نویسنده: دانیل بین

ترجمه‌ی پرویز صداقت

یادداشت مترجم

«سلب‌مالکیت» یکی از مفاهیم بنیادی برای درک اقتصاد سیاسی ایران امروز است. از همین رو، در مجموعه مقالات سایت نقد اقتصاد سیاسی درباره‌ی اقتصاد ایران بارها این مفهوم مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. از نخستین مقالاتی که در آغاز فعالیت سایت در سال 1391 در تبیین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نگاشته شد تا مقالات  اخیر شاهد تأکید بر فرایندهای سلب‌مالکیت برای شناخت اقتصاد امروز ایران بوده‌ایم.

به‌موازات آن در سطح جهانی و در بطن سرمایه‌داری متأخر، فرایندهای جهانی‌سازی، نولیبرالیسم، مقررات‌زدایی و چیرگی سرمایه‌ی مالی در نظام جهانی از دهه‌ی 1970 و شکست الگوی دولت رفاه ـ کینزی، فرایندهای سلب‌مالکیت را در پهنه‌ی جهانی نیز گسترش داد. تحولات دهه‌های بعد، گذار شتابان چین به سرمایه‌داری، اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری در کشورهای درحال‌توسعه، فروپاشی اردوگاه شوروی و برنامه‌های شوک‌درمانی گذار به سرمایه‌داری اجراشده در کشورهایی که پیش‌تر در این اردوگاه بودند، رسوایی‌های پی‌در‌پی مالی و شکست پی‌درپی حباب‌های قیمتی و بحران مالی 2008، و سرانجام موج جدید استقرار دولت‌های اقتدارگرا ـ پوپولیست در گوشه و کنار جهان، بر اهمیت روش‌های مبتنی بر سلب‌مالکیت در اقتصادهای معاصر سرمایه‌داری افزوده است.

از همین رو در یکی دو دهه‌ی اخیر شاهد انبوهی از مطالعات در زمینه‌های مرتبط با سلب‌مالکیت و انباشت اولیه و به‌موازات آن نیز شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی برای اعاده‌ی حقوق سلب‌مالکیت‌شدگان بوده‌ایم.

اگرچه وجود سلب‌مالکیت به‌عنوان یک ویژگی سرمایه‌داری متأخر ‌در پهنه‌ی جهانی واقعیتی انکارناشدنی است، اما در ایران، علاوه بر برخی ویژگی‌‌های مشابه نظیر برنامه‌های نولیبرالی اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های گسترده، و گسترش مهیب بخش مالی، ساخت ویژه‌ی حاکمیت در ایران پساانقلابی و وجود مجموعه نهادهای فرادولتی ـ فراقانونی، دیگر عوامل تعیین‌کننده‌ای بوده که خود فرایندی مستمر از سلب‌مالکیت را در پهنه‌ی اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

در برابر این واقعیت اقتصادی شاهد دو دیدگاه ناقص در ایران بوده‌ایم. نخستین دیدگاه ناقص مشخصاً دیدگاهی است که با نگاه به انبوه سلب‌مالکیت‌ها، تعرض‌ها و کنش‌های اقتصادی قهرآمیز دولت‌های بعد از انقلاب در حیطه‌ی اقتصاد، اساساً نظم سرمایه‌دارانه‌ی اقتصاد ایران را آشکارا یا به‌طور تلویحی انکار می‌کند. در این دیدگاه وجود انباشت سرمایه‌دارانه‌ی اقتصاد در ایران نادیده گرفته یا بسیار کم‌رنگ تلقی می‌شود و در حقیقت در برابر موج عظیم سلب‌مالکیت‌ها و «تصاحب به‌مدد قهر» رنگ می‌بازد.

اما نگاهی حتی مقدماتی به اقتصاد امروز ایران به‌صراحت نشان‌ می‌دهد مناسبات دستمزی و کالایی‌شدن نیروی کار به شکل گسترده‌ای در اقتصاد ایران حاکم است و انباشت سرمایه‌دارانه نقش تعیین‌کننده‌ای در آن ایفا می‌کند. حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، زیرساختی، معدنی و انرژی و نیز ارزش افزوده‌ی بالای آن نشانه‌ی دقیقی از سهم تعیین‌کننده‌ی انباشت سرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران است.[1] یعنی، به‌موازات حجم بالای سلب‌مالکیتی که به اشکال متفاوت در اقتصاد ایران وجود داشته است،  تولید سرمایه‌دارانه نیز در دهه‌های گذشته حضور قدرتمندی داشته و نباید به صرف مشاهده‌ی سلب‌مالکیت، موج استثمار و انباشت سرمایه‌دارانه را نادیده گرفت. دیدگاهی که انباشت سرمایه‌دارانه را در اقتصاد ایران نمی‌بیند در حقیقت انتظار دارد سرمایه‌داری تاریخی عیناً همان مدل انتزاعی طرح شده در بخشی اعظمی از جلد یکم سرمایه، و یا در روایت لیبرالی، آمیزه‌ای از بازار آزاد و برابری حقوقی و مالکیت به‌روایت جرمی بنتام باشد.

البته در مقابل این دیدگاه نیز طرفداران دومین دیدگاه صف‌آرایی کرده است، نوعی بنیادگرایی ایدئولوژیک و ارتدکسی تعصب‌آمیز  که هرگونه تصاحب و انباشت غیرسرمایه‌دارانه در اقتصاد ایران را از اساس نادیده می‌گیرد، «خروج از اصول» تلقی می‌کند و می‌کوشد همه‌ی تناقض‌های اقتصادی را تنها از منظر استثمار سرمایه‌دارانه تبیین کند.

نکته‌ی قابل‌تأمل آن است که هر دو دیدگاه از مشکل مشترکی آسیب می‌بینند و آن جایگزین کردن مدل انتزاعی به جای واقعیت انضمامی است. دیدگاه نخست در برابر تفاوت واقعیت تاریخی و مدل انتزاعی مدل را کنار می‌گذارد و درعمل نوعی آشفتگی نظری پیشه می‌کند. دیدگاه دوم نیز وقتی عناصر اضافی و پیچیدگی‌های واقعیت انضمامی را می‌بیند ترجیح می‌دهد چشم بر واقعیت ببندد تا زیر بار هرگونه تعدیلی در مدل نظری‌اش که گویی از خلوصی ناب و قدسی برخوردار است نرود.

طبعاً موضوع سلب مالکیت و تصاحب یا انباشت به‌مدد روش‌های مبتنی بر سلب‌مالکیت در صورت حضور گسترده‌ در پهنه‌ی اقتصاد مالکیت تبعاتی روی بحث دستورکار سیاسی، عاملیت‌ها و شناسایی و سازمان‌دهی سوژه‌های تغییر دارد. به نحوی که در شرایط سلب مالکیت در اقتصاد، به‌موازات استثمار، عاملیت انقلابی علاوه بر طبقه‌ی کارگر در محل کار و بازار کار طیف گسترده‌ی از تمامی سلب‌مالکیت‌شدگان را در پهنه‌‌هایی وسیع‌تری در جامعه دربر می‌گیرد. این موضوع را باید مجزا به بحث گذارد و در پراتیک آزمود.

مقاله‌ی حاضر با مرور دیدگاه‌های نظری درباره‌ی مفاهیم انباشت اولیه و انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت، با روشن کردن برخی مفاهیم کلیدی مربوط به مبحث سلب‌مالکیت و طبقه‌بندی آن به خوانندگان کمک می‌کند درک روشن‌تری از مبانی نظری فرایندهای سلب‌مالکیت  پیدا کنند. ترجمه‌ی مقاله‌ی حاضر با هدف آگاه‌کردن خوانندگان از انبوه مباحث نظری مربوط به انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت و کوشش برای تدقیق این مفهوم صورت پذیرفته است.

 چکیده

 طی دو دهه‌ی گذشته، مفهوم انباشت اولیه از نو در مطالعات سرمایه‌داری تاریخی ظاهر شده است. با این حال، اکثر پژوهش‌ها درباره‌ی سلب‌مالکیت‌های معاصر بدون دقت نظری کافی به خود انباشت سرمایه‌دارانه مرتبط‌شان کرده‌اند، آن‌هم به شیوه‌ای که مفاهیم سلب‌مالکیت و انباشت را درعمل در یکدیگر فرومی‌ریزد. هدف از نگارش این مقاله عبارت است از پیش‌کشیدن برخی تمایزهای نظری برای درک بهتر سلب‌مالکیت‌های معاصر و انواع و اَشکال و سازوکارهای مرتبط و مؤثر یا حتی نامؤثرشان بر انباشت سرمایه‌دارانه. بدین منظور، مفهوم انباشت اولیه‌ی کلاسیک و طبق ادعا استمرار آن تا امروز را بررسی می‌کنم. سپس مفهوم سلب‌مالکیت بازتوزیعی را پیشنهاد می‌کنم که، برخلاف انباشت اولیه، هیچ زمینه‌ای برای گسترش سرمایه خلق نمی‌کند. چنین زمینه‌‌هایی از طریق فرایندهایی خلق می‌شود که من تحت عنوان سلب‌مالکیت گسترش‌یابنده به بحث‌شان می‌گذارم و آن را به سلب‌مالکیت سرمایه‌گستر و سلب‌مالکیت کالایی‌گستر تقسیم‌ می‌کنم.

طی دو دهه‌ی گذشته، مفهوم انباشت اولیه از نو در پژوهش‌های مارکسیستی و اندیشه‌ی سیاسی پدیدار شده است. در بستر نولیبرالیسم، این پیدایش دوباره تأکیدی بر آن است که بازتوزیع مازادها نسبت به انباشت مازادها اهمیت بیش‌تری یافته است. دیوید هاروی (2006پ: 43) متنفذانه بحث کرده که «دست‌آوردهای اصلی نولیبرالیسم بیش‌تر بازتوزیعی بوده تا خلق‌کننده». بنابراین، به همراه استثمار کار دیگران، سلب‌مالکیت از وسایل معاش دیگران نقش مهمی در بررسی سرمایه‌داری تاریخی به دست آورده است. مسأله آن است که اکثر پژوهش‌ها درباره‌ی تبلورهای معاصر مشابهِ انباشت اولیه به خود انباشت سرمایه‌دارانه مرتبط‌شان ساخته‌اند، آن‌هم به روشی که مفاهیم سلب‌مالکیت و انباشت را درعمل در یکدیگر فرومی‌غلطند.

