به گزارش دارایان به نقل ازسازمان برنامه و بودجه کشور، دكتر «داود منظور»، در پاسخ به اين پرسش كه آيا در تنظيم لايحه بودجه ۱۴۰۳، به برنامه هفتم توسعه توجه شده است يا نه؟ گفت: هنوز برنامه هفتم به‌صورت قانوني ابلاغ نشده است و در شوراي نگهبان در دست رسيدگي است؛ بنابراين آنچه اكنون هست، مصوبات مجلس است و قانون برنامه مصوب، هنوز وجود ندارد. با اين حال بر روي موضوعات مورد توافق تكيه شده است.
بخشي از مصوبات مجلس در برنامه هفتم، ايراد اصل ۷۵ قانون اساسي دارد
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه بخشي از آنچه در مجلس تصويب شده است، ايراد اصل ۷۵ قانون اساسي دارد، افزود: ما به شوراي نگهبان نامه نوشته‌ايم كه ۴۸ مورد از مصوبات مجلس در برنامه هفتم، بار مالي زيادي دارد كه مجلس بار مالي آنها را كمتر مورد توجه قرار داده و قابل اجرا نيست.
دكتر منظور افزود: بار مالي اين مصوبات، افزون بر دو هزار و ۲۰۰ هزار ميليارد تومان يعني معادل يك بودجه جديد است. سئوال اين است كه از ابتداي سال آينده قرار است چه اتفاق جديدي بيفتد كه بودجه كشور حدود دو برابر شود؟ پس اين احكام قابل اجرا نيستند و دولت اين موارد را به شوراي نگهبان اعلام كرده و اين شورا هم در حال بررسي است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به اينكه تدبير مقام معظم رهبري هم اين است كه مجلس در رسيدگي به همه طرح‌ها و لوايح، بايد اصل ۷۵ قانون اساسي را رعايت كند، افزود: پس اينكه گفته مي‌شود برنامه هفتم در بودجه ۱۴۰۳ رعايت نشده است، ما مي‌گوييم برنامه مصوبي وجود ندارد. دولت آن قسمت‌هايي از برنامه را كه مسجل است و مورد اختلاف بين دولت و مجلس نيست، در لايحه بودجه آورده است.
دولت امسال بر اساس مصوبه مجلس، بودجه را در دو مرحله تقديم مجلس مي‌كند
معاون رئيس‌جمهور سپس با بيان اينكه امسال بر اساس مصوبه مجلس، دولت بودجه را در دو مرحله تقديم مجلس مي‌كند، افزود: مجلس تصويب كرده كه دولت ابتدا احكام و درآمدها را بياورد و در مرحله دوم بودجه، هزينه‌ها را به مجلس ارائه كند. ما در اين مرحله، اصلاً متعرض هزينه‌ها نشده‌ايم و اينكه برخي مي‌گويند كسري بودجه وجود دارد، وقتي كه دولت هنوز هزينه‌اي تعريف نكرده است، كسري بودجه از كجاست؟
وي با بيان اينكه كسري بودجه يعني تفاوت درآمد و هزينه، در حالي‌كه دولت هنوز هزينه‌اي پيشنهاد نكرده است، افزود: برخي هزينه‌هاي ادعايي وجود دارد كه مجلس محترم مي‌گويد دولت بايد حتماً آنها را پرداخت كند و دولت مخالف است. چون قطعاً بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسي است و شوراي نگهبان درباره آنها اعلام نظر خواهد كرد.
مجلس اعلام كرده كه يكي از امتيازهاي بودجه ۱۴۰۳، دقت در پيش‌بيني درآمدهاست
معاون رئيس‌جمهور گفت: پس ما در اين مرحله همان‌گونه كه مجلس خواسته است، درآمدها را پيش‌بيني كرده‌ايم كه بر اساس گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه در صحن هم قرائت شد، يكي از امتيازهاي بودجه ۱۴۰۳، دقت در پيش‌بيني درآمدهاست.
وي افزود: بر اساس گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، برآورد دقيق‌تر درآمدها، درج ارقام در بودجه، واگذاري شركت‌هاي دولتي و كاهش قابل‌توجه كسري تراز عملياتي، از امتيازهاي لايحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه تراز عملياتي يعني تفاوت بين درآمدها و هزينه‌هاي جاري، افزود: ما در لايحه بودجه ۱۴۰۳، اعلام كرديم كه قرار است كسري تراز عملياتي از عدد ۴۵۰ همت امسال به ۳۰۰ همت در سال آينده كاهش يابد. اين در واقع كمترين كسري تراز عملياتي در ۱۰ سال گذشته بودجه‌نويسي كشور است.
كارشناسان بودجه امسال را كم‌حجم، دقيق، كارشناسانه، با احكام حداقلي و كاملاً منقح مي‌دانند
دكتر منظور افزود: به اذعان كارشناسان، دولت امسال بودجه‌اي به مجلس داده است كه كم‌حجم، دقيق، كارشناسانه، با احكام حداقلي و ناظر به بودجه بوده و يك لايحه كاملاً منقح است.
