دوشنبه, 29 مرداد 1403 08:59

باز هم موضوع قیمت بنزین داغ شد!؟

متاسفانه شاهد بیان برخی اظهارات غیراصولی و غیرکارشناسی هستیم و تلاش می‌کنند دولت را به سمتی ببرند که کمبود بودجه خود را از طریق افزایش قیمت بنزین برطرف کند. در حالی که باید گفت مگر قیمت بنزین قبلا افزایش پیدا نکرد و گفتند که بخشی از افزایش قیمت آن به سمت یارانه‌ها و ساخت زیرساخت‌های کشور می‌رود، هیچ اتفاقی نیفتاد چه شرایطی تغییر کرد!؟ ما که همچنان با همان مشکلات ناترازی‌ها مواجه هستیم! بحث قیمت نیست بحث این است که ما اموال این کشور را خام می‌فروشیم و به هدر می‌دهیم و به مردم خودمان می‌گوییم چون بد مصرف می‌کنید به شما نمی‌دهیم!؟ پس چه چیز دیگری برای مردم به عنوان راه حل و جایگزین تعریف کرده‌اید!؟۲۰ سال است در اهواز، پایتخت نفتی ایران، می‌خواهند یک مترو بزنند، اما تاکنون خبری از مترو نیست! پس مردم چگونه از خانه بیرون بروند!؟

این روزها نامه ای که عبدالناصر همتی، سال 98، درباره ضرورت افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از راه کارهای مناسب تامین کسری بودجه و کاهش مصرف انرژی در کشور نوشته بود در فضای مجازی دست به دست می شود، علاوه بر آن راستیه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگویی ضمن اشاره به نشست اعضای این کمیسیون با محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت، با تاکید اولویت داشتن سیاست‌های غیرقیمتی در حوزه کنترل ناتراژی بنزین، در عین حال عنوان کرده که دیگر ارائه بنزین با قیمت حال حاضر از لحاظ اقتصادی امکان‌پذیر نیست و ضرورت ایجاب می‌کند به سمت اصلاح قیمت در کنار سیاست‌های غیرقیمتی حرکت کنیم.

 

طرح این مسائل، پیش از آغاز به کار دولت، شبهاتی را درخصوص رویکرد دولت پزشکیان نسبت به حل مساله کسری بودجه و ناترازی های انرژی از طریق توسل به شوک درمانی، که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان کشور بودجه، ایجاد کرده است.

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی در مجلس دهم در این رابطه ضمن اشاره به بازنشر نامه عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۸ مبنی بر درخواست افزایش قیمت بنزین با هدف جبران کسری بودجه و همچنین مدیریت مصرف بنزین در آن مقطع، خاطرنشان کرد: اگر صحبت از افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش مصرف شود، باید از پیش به آنها یادآور شد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. به این دلیل که ما خودروهای مناسبی نداریم که در آن احتراق کامل صورت گیرد و  مصرفشان کاهش یابد. سیستم حمل و نقل شهری پیشرفته‌ای هم نداریم که به همه جای کشور قطار، مترو و مونوریل داشته باشیم و اتوبوس‌های بین شهری و درون شهری خوبی هم فراهم نکرده ایم. سیستم حمل و نقل ما نمی‌تواند مصرف سوخت را تغییر دهد و و هر سیاستی هم که درباره افزایش قیمت اتخاذ شود، حجم مصرف در همین سطح باقی می‌ماند.

با افزایش قیمت، کاهش مصرف رخ نخواهد داد

وی ادامه داد: حتی اگر مردم وضعیت خوبی داشتند و آنها که خودرو ندارند هم می‌توانستند خودرو بخرند، حتما مصرف افزایش پیدا می‌کرد، بنابراین به طور قطع با افزایش قیمت، کاهش مصرف رخ نخواهد داد. مصرف زمانی کاهش پیدا می‌کند که ما خودروهای با کیفیت را در اختیار مردم قرار دهیم. آن زمان می‌توان صحبت از افزایش قیمت برای آنها که زیاد مصرف می‌کنند داشت.