نمونه‌ای که این اغتشاش را به بار می‌دهد عبارت است از مدعای هارت و نگری (2009: 137) مبنی بر این که «امروزه انباشت سرمایه‌دارانه به شکل فزاینده‌ای خارج از فرایند تولید است، چنان که استثمار ]تأکید افزوده شده است[ به شکل تصاحب مشاعات ]تأکید در متن اصلی[ درمی‌آید.» این اغتشاش در مفهوم انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت هاروی نیز برقرار است، احتمالاً مشهورترین مفهومی که سلب‌مالکیت‌های معاصر را برجسته می‌کند. در نزد هاروی، انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت «نسبت به بازتولید گسترده شکل غالب انباشت شده» (2003: 153) است، ابهامی که وقتی تعمیق می‌یابد که وی تصدیق می‌کند که این مفهوم را معرفی کرده «تا تأکید کند تصاحب گاهی می‌تواند بدون تولید انجام شود» (2006آ: 162). در مجموع، مشکل اکثر مباحث معاصر درباره‌ی سلب‌مالکیت‌های جاری عبارت از این است که به چشمی دیده می‌شوند که گویی فی‌نفسه انباشت (سرمایه‌دارانه) هستند.

با ملاحظه‌ی این ناکارآمدی‌های نظری، هدف این مقاله ارائه‌ی برخی تمایزهای مفهومی برای درک بهتر سلب‌مالکیت‌های معاصر و انواع و اَشکال و سازوکارهای مرتبط و مؤثر یا حتی نامؤثرشان با خود انباشت سرمایه‌دارانه است. در بخش بعدی مفهوم انباشت اولیه‌ی کلاسیک را به بحث می‌گذارم و بر نقش آن در استقرار بنیادهایی برای انباشت سرمایه‌دارانه تأکید می‌کنم. سپس به مباحث معاصر درباره‌ی ادعای استمرار انباشت اولیه می‌پردازم و استدلال می‌کنم که آن را نمی‌توان با انباشت اولیه‌ (کلاسیک) یکی گرفت. در ادامه، مفهوم سلب‌مالکیت بازتوزیعی را به بحث می‌گذارم که، برخلاف به‌اصطلاح انباشت اولیه، هیچ زمینه‌ای برای گسترش سرمایه خلق نمی‌کند. این زمینه‌ها را تحت عنوان سلب‌مالکیت گسترش‌دهنده مورد بحث قرار می‌دهم که موضوع بخش پیش از نتیجه‌گیری است.

انباشت اولیه‌ی کلاسیک

مفهوم مارکسیستی انباشت سرمایه‌دارانه آن را به‌گونه‌ای ترسیم می‌کند که ناشی از رابطه‌ی اجتماعی مبتنی بر جدایی میان مالکان ابزار تولید و آنانی است که هیچ ندارند مگر نیروی کارشان. صاحبان نیروی کار رسماً از تمامی پیوندهای بندگی آزاد و از ابزار تولید آزاد (جدا) می‌شوند که آنان را ناگزیر از فروش نیروی کارشان به مالکان ابزار تولید می‌کند. وقتی چنین می‌کنند، سرمایه‌دار فرایند تولیدی را به نحوی سازمان می‌دهد که کاری که عملاً توسط کارگر انجام می‌شود، مازادی بر ارزش نیروی کار خریداری‌شده به بار می‌دهد. انباشت سرمایه‌دارانه به معنای یک فرایند دوری است که در آن پول به کالاهایی بدل می‌شود که توسط کارگر به کالایی ارزش‌مندتر تبدیل می‌گردد و سپس با سود در بازار فروخته می‌شود. باوجوداین، به‌عنوان یک فرایند تاریخی باید برمبنای فرایندی مقدم بر خود تکامل یافته باشد.

براساس نظر مارکس، «پیش‌شرط انباشت سرمایه ارزش اضافی است؛ پیش‌شرط ارزش اضافیْ تولید سرمایه‌دارانه است؛ پیش‌شرط تولید سرمایه‌دارانه وجود مقادیر هنگفت سرمایه و نیروی کار در دستان تولید‌کنندگان کالاست.» بنابراین از آن‌جا که «به نظر می‌رسد این حرکت کلی… به دوایری بی‌پایان تبدیل می‌شود… تنها با مفروض گرفتن انباشت اولیه می‌توان از آن خلاصی یافت» (مارکس، 1990 [1890]: 873). انباشت اولیه پیش‌فرض خود انباشت سرمایه‌دارانه است، هم از نظر تاریخی و هم از لحاظ نظری. انباشت اولیه تاریخی است زیرا در طلوع شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه رخ داد. درعین‌حال، برساختی نظری است زیرا پیش‌شرط همین منطق خودِ انباشت سرمایه‌دارانه عبارت است از هستی شرایط اجتماعی یادشده برای وقوع انباشت سرمایه‌دارانه.

اگر به‌اصطلاح انباشت اولیه پیش‌شرط انباشت سرمایه‌دارانه است، چرا مارکس آن را در پایان جلد یکم سرمایه قرار داد؟ به نظر مایکل پرلمن، مارکس هدفی سیاسی داشت. وی نمی‌خواست خوانندگانش نتیجه بگیرند که مصائب جامعه ناشی از عملکردهای اولیه و ناعادلانه‌ای است که می‌توان آن را بی‌ارتباط با خود انباشت سرمایه‌دارانه درک کرد. براساس نظر پرلمن (2000:30)، «تأکید بر انباشت اولیه می‌توانست نقد مارکس از سرمایه‌داری را تضعیف کند». علاوه بر آن، به نظر فیلیپ مک‌مایکل، این حضور کم‌اهمیت انباشت اولیه می‌توانست دلایل معرفت‌شناختی داشته باشد. به نظر او، «بحث مارکس درباره‌ی انباشت اولیه سرشتی پس‌مانده‌وار دارد زیرا این بخش عمدتاً تاریخی است در حالی که بحث مقدم بر آن در جلد نخست [سرمایه] اساساً نظری است» (مک‌مایکل، 1977: 497). با این حال هیچ یک از این دو تفسیر ترتیب ارائه‌ی این بحث را که من معتقدم به برداشت مارکس از خود مفهوم سرمایه مربوط می‌شود درنمی‌یابد.

با تأکید پرلمن مخالفتی ندارم که ترتیب ارائه پرتو بیش‌تری به استثمار می‌افکند تا به سلب‌مالکیت. با این حال، منطقی به نظر نمی‌رسد که انگیزه‌ی مارکس را این بدانیم. اگر چنین بود، انباشت اولیه درواقع هیچ نقشی در نظام نظری مارکس نداشت و می‌توانست صرفاً پیوستی بر آن باشد. اهمیتی ندارد که این بحث کجا ظاهر شده یا حتی اصلاً ظاهر نشده باشد. همچنین به نظر می‌رسد وقتی مک‌مایکل (1977: 497) می‌گوید «تحلیل انباشت سرمایه در جلد نخست (که ارزش اضافیِ تصاحب‌شده توسط سرمایه از کار به سرمایه بدل می‌شود) مبتنی بر فرض وجود فراگیر شرایط انباشت سرمایه‌دارانه است» موضع مشابهی دارد. اگر ما این را پذیرفته باشیم، تنها آورده‌ی مهم درک مارکس از انباشت اولیه قرار دادن آن در چشم‌اندازی تاریخی است که آدام اسمیت در تلقی‌اش از انباشت پیشین چنین کرده بود. اما حتی در این مورد نیز انباشت اولیه می‌توانست پیوستی بر سرمایه‌ی مارکس باشد.

مانند اغلب مفاهیم تحلیل مارکس از سرمایه، انباشت اولیه را باید در تمامیت نظام فکری وی در نظر گرفت که در آن نقش ویژه‌ای دارد. مارکس در پایان جلد نخست سرمایه شکافی را پر کرد که بر اثر مفروض گرفتن وجود پرولتاریا و ابزار تولید ایجاد شده بود. این شکاف دقیقاً چیزی است که پیش‌تر آدام اسمیت با مفروض ‌گرفتن شکلی از انباشت پیشین پر نکرده بود. اما مارکس نه‌تنها شکاف تاریخی بلکه شکافی نظری را پر کرد که به شرایط اجتماعی موردنیاز برای وقوع خود انباشت اشاره دارد. بنابراین ـ چنان‌که مک‌مایکل چنین می‌کند ـ به نظر ناکافی می‌رسد که به سبب سرشت عمدتاً تاریخی این بحث در برابر استدلال نظری مقدم بر آن، سرشتی پس‌مانده‌وار برای انباشت اولیه قائل شویم. نزد مارکس، تاریخ کلید راهنمای مسأله است و عناصر تاریخی که وی در پایان جلد نخست قرار داد از همان آغاز بخش نظری درباره‌ی کالا و پول در ذهن‌اش بود (مگداف، 2013 ]1973؟[).

مفهوم انباشت اولیه‌ی مارکس را تنها در ارتباط با خود مفهوم انباشت سرمایه‌دارانه می‌توان درک کرد. به‌طور مشخص‌تر، درک انباشت اولیه مستلزم درک اولیه‌ی مفهومی است که در همان آغاز سرمایه قرار داده شد، یعنی درک کالا. در آغاز سرمایه می‌خوانیم «ثروت جوامعی که در آن شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه حاکم است همچون «مجموعه‌ی بی‌کرانی از کالاها» پدیدار می‌شود». این‌جا باید در نظر گرفت که کالا نقطه‌ی عزیمت نه فقط پژوهشی است که مارکس در سرمایه به عمل می‌آورد بلکه همچنین نقطه‌ی عزیمت خود شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه نیز هست. اگر این شیوه‌ی تولید دسترس‌پذیری نیروی کار به‌مثابه کالا را پیش‌فرض قرار می‌دهد، فرایندی که آن را خلق کرد، یعنی انباشت اولیه، را تنها می‌توان بعد از روشن شدن معنای کالا، و حتی سرمایه‌، درک کرد.

