تازه ترین گزارش «شاخص بین المللی حقوق مالكیت» در سال 2017 نشان می‌دهد که ایران در بین 127 كشور جهان، رتبه 99 را به دست آورده است. اگرچه رتبه ایران نسبت به سال 2016 بدون تغییر مانده و نسبت به سال 2013 نیز 8 پله ارتقا یافته، اما نکته تلخ ماجرا اینجاست که ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت، عقب تر از كشورهای رقیب و در حال توسعه ای مانند مالزی، عربستان، اندونزی و تركیه ایستاده است. طبیعتا با آمار و ارقامی که پیداست باید بیان داشت مالیکت معنوی در ایران به علت عدم وجود شناخت کافی نسبت به آن نمیتواند به درستی و در جهت درست مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد از اینرو ما در ابتدا باید تمام قوای خود را در راستای شناخت و نهادینه نمودن مالیکت معنوی به کار گیریم سپس با جا انداختن و شناساندن تمام زوایای آن جا دارد در مراحل بعدی اقدامات لازم را انجام دهیم.

در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت معنوی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت معنوی به تصویب رسیده واولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون 1304 بر می گردد.

کمیسیون حقوقی قضایی اتاق مشهد در راستای فرهنگ سازی و آموزش حقوق مالکیت معنوی به علاقمندان  سمیناری تحت عنوان مالکیت معنوی را برگزار می کند.

این سمینار که در 18 مرداد ماه در اتاق مشهد برگزار می گردد انگیزه مصاحبه ای با مجتبی بهاروند رییس کمیسیون حقوقی قضایی اتاق مشهد گردید.

وی در پاسخ به این سوال که با چه هدفی سمینار مالکیت معنوی را برگزار می‌کنید و بخش خصوصی و سازمانهای دولتی در آن چه نقشی دارند؟می گوید:با توجه به آنکه مالیکت معنوی یک رشته بسیار ناشناخته است که در بسیاری موارد افراد به علت عدم اگاهی از موارد موجود، به اقداماتی به ضرر خود دست می‌زنند. از اینرو پیرو پیشنهاد افراد متخصص و صاحب نظر که تجربیات تلخ افراد را در این زمینه ملموسانه لمس کرده‌اند، درکمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مصوب گردید سمیناری  جهت سطح ارتقای افراد در حوزه مالکیت فکری برگزار نماید. لذا با این هدف محوریت سمینار را سه آیتم تحت عنوان آشنایی با کلیات مالیکت فکری و کاربردهای آن با تمرکز مالیکت صنعتی شامل اختراع، طرح صنعتی و برند، چگونگی ثبت مالکیت صنعتی در ایران و چالشها و ضوابط آن و ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری یا معنویرا برگزار می کند.

بهاروند با تاکید بر اینکه  به دلیل مهم بودن این موضوع، با درخواست کمیسیون حقوقی و قضایی بعضی از سازمانها و ادارات نیز اعلام همکاری نموده اند و این همایش  طبق برنامه  در حال برگزاری است خاطرنشان کرد: موارد مرتبط با مالکیت معنوی از جمله ثبت برند و اختراع و مسائل وابسته، در ایران فقط در تهران انجام میشود که این موضوع خود نیز برای کلیه شهرستانها از جمله مشهد مشکلات خاص خود را دارد. از اینرو تصمیم بر این است با ایجاد و برگزاری سمینار با عنوان «سمینار تخصصی مالکیت معنوی» گامی، ولو کوچک در جهت ایجاد تعاملات بیشتر سازمانها با یکدیگر گردد تا افراد بتوانند به راحتی و با سهولت هرچه بیشتر اقدام بر رفع مشکلات خود نمایند.

وی ابراز کرد: با اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کمیسیون نوپایی است لکن تمام هدف و برنامه‌های این کمیسیون ارائه فعالیت‌هایی است که بتواند کارآمد و کارگشا برای کلیه افراد من‌الجمله فعالین اقتصادی گردد. همچنین بایستی بیان داشت این کمیسیون نیز اهداف و برنامه‌های بزرگ دیگری پیش رو دارد. که امیدواریم با همکاری اتاق و سازمانهای وابسته بتوان این اقدامات و برنامه ها را اجرایی نمود.

از وی در مورد تاثیر بخش دولتی و خصوصی در گسترش فرهنگ مالکیت فکری می پرسیم،او معتقد است:طبیعتا بخش خصوصی و بخش دولتی بر روی هرچیزی خواه مستقیم خواه غیر مستقیم تأثیرگذار هستند. طبیعتا بخش دولتی توانایی این را دارد که این بخش را  گسترش دهد.

رییس کمیسیون حقوقی قضایی اتاق مشهد با عنوان اینکه مالکیت فکری عرصه حضور و ظهور بخش خصوصی است و سازمان جهانی مالکیت فکری نیز از نمایندگان همین بخش تشکیل شده است بیان داشت :یکی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی بحث حقوق مالکیت فکری و تضمین‌های موجود در آن است. هر اندازه که حقوق مالکیت فکری در کشوری قوی‌تر باشد، اعتماد برای سرمایه‌گذاری بیشتر و ریسک قانونی کمتر است. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی افزایش پیدا خواهد کرد.

 اتاق مشهد