گزارش پیش بینی فضای کسب و کار (ریسک کشوری) ایران برای سال 2019

چاپ

خلاصۀ مدیریتی

دیدگاه‌های اصلی:

- احتمال آن می‌رود که با اِعمال دوباره تحریم‌های آمریکایی علیه ایران، اقتصاد این کشور در سال 2019 با رکود مواجه شود. با توجه به آغاز اجرای تحریم‌ها علیه واردات نفت از ایران، چشم‌انداز صادرات این کشور به شدت رو به افول خواهد گذاشت. جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی که پیش از این هم چندان قابل توجه نبود، بیش از پیش کاهش خواهد یافت، زیرا شرکت‌هایی که با آمریکا تعاملات تجاری دارند از پروژه‌های ایرانی خارج خواهند شد. تضعیف ارزش ریال و افزایش نرخ تورم، تأثیر سوء بر مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی خواهد داشت.
- احتمالاً مقامات ایرانی در ماه‌های آتی نیز نظام چندگانه نرخ تسعیر ارز را حفظ خواهند کرد. انتظار می‌رود طی دوره کوتاه‌مدت، نرخ ترجیحی تسعیر ریال به دلار همچنان روی رقم 42,000 ریال باقی بماند. با وجود این، به نظر می‌رسد این روند طی دوره بلندمدت‌تر تداوم نیابد. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند که مقامات در نهایت و به تدریج نرخ ترجیحی را کاهش خواهند داد و یا طیف کالاهای تعریف شده در زمره اقلام واجد شرایط برای واردات با این نرخ را محدود خواهند کرد. انتظار می‌رود در آینده قابل پیش‌بینی، نرخ‌های تعیین شده در بازار – حداقل تا زمانی که موقعیت سیاسی کشور تثبیت شده و از محدودیت‌های تجاری کاسته شود- همچنان تحت فشار قرار گیرند.
با توجه به تضعیف ارزش ریال و ادامه رشد عرضه پول، نرخ تورم در ایران طی ماه‌های آتی به سرعت افزایش خواهد یافت. همان‌گونه که اشاره شد، درآمدهای هنگفت ارزی حاصل از صادرات نفت دولت را در زمینه ادامه تخصیص یارانه دولتی به برخی کالاهای اساسی وارداتی، یاری خواهد کرد. این مسأله در کنار این واقعیت که ایران قادر است سهم قابل توجهی از تقاضای داخلی خود را از طریق تولید داخلی تأمین نماید بدین معناست که ریسک‌های ناشی از نرخ بالای تورم محدود هستند.