بنابراین مارکس برای قراردادن انباشت اولیه در جای موردنظر در کتاب دلایل نظری و روش‌شناختی داشت و نه چنان‌که پرلمن تأکید می‌کند دلایل سیاسی. برخلاف تأکیدات مک‌مایکل، این امر همچنین نشان می‌دهد که تحلیل انباشت سرمایه مبتنی بر فرض وجود فراگیر زمینه‌های آن نیست. برعکس، حدود استقرار این زمینه‌ها هم از نظر تاریخی و هم به لحاظ نظری به‌خوبی تعیین شد. بررسی انباشت اولیه توسط مارکس ممکن است «حصر تاریخ «توصیفی» در یک اثر نظری اقتصادی باشد» اما وانگهی برمبنای «عناصری ]است[ که به‌مدد تحلیل ساختار سرمایه‌دارانه تمیز داده می‌شود» (بالیبار، 2009 ]1968[: 308، 313). این عناصر نیز آن‌هایی است که با «جدایی کامل بین کارگران و مالکیت شرایط برای تحقق کار آن‌ها… [خلق می‌شود] که به موجب آن وسایل اجتماعی معاش و تولید به سرمایه بدل می‌شوند و تولیدکنندگان بلافصل به کارگران مزدی» (مارکس، 1990 ]1890[: 874).

در هر دو سطح تاریخی و مفهومی، تمرکز اصلی ارائه‌ی مارکس درباره‌ی انباشت اولیه نشان دادن حرکتی است که بنیادهای شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه از آن‌جا پدیدار شد. بنابراین، مفهوم انباشت اولیه به خود مفهوم انباشت سرمایه‌دارانه وابسته است. فرمول مارکس برای نرخ سود (s/[c+v]) کمک می‌کند که این رابطه روشن‌تر شود. این فرمول امکان می‌دهد نتیجه بگیریم که انباشت اولیه هم سرمایه‌ی ثابت (c) و هم سرمایه‌ی متغیر (v) را خلق کرد و بدین ترتیب آن‌ها را برای تولید ارزش اضافی (s) در دسترس سرمایه‌داران قرار داد. در مجموع، انباشت اولیه فرایندی بود که از طریق آن شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه از دور نخست و بنیادی پرولتریزه شدن و تبدیل به سرمایه برخوردار شد، که به‌نوبه‌ی خود تولیدکنندگان مستقیم را به تولیدکنندگان وابسته به دستمزد و و وسایل معاش و تولید را به سرمایه بدل کرد.

انباشت به‌اصطلاح مستمر اولیه

 به‌رغم این که مفهوم انباشت اولیه به‌مثابه یک فرایند در سرآغاز شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه قرار دارد، هیچ‌گاه معلوم نشده که آیا این مفهوم را باید به گذشته محدود کرد یا نه. برای برخی، انباشت اولیه «دربردارنده‌ی هم شرایط شکل‌گیری تاریخی سرمایه و هم شرایط گسترش آن به سایر فضاها و سایر شیوه‌های تولید است» (رید، 2003:26)/ رزا لوکزامبورگ (2003 ]1913[) پیشاپیش هنگامی به این نکته توجه کرده بود که اشاره کرد به نقش قطعی نظامی‌گری هم در نخستین مراحل سرمایه‌داری اروپایی و هم بعداً وقتی برای به تبعیت کشاندن مستعمره‌های مدرن جهت تصاحب ابزار تولید و تبدیل بومیان به پرولترها استفاده شد. در مجموع، از آن‌جا که «انسان‌‌ها و منابع جدید کماکان در مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه وارد می‌شوند» (هال، 2013: 1585)، انباشت اولیه به زمان و مکانی محدود نمی‌شود که تولید سرمایه‌دارانه به منصه‌ی ظهور می‌رسد.

تحولات اخیر نولیبرالیسم به طور عام و گسترش مالی اقتصاد به‌طور خاص نشان داده است که اشکال متنوع سلب‌مالکیت‌ها ویژگی معاصر سرمایه‌داری تاریخی است. تمهیدات مالی که موجب بازتوزیع مازاد می‌شود، بی هیچ تأثیری بر تولید چنین مازادهایی، فرایندهایی مشابه انباشت اولیه را حتی برجسته‌تر ساخته است. برای ساسکیا ساسن (2010: 15)، مالی‌گرایی نولیبرالی اقتصاد به «بازگشت انباشت اولیه» منجر شده است. نویسندگان دیگر می‌گویند انباشت اولیه به‌طور مستمر بازپدیدار می‌شود یا حتی هیچ‌گاه وقوع آن متوقف نشده است و لازمه و بنابراین همزیست تولید سرمایه‌دارانه‌ی متأخر است (دی‌آنجلیس، 2001، 2007؛ هارت و نگری، 2009؛ هاروی، 2014). اگر صریح‌تر بگویم،، انباشت اولیه هم ویژگی تاریخی و هم بازتولیدی مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه و بدین ترتیب بنیاد نظامی است که استثمار کار را بازتولید می‌کند (بونه‌فلد، 2001، 2011).

به‌رغم احتمالاً اجماع کم‌وبیش همگانی بر سر این که فرایندهای مشابه انباشت اولیه‌ی مارکس کماکان وجود دارد، ناهم‌آهنگی‌های مفهومی مهمی هست که ناشی از درآمیختن پدیده‌های به‌لحاظ نظری متمایز تحت یک برچسب واحد است. یک مسأله ناشی از این فرض است که فرایندهایی که در گرو حصارکشی، تصاحب، خشونت و مانند آن‌ها است باید هم‌چون انباشت اولیه وصف شودنه به مثابه انباشت سرمایه‌دارانه ـ دومی انباشت مازادهایی است که از راه استثمار کار تولید می‌شود. پل زارمبکا (2002: 1) در این مورد هشدار داده است که رویکردهای مدعی این استمرار «در این خطا سهیم‌اند که «انباشت اولیه» را چنان ارائه می‌کنند که گویی این مفهوم در تمامی زمان‌های تکامل سرمایه‌دارانه قابل کاربرد است». به نظر زارمبکا، حصارکشی ـ مثال کلاسیک انباشت اولیه ـ مترادف انباشت اولیه نیست. زارمبکا ادامه می‌دهد که انباشت اولیه لحظه‌ی تاریخی گذار آغازین از فئودالیسم به سرمایه‌داری است و حصارکشی پدیده‌ای فراتاریخی است که می‌تواند یا به گذار به سرمایه‌داری یا به خود شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه اشاره کند.

بعداً وقتی دیوید هاروی تلاش کرد از استفاده از واژگان کلاسیک در رابطه با سلب‌مالکیت‌های جاری خلاص شود این مسأله را مطرح کرد. از آن‌جا که در نظر وی «»اولیه» یا «آغازین» نامیدن فرایندی مستمر عجیب است، وی این جای اصطلاحات را به مفهوم «انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت» سپرد (هاروی، 2003: 144). علاوه بر این، در نزد هاروی نه قرار دادن سلب‌مالکیت خارج از سرمایه‌داری، مانند لوکزامبورگ، نه محدود کردن آن به وضعیتی آغازین، مانند مارکس، هیچ‌یک درست نیست.

هاروی (2006ب) برای ایضاح مفهوم انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت چهار مؤلفه‌ی اصلی را به کار می‌برد: یک) خصوصی‌سازی که دارایی‌ها را از قلمروهای دولتی به دامنه‌های خصوصی که تحت سیطره‌ی سرمایه است انتقال می‌دهد؛ دو) مالی‎گرایی که به سبب مقررات‌زدایی از نظام مالی ایجاد شد و به یکی از اَشکال اصلی بازتوزیع مازادها از طریق سوداگری، غارت، فساد و سرقت تبدیل شده است؛ سه) مدیریت و دست‌کاری بحران‌ها در عرصه‌ی جهانی که به فرایندهای حساب‌شده‌ی بازتوزیع ثروت از کشورهای فقیر به کشورهای ثروت‌مند منتهی شده است؛ و چهار) بازتوزیع‌های دولتی که مستلزم اصلاحات بودجه‌ای و مالیاتی است که هم برای کاهش دستمزد اجتماعی و هم به نفع بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌ها طراحی شده است.

روشن نیست که چرا هاروی به چنین تمایزگذاری‌هایی و با این عناصر خاص مبادرت می‌کند که خودسرانه به نظر می‌رسد. برای مثال، به نظر می‌رسد دلیلی ندارد که دو مؤلفه با ارتباط اندام‌وار مانند دست‌کاری بحران‌ها و مالی‌گرایی را تفکیک کنیم. البته، بحران‌ها تنها سرشت مالی ندارند اما مثال‌های اصلی که هاروی به کار می‌برد در ارتباط با مالیه است. علاوه بر این، بازتوزیع دولتی فعلی در واکنش به مطالبات طبقاتی انجام می‌شود که در چارچوب مالی‌گرایی توسعه یافته است (بین، 2014؛ 2015). به بیان خود هاروی، هم‌پوشانی‌های متعدد وجود دارد مانند وقتی که می‌گوید مالی‌گرایی مستلزم بازتوزیع است، بازتوزیع دولتی مستلزم خصوصی‌سازی است؛ مدیریت بحران‌ها مستلزم بدهی ملی است، که خود تمهیدی برای بازتوزیع پرداخت بهره‌ی وجوه تأمین‌شده از طریق مالیات به طلبکاران دولتی است.

موارد بالا برخی نمونه‌های فقدان دقتی است که انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت هاروی را بس فراگیر و بنابراین واجد تعریفی مبهم می‌کند (اشمن و کالینیکوس، 2006؛ فاین، 2006؛ لوین، 2013). این گستردگیِ بیش از حد بدان منجر شده که هاروی پدیده‌هایی را که به شکل متفاوتی با انباشت سرمایه‌دارانه مرتبط‌اند تحت مقوله‌ی واحدی جا دهد. وقتی این دو فرایند ضروری برای پایه‌گذاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه، یعنی تبدیل به پرولتر شدن و تبدیل به سرمایه شدن، را در نظر بگیریم، بخش بزرگی از «انباشت» به‌مدد سلب‌مالکیت در نزد هاروی را به‌عنوان سلب‌مالکیت بازتوزیعی بهتر می‌توان شرح داد (این مفهوم را در بخش بعد شرح می‌دهم). در حقیقت، خود اصطلاح انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت می‌تواند موجب یک تناقض باشد، به این معنا که برخی سلب‌مالکیت‌ها تنها بعد از این که انباشت به‌وقوع پیوسته باشد می‌تواند رخ بدهد.