وي افزود: به‌تصريح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه داخلي مجلس هم در لايحه بودجه رعايت شده و ضمن كاهش كسري تراز عملياتي، دقت برآوردها هم افزايش يافته و منابع لازم براي رشد اقتصادي و توليد و اشتغال هم ديده شده است. ضمن اينكه پيش‌بيني منابع لازم براي تكميل طرح‌هاي عمراني و سازوكار تهاتر اموال هم شده است. اينها همه امتيازاتي است كه نمايندگان مجلس درباره لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفته‌اند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درباره درآمدهاي بودجه ۱۴۰۳ گفت: ما در اين لايحه، درآمدها را كاملاً واقعي ديده‌ايم. بعضاً برآورد درآمدهاي سال آينده را با درآمدهاي مصوب امسال يا سال‌هاي پيش مقايسه مي‌كنند. در حالي‌كه بايد آن را با عملكرد درآمدها مقايسه كنند.
دكتر منظور افزود: بودجه امسال كشور يك بودجه به‌شدت ناتراز است. به جهت اينكه در مورد برخي از ارقام درآمدي، يا از سوي دولت در لايحه و يا از سوي مجلس، بيش‌برآوردي شده است.
وي درباره فروش اوراق گفت: سال ۱۳۹۹، به ميزان ۲۰۷ همت؛ سال ۱۴۰۰، به ميزان ۲۷۴ همت؛ سال ۱۴۰۱، به ميزان ۲۶۸ همت و امسال به ميزان ۱۸۷ همت اوراق فروخته شده است. دولت براي سال آينده، ۲۵۴ همت اوراق در نظر گرفته است كه از رقم سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ كمتر است.
معاون رئيس‌جمهور افزود: تعجب مي‌كنم كه مجلس به اين عدد ايراد گرفته است. اتفاقاً اين ميزان هم عيناً براي استمهال اوراق فروخته شده سال‌هاي قبل است. يعني دولت از اين ۲۵۴ همت، هيچ درآمدي براي خودش در نظر نگرفته است و مركز پژوهش‌هاي مجلس هم اين را گزارش كرده است.
وي گفت: دولت فقط دارد اوراقي را كه سال‌هاي قبل تصويب كرده بودند، بازپرداخت مي‌كند.
ظرفيت مالياتي كشور، ظرفيت بالايي است
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور به درآمدهاي مالياتي در بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: دولت درآمدهاي مالياتي را در لايحه بودجه واقعي ديده است. چرا كه اگر به رشد درآمدهاي مالياتي در سال‌هاي گذشته دقت كنيد، مي‌بينيد كه از سال ۱۳۹۹ تاكنون، درآمدهاي مالياتي هر سال ۵۰ درصد رشد كرده است. پس يعني ظرفيت مالياتي كشور، ظرفيت بالايي است.
دكتر منظور با بيان اينكه چون رشد اقتصادي اتفاق مي‌افتد و قيمت‌ها بالا مي‌رود، درآمدهاي مالياتي هم متناسب با قيمت‌ها رشد مي‌كند، افزود: دولت براي حقوق‌بگيران، آستانه معافيت مالياتي را به ۱۲ ميليون تومان در ماه افزايش داده است. براي مشاغل هم اين آستانه معافيت دو برابر شده و درآمد خالص معاف از ماليات، از ۴۵ ميليون تومان به ۷۵ ميليون تومان افزايش داده شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: افزايش درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه ۱۴۰۳ از محل شناسايي مؤديان جديد مالياتي، مقابله با فرارهاي مالياتي و داده‌هاي اطلاعاتي جديدي كه سازمان مالياتي دارد دريافت مي‌كند، حاصل مي‌شود.
قرار نيست فشار مالياتي جديدي به مردم وارد شود
وي گفت: مسئله مهم‌تر اينكه، وقتي امسال ۳۹ درصد تورم در كشور هست، يعني سود شركت ها هم ۳۹ درصد رشد مي كند و به همين ميزان قيمت‌ها هم افزايش مي‌يابد و ماليات بر ارزش افزوده دريافتي هم به همين ميزان بالا مي‌رود. پس قرار نيست فشار مالياتي جديدي به مردم وارد شود.
معاون رئيس‌جمهور افزود: با توجه به اينكه حكم مالياتي جديدي تصويب نشده و نرخ و پايه مالياتي هم تغيير نداشته، پس قرار نيست فشار مالياتي جديدي به هم‌وطنان وارد شود.
دكتر منظور افزود: به مردم اطمينان مي‌دهم كه در سال آينده فشار مالياتي جديدي به كسي تحميل نخواهد شد. دولت سراغ دانه‌درشت‌ها مي‌رود و ماليات حقه مردم را از باب عدالت اجتماعي از دانه‌درشت‌ها مي‌گيريم و براي موديان كوچك معافيت اعمال مي‌كنيم.