این کارشناس انرژی با یادآوری اینکه ایران سومین دارنده ذخایر نفتی جهان و دومین دارنده ذخایر گازی جهان است و به لحاظ رتبه‌بندی، جایگاه اولین دارنده منابع هیدروکربن دنیا متعلق به ایران است، تاکید کرد: ما باید به جای اینکه خام فروشی کنیم بنزین تولید کنیم و پالایشگاه بزنیم، نه اینکه ظرفیت تولید را افزایش ندهیم و به مردم بگوییم کم مصرف کنند و با این تصور که اگر قیمت را بالا ببریم، کم مصرف می کنند، سیاستگذاری کنیم. این اتفاق نخواهد افتاد.

وی با بیان اینکه ما باید سالیانه چند هزارمگاوات برق تولید می‌کردیم که فقط سال ۸۹ به این هدف رسیدیم و بعد از آن دیگر چنین اقدامی انجام نشد و در وضعیت فعلی گرفتار شدیم، اضافه کرد: وقتی مردم نیاز دارند شما هر قیمتی را برای بنزین اعلام کنید، ناچار به مصرف هستند، اما باید در نظر داشت اقتصاد از هزاران مقوله تشکیل شده و نمی‌توان تک عاملی به مسائل نگاه کرد و به این شیوه به دنبال حل آنها بود. قطعاً افزایش قیمت بنزین بر قیمت دیگر اقلام نیز تاثیر خواهد گذاشت و باعث افزایش ده‌ها کالا و مواد مصرفی مورد نیاز مردم می‌شود. در آن صورت این مردم توانایی پرداخت و تامین آن کالاها را ندارند و با زندگی دشوارتری مواجه خواهند شد.

 

چرا ناکارآمدی دولتها را مردم باید جبران کنند!؟

خادمی ضمن بیان انتقاداتی نسبت به آنها که قیمت انرژی در ایران را با اروپا مقایسه می‌کنند، یادآور شد: مردم در اروپا به طور معمول هزار تا ۴ هزار دلار در ماه درآمد دارند، اگر درآمد ما این میزان در ماه شد، بنزین را می‌توان دو دلار کرد؛ اما وقتی کارشناس فوق لیسانس کشور اکنون ۲۰۰ دلار درآمد دارد، چرا باید ناکارآمدی دولتها را مردم جبران کنند!؟ مردم چگونه تورمی که ایجاد می‌کند را تحمل کنند!؟ افزایش قیمت بنزین تورم شدیدی ایجاد می‌کند ارزش ریال بسیار کاهش پیدا می‌کند و مردم دیگر نان خالی هم برای خوردن پیدا نمی‌کنند و اتفاق بدی برای کشور می‌افتد. راه حل این مشکلات این برنامه ها نیست.

به گفته این عضو کمیسیون انرژی در مجلس دهم؛ ما ابتدا باید زیرساخت‌ها را سامان دهیم و عدم کارایی و ناکارآمدی که در صنعت انرژی کشور وجود دارد را برطرف کنیم. باید پالایشگاه خوب احداث کنیم و پالایشگاه‌هایی که از عمر مفید شان گذشته و در حال تولید مازوت هستند را ارتقا دهیم. به جای اینکه بنزین با سولفور بالا و بی‌کیفیت تولید کنیم، بنزین با کیفیت به دست مردم بدهیم و علاوه بر آن هزینه تولیدمان را کاهش دهیم. ما هزینه تولیدمان را کاهش نمی‌دهیم و مازاد هزینه را می‌خواهیم از مردم بگیریم! می‌خواهند بنزین و نفت را با هر قیمتی تولید کنیم و پالایشگاه‌هایمان را ارتقا ندهیم، بعد بگوییم قیمت کم است و باید مابقی را از مردم بگیریم!؟

خادمی خاطرنشان کرد: آیا مردم ما به عنوان شهروندان کشوری که سومین ذخایر نفتی دنیا را دارد، سهمی در این منابع انرژی دارند یا خیر!؟ سهمشان را چگونه باید بگیرند!؟ در هر کشوری نسبت به بعضی از موضوعات یارانه وجود دارد و کشوری نیست که به کشاورزی، زیرساخت‌ها و صنعتش یارانه ندهد. ما زیرساختی نداریم! هیچ کسی نمی‌تواند در تهران بدون خودرو به راحتی جابجا شود، به این دلیل که زیرساخت مناسبی برای حمل و نقل وجود ندارد! زیرساخت‌هایی که در این شهر وجود دارد قابل مقایسه با شهرهای بزرگ کشورهای توسعه یافته نیست، اگر آن زیرساخت‌ها بود هیچگاه مردم خودرو شخصی برای کارهای هر روز استفاده نمی‌کردند.