دیگر جریان پژوهشی در ارتباط با بنا بر ادعا استمرار انباشت اولیه این استدلال را پرورانده که در سرمایه‌داری معاصر به‌اصطلاح دارایی‌های نامشهود نیز دستخوش حصارکشی شده است. جیمز بویل معتقد است توسعه‌ی حقوق مالکیت فکری ما را درمیانه‌ی «دومین جنبش حصارکشی» قرار داده است ـ نخستین مورد عبارت بود از حصارکشی زمین‌ قابل‌کشت مشاع در انگلستان که در قرن پانزدهم آغاز شد (بویل، 2003، 2008). دانیل کریر و ویلیام سوارت با دنبال کردن این مسیر و توافق با ادعای بی‌اهمیت بودن تولید مادی برای ارزش‌افزایی سرمایه‌دارانه (هارت و نگری، 2009)، مشاعات فرهنگی را به این جنبش دوم حصارکشی افزوده‌اند. آنان با اتکا به یک موردپژوهی مسابقات موتورسیکلت، ادعا می‌کنند روایت‌های افسانه‌ای و تصاویر شمایل‌وار ـ مثلاً تصاویر دوچرخه‌سواری غیرقانونی و تورها و مسابقات کولی‌ها ـ را می‌توان از حیات جمعی محصور کرد و به شکلی از «سرمایه‌ی غیرمادی» تبدیل کرد که تبلور اصلی‌شان مارک‌ها و عنوان‌های تجاری‌شده است (کریر و سوارت، 2015).

این رویکردها به پی‌آمدهای متفاوتی برای انباشت سرمایه اشاره دارد، اما هر دو بر درکی مسأله‌ساز بر نقش حصارکشی‌های معاصر برای انباشت سرمایه‌دارانه اشتراک دارند. در حالی که کریر و سوارت (2015) علایم تجاری را کالاهایی می‌دانند که از طریق آن سرمایه انباشت می‌شود، بویل (2003، 2008) بر این باور است که مالکیت معنوی به سبب موانع قانونی متعددی که روی گردش ایده‌ها می‌گذارد نوآوری را کند می‌سازد. باوجوداین، هم تحلیل بویل و هم تحلیل کریر و سوارت با تمرکز بر آن‌چه مارکس (1990 [1890]: 175) به‌عنوان «روبنای حقوقی و سیاسی» به آن اشاره کرده بود که متفاوت از «شیوه‌ی تولید شرایط زندگی مادی» است، بازتوزیع ارزش اضافی را با تولید آن خلط می‌کنند. به این معنا، آنان در تمامی مواردی که با پدیده‌هایی سروکار دارند که می‌تواند «نه تولیدی بلکه بازتوزیعی باشد » به مفهوم انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت هاروی نزدیک می‌شوند.

مشکل اصلی انباشت به مدد سلب‌مالکیت یا حصارکشی‌های دارایی‌های مشهود آن است که ضرورت تبدیل‌شدن تولیدکنندگان مستقیم به پرولترها برای وقوع انباشت واقعی را نادیده می‌گیرد. برخلاف انباشت اولیه‌ی کلاسیک ـ یا سلب‌مالکیت گسترش‌یابنده که بعداً درباره‌ی آن بحث می‌کنم ـ سلب‌مالکیت‌ها فی‌نفسه نیروی پرولتر جدید به اقتصاد نمی‌آورد که شرط سرمایه‌گستری است. انواع مختلف حصارکشی‌ها می‌تواند سود خاصی نصیب سرمایه‌داران کنند، اما این ایده ضرورتاً نشان‌دهنده‌ی افزایش کل ارزش اضافی نیست. همچنان که «شماری از شرکت‌ها با انحصار بر دارایی‌های معنوی ]می‌توانند[ رانت استخراج‌شده از بقیه‌ی اقتصاد را جمع‌آوری کنند (دالسراکا و کاریا، 2015: 137، تأکید از ماست)، درآمدهای کسب‌شده از حصارکشی‌های دارایی‌های به‌اصطلاح غیرمادی دال بر بازتوزیع ارزش اضافی است نه تولید آن.

سلب‌مالکیت بازتوزیعی

 مشکل اغلب رویکردهایی که مدعی استمرار انباشت اولیه‌اند فقدان جزئیات تفصیلی درباره‌ی پی‌آمدهای انواع سلب‌مالکیت‌های معاصر برای انباشت سرمایه است. آن‌ها به‌قدر کفایت روشن نمی‌سازند که آیا چنین سلب‌مالکیت‌هایی به چیزی که برای انباشت گسترده لازم است، یعنی تبدیل شدن به پرولتر و تبدیل شدن به سرمایه، منتهی می‌شود یا خیر. مفهوم کلاسیک انباشت اولیه که با خلق هم سرمایه‌ی متغیر و هم سرمایه‌ی ثابت سروکار داشت، چنین مشکلی نداشت. این فرایند طولانی تاریخی، ذخیره‌ی اولیه‌ی سرمایه و نیروی کار را فراهم کرد تا در تولید کالاها و انباشت سرمایه‌ی هرچه بیش‌تر به کار رود. این نه فرایند انباشت فی‌نفسه بلکه خلق شرایط انباشت بود. در مجموع، انباشت اولیه نه سرمایه که سرمایه‌ی بالقوه خلق کرد (گلدستاین، 2013).

اگرچه رویکرد مارکس به شکلی بنیادی مرتبط با پرولتریزه کردن بود، وی بر فرایند تبدیل به سرمایه نیز تأکید داشت. باوجوداین، این تمایز و مفصل‌بندی این فرایندها در مباحث معاصرکه مفهوم انباشت اولیه را به کار می‌برند، به‌روشنی پدیدار نمی‌شود. به نظر می‌رسد اکثراًمسلم می‌گیرند که سلب‌مالکیت‌های امروزی معادل مفهوم کلاسیک است. اما برخی از آن‌ها چیزی فراتر از یک سلب‌مالکیت ساده نیست که نه به پرولتریزه شدن نیروی کار و نه به تبدیل به سرمایه منتهی می‌شود. فرایندهای مستمر همراه با انباشت اولیه چه‌بسا ویژگی سرمایه‌داری معاصر باشد، اما ضرورتاً کارکرد یکسانی با روندهای مشابه‌شان در سرآغاز شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه ندارند. آن‌ها ضرورتاً نیروی کار یا ابزار تولید موردنیاز برای چرخه‌های تازه و گسترش‌یابنده‌‌ی انباشت را بسیج نمی‌کنند. از این به بعد من از اصطلاح سلب‌مالکیت بازتوزیعی برای این فرایندها استفاده می‌کنم که هیچ زمینه‌ای برای گسترش تولید ارزش اضافی خلق نمی‌کند؛ این فرایندها تنها مستلزم بازتوزیع مازادهایی است که قبلاً تولید شده‌اند.

شناخته‌شده‌ترین رویکردی که توجه‌ها را به فرایندهای معاصری همانند انباشت اولیه جلب کرده است مفهوم انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت دیوید هاروی است که در بخش پیشین به آن اشاره کردم. علاوه بر آن که این مفهوم الهام‌بخش مطالعات بی‌شماری درباره‌ی سلب‌مالکیت‌ها در اقصی‌نقاط جهان بوده، مباحثات بسیاری هم ایجاد کرده است. با این حال، این مفهوم تبیین روشنی درباره‌ی مؤلفه‌های عملیاتی مرتبط با انباشت سرمایه‌دارانه‌ی گسترده فراهم نمی‌آورد. برای مثال، انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت «درباره‌‌ی این که چرا و چه‌گونه بر مناسبات بازتولید نیروی کار اثر می‌گذارد چیزی نمی‌گوید» (براس، 2010: 121، 2011: 9). اگر انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت از سویی می‌تواند مسیری برای حل مسایل اضافه‌انباشت باشد، از سوی دیگر به‌معنای «استفاده از اجبار فرااقتصادی برای تصاحب وسایل معاش، تولید یا ثروت اجتماعی مشترک است» (له‌وین، 2011: 457، تأکید از ماست). در مجموع، سلب‌مالکیت ضرورتاً و به‌طور خودکار به انباشت گسترده نمی‌انجامد.

هاروی (2006آ: 162) که اذعان دارد «تصاحب گاهی می‌تواند بدون تولید صورت پذیرد»، این احتمال را نادیده نمی‌گیرد. وی علاوه بر آن تأکید می‌کند که، در مرحله‌ی نولیبرالی سرمایه‌داری، انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت شیوه‌ی اصلی خلق شرایط برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌ی اضافه‌انباشت است. باوجوداین، تأکید هاروی گویی همچنین اشاره به آن است که سلب‌مالکیت برای خلق این شرایط کافی است. اما باید به ذهن سپرد که «آن‌چه سرمایه‌داری را پدید آورد صرفاً انباشت ثروت نیست بلکه تحول روابط اجتماعی مالکیت بود» (وود، 2009: 49). چنین تحولی نیز شرط لازم برای گسترش سرمایه‌داری بلوغ‌یافته است. در هر حال، سلب‌مالکیت می‌تواند شرطی برای آن باشد اما شرط کافی نیست.

همه‌ی مثال‌هایی که هاروی برای نشان دادن نکته‌اش از آن بهره می‌برد به‌خودی‌خود نشان‌دهنده‌ی خلق چنین شرایطی نیست. در بسیاری از آن‌ها، آن‌چه وی تحت عنوان «انباشت» به آن اشاره می‌کند عملاً «تمرکز» سرمایه است. اگرچه این جنبش‌ها مستقل از تکامل سرمایه‌داری تاریخی است، هم در سطح تاریخی و هم در سطح نظری متمایز هستند. «انباشت سرمایه عبارت است از افزایش کار پرولتری با سرمایه‌ی ثابتِ همراه با آن» (زارمب‌کا، 2000: 223، تأکید از ماست)، اما هیچ یک از این افزایش‌‌ها به صِرف تمرکز سرمایه رخ نمی‌دهند. مورد دوم چیزی نیست مگر «تلفیق سرمایه‌های مختلف» (مندل، 1978: 592)؛ «این صرفاً پیش‌فرض تغییری در توزیع سرمایه‌ای است که از پیش در دسترس و در حال کار بوده است» (مارکس، 1990 [1890]: 777).

