محمدحسین بابالو : آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی با رخدادهای پیشبینی نشده بسیاری همراه بود که به معنی آغاز یک سال پر نوسان و پررخداد است که بازخوردهای گستردهتری به همراه خواهد داشت. اثرگذاری این رخدادها بر بازارهای کالایی میتواند تبعات گستردهای به همراه داشته باشد که هم بر بازارهای جهانی و هم بر بازارهای کالایی داخلی موثر خواهد بود. در این گزارش به ۱۲ ریسک مهم اقتصادی و سیاسی موثر در بازارهای کالایی میپردازیم که بسیاری از آنها توسط سایر رسانههای معتبر و موسسات پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱ - ریسک بازگشت رکود: بزرگترین ریسک احتمالی در بازارهای کالایی خطر بازگشت رکود است که البته CNBC نیز همین داده را مهمترین ریسک اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ بهشمار آورده است. آخرین رکود گسترده در جهان در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ثبت رسید و بعد از آن شاهد یک دوره پسرفت در بازارهای کالایی در سال ۲۰۱۶ بودیم ولی در ادبیات اقتصادی در جهان با توصیف رکود مورد استفاده قرار نگرفت ولی بازارهای کالایی سختترین روزها را در ابتدای ۲۰۱۶ تجربه کردند.
این موارد نشان میدهد که احتمال بروز رکودی جدید برای کالاییها در سال ۲۰۲۰ نهتنها دور از ذهن نیست، بلکه رسیدن به قیمتهای سال ۲۰۱۶ خود به تنهایی از یک رکود گسترده برای کالاییها چیزی کم ندارد. احتمال ترسیم شرایطی شبیه به سال ۲۰۱۶ در سهماهه دوم سال ۲۰۲۰ وجود دارد که میتواند روزهای حساسی را برای بازارهای کالایی ترسیم کند. همین نکته که بازارهای کالایی بعد از فاز اول توافق چین و آمریکا برای کاهش تنشهای تجاری رشد نرخ برجستهای نداشتند و به پیشخور شدن این سیگنال مثبت بسنده کردند، نشان میدهد که ذهنیت رکود هنوز در بازارهای کالایی در جهان به قوت خود پایدار است.
۲- بازگشت جنگهای تجاری: هنوز شعلههای جنگ تجاری بین چین و آمریکا فروکش نکرده و تنها اولین گام در این مسیر برداشته شده است. چین توانست در برابر سیاستهای تجاری آمریکا مقاومت کرده و در نهایت در مسیر یک توافق گستردهتر حرکت کند ولی سرایت این بازی جدید به سایر کشورها و حتی همپیمانان آمریکا بعید نیست. از هماکنون این نگرانی وجود دارد که بعد از چین، نوبت به بازی آمریکا با بازارهای اروپا و حتی سایر کشورهای بریکس برسد؛ آنهم در شرایطی که جنگ تجاری در فاز اول از پیمان نفتا و کشورهای کانادا و مکزیک آغاز شد یعنی همپیمانی با آمریکا یا حتی مرز جغرافیایی مشترک هم دلیلی برای کاهش نگرانیها نیست. هیچ بعید نیست که جنگ تجاری آمریکا با اروپا کلید بخورد یا ترکیه و کشورهای عضو بریکس هم جنگ تجاری با آمریکا را شدیدتر از اکنون تجربه کنند. از طرف دیگر جنگ تجاری ممکن است بین کشورهای عضو اتحادیههای اقتصادی نیز بهوقوع بپیوندد که کشورهای عربی یا اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو آسآن هم پتانسیل این قبیل بحرانها را باید در نظر بگیرند.
۳- بحرانهای ژئوپلیتیک و ریسکهای امنیتی: بیش از سالهای گذشته، سال ۲۰۲۰ مستعد رخدادهای ژئوپلیتیک است که در مناطق بسیاری احتمال خودنمایی دارد. ریسکهای امنیتی نیز یکی از چالشهای مهم پیشروی اقتصاد جهانی است که محدود به هیچ نقطه مشخصی نخواهد بود. تنشهای ژئوپلیتیک به منطقه غرب آسیا یا شمال آفریقا محدود نخواهد شد تا جاییکه پایگاه اطلاعرسانی HSD ظهور مجدد داعش را بهعنوان یک ریسک جدی مورد بررسی قرار داده است. برای بازارهای کالایی نوسان در قیمت نفتخام یا محدودیتهای حملونقل دریایی یا زمینی برجستگی بالاتری دارد و در هر حال باید بهعنوان یک داده برای کاهش امنیت بازارها مورد توجه قرار گیرد.
