بیگوم توناکان

منبع:  روزنامه دیلی صباح

مترجم:  رفیعه هراتی

اصلاحات داخلی و ثبات سیاسی و مالی جهانی کلید دستیابی ترکیه به اهداف اقتصادی تعیین شده توسط حزب عدالت و توسعه برای سال 2023 است.

سال 2023 برای حزب عدالت و توسعه از اهمیت فراوانی برخوردار است، نه فقط به این دلیل که صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه است، بلکه به این خاطر که سالی است که ترکیه باید به اهداف اقتصادی بلندپروازانه خود دست یابد و به سطح اقتصادهای توسعه یافته جهان ارتقا پیدا کند. حزب عدالت و توسعه در سال 2008 چشم‌انداز این کشور را بازتعریف و برنامه استراتژی صدساله خود را با عنوان «اهداف 2023» ارائه کرد، اما کارشناسان معتقدند روند اقتصاد جهانی ممکن است ترکیه را از مسیرش برای رسیدن به اهداف اقتصادی 2023 منحرف کند. چشم‌انداز 2023 براین مساله متمرکز شده است که ترکیه را به یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند. درحال حاضر ترکیه در رتبه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد.

رشد اقتصادی پایدار برای رسیدن به اهداف 2023 ضروری است. به همین دلیل، دولت ترکیه استراتژی‌های فراوانی را درنظر گرفته است ازجمله: افزایش درآمد سرانه به 25 هزار دلار و صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار، کاهش نرخ بیکاری به 5 درصد و ایجاد ساختارهای صادرات محور در صنعت دفاعی ترکیه. 

براساس گزارش تهیه شده توسط وزارت اقتصاد و مجمع صادرکنندگان ترکیه در سال 2009 با عنوان«استراتژی صادراتی ترکیه برای 2023»، مقرر شد تا سال 2023 صادرات ترکیه سالانه به طور متوسط 12 درصد افزایش یابد و به 500 میلیارد دلار برسد. دولت برای رسیدن به این هدف اقدامات قابل توجهی را انجام داده است. در این گزارش بیان شده است که «از مولفه‌های اصلی این استراتژی تغییر جهت تولید از بخش‌های فناوری پست به بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های فناوری پیشرفته است.» دیگر استراتژی این گزارش عبارت است از: «ساختار مدرن و انعطاف‌پذیر صادرات که بر تکنولوژی پیشرفته و توسعه و تحقیق استوار است و باید تا سال 2023 ایجاد شود تا نیازهای فعلی و آتی فضای کسب و کار را برآورده کند.»

با توجه به اینکه رشد اقتصادی عامل کلیدی در رسیدن به اهداف 2023 است، باید توجه داشت که تاثر روند اقتصاد جهانی بر اقتصاد ترکیه اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به این مساله چند مانع اساسی وجود دارد که ممکن است چشم‌انداز دولت در 2023 را به خطر بیندازد. تنش بین روسیه و اوکراین و بحران سوریه بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی دارد. علاوه براین، انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه حاکی از آن است که برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، ثبات سیاسی باید حفظ شود. انتخابات محلی که در ماه مارس برگزار شد ثابت کرد که اقتصاد ترکیه خواهان ثبات سیاسی است، زیرا درپی این انتخابات یک بهبود اقتصادی غیرمنتظره رخ داد. علی باباجان،معاون نخست‌وزیر ترکیه، در تاریخ 6 مه در نشست شورای وزرای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) درمورد رشد اقتصادی جهان در دهه آینده ابراز نگرانی کرد. این مساله نشان می‌دهد احتمالا اقتصاد ترکیه در دهه آینده رشدی تدریجی خواهد داشت. او همچنین به شدت از گروه‌های مخالف اهداف 2023 انتقاد کرد. 

این در شرایطی است که برخی اقتصاددانان معتقدند فضای مالی و صنعتی فعلی جهان مانع دستیابی ترکیه به اهداف اقتصادی 2023 خواهد شد. دکتر بوراک آرزووا براین باور است که با درنظر گرفتن سیاست‌های سختگیرانه پولی در جهان و بحران تورم پایین در اروپا، دستیابی به اهداف اقتصادی 2023 بسیار دشوار خواهد بود. او می‌گوید:«سال‌ها پیش که ترکیه اهداف 2023 را تعیین کرد، جهان از بحران اقتصادی خارج شده بود و پیش‌بینی‌ها از احیای اقتصادی جهان دولت ترکیه را ترغیب کرد چنین اهدافی را درنظر بگیرد، اما رکود اقتصادی در اروپا که بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ترکیه به شمار می‌رود، بر صادرات و رشد ترکیه تاثیر منفی گذاشته است.» آرزووا معتقد است گرچه معیارهای اقتصادی ترکیه نشان‌هایی از پیشرفت در فعالیت‌های صنعتی و ثبات مالی را از خود نشان می‌دهند، اما این کشور برای فراهم کردن نرخ رشد پایدار باید اصلاحات اقتصادی فراوانی انجام دهد. او می‌گوید با وجود این ترکیه بیش از مسائل اقتصادی، بر مسائل سیاسی متمرکز شده است. به گفته او: «تجار،اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی همگی از لزوم اصلاحات آگاهی دارند، اما همیشه برنامه‌های سیاسی بر برنامه‌های اقتصادی پیشی می‌گیرند.» آرزووا با اشاره به اظهارات علی باباجان، معاون نخست‌وزیر ترکیه، تاکید می‌کند این کشور برای رسیدن به اهداف اقتصادی، باید اصلاحات دموکراتیک بیشتری انجام دهد. 

حکمت بایدار، اقتصاددان برجسته، نیز معتقد است ترکیه به ویژه پس از پایان جنگ سرد، در اقتصاد جهانی ادغام شده است. این مساله به این معنی است که توسعه اقتصادی در ترکیه نمی‌تواند جدا از روند جهانی باشد. او می‌گوید: «اقتصاد آمریکا در ماه‌های اخیر به طور غیرمنتظره بهبود یافته است و این مساله سرمایه‌های کلانی را به این کشور سرازیر می‌کند. این موضوع فشار بر اقتصادهای نوظهوری همچون ترکیه را افزایش می‌دهد.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۶۷