شاهد بیان برخی اظهارات غیراصولی و غیرکارشناسی هستیم

تلاش می‌کنند دولت را به سمتی ببرند که کمبود بودجه خود را با شوک درمانی برطرف کند

وی ضمن تاکید بر اینکه وضعیتی که اکنون با آن روبرو هستیم، به دلیل ناکارآمدی دولت‌هاست اما با این حال می‌خواهند هزینه آن را از ملت بگیرند، گفت: چنین سیاست‌هایی تورم ایجاد می‌کند و مردم را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. متاسفانه شاهد بیان برخی اظهارات غیراصولی و غیرکارشناسی هستیم و تلاش می‌کنند دولت را به سمتی ببرند که کمبود بودجه خود را از این طریق برطرف کند. در حالی که باید گفت مگر قیمت بنزین قبلا افزایش پیدا نکرد و گفتند که بخشی از افزایش قیمت آن به سمت یارانه‌ها و ساخت زیرساخت‌های کشور می‌رود، هیچ اتفاقی نیفتاد چه شرایطی تغییر کرد!؟ ما که همچنان با همان مشکلات ناترازی‌ها مواجه هستیم! علاوه بر آن، با هر بار شوک درمانی، هزینه جاری دولت افزایش بیشتری می یابد و همچنان دولت ناتوان تر می شود.

 

خادمی گفت: نباید نگاه بخشی به مسائل داشت اگر می‌گویید قیمت بنزین پایین است، چرا نمی‌گویید حقوق مردم هم پایین است!؟ چرا نمی‌گویید قیمت مسکن در کشور بالاست!؟ چرا نمی‌گویید کسی نمی‌تواند خانه اجاره کند!؟ چرا نمی‌گویید این همه جوان بیکار باید چه کنند!؟ شما بیایید برای جوانان ما اشتغال فراهم کنید، بعد قیمت خودرو و بنزین را بالا ببرید! جوان بیکار چگونه باید با افزایش قیمت هایی که سیستمی ایجاد می‌شود زندگی کند!؟ چرا هر سال این حرف‌ها را مطرح می‌کنید!؟

وضعیت اقتصاد به گونه‌ای نیست که بتوانید باز هم در جیب مردم دست ببرید، مردم گرفتارند

باید پالایشگاه بسازیم

این کارشناس انرژی با یادآوری اینکه اوایل کار دولت آقای روحانی، مجلس مصوبه داده بود که هر سال دولت می‌تواند سالیانه حدود ۵ درصد افزایش قیمت دهد تا در جامعه شوک ایجاد نشود یک مدت این سیاست اجرا نشد و قطعا اجرا نکردن آن اشتباه بود افزود: وضعیت اقتصاد به گونه‌ای نیست که بتوانید باز هم در جیب مردم دست ببرید. کشور ما از منابع نفتی سرشاری برخوردار است و مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید کردند که نباید در کشور خام فروشی انجام شود، از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها ناچاریم نفت را با تخفیف های ویژه بفروشیم. در صورتی که بر روی محصولات پتروشیمی تحریم وجود ندارد و صادرات آنها راحت تر انجام می‌شود. اگر برای بنزین هم افزایش تولید داشتیم، می‌توانستیم آن را با قیمت بالا صادر کنیم، بدون اینکه نفت را با قیمت پایین خام فروشی کنیم . بنابراین راه، احداث پالایشگاه است. مگر دنیا این کار را نمی‌کند!؟

هیچ پالایشگاه در حال ساختی در کشور وجود ندارد

وی بیان این انتقاد که ما در حوزه ساخت پالایشگاه در سال‌های اخیر هیچ اقدامی نکرده‌ایم و هیچ پالایشگاه در حال ساختی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: آقای آقازاده کار ساخت چند پالایشگاه نفت را آغاز کردند، وقتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس پایان یافت ما در برخی مواقع حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر اضافه مصرف داشتیم. همان زمان تاکید کردیم که این کشور باید به طور همزمان چند پالایشگاه در حال ساخت داشته باشد. اما به جای پرداختن به این موضوعات، متاسفانه برخی به دنبال این هستند که بار ناکارآمدی‌شان را بر دوش مردم بیندازند و از جیب مردم درآورند، در حالی که مردم دیگر ندارند که بخواهیم از آنها بگیریم.