بسیاری از پدیده‌های معاصری که معمولاً با انباشت اولیه همراه بودند دارای این نوع ارتباط ضعیف با فرایند انباشت سرمایه‌دارانه هستند، و صرفاً مستلزم بازتوزیع مازادها هستند. این مورد در اغلب مثال‌های هاروی صادق است، که از آن میان من بر سازوکارهای مالی و خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی تأکید می‌کنم. در مورد نخست، این خلط پیش‌تر در نظر مارکس (1990 [1890]) حضور داشت: وقتی وی به بدهی دولتی به‌عنوان «یکی از قدرتمندترین اهرم‌های انباشت اولیه» اشاره می‌کرد. این مورد و سایر مثال‌های مالی که هاروی به‌عنوان انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت آماج اشاره‌شان قرار می‌دهد ـ مانند سقوط بازار سهام، ادغام و تحصیل، یا مصادره‌ی خانه‌ها به سبب وام معوق ـ ارتباط چندانی با خلق مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری یا انباشت نظام‌مند ندارند (هال، 2012؛ کپلر و بیگر، 2011). برای مثال براساس داده‌هایی که مینکی لی (2004) گردآوری کرده، رابطه بین نرخ بهره‌ی واقعی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هفت اقتصاد عمده‌ی سرمایه‌داری از میانگین 0.36 در 58-1946 به 2.34 در 97-1985 تغییر یافته است. در عین حال، به‌موازات مالی‌گرایی، نرخ رشد سرانه‌ی تولید در اروپای غربی از حدود 4 درصد در 70-1950 به حدود 2 درصد در 90-1970 و حدود 1.5 درصد در 1990-2012 تغییر کرد (پیکتی، 2014).

دیگر سلب‌مالکیتی که که به نظر هاروی (2003: 157) «پیش‌آهنگ انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت است» خصوصی‌سازی است که چیزی نبوده مگر انتقال سرمایه‌ی از پیش در حال کار. همان گونه که پتراس و ولت‌مه‌یر (2013) می‌گویند، در نمونه‌ی خصوصی‌سازی‌ها در امریکای لاتین در دهه‌ی 1990 بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های خارجی طرف معامله برای برای تصاحب بنگاه‌های سودآور موجود دولتی صف‌آرایی کردند. این که خصوصی‌سازی به افزایش سود منتهی شده باشد یا نشده باشد، تغییری در این استدلال ایجاد نمی‌کند، زیرا از ارزش اضافی سرچشمه گرفته‌اند که ارتباطی با مالکیت ندارد. تقسیم‌بندی‌های درونی که استرامپل (2014) در مورد تجدیدساختار صنعت فولاد بخش عمومی هند در دو دهه‌ی اخیر شناسایی کرد نکته‌ی مشابهی را می‌آموزاند. در اودیشای غربی، راه‌اندازی معادن و کارخانه‌ها هزاران نفر از بومیان را از زمین‌های‌شان بیرون راند. در طی همان دوره، یک شرکت محلی فولاد در مالکیت دولت با جایگزینی الزامات اشتغال با سودآوری، برنامه‌های بلندپروازانه‌ی توسعه‌اش را محدود کرد که هزاران نفر را از دسترسی به اشتغال بخش عمومی بی‌بهره کرد و آنان را به مازاد نیروی کار بدل کرد.

برای استرامپل این نمونه‌ای از انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت هاروی است که درست است؛ اما این نیز درست است که این نمونه به‌هیچ‌وجه شرایط موردنیاز برای گسترش سرمایه را پدید نمی‌آورد. نخست آن که پرولتریزه کردن در بین نبود ، زیرا کارگرانی که کارشان را از دست دادند و وارد ارتش ذخیره شدند از پیش پرولتر بودند، و این که در استخدام یک شرکت دولتی بودند ارتباطی با این امر ندارد. علاوه بر آن، آنان با سلب‌مالکیت لوازم معاش‌شان به مناسبات سرمایه‌دارانه پرتاب نشدند که در غیر این صورت به سرمایه تبدیل شده بود. همان طور که خود استرامپل توجه کرده هر دو این جنبش‌ها ـ تبدیل شدن به پرولتر و تبدیل شدن به سرمایه ـ در حقیقت با سلب‌مالکیت زمین از مردم بومی رخ داد. محدود ساختن توسعه‌ی دولتی و جایگزینی الزام اشتغال با سودآوری بیش‌تر یک حرکت معمول خودِ انباشت سرمایه‌دارانه است. همان طور که وبر (2008) دریافته است، برخی فرایندها در گروه‌بندی هاروی، مانند کاهش دسترسی به صندوق بازنشستگی، آموزش، یا مراقبت‌های درمانی، و اصلاحاتی در شرایط ارتباط بین سرمایه و کار، تغییر در دسترسی به وسایل معاش و تولید نیست.

به همان مفهومی که انباشت اولیه‌‌ی مارکس در عمل بازتوزیع لوازم معاش و تولید بود نه انباشت سرمایه، مؤلفه‌‌های اصلی انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت هاروی نیز چنین است. یک‌بار دیگر، به قلمرو مالیه یعنی به یکی از مهم‌ترین جاهایی مراجعه کنیم که به اعتقاد هاروی انباشت به مدد سلب‌مالکیت از طریق تصاحب مازادها به شکل پول رخ می‌دهد. یک مسأله آن است که تراکم پول و جداسازی آن از گردش برخلاف ارزش‌افزایی آن به‌عنوان سرمایه است (مارکس، 1990 [1890]). در مجموع، «برای این که پول سرمایه را تشکیل بدهد… سرمایه‌دار باید قادر باشد ابزار تولید و [نیروی] کار خریداری کند» (رید، 2002: 29). اشاره به تأیید الن وود (2006) که مفهوم انباشت اولیه‌ی هاروی به اسمیت نزدیک‌تر است تا مارکس مهم است، زیرا به نظر می‌رسد انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت بیش از آن که درباره‌ی خلق یا حفظ مناسبات اجتماعی مالکیتی باشد که موجب اجبارهای بازاری می‌شود مسبب بازتوزیع دارایی‌ها برای امکان‌پذیر ساختن سرمایه‌گذاری می‌شود.

خلاصه کنیم، بسیاری از فرایندهای انباشت به‌اصطلاح مستمر اولیه ضرورتاً مستلزم چرخه‌ی گسترش‌یافته‌ی انباشت نیست. برخی ممکن است چیزی نباشد مگر یک حرکت سلب‌مالکیت، یک تصاحب. به لحاظ منطقی، سلب‌مالکیت می‌تواند مستلزم افزایش سود سرمایه‌داران فردی و اندوخته‌ی سرمایه باشد، اما ضرورتاً این امر در سطح اقتصاد کلان بازتولید نمی‌شود. برای این که چنین امری رخ دهد، تبعیت کار از سرمایه باید در مقیاسی گسترش‌یافته استقرار یابد. بنابراین، برخی از مثال‌های انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت هاروی را می‌توان نوعی بازتوزیع دانست که مستلزم چیزی نیست به‌جز آن که در پی سلب‌مالکیت استخراج رانت‌های واگذارشده باشد که از طریق شرایط انحصاری خلق شده یا واگذار شده است. بنابراین سلب‌مالکیت بازتوزیعی را به‌عنوان تصاحب مازادهایی تعریف می‌کنم که هیچ تأثیری روی سرمایه‌گستری، پرولتریزه یا کالایی‌شدن ندارد. سلب‌مالکیت بازتوزیعی در فرمول مارکسیستی نرخ سود نه سرمایه‌‌ی ثابت (c) و نه سرمایه‌ی متغیر (v) هیچ‌کدام را افزایش نمی‌دهد.

سلب‌مالکیت گسترش‌یابنده

 در بخش قبل گفتم بسیاری از فرایندهایی که در مباحث امروزی با انباشت اولیه همراه است در حقیقت موجب انباشت سرمایه یا خلق شرایطی برای گسترش آن نیست. برمبنای تمایز بین انباشت و تمرکز سرمایه، تلاش می‌کنم نشان دهم که بسیاری از فرایندهای انباشت به‌اصطلاح اولیه‌ی مستمر به مفهوم تمرکز نزدیک‌ترند. برای آن که انباشت عملی اتفاق دهد، تولید مازاد ضروری است که ناشی از کار انجام‌شده در حجمی بزرگ‌تر از حجم لازم برای بازتولید نیروی کار است. در این‌جا چیز تازه‌ای نسبت به مفهوم قدیمی مارکسیستی انباشت سرمایه‌دارانه وجود ندارد. با این حال به نظر می‌رسد در اغلب مباحث درباره‌ی تبلورهای معاصری که مشابه انباشت اولیه‌ی کلاسیک است این مفهوم نادیده گرفته می‌شود. من معتقدم برای درک سلب‌مالکیت‌های معاصر تأکید بر تمایزات مفهومی مناسب و نحوه‌ی تبلورهای تجربی مربوط به آن‌ها به فرایند عمومی انباشت سرمایه‌دارانه مرتبط می‌شود.

به همراه تأکیدم بر تمایز بین انباشت و تمرکز سرمایه، به تمایز بین استثمار و سلب‌مالکیت توجه کنید. این موضوع در تمایز بین انباشت اولیه و خود انباشت سرمایه‌دارانه ـ تولید مازادهایی که سرمایه‌گذاری مجدد می‌شود ـ هم قابل‌توجه است. همان‌طور که ارنست مندل تأکید می‌کند این‌ها «نه‌تنها مراحل متوالی تاریخ اقتصادی که فرایندهای اقتصادی هم‌زمان» هستند (1978: 46، تأکید در متن اصلی). با قطعیت کم‌تری می‌توان «انباشت اولیه را به‌عنوان پدیده‌ای در مرز [تعریف کرد] که در پیوندگاه منطق مبتنی بر انباشت و منطق غیرانباشتی بازتولید اجتماعی پدیدار می‌شود و شامل مفصل‌بندیِ ادغام یا تبعیت دومی از اولی است» (اینس، 2014: 106). در هر حال، به‌رغم همزمانی تاریخی استثمار و سلب‌مالکیت، این دو به لحاظ تحلیلی متمایزند، زیرا هریک ارتباط متفاوتی با فرایند عمومی انباشت سرمایه‌دارانه دارند.