دولت براي همه مردم برنامه رفاهي دارد
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درباره افزايش حقوق بازنشستگان گفت: چون بودجه دومرحله‌اي است، اصلاً قرار نبود در مرحله اول لايحه بودجه، دولت به حقوق بازنشستگان و يا ساير احكام هزينه‌اي از قبيل يارانه نان، دارو و موارد مشابه ورود كند. اينها موضوع‌هاي مربوط به مرحله دوم لايحه بودجه هستند. اما گويا برخي نمايندگان محترم هنوز مثل همان مدل قبلي بودجه يك‌مرحله‌اي صحبت مي‌كنند. در حالي كه خودشان تصويب كرده‌اند كه در مرحله اول، لازم نيست دولت هزينه‌ها را بياورد و دولت هم نياورده است.
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه ما براي همه مردم عزيزمان برنامه داريم، افزود: دولت در برنامه هفتم توسعه، برنامه اصلاحي و برنامه رفاهي داده است و به برنامه خود پايبند است. البته به آن قسمتي از برنامه كه به‌صورت نهايي و رسمي به دولت ابلاغ شود.
وي گفت: همان‌گونه كه بازنشستگان براي ما عزيز هستند، همه اقشار جامعه از قبيل فرهنگيان، پرستاران، ايثارگران، نظاميان و همه اقشار جامعه براي دولت و سازمان برنامه و بودجه مهم هستند و دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور به رفاه همه مردم توجه دارند و حتماً در بخش دوم لايحه بودجه، حتماً مصالح عموم مردم از جمله بازنشستگان در نظر گرفته خواهد شد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور به منابع بودجه پرداخت و گفت: اين‌گونه نيست كه ما ببينيم چقدر مصارف داريم و بياييم براي آن، منابع بتراشيم. در حالي‌كه اصلاً اين‌جور نيست. روش‌شناسي مجلس و قانون به ما مي‌گويد ببينيد درآمدهاي قابل‌تحقق چقدر است و بعد در سقف درآمدها، هزينه‌ها را ببينيد.
دولت نمي‌خواهد دست در جيب مردم بكند و تورم درست كند
وي افزود: اگر اين‌گونه نباشد، دولت بايد برود از جيب مردم بردارد. در حالي‌كه دولت نمي‌خواهد دست در جيب مردم بكند و تورم درست كند. اگر دولت بخواهد به دنبال درآمدهاي موهوم برود كه در سال‌هاي گذشته اين اتفاق افتاده است، بايد به سراغ بانك مركزي برود و استقراض كند و پايه پولي را بالا ببرد و مردم بايد بهاي تورم ايجادشده را بپردازند. آيا مجلس راضي به چنين اتفاقي هست؟ آيا مردم راضي هستند ما از جيبشان برداريم؟
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه مقام معظم رهبري فرموده‌اند كه كسري بودجه، ام‌المصائب است، گفت: ماليات تورمي آفت بودجه‌ريزي كشور است و دولت براي اينكه كسري بودجه را برطرف كند، درآمدها را واقعي و در سقف ظرفيتي كه كشور مي‌تواند تأمين كند، ديده است.
وي افزود: پس ما اول درآمدها را گفته‌ايم. مجلس محترم مي‌گويد اين درآمد، كم يا زياد است كه آن را تغيير مي‌دهيم. اصلاً در مرحله نخست بودجه، نمي‌خواهيم وارد هزينه‌ها شويم. اين موضوع، تفاوت راهبردي بين دولت و مجلس در رسيدگي به لايحه بودجه بود.
دولت فعلاً بنايي براي اصلاح قيمت انرژي ندارد
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور درباره موضوع ناترازي انرژي گفت: از نظر برخي نمايندگان، رفع ناترازي انرژي يعني بالابردن قيمت آن. يعني بايد قيمت بنزين و برق را گران كنيم تا مردم كمتر مصرف كنند. در حالي‌كه دولت فعلاً بنايي براي اصلاح قيمت انرژي ندارد و منابع هدفمندي يارانه‌ها را صرفاً بر اساس رشد مصرف ديده است كه بدون افزايش قيمت است.
دكتر منظور افزود: دولت اعتقاد دارد كه بايد ابتدا اصلاحات غيرقيمتي را انجام دهيم. براي اين اصلاحات هم، ۵۰ برنامه ديده‌ايم كه آنها را در سال آينده بر اساس تكاليف برنامه هفتم در فصل بهينه‌سازي مصرف انرژي اجرا مي‌كنيم.
وي با بيان اينكه اولويت با اصلاحات فرآيندي و غيرقيمتي است، افزود: نظر دولت اين است كه اگر لازم باشد در جايي يك قيمت تغيير كند، حتماً بايد منافع آن به خود مردم برگردد.
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه نظر سازمان برنامه و بودجه كشور اين است كه آنچه اكنون در هدفمندي يارانه‌ها داريم، ترازمند است، گفت: دولت با اين تراز، هزينه‌ها را تأمين مي‌كند. يعني نمي‌توانيم درآمد واهي بتراشيم و اين را به افزايش قيمت تبديل كنيم.
منبع:سازمان برنامه و بودجه