قاچاق بنزین برای مردم به صرفه نیست

با افزایش قیمت بنزین، بار ناتوانی دولتها را بیش از این بر دوش مردم نیندازیم

 

خادمی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر ضرورت افزایش قیمت بنزین برای مبارزه با قاچاق، تاکید کرد: در زمینه بنزین اگر قاچاقی هم توسط مردم انجام شود، قابل ذکر نیست، مگر اینکه این قاچاق توسط گروه‌ها صورت گیرد. اصلا قاچاق بنزین برای مردم به صرفه نیست! ضمن اینکه باید در نظر داشت همه جای دنیا با این مسئله قاچاق مواجه هستند، بنابراین با افزایش قیمت بنزین بار ناتوانی خود را بیش از این بر دوش مردم نیندازیم. آیا در چند سال گذشته که قیمت برق به صورت پلکانی بالا رفته، مسائل مربوط به برق در کشور حل شده!؟ مگر غیر از این است که نیمی از صنایع کشور ۶ ماه در سال تعطیلند!؟ راه مدیریت کشور این نیست که هر روز برای حل مشکلات قیمت آب، برق، گاز و بنزین را بالا ببرید! کشوری که انرژی مصرف می‌کند، به سمت توسعه می‌رود. کشوری که به سمت توسعه می‌رود باید انرژی مصرف کند نه اینکه بگوییم نه آب مصرف کنیم، نه برق و نه گاز! یعنی کارخانه‌ها و تولید و اشتغال را باید تعطیل کرد!؟

این نماینده پیشین در مجلس افزود: مگر هوای عربستان و امارات از هوای کشور ما بهتر است!؟ چرا آنها مشکل قطعی برق ندارند!؟ بنابراین بحث قیمت نیست بحث این است که ما اموال این کشور را خام می‌فروشیم  و به هدر می‌دهیم و به مردم خودمان می‌گوییم چون بد مصرف می‌کنید به شما نمی‌دهیم!؟ پس چه چیز دیگری برای مردم به عنوان راه حل و جایگزین تعریف کرده‌اید!؟ ۲۰ سال است در اهواز، پایتخت نفتی ایران، می‌خواهند یک مترو بزنند، اما تاکنون خبری از مترو نیست! پس مردم چگونه از خانه بیرون بروند!؟ روشن است که در دمای ۵۰ درجه ناچارند با خودرو شخصی که کولر داشته باشد تردد کنند! در غیر این صورت از گرما می‌میرند بعد شما به او می‌خواهید بگویید پیاده تردد کند!؟ چه زیرساخت حمل و نقلی برایش تدارک دیده‌اید!؟

دولت نباید راه‌های آزموده شده را مجددا آزمایش کند

صنعت و اشتغال نیازمند انرژی هستند و این گونه است که مردم به رفاه می‌رسند

وی با تاکید بر اینکه دولت نباید راه‌های آزموده شده را مجددا آزمایش کند، گفت: چند 10 سال است که مرتب این مسیر را می‌روید و باز با مشکل مواجه می‌شوید، مگر قرار نبود افزایش قیمت صرف پرداخت یارانه‌ها شود!؟ مرکز پژوهش‌های مجلس که به صراحت اعلام کرده که یارانه‌ها به صورت هدفمند توزیع نمی‌شود! به جای اینکه مشکل اصلی را حل کنید به برخی مسائل حاشیه‌ای و غیراقتصادی می‌پردازید که مسائل را بدتر می‌کند! اقتصاد علم است و باید بر اساس علم آن پیش رفت. هر میزان برق بیشتر تولید کنیم و بیشتر مصرف شود به نفع کشور است. صنعت و اشتغال نیازمند انرژی هستند، این گونه است که مردم به رفاه می‌رسند و پس از آن می‌توان هزینه فرآورده‌ها را کم کم افزایش داد اما اکنون دولت نمی‌تواند چنین کاری کند، مردم گرفتارند.