استثمار سرمایه‌دارانه مبتنی بر رابطه بین مالکان ابزار تولید و کسانی است که فقط مالک نیروی کار خود هستند. بعد از این که نیروی کار در بازار کار مبادله شد، به کار بالفعل بدل می‌شود که ثمرات آن ـ کالاها ـ شامل چیزی اضافه بر ارزش نیروی کار است. آن‌گاه کالاها را با سود به فروش می‌رسند که تحقق ارزش اضافی است. این فرایند کلی مستلزم تصاحب آن بخش مرتبط با ثمره‌ی کار دیگران به‌دست سرمایه‌دار است. استثمار سرمایه‌دارانه به‌روشنی نشان می‌دهد «که یک گروه از کارگزاران اقتصاد بیش از آن‌چه برای بازتولید خودشان لازم است کار می‌کنند و ثمرات کار مازاد آن‌‌ها را دیگری تصاحب می‌کند» (تربورن، 1999: 9-10). آن‌چه در معرض پرسش است این که که خود مفهوم انباشت تنها وقتی معنا دارد که مفهوم استثمار کار در نظر گرفته شود، زیرا این استثمار است که که انباشت را محقق می‌کند. این امر در مورد سلب‌مالکیت صدق نمی‌کند که تنها صحنه را برای خود انباشت مهیا می‌کند که به‌نوبه‌ی خود تنها وقتی رخ می‌دهد که ابزار تولید سلب‌مالکیت‌شده به دست کارگر شروع به راه انداخته می‌شوند.

آن‌چه در این‌جا سلب‌مالکیت گسترش‌یابنده می‌خوانم نوعی سلب‌مالکیت است که نخست مستلزم پرولتریزه شدن و از این رو مهیاشدن صحنه برای وقوع استثمار از کار اضافی است. صف‌آرایی مفهوم پرولتریزه شدن بدین مفهوم نیست که پرولتاریا گویی مقوله‌ای جداافتاده است. در حقیقت، مناسب‌تر است که از درجه‌ی پرولتریزه‌شدن صحبت کنیم که به همراه درجه‌ی تغییر وابستگی تولیدکنندگان مستقیم به کار برای دیگران برای تضمین بازتولید خودشان تغییر می‌کند. لوین (2011: 473) برمبنای مثال دهقانانی که به منظور ایجاد مناطق ویژه‌ی اقتصادی در هند سلب‌مالکیت شدند با اشاره به خانوارهای که «نسبتاً بیش‌تر پرولتریزه [شدند] بدین مفهوم که باید کار دستمزدی بیش‌تری انجام دهند» مفهوم سرراستی از این امر ارائه می‌کند. احتمالاً حداعلای این امر را می‌توان در چین بعد از دهه‌ی 1970 یافت. تا آن زمان نیروی کار تقریباً به شکل کالا وجود نداشت و کم‌وبیش نیمی از جمعیت کارگر چین درآمدی کسب نمی‌کردند، در حالی که تا اواخر سال 2000 تنها حدود 5 درصد نیروی کار چین شامل این قاعده می‌شدند (وبر و یینگ، 2007). برعکس سهم دستمزد و حقوق به‌عنوان منابع درآمد خانوار روستایی از 18 درصد درآمد خالص در 1985 به 36 درصد در 2005 افزایش یافت (وبر، 2008).

بنابراین، نخستین معیار بنیادی برای تعریف سلب‌مالکیت گسترش‌یابنده عبارت است از ظرفیتش برای افزایش دسترس‌پذیرسازی نیروی کار. برآورد می‌شود که از 1986 تا 1999، تا 9 میلیون نفر به‌‌اجبار روستاهای برزیل را ترک کردند تا درگیر کشاکش شهری بشوند (پتراس و ولت‌مه‌یر، 2013). در بولیوی، دهقانانی که با فقدان زمین و آب به‌سبب فعالیت معادن مواجه شده بودند اجتماعات خود را در جست‌وجوی کار در شهرهای مهم ترک کردند (پرو، 2013). در مصر، در پی اصلاحات ارضی که در اوایل دهه‌ی 1990 آغاز شد، سلب‌مالکیت‌ها به فقیرسازی دهقانان و درنهایت دهقان‌زدایی انجامیده است (بوش، 2009). اگرچه دنبال کردن تمامیت حرکت‌هایی از این دست تا بدانیم سلب‌مالکیت شدگان پرولتر شده‌اند یا خیر ناممکن است، دلایل نظری وجود دارد که بر این باور باشیم چنین چیزی باید رخ داده باشد. چنا‌ن‌که قبلاً اشاره کردم، برمبنای آن‌چه در روستاهای چین رخ داد، وبر (2008) دریافت وقتی مراقبت‌های درمانی، آموزش و آب باید در بازار خریداری می‌شد، دهقانان ناگزیر شدند برای آن‌ها پول نقد بپردازند و از این رو پرولتریزه شدن پی‌آمد آن بود.

این احتمال که سلب‌مالکیت ضرورتاً به افزایش شمار کارگرانی نمی‌انجامد که مستقیماً در تولید به کار گرفته می‌شوند این استدلال را تضعیف نمی‌کند. کارگرانی که پیش از این وابستگی کم‌تری به کار دستمزدی داشتند و به بازار کار پرتاب شده‌اند، حتی بدون آن که استخدام شوند برای سرمایه سودمندند چون دستمزد آنانی را که پیش‌تر استخدام شده‌اند پایین می‌آورند. بنابراین، رشد ارتش ذخیره‌ی کار به سبب سلب‌مالکیت لوازم معاش با کاهش یکی از فاکتورهای مخرج، در این مورد سرمایه‌ی متغیر (v)، نقش فعالی در افزایش نرخ سود (s÷[c+v]) دارد. به لحاظ منطقی، این نرخ با کاهش دیگر فاکتور مخرج، یعنی سرمایه‌ی ثابت (c) می‌تواند افزایش یابد و این سرمایه‌گستری دومین معیار بنیادی است که من برای تعریف سلب‌مالکیت گسترش‌یابنده از آن استفاده می‌کنم. معنای سرمایه‌گستری تبدیل ابزار تولید یا لوازم معاشی که تاکنون سرمایه نبوده‌اند به سرمایه است.

همراه با پرولتریزه‌شدن، سرمایه‌گستری شامل چیزی است که سلب‌مالکیت سرمایه‌گسترِ گسترش‌یابنده می‌نامم. مانند قبل، در خلال جاکن شدن تولیدکنندگان مستقیم از زمین که بعداً به سرمایه بدل می‌شوند یعنی درپی انباشت به کار بسته می‌شوند، این فرایند همچنان ادامه می‌یابد. اما وسایلی که با آن سرمایه‌گستری رخ می‌دهد بسط یافته است و مردم از قلمروهای مختلف جاکن شده‌اند تا فضایی برای انواع مختلف تحولات ایجاد کننند. برای مثال، تقاضای ناچیز برای تجهیزات تولید برق در مرکز اقتصاد جهانی شرکت‌های این بخش را واداشت تا هند را هدف قرار دهند که در آن‌جا ساخت بیش از 50 سد بزرگ طی نیمه‌ی دوم قرن بیستم تقریباً 33 تا 56 میلیون نفر را جابه‌جا کرد (رُی، 2001). در اواخر دهه‌ی 1990 اجتماعات ماهی‌گیری دستی شمال دلتای نیل به‌وسیله‌ی حصارکشی دریاچه‌ها که تحت یکی از تجارب نولیبرالی مبارک انجام شد جاکن شدند که به رشد صنعت پرورش ماهی منتهی شد (مالم و اسماعیلیان، 2012).

سلب‌مالکیت سرمایه‌گستر گسترش‌یابنده شامل ترکیبی از تبدیل به پرولتر شدن و تبدیل به سرمایه شدن است که به‌ترتیب به کاهش هزینه‌ی متغیر (v) و هزینه‌ی ثابت (c) منتهی می‌شود. علاوه بر سرمایه‌‌گستری، روش دوم برای کاهش هزینه‌ی ثابت (c) و بنابراین افزایش نرخ سود وقتی است که سایر عوامل (سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی) این رابطه ثابت باشند. من به این فرایند تحت عنوان سلب‌مالکیت کالایی‌سازی گسترش‌یابنده اشاره می‌کنم که همراه با پرولتریزه شدن مستلزم کالایی شدن لوازم معاش است به نحوی که این لوازم علاوه بر دارا بودن ارزش مصرفی ارزش مبادله هم داشته باشند. همان‌طور که فردریک جیمسون (2011: 37) می‌گوید، «مادامی که ارزش مصرفی به معنای آن باشد که سایر مردم… خواهان و/یا نیازمند کسب آن هستند… هرچیزی با ارزش مصرفی را می‌توان کالا کرد». لازم است در برابر دسترسی فراگیر به لوازم معاش که می‌توانست پیش از کالایی‌شدن وجود داشته باشد، بر این «نیاز به دست‌یابی»تأکید کنیم. یک روش که از طریق آن این امر رخ داده واگذاری خدماتی که پیش از این دولت تأمین مالی می‌کرده به بخش خصوصی است. اما سلب‌مالکیت کالایی‌سازی گسترش‌یابنده مستلزم خلق فعالیت‌های اقتصادی جدید، مانند آموزش، بهداشت و بازنشستگی است که ارائه‌ی آن‌ها به شکل فزاینده‌ای به قلمرو مبادله که با هزینه‌های تولید تنظیم می‌شود واگذار شده است.

آن‌چه تحت عنوان کالایی‌شدن به آن اشاره می‌کنم ـ و این یکی از دلایلی است که سلب‌مالکیت سرمایه‌گستر گسترش‌یابنده را متمایز می‌کنم ـ مستلزم جاکن شدن نیست که نشانه‌ی سلب‌مالکیت کالایی‌سازی گسترش‌یابنده است. اگرچه کالا شکلی از سرمایه است، کالایی‌شدن را از سرمایه‌‌گستری به این معنا تفکیک می‌کنیم که دومی فرایند تبدیل لوازم معاش به ابزار تولید کالاهاست. باوجوداین، ، هر دو نوع سلب‌مالکیت گسترش‌یابنده پرولتریزه شدن را افزایش می‌دهند. در مورد سلب‌مالکیت کالایی‌سازی گسترش‌یابنده این امر از طریق اخراج تولیدکنندگان مستقیم از مکان‌هایی که در آن‌جاها برای خودشان تولید می‌کردند رخ می‌دهد. در مورد سلب‌مالکیت سرمایه‌گسترِ گسترش‌یابنده، پرولتریزه شدن به سبب انکار دسترسی تولیدکنندگان مستقیم ـ حتی تولیدکنندگان مستقیم بالقوه ـ به لوازم معاش است. کالینز (2012: 16) برمبنای عقب‌نشینی از حقوق کار و برنامه‌های رفاهی در ایالت ویسکانسین امریکا، این موارد را به‌چشم اَشکالی می‌نگریست «برای افزایش یا تشدید وابستگی کارگران به رابطه‌ی دستمزدی از طریق حذف حمایت‌هایی که از دولت به دست می‌آوردند یا از طریق اتحادیه‌هایشان شکل می‌بخشیدند و از طریق محدودشدن گزینه‌های‌شان برای دنبال کردن یک معیشت مستقل».

