معاون نظارتي بانك مركزي از ممنوع‌ شدن خريد و فروش خارج از چارچوب ارز، جمع‌آوري دلالان خياباني و افرادي كه ارز بدون فاكتور داشته باشند از روز يكشنبه خبر داد و گفت: نرخ‌هاي جديد سود بانكي پس از بازگشت رئيس‌جمهور از سفر ابلاغ مي‌شود.ابراهيم درويشي از ممنوع شدن خريد و فروش ارز در بازار خبر داد و اظهار داشت: هر كس از اين پس ارز نياز داشته باشد بايد از طريق سيستم بانكي اقدام كند.

وي به فارس گفت: علاوه بر سيستم بانكي صرافي‌هاي مجاز نيز مي‌توانند به متقاضيان ارز بفروشند.

* ارز فقط با نرخ بانك مركزي بايد فروخته شود
صرافي‌هاي داراي مجوز بانك مركزي با نرخ اعلامي كانون صرافان بايد ارز بفروشند؟
معاون نظارتي بانك مركزي، گفت: خير؛ هر كسي كالايي را مي‌خواهد بخرد و يا فرضاً بخواهد كالايي را از خارج كشور وارد كند بايد از طريق وزارت بازرگاني اقدام و ثبت سفارش كند. سپس گشايش مالي ارز را صرافي از نرخ بانك مركزي مي‌گيرد و به بانك مي‌دهد و بانك براي وي ارسال مي‌كند.
وي ادامه داد: كساني كه دانشجو دارند و ارز براي درمان يا بيكاري مي‌خواهند با تاييد وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوطه ارز در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
درويش درباره وضعيت توزيع ارز مسافرتي نيز تصريح كرد: ارز مسافرتي از طريق بانك‌ها و باجه‌هاي فرودگاهي در اختيار مسافران قرار مي‌گيرد.
* ادامه فعاليت صرافي‌هاي غير مجاز "جرم" است
وي فعاليت‌هاي دلالي و افزايش بي‌منطق و بي‌رويه نرخ ارز را با وجود سياست جديد بانك مركزي بي‌معني دانست و افزود: بانك مركزي ارز مورد نياز مردم را از طريق شبكه بانكي تامين خواهد كرد.
معاون نظارت بانك مركزي در ادامه در پاسخ به خبرنگار فارس درباره نحوه برخورد با فعاليت صرافي‌هاي غيرمجاز، گفت: صرافي‌هاي غيرمجاز اگر فعاليت كنند جرم مرتكب شده‌اند.
* "ارز" بي فاكتور دست كسي باشد، قاچاق به حساب مي‌آيد
وي با تاكيد بر اينكه "ارز" بدون فاكتور كالاي قاچاق است، عنوان كرد: اگر ارز دست افرادي باشد كه با فاكتور و برگه از صرافي‌ مجاز و يا بانك خريداري كرده‌اند مشكلي ندارد ولي در غير اين‌صورت قاچاق انجام شده است.
درويشي ادامه داد: همچنين اگر افرادي ارز را از خارج آورده باشند بايد اظهارنامه نيز دريافت كنند كه مشخص شود فرضا 10 هزار دلار اين فرد با خودش از خارج آورده است.
درويشي گفت: خلاف اين اتفاقات پولشويي است و ادامه اين فعاليت‌ها جرم محسوب مي‌شود.
معاون نظارت بانك مركزي  تصريح كرد: قانون مبارزه با پولشويي اجازه نمي‌دهد يا بايد مشخص شود ارز چطور و چگونه وارد كشور و بازار مي‌شود.
* فروش "ارز" در صرافي‌هاي مجاز فقط با سيستم "سنا"
به گفته اين مقام مسئول بانك مركزي ارز كالاي قاچاق است، چگونه مي‌شود در يك كشور اسلامي ارز 1300 تا 1700 توماني وجود  داشته باشد.
طي اين روزها صرافي‌هاي مجاز اصلا خريد و فروش نداشتند و آنهايي هم كه همچنان كار خود را ادامه مي‌دادند فقط دلار مي‌خريدند از مردم؛ با اين حساب چطور بانك مركزي وظيفه فروش را به اين صرافي‌ها محول كرده است؟
معاون نظارت بانك مركزي در پاسخ با تاكيد بر اينكه صرافي‌هاي مجاز در حال ساماندهي هستند، گفت: فقط از طريق سيستم سنا بايد اين صرافي‌ها ارز بفروشند.
وي تاكيد كرد: هر صرافي در اين خصوص تخلفي انجام دهد پروانه آن باطل خواهد شد.
‌* دوران ارز سهميه‌بندي تمام شد؛ فقط بانك‌ها ارز مي فروشند
معاون نظارتي بانك مركزي در ادامه اين گفت و گو درباره اينكه آيا به صرافي‌ها سهميه‌اي ارز پرداخت خواهد شد، اظهار كرد: ديگر سهميه‌بندي در كار نيست و فقط از طريق شبكه بانكي ارز پرداخت مي‌شود.
