حزب كمونيست چين در جلسات مهمي كه از روز دوشنبه آغاز شد مي‌خواهد براي پنج سال آينده آن كشور تصميم بگيرد. چكيده اين جلسه اصلاحات مالي و چگونگي دست يافتن به رشد دوباره هفت درصدي و تدوين نقشه راه كلي اقتصاد تا سال 2020 ميلادي خواهد بود.
به گزارش رويترز، اين نشست سرنوشت ساز تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. در اين جلسات 200 نفر از مقامات برجسته حزب حاكم چين شركت خواهند كرد. اين نشست سيزدهمين جلسه از اين دست است كه براي تعيين برنامه پنج ساله برگزار مي‌شود.
گردهمايي مرموز و بي‌سر و صداي رهبران چين كه مي‌تواند آينده اقتصاد جهان را هم تعيين كند در هتل «ژينگ شي» در غرب پكن برگزار مي‌شود. در پايان اين نشست اطلاعيه‌يي طولاني از سوي خبرگزاري رسمي شينهوا منتشر مي‌شود و احتمالا در هفته‌هاي آتي جزييات بيشتري ازاين نشست در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
نگراني‌ها در مورد اقتصاد چين روز به روز ابعاد گسترده‌تري مي‌گيرد. آخرين نگراني به ششمين كاهش نرخ سود بانكي در طول يك سال گذشته مربوط مي‌شود. آخرين تغييرات در اين زمينه تاثير بسزايي در جهان گذاشت و كمي تا قسمتي بازارهاي مالي را در سطح جهان آشفته كرد.
يكي ديگر از موضوعات مورد بحث در اين نشست، نحوه اجراي اصلاحات اقتصادي در چين خواهد بود. با افزايش احتمال كاهش رشد اقتصادي چين به پايين‌ترين ميزان خود در 25 سال گذشته، تسهيل سياست‌هاي پولي در دومين اقتصاد بزرگ جهان در حال حاضر در جدي‌ترين شرايط خود از زمان بحران‌هاي اقتصادي سال‌هاي 2009 -2008 قرار دارد. تاكنون جزيياتي از اين مذاكرات از سوي رسانه‌هاي رسمي اين كشور منتشر نشده است و شينهوا، خبرگزاري رسمي اين كشور، تنها آغاز آن را بطور رسمي اعلام كرد.
ديگر رسانه‌هاي چيني نيز تنها در مورد موضوعات و تصميمات احتمالي اين نشست حدس و گمان‌هاي خود را اعلام كرده‌اند. كارشناسان اين كشور در اين رسانه‌ها از كاهش رشد اقتصادي اين كشور در ماه‌هاي گذشته و رسيدن آن به زير 7 درصد دفاع كرده و اعلام كرده‌اند كه اين مساله به دليل انجام اصلاحات اقتصادي در اين كشور است.
بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، نخست‌وزير اين كشور اعلام كرده هرگز دولت چين رشد اقتصادي هفت درصدي را براي سال جاري تعيين نكرده است.
بنا به‌گفته جين ژونگشيا، نماينده چين در هيات‌مديره صندوق بين‌المللي پول، اين كشور وابستگي خود را بر بازار بين بانكي داخلي با تعيين نرخ حساب‌هاي پس انداز و نرخ بهره افزايش خواهد داد. او همچنين گفت بانك مركزي چين براي تنظيم عمليات بازار نرخ سود بانكي را همپاي ديگر همتايان خود همانند بانك داخلي شانگهاي قرار خواهد داد تا خللي در روند خريد و فروش اوراق قرضه احتمالي ايجاد نشود.
مفسران گروه‌هاي پژوهشي كه از سوي دولت حمايت مي‌شوند به سختي از روند تازه در اقتصاد چين دفاع و اعلام مي‌كنند كه اين روند براي تغيير در سياست‌هاي اقتصادي چين لازم است. «شيائو شيائو» يك محقق از بخش تحقيقات اقتصاد كلان برنامه‌ريزي دولتي، در روزنامه دولتي چين نوشت كه رشد در اقتصاد چين كاملا معقول و محسوس است و تغييرات صورت گرفته روند لازم تغيير براي تنظيم دوباره بازار است. بر اساس دو مقاله جداگانه‌يي كه در رسانه‌هاي چين از سوي شيائو و «ما ژون» مدير بانك مركزي چين منتشر شد اصلاحات اقتصادي و مالي چين به احتمال زياد در چهار حوزه، امور مالي فراگير، سرمايه‌گذاري، امور مالي اينترنتي و امور مالي سبز (وابسته به ارتقاي محيط زيست) خواهد بود.
انتقاد داخلي از عملكردهاي حزب
برخي اعضاي حزب كمونيست مي‌گويند، شي جين‌پينگ، رييس‌جمهوري چين، به جاي آنكه بر اقتصاد تمركز كند بيشتر توجه خود را به تداوم كمپين مبارزه با فساد معطوف كرده است. با اين حال، بسياري از هواداران جين‌پينگ مي‌گويند كه او همچنان براي اجراي اصلاحات اقتصادي با موانعي مواجه است كه عمدتا از سوي چهره‌هاي سرشناس سياسي و تجاري اعمال مي‌شود. برخي تحليلگران انجام يك‌باره تمامي اصلاحات مورد نظر حزب كمونيست در سراسر چين را دشوار خوانده‌اند. ژان جي بين، تحليلگر اقتصادي در آكادمي علوم انساني چين مي‌گويد: «انجام تمامي اصلاحات خيلي دشوار است. نمي‌توان انتظار داشت كه تمامي استان‌ها و بخش‌هاي چين بطور همزمان آن را اجرا كنند. تجربه موفق اصلاحات در گذشته به ما مي‌گويد مي‌توان اصلاحات را در يك منطقه مهم پيش برد و سپس آن را در ساير مناطق ادامه داد.»
نشست‌هاي پيشين كميته مركزي حزب كمونيست معمولا دستاوردهاي كليدي را در پي داشته كه به تغيير راهبرد دولت پكن منجر شده است. به گزارش وال استريت ژورنال، در سال ۱۹۷۸، نتيجه اين نشست كه به «پلنوم» موسوم است همزمان با باز شدن درهاي اقتصاد چين به روي بازارهاي تجارت بين‌الملل، مسير جديدي را پيش پاي چين گذاشت. در سال ۱۹۹۳، حزب كمونيست وعده داد كه قدرت شركت‌هاي دولتي را تعديل كرده و با تكيه بر بازار، مسير ورود چين به سازمان تجارت جهاني را هموار كند. در نهايت در سال ۲۰۱۳ شي جين پينگ قول مساعد داد كه علاوه بر رعايت عدالت در قبال بخش خصوصي، از اين پس بازار نقش موثرتري را در تخصيص منابع به خود اختصاص خواهد داد.
درست در همين زمان بسياري از كارشناسان به مقامات چيني هشدار دادند كه رشد ناگهاني اقتصادي چين، احتمال بروز ركود يا حداقل توقف رشد كنوني اقتصاد در اين كشور را در بر خواهد داشت. همزمان با تلاش شي جين پينگ پس از كنگره سال 2013 بسياري درون چين و خارج از دايره اقتصادي اين كشور هشدار دادند كه رشد اختلاف طبقاتي، فشار بر اقشار كم درآمد، مساله فساد مقامات و دستگاه‌هاي اداري و بطور كلي رشد نامتوازن اقتصادي از جمله مسائلي است كه مي‌تواند خللي جدي در رشد اقتصادي چين وارد كندو آن را از سرعت كنوني دور كند.
منبع: روزنامه تعادل