 

وی اظهار داشت: ساخت پالایشگاه نیاز به ورود خارجی‌ها ندارد و می‌توان به صورت بومی در کشور ساخت. اما اکنون نفت را به صورت خام می‌فروشند و بعد ناچاریم آن را با قیمت‌های چند برابر پالایش شده است از دیگر کشورها بخریم.

***

آقای دکتر پزشکیان! با این وزرا و معاونین، خطر شوک درمانی های خسارت بار، جدی است

به گزارش جماران، امیرمحمد اسلامی، کارشناس اقتصادی نیز در یادداشتی که متن آن را در اختیار جماران قرار داده است، با اشاره به برخی اظهارات نزدیکان دولت چهاردهم در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی، ذیل عنوان جناب آقای دکتر پزشکیان! با این وزرا و معاونین، خطر شوک درمانی های بی حاصل و خسارت بار ، جدی است، آورده است: درباره ترکیب کابینه بحث های زیادی مطرح شده و بیشتر توجهات به مسائل سیاسی و وزارت کشور و گرایش سیاسی وزرای پیشنهادی معطوف بوده است. این مساله سبب شده که مباحث بسیار مهم اقتصادی مغفول و از سیاستگذاری و ترکیب اقتصادی دولت و جهت گیری آن در شرایط حساس کنونی غفلت شود.

در حال حاضر جدا از دکتر طیب نیا به عنوان مشاور اقتصادی که فرد نسبتا متعادلی است، آقایان سیدحمید پورمحمدی به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه و همتی برای وزارت اقتصاد معرفی شده اند، با دقت و بررسی درسوابق این اشخاص و نیز در تفکرات اقتصادی آنها، در اینکه دولت پزشکیان چه سیاستهای اقتصادی در پیش می گیرد و چه عملکردی خواهد داشت ، نگرانیهایی ایجاد می کند.

کشور تاب شوک درمانی را ندارد

در توضیح این مساله باید یادآورشد، آقای سید حمید پورمحمدی از سال ها قبل و از دولت احمدی نژاد در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی نقش داشته است و تا سال 1402 ، در این سطوح مدیریتی و سیاستگذاری، باقی مانده است. واضح و مبرهن است که در 15 سال اخیر که کشور از لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی نداشته و سیاست های غلطی پیاده شده است، عمده این سیاست ها ناظر بر آزادسازی های بی محابای قیمتی و افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی و نیز جهانی سازی قیمت مواد اولیه و نهاده ها ، با توجیه جبران ناترازی و جبران کسری بودجه بوده است و آثار مخرب این سیاست کاملا روشن است و کشور تاب آوری ادامه این سیاست ها را ندارد.

جناب آقای پورمحمدی به عنوان یکی از افراد کلیدی در اجرای این سیاست ها محسوب می شود، چرا که در دولت احمدی نژاد قائم مقام بانک مرکزی بوده است و باید پاسخگوی عملکرد آن دوره و سیاست های ارزی آن دوره باشد. او همچنین در دولت روحانی در معاونت های مختلف سازمان برنامه و بودجه بوده است و از این جهت هم باید پاسخگو باشد و به ویژه اینکه از توجیه کنندگان افزایش قیمت بنزین در سال 98 و دبیر شورای اقتصاد در دولت روحانی بوده است.