درويشي درباره تامين ارز مورد نياز مردم گفت: مردم عادي هر نوع ارزي بخواهند مي‌توانند از طريق شبكه بانكي با توجه به نيازشان تامين كنند.
وي با بيان اينكه بانك مركزي ارز را براي تامين نياز مردم در اختيار سيستم بانكي قرار داده گفت: كجاي دنيا صرافي ارز سهميه‌اي مي‌گيرد؛ فقط شبكه بانكي موارد مصرف مشخص از بانك مركزي ارز دريافت مي‌كند.
درويشي افزود: بانك مركزي البته كنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهد تا ارزي كه به سيستم بانكي داده شده خلاف هدف تامين نياز مردم خرج نشود.
* بانك مركزي فروش ارز در سيستم بانكي را كاملاً‌ رصد مي‌كند
معاون نظارت بانك مركزي ادامه داد: به عنوان مثال اگر 2 ميليون دلار در اختيار شبكه بانكي قرار گرفته باشد چك مي‌شود كه اين ارز بابت كدام بخش و ال‌سي هزينه شده است.
درويشي گفت: اگر مشخص شود ارزي در بانك به جزء آن مواردي كه بانك مركزي تعيين كرده هزينه شده باشد بايد بانك آن ارز را برگرداند و با اعضاء هيات مديره بانك مربوطه برخورد خواهد شد.
معاون نظارت بانك مركزي تاكيد كرد: از روز پنج‌شنبه بانك مركزي اين سياست را ابلاغ كرده و بايد فعالان بازار به آن توجه كنند.
وي ادامه داد: با اين حساب داشتن ارز بدون سند، غيرقانوني است و دست هر كسي ارز ديده شود آن فرد دستگير خواهد شد.
اين مقام مسئول بانك مركزي خاطرنشان ساخت: به عنوان كالاي قاچاق 2 برابر ارز دريافت شده جريمه بايد پرداخت شود علاوه بر اينكه اين جرم زندان هم دارد.
* بازار دلالان كهنه‌كار كساد شد؛ جمع‌‌آوري دلالان خياباني از يك‌شنبه
وي درباره وضعيت دلال‌هاي كهنه‌كار در بازار ارز و به خصوص خيابان فردوسي، گفت: نيروي انتظامي آماده است كه از روز يك‌شنبه يا هر كسي كه در فردوسي و هر جاي ديگر به خريد و فروش دلار مي‌پردازد، برخورد كند.
معاون نظارت بانك مركزي درباره برخورد با موسسات غير مجاز نيز تأكيد كرد:‌ بانك مركزي در صدد اين است كه به طور جدي با موسسات غير مجاز برخورد كند.
درويشي اضافه كرد:‌ بانك مركزي با دو موسسه غير مجاز باقي مانده‌اي كه يكي در غرب كشور و ديگري در شرق كشور فعاليت مي‌كنند و مقررات اين بانك را نپذيرفته‌اند، به صورت جمع آوري يا ادغام برخورد خواهد كرد.
وي گفت:‌ مردم مي‌توانند از طريق تماس با روابط عمومي بانك مركزي اطلاعات مربوط به اين موسسات را دريافت كنند و يا شكايات خود از آنها را به بانك اعلام نمايند.
* ابلاغ نرخ سود جديد بعد از بازگشت رئيس جمهور
معاون نظارت بانك مركزي درباره ابلاغ مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي مبني بر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به بيش از 20 درصد، تصريح كرد: اجازه دهيد آقاي رئيس جمهور از سفر برگردد و مصوبه را تاييد كنند تا بعد از آن به بانك‌ها ابلاغ شود.
وي تاكيد كرد: هر وقت رئيس جمهور آمدند و حكم را تاييد كردند مقامات بانك مركزي به صورت رسمي مصوبات را ابلاغ مي‌كنند.
براساس اين گزارش، شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود مصوبات جديدي را در خصوص نرخ سود سپرده هاي بانكي داشت كه بر همين اساس نرخ سود سپرده هاي بانكي بايد بيشتر از نرخ تورم 20.6 درصدي تعيين شود.
اعضاء شوراي پول و اعتبار البته از ابلاغ اين مصوبات طي روزهاي آينده خبر داده بودند ولي بنا به اعلام درويشي بانكي‌ها و سپرده‌گذاران براي اطمينان از تصويب اين مصوبه بايد منتظر بازگشت رئيس جمهور به كشور و تأييد اين مصوبه از جانب وي باشند.

منبع: بیما