هم سلب‌مالکیت سرمایه‌گسترِ گسترش‌یابنده و هم سلب‌مالکیت کالایی‌سازی گسترش‌یابنده یادآور فرایندهایی است که در آغاز این مقاله تحت عنوان انباشت اولیه‌ی کلاسیک از آن بحث کردم. اما ما دیگر با خلق شرایطی برای انباشت سرمایه‌داری سروکار نداریم. اکنون ما از طریق سلب‌مالکیت در نظامی جهانی که پیشاپیش سرمایه‌داری است گسترش این شرایط را مطرح می‌کنیم. به وام از تعابیر مارکسیستی، سلب‌مالکیت گسترش‌یابنده به‌مثابه روشی برای افزایش نرخ سود (s÷[c+v]) از طریق کاهش هزینه‌های یا سرمایه‌ی ثابت (c) یا سرمایه‌ی متغیر (v) می‌تواند عملی شود. به لحاظ منطقی، هزینه‌های تولید را می‌توان با افزایش بهره‌وری کار افزایش داد که نهایتاً به کاهش ارزش سرمایه‌ی ثابت یا متغیر به کاربسته در چرخه‌های بعدی تولید می‌انجامد. اما این بهره‌وری افزایش‌یافته دقیقاً از سرشت استثماری خود شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه ناشی می‌شود و بنابراین ارتباطی با سلب‌مالکیت ندارد.

تا آن‌جا که تحلیل را به سوی ابزارهای فرااقتصادی جابه‌جاکنیم، نرخ سود را می‌توان با افزایش یا سرمایه‌گستری / کالایی‌شدن یا پرولتریزه شدن افزایش داد، که به‌ترتیب به کاهش هزینه‌های سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌ی متغیر گرایش دارند. بیان نکته‌ای درباره‌ی لحظات هریک از این فرایندها ضروری است. با آن‌چه برای صورت کسرِ (s) نرخ سود (s÷[c+v]) در چرخه‌ی مشخص تولید تحت ملاحظه‌ی یک تحلیل‌گر رخ می‌دهد می‌توان تأثیر استثمار سرمایه‌دارانه را اندازه‌گیری کرد. اما نرخ‌های سود چرخه‌های بعدی تولید را نیز با آن‌چه برای مؤلفه‌های مخرج کسر نرخ سود رخ می‌دهند، یعنی هزینه‌های یا سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌ی متغیر، نیز می‌توان تغییر داد. بنابراین، استدلال من درباره‌ی رابطه‌‌ی سلب‌مالکیت گسترش‌یابنده با خود انباشت سرمایه‌دارانه آن است که اولی با کاهش هزینه‌های سرمایه (c+v) می‌تواند به افزایش نرخ سود چرخه‌های تولید آتی منتهی شود.

قبل از نتیجه‌گیری، باید هشدار دهم تمایزهایی که من بین سلب‌مالکیت بازتوزیعی، سلب‌مالکیت سرمایه‌گسترِ گسترش‌یابنده و سلب‌مالکیت کالایی‌سازی گسترش‌یابنده برقرار کردم در سطح انتزاعی خیلی راحت‌تر محقق می‌شود تا در واقعیت‌های سرمایه‌داری تاریخی. سلب‌مالکیت‌هایی که تنها مازادها را بازتوزیع می‌کنند یا شرایطی برای گسترش سرمایه خلق می‌کنند مقوله‌های انتزاعی هستند که وقتی به سلب‌مالکیت‌های تاریخی نگاه کنیم ممکن است به‌روشنی پدیدار نشوند. همین امر در مورد پرولتریزه شدن، سرمایه‌گستری، یا کالایی‌شدن صادق است. اجازه بدهید صرفاً مثالی از این ‌درآمیختن آشکار این مقولات را که از نظر تئوریک متمایز هستند در نظر بگیریم. بایرد (2011: 12) در بررسی واگذاری امتیاز زمین به منظور توسعه‌ی کشت در لائوس تلاش کرد نشان دهد که این سیاست برای «تبدیل زمین به سرمایه» به شکل قاطعی با «تبدیل مردم به کارگر» درآمیخته است. من در مورد این درآمیزی اختلاف‌نظری ندارم، اما این واقعیت را پنهان نمی‌کند که این‌ها، یعنی به‌ترتیب سرمایه‌گستری و پرولتریزه شدن، فرایندهایی متمایز هستند. در هر مورد هر دو ـ یا کالایی‌شدن به‌جای سرمایه‌ای شدن ـ باید به منظور گسترش سرمایه بعد از سلب‌مالکیت رخ دهد.

نتیجه‌گیری

برخلاف ایده‌ی انباشت اولیه‌ی مارکس (1990 [1890]: 875) به‌عنوان «پیشاتاریخ سرمایه»، پژوهش‌گران معاصر تصریح کرده‌اند که سلب‌مالکیت‌های جاری بازگشتی به آن فرایند یا استمرار آن هستند. انباشت به‌اصطلاح اولیه‌ی مستمر، در اَشکال به‌هنگام سلب‌مالکیت، تمهیدات بازتولیدی، اندام‌وار یا ترمیم‌کننده‌ی بحران سرمایه‌داری هستند. با‌این‌حال اغلب تحلیل‌های جاری به سبب فقدان نظریه‌پردازی‌های دقیق درباره‌ی نحوه‌ی بازتولید مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری، اگر اصلاً چنین کاری انجام دهند، هسته‌ی مفهوم کلاسیک انباشت اولیه را کنار می‌گذارند.

انباشت به‌اصطلاح اولیه، نخستین و بنیادی‌ترین دور تمرکز ـ در تمایز با انباشت ـ ابزار تولید است. این امر مستلزم نخستین فرایند پرولتریزه شدن و تبدیل به سرمایه شدن وسایلی است که تا آن زمان برای معیشت تولید‌کنندگان مستقیم به کار می‌رفت. ملاحظه‌ی فرمول مارکس برای نرخ سود (s÷[c+v]) نشان می‌دهد که انباشت اولیه هم سرمایه‌‌ی ثابت (c) و هم سرمایه‌ی متغیر (v) خلق کرد. اما در اغلب رویکردهای جاری، چون تمایز بین انواع مختلف سلب‌مالکیت‌های معاصر روشن نیست یا حتی غایب است، توجه به این مسأله را که چه‌گونه موجب پرولتریزه‌شدن، تبدیل به سرمایه‌شدن یا کالایی‌سازی می‌شوند دشوار می‌سازد. همواره امکان‌پذیر نیست که تشخیص دهیم هریک از انواع سلب‌مالکیت‌ها پی‌آمدی برای نرخ سود دارد یا خیر.

به سبب این دشواری‌های نظری، من سه مفهوم سلب‌مالکیت را برمبنای رابطه‌شان با انباشت سرمایه و تأثیر آن بر نرخ سود از هم تفکیک کردم. نخست مفهوم سلب‌مالکیت بازتوزیعی که نه موجب پرولتریزه شدن می‌شود، نه سرمایه‌گستری یا کالایی‌شدن. بدین ترتیب، هیچ تأثیری بر نرخ کلی سود ندارد و رابطه‌ی سلب‌مالکیت بازتوزیعی با انباشت سرمایه، وابسته به آن است. آن‌چه در سلب‌مالکیت توزیعی رخ می‌دهد بازتوزیع صرف مازادهای انباشت‌شده است.

دو نوع سلب‌مالکیت ‌دیگر که از آن بحث کردم توسعه‌ی سلب‌مالکیت سرمایه‌گستر و سلب‌مالکیت کالایی‌گستر است که به‌ترتیب مستلزم سرمایه‌گستری و کالایی‌گستری است. از آن‌جا که این هر دو موجب پرولتریزه شدن است، با خلق شرایطی برای گسترش انباشت سرمایه با خود انباشت در ارتباط است. این متفاوت از سلب‌مالکیت بازتوزیعی است که وابسته به انباشت سرمایه است اما در سطح کلی تأثیری روی آن ندارد. سلب‌مالکیت سرمایه‌گستر و سلب‌مالکیت کالایی‌گستر هریک به شیوه‌ی خود با کاهش هزینه‌های سرمایه‌ی متغیر (v) و/یا سرمایه‌ی ثابت(c) بر نرخ کلی سودآوری مؤثرند. اگرچه این سلب‌مالکیت‌ها استثمارگر نیستند، هر دو صحنه را برای استثمار بیش‌تر فراهم می‌کنند، در حالی که سلب‌مالکیت بازتوزیعی چنین نیست.

این تمایزها را به شکل انتزاعی آسان‌تر می‌توان مشخص ساخت تا به شکل تجربی، اما این امر اعتبار این مفاهیم را کاهش نمی‌دهد. باید به خاطر سپرد که «جامعه‌‌ی سرمایه‌داری انضمامی واقعی… را هیچ‌گاه نباید به الگوی «ناب» تولید فروکاست» (امین، 2013: 51). این امر نقش تحلیل‌گر را نشان می‌دهد که وارد واقعیت (آشکار) می‌شود تا کارکرد (بالفعل) روابط اجتماعی را دریابد. در این مقاله تلاش شد با بحث درباره‌ی اعتبار مقوله‌های نظری که البته باید با مطالعات تفصیلی‌تر همراه شوند، در این موضوع مشارکت شود. نمی‌توان به پرسشی که براوُی مطرح کرده که آیا «مهم‌ترین تجربه استثمار است که به‌طور بالقوه کارگران را به‌عنوان کارگران مزدی در سرتاسر مقیاس جغرافیایی گردهم می‌آورد یا کالایی‌سازی، که کارگران، زارعان سلب‌مالکیت‌شده، و مردمی را که برای دسترسی به آب و برق مبارزه می‌کنند گردمی‌آورد» (2010: 306-307) باوجوداین ، اگر «نام‌گذاری مشوق مطالعه است» (بویل، 2003: 72)، شناسایی انواع مختلف سلب‌مالکیت می‌تواند به طرح پرسش‌هایی یاری کند که سلب‌مالکیت را در سرمایه‌داری تاریخی معاصر به کانون توجه می‌آورد.

