جلب كرده است.
رييس صندوق بين‌المللي پول در اين نشست گفته است: «مدت‌هاست كه اقتصاد جهاني انتظار مي‌كشد كه بتواند از چاله بزرگي كه بر اثر ركود اقتصادي در آن افتاده، بيرون بيايد. ما به بحران دردناك اشتغال با ۲۰۰ميليون نفر بيكار گرفتار هستيم. اگر قرار بود متقاضيان كار در دنيا يك كشور را تشكيل دهند آن كشور پنجمين كشور بزرگ دنيا مي‌شد.»
اما بانك جهاني كليد رسيدن به شتاب بالاي رشد اقتصادي و مبارزه با بحران اقتصادي را سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت‌ها مي‌داند. جيم‌يونگ‌كيم، رييس بانك جهاني، ضمن تاكيد بر بستر‌سازي اين نهاد براي تامين هزينه‌هاي مربوط به تقويت بخش زيربنايي كشورها مي‌گويد: «مكانيسم تامين هزينه ساخت و تقويت بخش زيربنايي، سرمايه‌گذاران، بانك‌ها و مسوولان را با يكديگر در ارتباط قرار مي‌دهد تا بتوانند با امكانات جديد با چالش كمبود و ضعف‌هاي بخش‌هاي زيربنايي مقابله كنند. بدين‌ترتيب بستري قوي براي پروژه‌هاي بخش زيربنايي در كشورهاي فقير و قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي ايجاد مي‌شود.»
نهادهاي مالي بين‌المللي همچون بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول معضلاتي چون نرخ بالاي بيكاري، تنش‌هاي ژئوپليتيك يا عدم تقويت زيرساخت‌هاي كشورها را از عوامل مهم افت رشد اقتصاد جهاني مي‌دانند. نهادهاي بين‌المللي از اروپاييان نيز انتظار زيادي دارند تا براي مبارزه موثر با نرخ بسيار پايين تورم و اعمال اصلاحات اساسي تلاش كنند.
خطري كه دنيا را تهديد مي‌كند
ديويد ليپتون، معاون كل صندوق بين‌المللي پول، همزمان با برگزاري نشست گروه20 در گفت‌وگو با يورونيوز درباره كُندي روند بهبود امور اقتصادي در اروپا و خوب نبودن پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول نسبت به رشد اقتصادي در قاره سبز مي‌گويد: «اروپا بحران شديدي را به ارث برده است. اكنون بايد بحران بدهي‌هاي دولت‌ها، شركت‌ها و خانوارها را نيز تحمل كند. در‌حال‌حاضر بايد وضعيت بانك‌هاي خود را نيز تقويت كند. برخي كشورها از بحران خارج شدند. پيش از اروپا، ايالات متحده امريكا دچار بحران بود كه از آن به‌خوبي عبور كرد. ژاپن نيز براي خروج از بحراني كه سال‌هاست گرفتار آن است مراحلي را مي‌گذراند. بحراني كه موجب افت رشد اقتصادي كشور و پايين‌آمدن بيش از حد نرخ تورم شده است. در جريان نشستي كه داشتيم موضوع در‌معرض‌خطر قرار‌گرفتن اقتصاد دنيا را مطرح كرديم. اين خطر به‌دنبال وخامت وضعيت اقتصادي در اروپا، دنيا را تهديد خواهد كرد. ما اعتقاد داريم كه براي بهبود وضعيت، اروپا بهتر از اينها مي‌تواند عمل كند. بيم آن را داريم كه عدم اعمال سياست‌هاي مناسب موجب بدتر شدن وضعيت اقتصادي اروپا شود.» معاون كل صندوق بين‌المللي پول همچنين درباره كيفيت عملكرد اروپايي‌ها در زمينه اعمال اصلاحات اساسي و بهبود وضعيت توليدات و رقابت مي‌گويد: «بسياري از كشورها تلاش‌هاي زيادي براي اعمال اصلاحات اساسي انجام داده‌اند. اين شامل كشورهايي است كه توسط گروه تروئيكا از كمك مالي برخوردار بوده‌اند. اما درمجموع امكانات زيادي براي بالابردن روند رشد اقتصادي در اروپا با اعمال تغييرات اساسي مناسب وجود دارد. اين شامل بازار كار مي‌تواند شود، ايجاد سهولت براي افزايش قدرت مانور مردم در امور اقتصادي، اعمال اصلاحات در بازار اموال غيرمنقول و بخش خدمات ازجمله اقدامات لازم است.»
ديويد ليپتون در ادامه با اشاره به بررسي بخش زيربنايي و كمبود سرمايه‌گذاري در اين بخش در نشست دو‌روزه گروه20 درباره دلايل اهميت سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و موانع پيش‌رو مي‌گويد: «اكنون زمان مناسبي براي رسيدگي به اين مساله است. زيرا رسيدگي به زيرساخت‌ها و امور زيربنايي دو اثر بسيار مهم دارد.
در بلندمدت نرخ بهره‌وري و رشد اقتصادي يك كشور با داشتن زيرساخت‌هاي مناسب بالا مي‌رود. اين امر به خانوارها كمك مي‌كند و براي تامين مايحتاج شركت‌ها كارآيي دارد. اما مطمئنا در كوتاه‌مدت رسيدگي به زيرساخت‌ها و امور زيربنايي يك تقاضاي اضافي است.»
معاون كل صندوق بين‌المللي پول با اشاره به گزارش‌هاي اخير اين نهاد كه سه خطر بزرگ براي اقتصاد دنيا را شيوع ويروس ابولا، وضعيت خاورميانه و عدم ثبات در اوكراين برشمرده، درباره اينكه اين خطرات تا چه حد بهبود وضعيت اقتصادي در دنيا را تهديد مي‌كنند، مي‌گويد: «خجالت‌آور است كه در راس چالش‌هايي كه كشورها با آن روبه‌رو هستند، خطرات و تنش‌هاي ژئوپليتيكي كه مي‌شناسيم، به‌چشم مي‌خورد.
تا حالا گسترش و توسعه هيچ‌يك از اين تنش‌ها و درگيري‌ها به‌حدي نبوده كه تاثير زيادي بر رشد اقتصادي در دنيا و اروپا داشته باشد. اما در هر صورت هر يك از اين رويدادها خطراتي در پي خواهند داشت. خصوصا بحران در روسيه و اوكراين. اثرات اين بحران اقتصاد روسيه و اوكراين را تحت تاثير منفي قرار داده است. بحران اوكراين و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه روسيه به مشكلات اين كشور دامن خواهد زد. درصورت تداوم‌يافتن اين بحران‌ها اين خطر وجود دارد كه ميزان اعتماد به امور اقتصادي در حوزه پولي يورو از بين برود و با بيم بازار اروپا نسبت به توليدات بخش انرژي روسيه مواجه شويم.»
منبع: تعادل