ناشر:دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی
ناشر اصلی:معاونت امور اقتصادی
چکیده:
در سال 2016 میلادی، رشد تولید ناخالص جهان به پایین‌ترین میزان خود از زمان بحران مالی جهانی رسید. پس از آن اقتصاد جهان روندی رو به رشد داشت و رشد اقتصادی جهان در سال 2017 میلادی به 3.1 درصد رسید که سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان از سال 2011 میلادی به بعد بود. بیشتر این روند بهبود رشد اقتصادی به دلیل رشد سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های کالایی با توجه به بهبود نسبی قیمت جهانی کالاها پس از کاهش شدید در سال‌های 2014 و 2015 میلادی است.
روند رشد اقتصادی جهان در سال 2018 میلادی باثبات بوده و به واسطه‌ی توسعه مالی قدرتمند در آمریکا که تا حدود زیادی کندی رشد اقتصادی در سایر کشورهای بزگ را تعدیل کرده، تقویت شده است. بر اساس شاخص‌های پیشرو فعالیت اقتصادی انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهان در فصول آینده تعدیل شود.
شاخص‌های اطمینان و تمایلات اقتصادی آمریکا نزدیک به نقاط اوج تاریخی خود هستند که این امر از رشد مطلوب اشتغال، کاهش قابل توجه مالیات کسب و کار و درآمد و فعالیت‌های اقتصادی قدرتمند ناشی می‌شود. در سه فصل نخست سال 2018 میلادی تولید ناخالص داخلی این کشور 2.8 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.
تمایل به کسب و کار در ژاپن اندکی کاهش یافته با این حال همچنان به طور کلی سطحی بالا و قدرتمند دارد. شاخص انتشار تمایل به کسب و کار در فصل سوم سال به 21 کاهش یافت در حالی که در فصل قبل از آن 22 بود. اگرچه اقتصاد این کشور در سطح نزدیک به ظرفیت فعالیت می‌کند، فشارهای تورمی همچنان ضعیف هستند. تورم مصرف‌کننده در ماه سپتامبر 1.2 درصد شد اما تورم مبنا که مواد غذایی و انرژی در آن جایی ندارد همان 0.4 درصد باقی ماند که کمتر از میانگین 0.6 درصدی سال 2016 میلادی بود.
از آن جا که تنش‌های میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر چشم‌انداز صنعت خودروسازی این منطقه تأثیر منفی گذاشته است، شاخص‌های آینده‌نگر از بروز یک رکود تا پایان سال میلادی جاری در کشورهای اروپای مرکزی حکایت دارند.
در میان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، تولید محصولات کارخانه‌ای روسیه پس از 4 ماه متوالی کاهش، در ماه سپتامبر تغییری نکرد. هم تولید و هم سفارشات جدید در این بخش رشد داشتند و سفارشات خارجی جدید سریع‌ترین نرخ افزایش را از ماه آپریل تا کنون را تجربه کرد. با این وجود، تحولات نامطلوب نرخ ارز به وجود آمده از ماه آگوست تاکنون از طریق هزینه بیشتر واردات نهاده‌ها و اتخاذ سیاست پولی انقباضی توسط بانک مرکزی، موجب افزایش تورم قمیت تولیدکننده در ماه سپتامبر گردید. علاوه بر این، با نزدیک شدن به پایان سال جاری، احتمالاً تولید محصولات صنعتی این کشور کند خواهد شد زیرا پروژه‌های زیرساختی عظیم شامل آنهایی که به جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی مربوط می‌شدند به اتمام رسیده‌اند.
بزرگترین دو اقتصاد آفریقا در تلاش برای رسیدن به یک رشد اقتصادی متعادل در سال جاری و آینده هستند. تولید نیجریه، از زمان رکود سال 2016 میلادی تاکنون به تدریج افزایش یافته است. اقتصاد این کشور به پشتوانه افزایش قیمت نفت و رشد اندک بخش غیر نفتی،در فصل دوم سال 2018 میلادی نسبت به سال قبل از آن 1.5 درصد رشد کرد در حالی که در دوره قبلی رشدی 2 درصدی داشت.
با توجه به افزایش موانع خارجی، شاخص‌های اخیر از یک رشد اقتصادی متوسط در چندین اقتصاد بزرگ منطقه شرق آسیا خبر می‌دهند. در فصل سوم سال 2018 میلادی ، رشد تولید ناخالص داخلی چین به 6.5 درصد کاهش یافت که دلیل آن توسعه کندتر در تولید محصولات صنعتی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت بود
چشم‌انداز اقتصادی هند همچنان مطلوب است و مصرف قدرتمند بخش خصوصی، موضع پولی به تدریج بیش از پیش حمایتگر دولت و منافع حاصل از اصلاحات گذشته، زیر بنای این چشم‌انداز هستند. اقتصاد هند در فصل دوم سال 2018 میلادی، نسبت به سال قبل 8.2 درصد رشد نمود در حالی که در فصل اول سال فقط 7.7 درصد رشد کرده بود.
در روز 15 اکتبر، مرز جابر-نصیب بین اردن و سوریه بازگشایی شد تا اقتصادهای این منطقه تجارت خود از طریق اردن را دوباره از سر گیرند. انتظار می‌رود این امر موجب تقویت فعالیت اقتصادی در این منطقه شود.
بهبود شرایط اقتصادی آمریکای لاتین متوقف شده که علت آن فعالیت اقتصادی ضعیف در برخی از کشورهای بزرگ این منطقه بوده است. داده‌های اخیر حاکی از آن هستند که اقتصاد آرژانتین به سوی یک رکود شدید می‌رود. تولید محصولات صنعتی در این کشور در سال منتهی به ماه آگوست 5.6 درصد کاهش پیدا کرده این در حالی است که در ماه جولای نیز کاهش 5.7 درصدی را تجربه کرده بود.
تولید محصولات صنعتی برزیل در ماه آگوست در مقایسه با سال قبل از آن فقط 2 درصد رشد کرد. چندین شاخص پیشرو در ماه‌های اخیر کاهش یافته‌اند و نااطمینانی اقتصادی همچنان بالا است. علاوه بر این، فشارهای تورمی در حال شکل گرفتن است و بانک مرکزی این کشور افزایش احتمالی نرخ‌های بهره را متوقف نموده است. در نتیجه، احتمالاً اقتصاد برزیل همچنان با سرعتی اندک در حال خروج از رکود شدید سال‌های 2014 تا 2016 میلادی است.