۴ - ریسک برگزیت برای بازارها : برگزیت یا جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بعد از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات، قطعی شده است ولی در مورد اثرگذاری آن بر بازارهای منطقهای اظهارنظرهای فراوانی را شاهد هستیم. ذات جدا شدن پنجمین اقتصاد بزرگ جهان از بزرگترین حوزه اقتصادی در دنیا (اتحادیه اروپا) که همپای رشد اقتصادی چین است خود بهعنوان یک بحران مطرح شده و البته انتظار نداریم که این جدایی، به نزدیکی همهجانبه انگلیس با اقتصاد آمریکا منجر شود که نگرانیهای جدی را در بر خواهد داشت. اجرای بد برگزیت خود به تنهایی به یک بحران ختم خواهد شد که سایر اقتصادهای مشابه را در بر میگیرد.
۵ - ریسکهای پولی: نگرانیهای اقتصادی در کشورهای مختلف موجب شده تا احتمال رشد نقدینگی در بازارها یا کاهش نرخهای بهره باز هم تقویت شود؛ اگرچه در وضعیت فعلی اروپا و ژاپن با نرخ بهره نزدیک به صفر روبهرو بوده و پتانسیل کاهش نرخ بهره در آمریکا نیز وجود دارد.
اقتصادهای نوظهور هنوز به سمت حمایتهای پولی گسترده حرکت نکردهاند ولی در برابر آن شاهد ریسکهای تورمی در این کشورها هستیم. این وضعیت البته میتواند به تغییر فاز در بازارهای پول و تغییر بیشتر در تورم منجر شود و در گام بعدی ریسکهای بدهی را افزایش دهد. این وضعیت اگرچه هنوز اثرگذاری برجستهای بر بازارهای کالایی نداشته است ولی در سال ۲۰۲۰ اوضاع متفاوتی را در مسیر ریسکهای تورمی و حجم بدهی شاهد خواهیم بود که دست دولتها را در سیاستهای پولی خواهد بست.
۶ - ریسکهای طرف عرضه: درخصوص عرضه در بازارهای کالایی دو فاکتور مهم یعنی قیمت تمامشده و دیگری حجم عرضه را باید در نظر گرفت که برای سال ۲۰۲۰ پتانسیل رشد قیمت تمامشده در کنار بالابودن کلی حجم عرضهها وجود دارد. بهرغم رشد تکنولوژی، انتظار داریم که قیمت تمامشده مواد اولیه و کالاهای مختلف در بازارهای جهانی کاهش یابد ولی در برابر آن شاهد افزایش عمر معادن، کاهش عیار، افزایش دشواریهای فنی و زیستمحیطی و همچنین افزایش رقابت در تولید و تجارت هستیم. این روند به معنی رشد حجم عرضهها و در کنار آن افزایش قیمت تمامشده تولیدات با محوریت مواد اولیه و فلزات خواهد بود. کاهش قیمت تمامشده مواد اولیه همپای رشد تکنولوژیها ثبت نشده و همین سیگنال به معنی رقابتی نابرابر بین تولیدکنندگان اصلی مواد معدنی است و در نهایت موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی به ناچار حجم تولید خود را کاهش دهند. این رفتار موجب شد تا موجودی انبارها در جهان رشد چندانی پیدا نکند ولی قیمتها نیز افزایشی نبوده است. رقابت بین تولیدکنندگان بزرگ و کوچک اگرچه به رشد حجم عرضه کل منجر شده ولی بسیاری از توانمندیهای تولید هم در شرایط فعلی قدرت رقابت با سایرین را نداشته و ندارد. این موارد ریسکهای جدیدی را در برابر حجم و قیمت پیشنهادی طرف عرضه ایجاد کرده و به این معنی است که با رشد قیمتها، پتانسیل رشد عرضه وجود دارد و بازارها توانمندی چندانی برای رشد قیمتها ندارند. موارد دیگر نیز احتمال توقف عرضه یا تعویق در زمان تحویل را در بر دارند که به نابسامانی طرف عرضه منتهی شده است.
۷ - ریسکهای تقاضا: سالهاست که طرف تقاضا برای کالاهای مختلف به خصوص در بازارهای پایه رشد بزرگی را تجربه نکرده است و شاید بتوان گفت که دلیل اصلی عدم رشد جدی قیمتها از اواخر سال ۲۰۱۶ تاکنون نیز در همین نکته نهفته است.
سطح رفاه جوامع همچون گذشته رشد چندانی ندارد و درآمد افراد نیز به قدری افزایش پیدا نکرده که بتواند از رشد تقاضای جدی برخوردار شود. برای سال ۲۰۲۰ نیز انتظار برای رشد مطلوب یا حتی متعادل تقاضا را نمیتوان در نظر گرفت. با این حال توزیع تقاضا در نقاط مختلف جهان با هم برابر نیست. اگر بپذیریم که خطر رکود جدی است ریسک طرف تقاضا برای کشورهایی مانند آمریکا، چین و کشورهای اروپایی بالا است که این موضوع روی تولید و تجارت در این بخشها اثرات منفی جدی بر جا خواهد گذاشت.
