«وضعیت و چشم انداز اقتصادی جهان در آوریل سال 2018 میلادی»
تهیه و تنظیم: مجید یاوری
ناظر و ارزیاب علمی: هادی ورتابیان
ناشر: دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی
ناشر اصلی: معاونت امور اقتصادی
تاریخ انتشار: 1397
معرفی گزارش:
در ماه‌های گذشته، به واسطه بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در سال 2018 میلادی، شتاب گرفتن رشد دستمزدها، شرایط گسترده و مطلوب سرمایه‌گذاری و تأثیر کوتاه‌مدت بسته مشوق‌های مالی در آمریکا، چشم‌انداز اقتصاد جهان بهبود یافته است.
به موازات این شرایط، ریسک‌های اقتصادی نیز در حال افزایش بوده‌اند. منازعات تجاری میان آمریکا و سایر کشورها با وضع تعرفه گمرکی برای برخی کالاهای خاص توسط آمریکا و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات تلافی‌جویانه توسط سایر کشورها بالا گرفته است که این امر می‌تواند باعث ایجاد اختلال در تجارت بین‌المللی گردیده و روند بهبود کنونی اقتصاد جهان را معکوس نماید.
بر اساس گزارش‌های اخیر با بهبود شرایط اقتصاد کلان سیاست‌گذاران مجال بیشتری برای پرداختن به موانع ریشه‌داری که همچنان مانع پیشرفت سریع‌تر در راه رسیدن به اهداف توسعه پایدار هستند، خواهند داشت.
اگرچه رشد میانگین دستمزد در کشورهای توسعه‌یافته در حال شتاب گرفتن است، شواهد حاکی از آن هستند که در برخی از کشورها منافع حاصل شده عموماً به افرادی که در سطوح بالای توزیع دستمزد قرار دارند تعلق می‌گیرد.
افزایش نابرابری دستمزدها یکی از دلایل افزایش نابرابری درآمدها در دهه‌های اخیر بوده است. افزایش نابرابری درآمدها به خصوص در آمریکا بسیار چشمگیر بوده و به طور متناوب از آن به عنوان یک عامل مهم افزایش درخواست‌ها برای اتخاذ سیاست‌های معطوف به داخل کشور یاد می‌گردد.
روندهای دستمزد در اروپا ترکیبی متفاوت دارد. برآورد می‌شود دستمزد واقعی در چندین اقتصاد بزرگ این منطقه از جمله آلمان و فرانسه، در چند سال گذشته به پشتوانه فعالیت اقتصادی قدرتمند و بی‌کم و کاست و نرخ‌های بهره متعادل با شتابی ملایم افزایش یافته باشد. با این وجود، در بریتانیا و ایتالیا رشد دستمزدها منفی یا بسیار اندک بوده که رشد ضعیف‌تر اقتصادی و شرایط استخدامی نامناسب‌تر، روندهای دستمزد اسمی ضعیف‌تر یا نرخ‌های بالاتر تورم مانعی برای رشد دستمزدها بوده‌اند.
دولت ژاپن اخیراً برای تشویق شرکت‌ها به افزایش حداقل 3 درصدی دستمزدها در سال 2018 میلادی، مشوق‌های مالیاتی معرفی کرده است.
بهبود شرایط اقتصادی در روسیه این امکان را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم آورد تا دستمزدها را در سال 2017 میلادی به تدریج افزایش دهند. پس از یک دوره اخلال، رشد قدرتمند دستمزد واقعی بعد از بحران مالی از سر گرفته شد که پیشرانه آن افزایش دستمزدها در بخش عمومی بود.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد چین به پشتوانه تقاضای داخلی انعطاف‌پذیر، در سال‌های 2018 و 2019 میلادی نیز همچنان رشد قدرتمند بالای 6 درصد داشته باشد. با این حال، این چشم‌انداز رشد اقتصادی کوتاه مدت قوی، مانع از درست دیده شدن برخی از مشکلات ساختاری چین که مانع دستیابی به رشد متوازن‌تر و باثبات‌تر این کشور شده‌اند، می‌شود. به طور خاص، نابرابری درآمد روند رو به رشدی داشته و در عین حال اختلاف درآمد در مناطق شهری و روستایی در حال افزایش است.
در دهه گذشته اقتصاد هند با سرعت زیادی رشد نموده و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله سال‌های 1990 تا 2016 میلادی به طور متوسط 7.1 درصد بوده است. این رشد مطلوب اقتصادی به نوبه خود به کاهش قابل توجه فقر کمک کرده است. با این وجود، نابرابری درآمدی بالا و در حال رشد است و اختلاف درآمد بین مناطق شهری و روستایی و درون مناطق شهری مختلف در حال افزایش است.
از سال 2000 میلادی تاکنون، رشد اقتصادی اعضای شورای همکاری خلیج فارس سرعت متعادلی داشته و تولید ناخالص داخلی واقعی آنها به طور متوسط سالانه 4.7 درصد بوده است. با این وجود، در طول این دوره، رشد دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار بدتر شده است. برآورد می‌شود بهره‌وری نیروی کار از سال 2000 تا 2015 میلادی، در بحرین، کویت، قطر و عربستان به طور متوسط سالانه به ترتیب 1.5، 1.1، 1.2 و 0.8 درصد کاهش یافته باشد. برآورد می‌شود در این دوره دستمزدهای واقعی نیز در بحرین، قطر و عربستان به طور متوسط سالانه به ترتیب 3.9، 2.1، و0.1 درصد کاهش یافته باشد. برآورد می‌گردد میانگین رشد دستمزدها در کویت اندکی مثبت و 0.7 درصد بوده باشد.
برآورد می‌گردد تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب پس از سه سال کاهش در سال 2017 میلادی بدون تغییر بوده باشد. رکود اقتصادی بر وابستگی مستمر منطقه به عوامل خارجی به ویژه قیمت کالاها دلالت دارد. همچنین این امر کاستی‌های بنیادی و ضعف‌های اقتصاد کلان را که همچنان مانع ازرشد بهره‌وری در منطقه هستند، نمایان می‌کند.