هاکان کارا
بانک مرکزی ترکیه
وقتی سیاست تثبیت مبتنی بر نرخ ارز میخکوب خزنده که در سال 2000 اتخاذ شده بود، در ماه فوریه سال 2001 به پایان رسید، بانک مرکزی ترکیه چاره‌ای جز شناور کردن نرخ ارز ترکیه نداشت. اقتصاد این کشور نیازمند یک نظام سیاست پولی جایگزین بود. به دنبال موفقیت کشورهای دیگر و نیز آزمودن تمام گزینه‌های امکان‌پذیر دیگر در گذشته، هدف‌گذاری تورم به‌عنوان یک جانشین طبیعی در نظر گرفته شد.
چالشهای اولیه
بانک مرکزی ترکیه از این حقیقت که هدف‌گذاری تورم ساز و کار مکانیکی ندارد و نمی‌تواند یک‌شبه حاصل شود، آگاه بود. اتخاذ هدف‌گذاری تورمی با شرایط اولیه‌ای که پیش از موعد مقرر اجرا می‌شد، می‌توانست آسیب‌های بیشتری نسبت به فایده‌های آن داشته باشد، زیرا می‌توانست منجر به از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی و نیز نظام هدف‌گذاری تورمی شود. راه حل این کار، در پیش گرفتن نظامی واسطه‌ای بود تا مجموعه‌ای از شرایط منطقی پدیدار شوند. پس از شکست نظام میخکوب خزنده، ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت و در پایان سال 2001 نرخ تورم سالانه حتی به 68 درصد نیز رسید. تجربه تورم بالا و چسبنده چالش‌هایی را برای مدیریت انتظارات تورمی به وجود می‌آورد.
با توجه به چند دهه اجرای نظام‌های پولی و هدف‌گذاری نرخ ارز، باید زیرساخت نهادی با توجه به هدف‌گذاری تورم تعدیل می‌شد. به علاوه، پویایی تورم و ساز و کار انتقال پولی به دلیل ساختار اقتصادی در حال تغییر، به شدت دچار نااطمینانی بودند. جای شگفتی نیست که پیش‌بینی تورم و اجرای سیاست پولی تحت این شرایط چالشی جدی بود (همان‌طور که در مورد تمام کشورهایی که با تبدیل گسترده ساختار مواجهند، این مشکلات وجود دارد). بازسازی نظام بانکداری در سال 2001 بار بدهی دولتی را تا سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش داد و سلطه مالی (تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی) مانعی جدی بر سر راه هدف‌گذاری تورمی شد. میانگین سررسید وام‌گیری داخلی در سال 2002 (نخستین سال پس از هدف‌گذاری ضمنی تورم) به حدود 9 ماه رسید. بیش از نیمی از کل بدهی دولت به شکل‌های خارجی بود که موجب حساسیت شدید ساختار بدهی نسبت به شوک‌های خارجی می‌شد. مشکلات تامین مالی مجدد و تداوم بدهی در محور بحث‌های اقتصادی قرار داشتند و فضای کمی برای سیاست پولی فعال باقی می‌گذاشتند.
حق بیمه ریسک نیز دچار حساسیت شدیدی نسبت به اخبار سیاسی و اقتصادی شد. تغییر پذیری حق بیمه ریسک خود را به شکل تغییرپذیری در نرخ ارز نشان داد. افزایش این تغییرات در کنار بالا بودن نرخ ارز موجب شد تا پیش‌بینی تورم دشوارتر شود و افق پیش‌بینی به دو ماه محدود شود. در سال 2002 حدود 40 درصد از کل دارایی‌ها بر اساس نرخ ارزهای خارجی تعیین شده بودند. تمام نماگرها نشان‌دهنده شکست ترکیه در رسیدن به پیش‌شرط‌های آغاز هدف‌گذاری ضمنی تورم بودند؛ اما یک شرط اساسی وجود داشت که از این کار جلوگیری می‌کرد و آن استقلال بانک مرکزی بود. هدف اولیه بانک مرکزی دستیابی و حفظ ثبات قیمت‌ها بود. در مجموع ترکیه در دستیابی به تمام شرایط اولیه به جز «استقلال نهادی» ضعیف عمل کرد. تحت این شرایط بانک مرکزی ترکیه به این نتیجه رسید که اتخاذ هدف‌گذاری تورمی عاقلانه نیست و سیاست پولی باید به‌تدریج به هدف‌گذاری تورمی همگرا شود.
چالشهای پیش‌رو در معرفی و اجرای طرح
پس از فروپاشی برنامه تثبیت نرخ ارز و اتخاذ هدف‌گذاری ضمنی تورم که ناگهانی و برنامه‌ریزی نشده بود توانایی مقامات پولی برای پیش‌بینی و کنترل تورم در دوره اتخاذ تصمیم فوق، محدود شد. یکی از چالشهای مهم دیگر در دوره هدف‌گذاری ضمنی تورم، نااطمینانی ناشی از مشکلات مربوط به اطلاعات و بی‌تجربگی عمومی نسبت به نظام جدید بود. بانک مرکزی برای رفع این مشکل، در آغاز دوره هدف‌گذاری تورمی، پیمایش‌هایی در مورد انتظارات تورمی معمولی انجام داد که بیش از یک سال طول کشید. علاوه بر این، تغییر محتوای سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 2004 چالشی دیگر بود. سبدهای خانوار جدید، نااطمینانی در مورد پیش‌بینی تورمی را افزایش دادند. تشخیص عوامل موقت از دائمی نیز یکی از اصول اساسی هدف‌گذاری تورمی بود که تبدیل به چالشی جدی شد. ایجاد اعتبار تحت شرایط نااطمینانی شدید، چالش‌برانگیز بود. انتظارات تورمی در پایان سال 2002 نزدیک به 50 درصد شد اگر چه هدف 33 درصد بود. تحت شرایط استاندارد، مقامات پولی وقتی که انتظارات فاصله بسیاری با تورم داشته باشند، نرخ بهره را بالاتر می‌برند، اما بانک مرکزی ترکیه در فاصله 2005-2002 این کار را نکرد. در عوض از اصلاحات مالی استفاده کرد تا عموم را متقاعد کند که پایه‌های اقتصادی تحت برنامه‌های تثبیت جدید بهتر می‌شوند
. 
هدف این برنامه کاهش تورم به 35 درصد در سال 2002، 20 درصد در سال 2003، 12 درصد در سال 2004 و 8 درصد در سال 2005 بود. نقطه عطف فرآیند تورم‌زدایی تشخیص نقش انضباط مالی در مدیریت انتظارات تحت سلطه شدید مالی بود. در طول دوره هدف‌گذاری ضمنی تورم، تورم از 68 درصد در پایان سال 2001 به 7/ 7 درصد در پایان سال 2005 رسید (براساس آمار بانک مرکزی ترکیه).
در نمودار فوق اثر این کاهش تورم بر رشد و سطح تولید ناخالص داخلی ترکیه طبق آمار بانک جهانی نشان داده شده است. همان‌گونه که در نمودار فوق‌الذکر مشهود است، کاهش تورم در سال‌های آغازین برنامه همراه با افزایش رشد اقتصادی بوده است، ولی هنگامی که تورم از حد معینی بیشتر کاهش یافت، روند کاهشی رشد اقتصادی هم آغاز شد و این امر تا آنجا ادامه یافت که دولت توانست به طور کامل تورم را کنترل کند و پس از آن روند صعودی نرخ رشد اقتصادی آغاز شد.