۸ - ریسک کاهش رشد اقتصادی: در سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی جهان رقمی نزدیک به ۵/ ۲ درصد برآورد شده که نسبت به سال گذشته پیشبینی میشود ۲/ ۰ واحد درصد پایینتر باشد. با توجه به ریسکهای موجود برای سالجاری میلادی باید پتانسیل کاهش رشد اقتصادی در جهان یا کشورهای برجسته متفاوت از این میزان باشد بهعنوان مثال اقتصادهای پیشرفته ۲/ ۰ درصد، آمریکا نیم درصد و حوزه یورو ۱/ ۰ درصد از ۲۰۱۹ کوچکتر خواهند شد که از مخاطرات خاص خود برخوردار خواهد بود و اثرگذاری گستردهای بر همهچیز به همراه دارد.
کاهش رشد اقتصادی به معنی کاهش درآمد افراد، رشد بیکاری و پتانسیل ناآرامیهای اجتماعی و حتی قدرتگرفتن گروههای سیاسی تندرو خواهد بود که به مخاطرات بازارهای کالایی دامن میزند.
۹- تصمیمات و رخدادهای غیرمنتظره
در دنیای امروز تصمیمات افراد و گروهها خود به یک مخاطره تبدیل شده و میتواند احتمال خروج از پیمانهای مختلف را در بر داشته یا به مخاطرات ژئوپلیتیک بدل شود. همین مطلب در کنار قدرتگرفتن افراد در کشورها یا شرکتها میتواند به خودی خود یک مخاطره جدید برای بازارهای کالایی بوده و ریسکهای عملکرد را افزایش دهد. در سالهای اخیر شاید یکی از مهمترین ریسکهای غیرقابل انتظار ریسک تصمیمات رئیسجمهور آمریکا بوده که کشورهای مختلف دنیا را از منظر اقتصادی با نگرانیهای زیادی روبهرو کرده و هنوز این ریسک به قوت خود باقی است و قطعا در سالجاری ادامه خواهد یافت.
۱۰ - ریسک ریزش بازار سهام: بازارهای سهام جهانی با محوریت آمریکا در سطوح قیمتی بسیار بالایی قرار دارند. در صورت تزریق هر بحران گسترده؛ امکان تغییر فاز در این بازارها جدی خواهد بود و اگر شاهد افت نرخ در بازار سهام آمریکا باشیم، بازارهای کالایی نیز از آن تاثیر خواهند پذیرفت. تجربه نشان داده که رکود در بازارهای جهانی در زمانی جدی خواهد شد که به بازار سهام آمریکا برسد بنابراین ریزش نرخ در بازار سهام این کشور به معنی سقوط آزاد بازارهای کالایی است و باید همین مطلب را بهعنوان یک ریسک برای بازارهای کالایی به شمار آورد.
۱۱ - ریسکهای سیاسی و اجتماعی: پایگاه اطلاعرسانی AGWEB فعال در حوزه بازار محصولات کشاورزی، ریسکهای سیاسی را مهمترین نگرانی در بازارهای کالایی به شمار آورده است. انتخاباتهای پیشرو و همچنین استیضاح در کنار پتانسیل ناآرامیهای اجتماعی و این قبیل بحرانها میتواند ریسکهای بالقوه و قدرتمندی به شمار رود که بازارهای کالایی را دستخوش تغییر خواهد کرد. انتخاباتها میتواند به قدرتگرفتن احزاب و جریانهای تندرو در اقصی نقاط جهان منتهی شود که از یکسو تغییرات جدی اقتصادی را به همراه داشته و از سوی دیگر احتمال خروج کشورها از معاهدات را تقویت کند. رخدادهای هنگکنگ هنوز ادامه دارد و پتانسیل سرایت این قبیل ناآرامیها به سایر کشورها یا تداوم آن در کشورهایی همچون عراق وجود دارد. در دنیای امروز شاید بتوان گفت که اغلب کشورها احتمال این تغییرات را مورد محاسبه قرار دادهاند و البته بازارهای کالایی از این مسیر مستعد تغییر هستند.
۱۲- محدودیتها و مخاطرات زیستمحیطی: شرایط آب و هوایی به سرعت در جهان درحال تغییر است که همراه با گرمتر شدن کره زمین اهمیت آن برجستهتر شده است. آتشسوزیهای گسترده یا سیل دو نمونه مشخص از این قبیل ریسکهاست که سایه تردید را در بازارهای کالایی تقویت میکند. همین شرایط باعث شده تا محدودیتهای تولید و مصرف افزایش یابد که بر حجم تقاضا و قیمت تمام شده تولید اثرگذار بوده و درآمدزایی کمتری را نصیب اقتصاد جهانی خواهد کرد. به نظر میرسد که سال ۲۰۲۰ شاهد مخاطرات بیشتر زیستمحیطی باشیم و البته اثرگذاری مثبتی بر بازارهای جهانی نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد