ناشر: دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی
ناشر اصلی: معاونت امور اقتصادی
چکیده:
میزان انتشار گاز دی اکسید کربن پس از 3 سال در سال 2017 میلادی 1.5 درصد افزایش یافت و برآورد می‌گردد در سال 2018 میلادی نیز بیشتر افزایش پیدا کند. با توسعه فعالیت‌های اقتصادی، سطح انتشار گاز دی‌اکسید کربن همچنان در حال افزایش است. بر اساس داده‌های موجود، انتظار می‌رود انتشار گاز دی‌اکسید کربن در سال 2018 میلادی به یک رکورد تاریخی بالا برسد.
در حال حاضر، بهبود شدت کربن همچنان ناچیز است. شدت کربن را می‌توان با استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدید پذیر در مصرف انرژی و همچنین تغییر سوخت‌های فسیلی بهبود بخشید. جایگزین نمودن زغال سنگ با گاز طبیعی می‌تواند انتشار گاز دی‌اکسید کربن را تا 48 درصد کاهش دهد و جایگزینی نفت با گاز طبیعی می‌تواند انتشار گاز دی‌اکسید کربن را تا 25 درصد پایین بیاورد.
تولید سوخت‌های فسیلی در آمریکای شمالی همچنان در حال رشد است. در سه فصل نخست سال 2018 میلادی، تولید نفت در آمریکا نسبت به سال قبل بیش از 16 درصد رشد نمود و تولید گاز طبیعی نیز 11 درصد افزایش یافت. سرمایه‌گذاری ثابت واقعی بخش خصوصی در بخش اکتشاف معادن، شفت‌ها و چاه‌های نفت نیز در سه فصل نخست سال جاری میلادی نسبت به سال قبل از آن بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرد و در سال منتهی به سپتامبر سال 2018 میلادی 60000 شغل جدید در صنعت معدن‌داری ایجاد گردید.
سرمایه‌گذاری در صنایع معدن و استخراج نفت در کانادا در سال 2018 میلادی به شدت افزایش یافت که دلیل آن رشد قیمت نفت در نیمه نخست سال جاری بود. این کشور دارای سومین ذخایر نفتی جهان پس از عربستان و ونزوئلا است و بخش معدن و استخراج نفت و گاز این کشور 8 الی 9 درصد تولید در اقتصاد آن را تشکیل می‌دهد. معدن‌داری و استخراج به خودی خود بسیار انرژی بر هستند و مصرف سوخت‌های فسیلی به ازای هر واحد تولید در کانادا به نسبت سایر کشورهای توسعه یافته بالا است. همچنین این بخش نیروی کار به نسبت اندکی دارد و فقط 1.5 درصد مشاغل کانادا را در اختیار دارد.
سهم زغال سنگ در تولید برق در اروپا در سال‌های گذشته به طور مداوم کاهش یافته به طوری که از حدود 40 درصد در سال 1980 میلادی به حدود 20 درصد در سال 2017 میلادی رسیده است. در اتحادیه اروپا، بلغارستان، جمهوری چک و لهستان بیشترین درصد انرژی تولید شده از زغال سنگ را دارند و لهستان دومین تولیدکننده بزرگ زغال سنگ در اروپا است.
در چند سال گذشته اتحادیه اروپا شاهد رشد سریع ظرفیت تولید برق از انواع انرژی‌های تجدید پذیر و همچنین استفاده از گاز طبیعی بوده است که این تغییرات موجب شده نیروی هسته‌ای و نفت کمتر عرضه شود و تقاضای برق افزایش پیدا کند.
در سال 2017 میلادی علی رغم کاهش سود شرکت‌های روسی، صنعت زغال سنگ این کشور سوددهی قابل توجهی داشت و 185.5 میلیون تن زغال سنگ به ارزش 13.5 میلیارد دلار از روسیه صادر گردید. اگرچه حدود 75 درصد زغال سنگ روسیه برای تولید برق در داخل این کشور به مصرف می‌رسد، این صنعت از تقاضای شدید واردات به خصوص از چین که تولید داخلی زغال سنگ آن کاهش یافته بود سود برد.
تولید برق در مناطق مختلف قاره آفریقا کاملاً با یکدیگر تفاوت می‌کند. کشورهای ثروتمند نفتی شمال آفریقا عمدتاً به هیدروکربن‌ها متکی هستند. کشورهای زیر صحرا به جز آفریقای جنوبی برای تولید 51 درصد تولید برق خود به برق آبی متکی هستند و 45 درصد برق خود را از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌کنند. در کشورهای شرق آفریقا کمترین سهم تولید برق از سوخت‌های فسیلی است که این سهم 21 درصد است و 67 درصد برق از نیروگاه‌های برق-آبی تأمین می‌گردد. زمانی که پروژه‌های برق-آبی اتیوپی به اتمام برسد این سهم افزایش خواهد یافت. در آفریقای جنوبی 79 درصد برق از طریق سوخت‌های فسیلی به دست می‌آید.
در ماه اکتبر آسه آن (انجمن ملل آسیای جنوب شرقی) با آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) وارد یک همکاری جدید گردید که هدف آن ترغیب به سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه است. کشورهای آسه‌آن قصد دارند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر منطقه را از 9 درصد کل منابع انرژی اصلی در سال 2014 میلادی به 23 درصد تا سال 2025 میلادی افزایش دهند.
اخیراً اقتصاد هند- یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت جهان- از کاهش شدید قیمت نفت، که از بشکه‌ای 85 دلار در اوایل ماه اکتبر به بشکه‌ای 65 دلار در اواسط ماه نوامبر رسیده است، نیز منتفع شده است. انتظار می‌رود این کاهش باعث آرامش قابل توجه مصرف‌کنندگان شده و کسری رو به وخامت حساب جاری این کشور را تثبیت کند. این امر علاوه بر از سرگیری جربانات ورود سرمایه به تثبیت پول داخلی هند نیز کمک کرده است.
ترکیه برای تأمین انرژی خود وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد. توسعه اقتصادی قدرتمدانه این کشور در سال 2017 میلادی رشد تقاضا برای انرژی را سرعت بخشید که این امر به نوبه خود شرایط تراز پرداخت‌ها را سخت‌تر نمود و موجب کاهش ارزش پول داخلی و رشد سریع تورم قیمت مصرف کننده شد.