قدردانی

 این مقاله نسخه‌ی بازنگری شده‌ی مقاله‌ی ارائه‌شده در یک‌صدودهمین نشست سالانه‌ی انجمن جامعه‌شناسی امریکا، شیکاگو، اوت 2015 است. بیش از همه مرهون ایمانوئل والرشتاین به دلیل حمایت‌هایش در طی دوره‌ای هستم که در دپارتمان جامعه‌شناسی ییل به‌عنوان عضو مدعو در دپارتمان جامعه‌شناسی حضور داشتم که در آن‌جا نخستین پیش‌نویس مقاله نوشته شد. همچنین بسیار سپاسگزار نظرات و پیشنهادهای فکورانه‌ی ورنر بونه‌فلد، رافائل سیب‌را و بررسی‌کنندگان ناشناس مجله‌ی جامعه‌شناسی انتقادی هستم. تمامی مسئولیت مقاله با نگارنده است.

پی‌نوشت یادداشت مترجم

 [1] به‌عنوان مثال، در سال 1395 سهم بخش نفت از کل ارزش افزوده‌ی اقتصادی معادل 12.3 درصد بوده، سهم بخش ساختمان حدود 5.2 درصد، و بخش صنعت نیز سهمی 12.3 درصدی داشته است. همچنین ارزش افزوده‌ی بخش صنعت در فاصله‌ی سال‌های 1385 تا 1393، برمبنای ارقام ثابت، 2.77 برابر شده است. علاوه بر آن، آمار کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش‌تر در سال 1394 بالغ بر 13 هزار کارگاه بوده است. (آمار برگرفته از داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)

یادداشت‌های متن اصلی

  (1) براساس نظر مایکل پرلمن (2000: 26)، مارکس به‌اصطلاح را در ابتدای عنوان بخش نهایی جلد اول سرمایه افزود تا بر فاصله‌اش بر «انباشت پیشین افسانه‌ای اسمیت» تأکید کند. مرهون یکی از بررسی‌کنندگان جامعه‌شناسی انتقادی هستم که آگاه شدم مارکس این به‌اصطلاح را از ترجمه‌ی فرانسوی سرمایه 1872 تا 1875 که خود آن را بازنگری کرد حذف کرده بود.

 (2) برای مثال ماسیمو دی آنجلیس (2007: 271) « از اصطلاحات «انباشت اولیه» و «حصارکشی» به‌عنوان اصطلاحات نظری جایگزین استفاده می‌کند».

مشخصات منبع اصلی:

 Daniel Bin, So-called Accumulation by Dispossesseion, Critical Sociology, 2018, Vol. 44(1) 75-88

منابع

 Amin S (2013) Three Essays on Marx’s Value Theory. New York, NY: Monthly Review.

 Ashman S and Callinicos A (2006) Capital accumulation and the state system: assessing David Harvey’s ‘The New Imperialism’. Historical Materialism 14(4): 107–131.

 Baird IG (2011) Turning land into capital, turning people into labor: Primitive accumulation and the arrival of large-scale economic land concessions in the Lao People’s Democratic Republic. New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry 5(1): 10–26.

 Balibar É (2009 [1968]) The basic concepts of historical materialism. In: Althusser L and Balibar É (eds) Reading Capital. London: Verso, pp. 199–308.

 Bin D (2014) The class character of macroeconomic policies in Brazil of the real. Critical Sociology 40(3): 431–449.

 Bin D (2015) Fiscal superstructure and the deepening of labour exploitation. Capital & Class 39(2): 221–241.

 Bonefeld W (2001) The permanence of primitive accumulation: Commodity fetishism and social constitution.

 The Commoner 2. Available (consulted 24 April 2016) at: http://www.commoner.org.uk/?p=5

 Bonefeld W (2011) Primitive accumulation and capitalist accumulation: Notes on social constitution and expropriation. Science & Society 75(3): 379–399.

 Boyle J (2003) The second enclosure movement and the construction of the public domain. Law and Contemporary Problems 66(1–2): 33–74.

 Boyle J (2008) The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind. New Haven, CT: Yale University Press.

 Brass T (2010) Capitalism, primitive accumulation and unfree labour. In: Veltmeyer H (ed.) Imperialism, Crisis and Class Struggle: the Enduring Verities and Contemporary Face of Capitalism. Leiden: Brill, pp. 67–131.

 Brass T (2011) Primitive accumulation, capitalist development and socialist transition: Still waiting for Godot? Journal of Contemporary Asia 41(1): 1–24.

 Burawoy M (2010) From Polanyi to Pollyanna: The false optimism of global labor studies. Global Labour Journal 1(2): 301–313.

 Bush R (2009) When ‘enough’ is not enough: Resistance during accumulation by dispossession. In: Hopkins NS (ed.) Political and Social Protest in Egypt. Cairo: American University in Cairo Press, pp. 85–99.

 Collins J (2012) Theorizing Wisconsin’s 2011 protests: Community-based unionism confronts accumulation by dispossession. American Ethnologist 39(1): 6–20.

 De Angelis M (2001) Marx and primitive accumulation: The continuous character of capital’s ‘enclosures’. The Commoner 2. Available (consulted 24 April 2016) at: http://www.commoner.org.uk/?p=5

 De Angelis M (2007) The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital. London: Pluto. Dolcerocca A and Coriat B (2015) Commons and the public domain: A review article and a tentative research agenda. Review of Radical Political Economics 48(1): 127–139.

 Fine B (2006) Debating the ‘new’ imperialism. Historical Materialism 14(4): 133–156.

 Goldstein J (2013) Terra economica: Waste and the production of enclosed nature. Antipode 45(2): 357–375.

 Hall D (2012) Rethinking primitive accumulation: Theoretical tensions and rural Southeast Asian complexities. Antipode 44(4): 1188–1208.

 Hall D (2013) Primitive accumulation, accumulation by dispossession and the global land grab. Third WorldQuarterly 34(9): 1582–1604.

 Hardt M and Negri A (2009) Commonwealth. Cambridge, MA: Belknap.

 Harvey D (2003) The New Imperialism. New York, NY: Oxford University Press.

 Harvey D (2006a) Comment on commentaries. Historical Materialism 14(4): 157–166.

 Harvey D (2006b) Neo-liberalism as creative destruction. Geografiska Annaler 88 B(2): 145–158.

 Harvey D (2006c) Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. London: Verso.

 Harvey D (2014) Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. New York, NY: Oxford University Press.

 Ince OU (2014) Primitive accumulation, new enclosures, and global land grabs: A theoretical intervention. Rural Sociology 79(1): 104–131.

 Jameson F (2011) Representing Capital: A Reading of Volume One. London: Verso.

 Kappeler A and Bigger P (2011) Nature, capital and neighborhoods: ‘Dispossession without accumulation’? Antipode 43(4): 986–1011

 Krier D and Swart WJ (2015) How legends become brands: The culture industry in the second enclosure movement. In: Dahms HF (ed.) Globalization, Critique and Social Theory: Diagnoses and Challenges. Bingley: Emerald, pp. 243–266.

 Levien M (2011) Special economic zones and accumulation by dispossession in India. Journal of Agrarian Change 11(4): 454–483.

 Levien M (2013) The politics of dispossession: Theorizing India’s ‘land wars’. Politics & Society 41(3): 351–394.

 Li M (2004) After neoliberalism: Empire, social democracy, or socialism? Monthly Review 55(8): 21–36.

 Luxemburg R (2003 [1913]) The Accumulation of Capital. London: Routledge & Kegan Paul.

 McMichael P (1977) The concept of primitive accumulation: Lenin’s contribution. Journal of Contemporary Asia 7(4): 497–512.

 Magdoff H (2013 [1973?]) Primitive accumulation and imperialism. Monthly Review 65(5): 13–25.

 Malm A and Esmailian S (2012) Doubly dispossessed by accumulation: Egyptian fishing communities between enclosed lakes and a rising sea. Review of African Political Economy 39(133): 408–426.

 Mandel E (1978) Late Capitalism. London: Verso.

 Marx K (1990 [1890]) Capital: A Critique of Political Economy, Volume 1. London: Penguin.

 Perelman M (2000) The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation. Durham, NC: Duke University Press.

 Perreault T (2013) Dispossession by accumulation? Mining, water and the nature of enclosure on the Bolivian Altiplano. Antipode 45(5): 1050–1069.

 Petras J and Veltmeyer H (2013) Imperialism and Capitalism in the Twenty-first Century: A System in Crisis. Farnham: Ashgate.

 Piketty T (2014) Capital in the Twenty-first Century. Cambridge, MA: Belknap.

 Read J (2002) Primitive accumulation: The aleatory foundation of capitalism. Rethinking Marxism 14(2): 24–49.

 Read J (2003) The Micro-politics of Capital: Marx and the Prehistory of the Present. Albany, NY: State University of New York Press.

 Roy A (2001) Power Politics. Cambridge, MA: South End Press.

 Sassen S (2010) The return of primitive accumulation. In: Lawson G, Armbruster C and Cox M (eds) The Global 1989: Continuity and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, pp.51–75.

 Strümpell C (2014) The politics of dispossession in an Odishan steel town. Contributions to Indian Sociology 48(1): 45–72.

 Therborn G (1999) The Ideology of Power and the Power of Ideology. London: Verso.

 Webber M (2008) The places of primitive accumulation in rural China. Economic Geography 84(4): 395–421.

 Webber M and Ying Z (2007) Primitive accumulation, transition and unemployment in China. In: Lee GO and Warner M (eds) Unemployment in China: Economy, Human Resources and Labour Markets. London: Routledge, pp. 17–35.

 Wood EM (2006) Logics of power: A conversation with David Harvey. Historical Materialism 14(4): 9–34.

 Wood EM (2009) Peasants and the market imperative: The origins of capitalism. In: Akram-Lodhi AH and Kay C (eds) Peasants and Globalization: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question. London: Routledge, pp. 37–56.

 Zarembka P (2000) Accumulation of capital, its definition: A century after Lenin and Luxemburg. In: Zarembka P (ed.) Value, Capitalist Dynamics and Money. New York, NY: JAI, pp. 183–225.

 Zarembka P (2002) Primitive accumulation in Marxism, historical or trans-historical separation from means of production? The Commoner (Debate 01). Available (consulted 24 April 2016) at: http://www.commoner.org.uk/debzarembka01.pdf