جالب توجه این که بعد از بر آمدن دولت رئیس جمهور فقید، جناب رییسی، ایشان دوباره در معاونت سازمان برنامه و بودجه حضور داشته و ظاهرا در سیاستگذاری و مدیریت طرح حذف ارز 4200 برای کالاهای اساسی ، بی تاثیر نبوده و در پیشبرد آن ، نقش آفرین بوده است. اکنون آثار خسارت بار و مصیبت بار این طرح، کاملا عیان شده است و افزایش سرسام آور قیمت ارزاق عمومی که منجر به فقر و مشکلات جدی مردم و مصرف کنندگان و نیز رکود بسیاری از بنگاه ها و اختلالات بسیار جدی در زنجیره ارزش بنگاه های کوچک و متوسط و حتی بزرگ شده ، مشهود است

ضرورت تجدید نظر در برخی انتصابها

 سابقه مدیران و سیاستگذاران این دوران ناگوار، مساله ای است که باید بررسی شود. به ویژه آنکه با توجه به متوسط نرخ رشد صفر و تورم های فزاینده و متعدد و پشت سر هم که در اثر اجرای این طرح ها بوده است، منصوب کردن ایشان یا اشخاصی مشابه و همسو با این سیاستها، در این جایگاه ها ، شگفت انگیز است و انتظار می رود در تصمیم رئیس محترم دولت تجدید نظر شود.

از جمله نظرات اقتصادی ایشان این است که ایشان به شدت به ناترازی در بودجه حساس هستند ، که در جای خود دغدغه ارزشمندی است اما نحوه مواجهه ایشان با این مساله بسیار نامطلوب و نامناسب بوده و بیشتر به نظر می رسد راه حل وی برای مقابله و کاهش ناترازی ها، این است که بسیاری از قیمت‌های کلیدی از جمله ارز و مواد اولیه را افزایش دهند تا ناترازی را جبران کنند.

مشهود است که این سیاست، نه تنها موفق نبوده است بلکه تلاش برای جهانی سازی قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه ، که در چارچوب سیاستهای شوک درمانی اقتصادی ارزیابی می شود، منجر به ناترازی های بیشتری شده است.

درباره عبدالناصر همتی هم این نگرانی صادق است. گرایش و سابقه ایشان هم نشان می دهد گرایش زیادی به مکتب پولگرایی و بازار آزاد افراطی دارد. ایشان نوع نگاه شان به نرخ ارز و موارد این چنینی نگران کننده بوده است. ایشان علی رغم این که چهره سیاسی و رسانه ای هستند و در نقد سیاست های آقای رییسی مطالب زیادی منتشر کرده است اما این مساله و گرایش سیاسی در فضای دوقطبی انتخاباتی ، دلیل قانع کننده ای نیست که ایشان در دولت پزشکیان عهده دار وزارت اقتصاد کابینه شود.

به عنوان مثال ایشان درباره علت افزایش نرخ ارز در ماههای پایانی دولت روحانی می گفت که ما در دولت مانند راننده تاکسی هستیم که قبلا ۴ مسافر سوار می کرده است و الان فقط یک نفر را مسافر دارد و طبیعتا کرایه مسافر را بالا می برد!

بدیهی است این نوع نگرش به نرخ ارز ، قابل قبول نیست و طبیعتا بانک مرکزی باید نرخ ارز را در جهت پایداری اقتصاد کشور، کنترل می کرد. به ویژه آنکه، کشور در شرایط جنگی و تحریمی بوده که ایجاب می کرد، الزامات و روشهایی برای کنترل و متعادل نگاه داشتن نرخ ارز، استفاده شود.

 

به نظر می رسد اگر آقای پزشکیان نخواهد ایشان را تعویض کند، به جاست که مجلس ایشان را نپذیرد. این نگرانی ها زمانی بیشتر می شود که در تبلیغات انتخاباتی، جناب آقای پزشکیان خود به نرخ ارز اشاره کردند و حسب تجربیات قبلی اینگونه برداشت می شود که سیاست بر این است که ارزهایی ترجیحی و مبادله ای و نیما به نرخ آزاد برسند و نرخ ارز در بازار آزاد، در سطح قیمتی بالاتری تثبیت شود.طبیعتا این فرآیند، سبب جهش سطح عمومی قیمت‌ها شده و دوباره هزینه ها بر سر اقتصاد کشور آوار می شود. این در حالی است که ریاست عالیقدر قوه مجریه ، جناب آقای دکتر پزشکیان در توییتی از منتقدان خواسته است که اجازه دهند اعضای کابینه مدتی کار کنند و بعد از مشاهده عملکرد، انتقاد کنند.

