نویسندگان: مهدی تقوی ، اعظم احمدیان ، مهران کیانوند
عنوان نشریه: دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ( مطالعات مالی ) : پاییز 1392 ، دوره 6 ، شماره 19 ، از صفحه 45 تا صفحه 66
چکیده:
حاکميت شرکتي مکانيسم مناسبي براي کنترل ريسک درون بنگاه است. بعد از وقوع بحران مالي اخير، ناظران بانکي و بانک هاي مرکزي بحث کردند که حاکميت شرکتي ضعيف ممکن است نقش مهمي در افزايش ريسک پذيري نهاد مالي و در نتيجه گسترش بحران مالي داشته باشد. به نظر مي رسد در کشورهاي در حال توسعه، برقراري حاکميت شرکتي در بانک ها مهمتر از برقراري حاکميت شرکتي در ساير نهادهاي مالي باشد. به دليل اينکه بخش بانکي در اين دسته از کشورها نقش بيشتري نسبت به ساير نهادهاي مالي در اقتصاد دارا است. وجود حاکميت شرکتي ضعيف در بانک باعث کاهش اطمينان در توانايي بانک براي مديريت دارايي ها و بدهي هايش مي شود. بنابراين بررسي اثر حاکميت شرکتي بر عملکرد سيستم بانکي داراي اهميت است.
در اين پژوهش تاثير ساختار مالکيت بانک ها به عنوان معيار سنجش حاکميت شرکتي بر شاخص هاي ثبات بانکي برخي از کشورهاي در حال توسعه بررسي شده است. ساختار مالکيت بانک ها به عنوان متغير مستقل از جنبه مالکيت دولتي، مالکيت خصوصي و مالکيت خارجي بررسي شده است. نمونه مورد بررسي 40 کشور منتخب از کشورهاي در حال توسعه در دوره 2000-2011 مي باشد. براي آزمون فرضيه از روش اثرات تصادفي داده هاي تابلويي استفاده شده است. نتايج حاصل از بررسي بيانگر آن است که مالکيت دولتي بانک ها اثر بزرگتري بر افزايش مطالبات معوق نسبت به مالکيت خصوصي و خارجي دارد. اما مالکيت خارجي نسبت به ساير انواع مالکيت ها از نظر نسبت هاي سودآوري بانک بهتر عمل مي نمايد.