سیدغلامحسین حسنتاش
كارشناس انرژي
در شرق نوشت: حدود یک سال پیش حکومت عربستان سندی را تحت عنوان چشم‌انداز این کشور تا سال ٢٠٣٠ به تصویب رساند و منتشر نمود. در مورد این سند چند نکته قابل تأمل است:١- تدوین و ارائه و خصوصا انتشار چنین سندی در عربستان به نوبه خود پدیده‌ای جدید و قابل تأمل است و به نظر من قبل از هرچیز باید به خاستگاه یا انگیزه تدوین چنین سندی توجه نمود و در این زمینه دو نکته مهم قابل طرح است:
الف- عربستان سعودی از یک سو یکی از ده کشور جهان است که اقتصادشان بیشترین وابستگی را به درآمد صادراتی نفت خام دارد. اقتصاد عربستان بسیار غیرمتنوع است و حدود ٩١ درصد از درآمد صادراتی این کشور و بیش از ٤٥ درصد از تولید ناخالص ملی آن از نفت تأمین می‌شود. از سوی دیگر امنیت کشور عربستان مرهون موقعیت بی‌بدیل آن در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک بوده است به این معنا که کشورهای صنعتی و ایالات متحده با توجه به تولید بیش از ٩ میلیون بشکه‌ای و صادرات بیش از ٦ میلیون بشکه‌ای نفت عربستان، برای حفظ ثبات نسبی بازار نفت ناچار بوده‌اند رژیم منسوخه عربستان را تحمل نموده و امنیت این کشور را حفظ کنند تا امنیت انرژی‌شان به خطر نیفتد اما از چند سال پیش با اقتصادی‌شدن نفت و گازهای غیرمتعارف (منابع شِیلی) در ایالات متحده وابستگی آمریکا به نفت عربستان بسیار کم شده است و ابتکار عمل در تنظیم بازار نفت از اوپک و عربستان گرفته شده است.
در شرایط جدید عربستان اگر بخواهد تولید خود را کم کند و یا با اوپک در جهت کاهش تولید همکاری کند تا قیمت‌ها افزایش یابد (مانند دو اجلاس اخیر اوپک)، بلافاصله تولید نفت شیل در آمریکا افزایش می‌یابد و عربستان سهم بازار خود را خصوصا در آمریکا بیش از پیش از دست می‌دهد و اگر هم بخواهد سهم بازار و میزان صادرات خود را حفظ کند قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند و در هر حال درآمد نفتی این کشور کاهش یافته است و همچنین چنانچه گفته شد اهمیت امنیت این کشور برای ایالات متحده کاهش یافته است. لذا به نظر می‌رسد که عربستان با حس و درک این خطر، مجبور شده است از یک سو به فکر تنوع‌بخشی به اقتصاد خود بیفتد و از سوی دیگر راهکارهايی را برای افزایش ضریب امنیتی خود جست‌وجو کند؛ بنابراین عربستان با تنوع‌بخشی به اقتصاد خود از طریق سرمایه‌گذاری بر روی توریسم مذهبی و حمل‌ونقل و معدن می‌خواهد وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهد و از طریق توسعه صنایع نظامی می‌خواهد ضریب امنیت خود را افزایش دهد.
ب- دقت در سطور سند چشم‌انداز عربستان نشان می‌دهد که حاکمیت این کشور در شرایطی که در بعد خارجی (چنانچه ذکر شد) با خطر امنیتی مواجه است در داخل هم دچار بحران است؛ تأکیدهايی که در این سند بر روی اشتغال، اهمیت سرمایه انسانی تحصیل‌کرده و حقوق زنان شده است این مطلب را بازتاب می‌دهد بنابراین دولت عربستان مجبور است از طریق متنوع‌سازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری بر سایر پتانسیل‌های محدود این کشور، هم کاهش درآمد سرانه ناشی از کاهش درآمد نفتی را جبران کند و هم شغل ایجاد کند.
٢- اما اینکه عربستان تا چه حد خواهد توانست در مسیر اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز خود حرکت کند قابل بررسی و تأمل است. تحقق اهدافی چون گسترش روابط اقتصادی با سایر اعضاي شورای همکاری خلیج فارس، گسترش بهره‌برداری از معادن و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. اولا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم مشکلات سیاسی زیادی با هم دارند و هم پتانسیل همکاری‌های اقتصادی‌شان بسیار محدود است. ثانیا گرچه در این سند به مسئله بهره‌وری هم توجه شده است ولی بعید است عربستان بتواند در تولید کالاها و خدمات با دیگر کشورها رقابت کند و در بازار پررقابت جهانی توفیق داشته باشد. معلوم نیست که سرمایه‌گذاری جهانی نیز حاضر باشد در سایر زمینه‌های غیر از نفت در عربستان سرمایه‌گذاری کند. تنها زمینه‌ای که در سند چشم‌انداز ذکر شده و عربستان به‌طور نسبی در آن موفق خواهد بود گسترش توریسم مذهبی است خصوصا که این زمینه عمدتا مستلزم ساخت‌وساز بنا و مستغلات است و تجربه کشورهای وابسته به تک‌محصولی و گرفتار پدیده نفرین منابع، هم نشان داده است که تنها ساختمان‌سازی و بخش املاک و مستغلات و به عبارتی تولید کالاهای غیرقابل مبادله در سطح بین‌المللی، تا حدودی زمینه گسترش دارد. باید دید عربستان تا چه حد خواهد توانست درآمد توریسم را جایگزین نفت کند.
٣- مسئله عرضه سهام شرکت آرامکو که از زمان انتشار این سند مورد توجه قرار گرفته است نیز مسئله مهمی است. احتمال دارد عربستان بخواهد از این طریق هم منبع مستقلی را برای تأمین کسر بودجه خود فراهم کند و هم از طریق ذی‌نفع‌کردن مستقیم شرکت‌های بزرگ نفتی و خصوصا شرکت‌های آمریکايی در منابع نفتی خود ضریب امنیتی خود را ارتقا دهد.
اما بعد از انتشار این سند عربستان با شانس انتخاب ترامپ مواجه شد و در آمریکا رئیس‌جمهوری بر سر کار آمد که تاجرمسلک و قابل خریداری است. آل سعود در جریان سفر اخیر ترامپ به عربستان در واقع سعی کردند او و سیاست خارجی‌اش را با قراردادهای سنگین خریداری کنند، قراردادهايی که بعضا با سند چشم‌انداز مذکور نیز مطابقت ندارد. اما ترامپ همیشه رئیس‌جمهور آمریکا نخواهد ماند و تهدیدهايی که ذکر شد شتری است که پشت در خانه آل سعود خوابیده است. باید دید تا چه حد خواهند توانست در جهت اهداف سند چشم‌انداز خود حرکت کنند خصوصا که بعضی از اهداف انسانی این سند با ماهیت رژیم آل سعود در تعارض است.