ضمن تقدیم ارادت به حضور ایشان، در پاسخ باید معروض داشت که آقایان همتی و پورمحمدی عملکرد داشته اند و سابقه شان و نتیجه کارشان مشخص است. حال ، اگر دولت فعالیت کرد و سیاستگذاران اقتصادی، همچنان سیاستهای گذشته شوک درمانی را ادامه دادند و در اثر دنبال شدن اینگونه سیاستها، سطح تورم در همین سطح حدود ۵۰٪ ماند و حتی به سطوح بالاتر ارتقا یافت ، انتقاد ما چه فایده ای خواهد داشت؟

توجه رییس جمهور محترم را به این مساله مهم جلب می کنم که نولیبرالهای وطنی که حتی نسبت به نسخه اصلی نیو لیبرالیسم‌ هم چندان وفادار نیستند و آن را به صورت ناقصی اجرا می کنند، حامیان شوک درمانی و ذی نفعان افزایش دستوری نرخ ارز و جهانی سازی قیمتها، دقیقا به دنبال زمان خریدن و مشغول داشتن توجهات عمومی هستند و به این ترتیب، غفلت و اشتباه در جهت گیری، زمان طلایی به تداوم و اجرای سیاست‌های مخرب خواهد داد و از طرف دیگر، فرصت و سرمایه اجتماعی دولت را، به باد فنا خواهد برد.

آن روزی که به بهانه تراز کردن بودجه با افزایش دستوری نرخ ارز یا اعمال مدل موهومی‌ و بی‌مبنای نرخ ارز شناور در شرایط تورمی ، ارزش برابری دلار به ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان برسد و متعاقب آن و با اعمال سیاست جهانی سازی قیمت انرژی در شرایط تحریمی، قیمت بنزین به لیتری ۱۰۰ هزار تومان ، برق کیلووات ساعتی ۲۰ هزار تومان و گاز مترمکعبی ۵۰ هزارتومان افزایش یابد و در اثر سیاستهای رهاسازی بازار و به رسمیت شناختن سفته بازی ملک، اجاره یک واحد کوچک آپارتمان ۴۰ متری در تهران، ماهی ۵۰ میلیون تومان شود، وقتی ناترازی ها بیشتر شود، وقتی بقایای نهادهای مدنی مستقل نیست و نابود شد، وقتی بخش واقعی تولید و خدمات کشور، به ورطه نابودی رفت، وقتی ملت فقیرتر و ناتوانتر شد و بی صدایان بی صداتر شدند، قضاوت آن روز چه فایده ای خواهد داشت!؟ عذر خواهی و برکناری چه سودی خواهد داشت وقتی این قطار به انتهای دره سقوط کرد؟

این تصویر از آینده بسیار ترسناک و شاید بدبینانه است اما واقعیت است که اگر به سیاستهای نئولیبرال های حامی شوک درمانی در کشور میدان داده شود ، رییس عالیقدر قوه مجریه باید مطمئن باشند که به این روز خواهیم افتاد.

نیک می دانم که مقامات عالی تر نظام به دلیل شرایطی که در جامعه حاکم است اجازه نخواهند داد ، حامیان شوک درمانی برنامه های مخرب خود را کاملا اجرا کنند اما بر این اعتقادم که نباید اجازه داد که آنها یک پله هم در مسیر خود بالاتر بروند. در حالی که انتخاب‌هایی چون سید حمیدپورمحمدی و عبدالناصر همتی که گرایش همدلانه تری با این سیاست‌ها دارند و سابقه عملکردشان اینگونه نشان می دهد ، می تواند راه را برای این جماعت ، که هیچگاه پاسخگوی توصیه های مخرب خود نبوده اند و همه دولت‌های قبلی را از آبرو و حیثیت ساقط کرده اند ، بگشاید.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که در این بحث انتقادی و هشدار، مساله اسامی و اشخاص نیست بلکه سیاست و نگرش است و اگر انتقادی متوجه است ، به سبب نا امیدی از تغییر نگرش ایشان ، با توجه به سوابق آنان است والا حتی اگر اشخاص تغییر یابند ولی نگرش و سیاست ، همان باشد ، این هشدار همچنان پابرجا خواهد بود.

منبع: جماران

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: