نويسندگان: جان كوليس و فيليپ جونز
مترجمان: الياس نادران، آرش اسلامي و علي چشمي
ناشر:سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
۴۹۴ صفحه - (در۲جلد ) - جلد ۱(فهرست تمام مجلدات ) - وزيري (شوميز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه.
تاريخ نشر:۸۹/۰۲/۲۶
قيمت پشت جلد : ۵۳۵۰۰ ريال
محل نشر:تهران - تهران
معرفي مختصر كتاب طبق پیشگفتار مترجم:
اقتصاد بخش عمومي، به عنوان چارچوب تحليل رفتار اقتصادي دولت، در دهه‌هاي گذشته پيشرفت‌هاي زيادي داشته است. اين حوزه اقتصاد تا اواسط قرن گذشته به طور سنتي در رويكرد "ماليه عمومي سنتي" مطرح بود. نظريه‌پردازان اين رويكرد بر مبناي آموخته‌هاي نئوكلاسيكي اقتصاد بيشتر در مورد پيامدهاي نقش دولت در اقتصاد تحليل مي‌كردند. آنها بر موضوعاتي چون آثار ماليت‌ها و مخارج دولت بر عملكرد مقولات اقتصادي مانند عرضه نيروي كار، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز تمركز داشتند و نيز مباحثي مانند ماهيت، ويژگيها و قيمت‌گذاري كالاهاي عمومي را پي‌گيري مي‌كردند. به همين دليل "نئوكلاسيك‌هاي" اوايل قرن بيستم اعتقاد داشتند كه دولت فقط در موارد شكست بازار بايد در اقتصاد دخالت كند. يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين فروض "ماليه عمومي سنتي" اين بود كه "دولت" يك موجود خيرخواه است و با رفتار پدرسالارانه در پي حداكثرسازي رفاه اجتماعي است.
در مكتب "انتخاب عمومي" كه از دهه 1960 شروع شده است اقتصاددانان به جعبه سياهي به نام دولت وارد مي‌شوند و در چرايي و نحوه انتخاب سياستها در فرايندهاي تصميم‌گيري جمعي، خصوصاً سازمان دولت، بحث مي‌كنند. بنابراين، آنها برخلاف نظريه‌پردازان ماليه سنتي بر بازار سياست و جنبه‌هاي غير اقتصادي سياست‌هاي دولت متمركز مي‌شوند و فرض دولت خيرخواه را كنار مي‌گذارند. ساختار اين كتاب به گونه‌اي است كه رويكرد ماليه عمومي سنتي را در برابر رويكرد انتخاب عمومي مورد تحليل قرار مي‌دهد و در مباحث مختلف، ديدگاهاي دو رويكرد را با يكديگر مقايسه مي‌كند و به خوانندگان كمك مي‌كند به طور هم زمان با دو رويكرد آشنا شوند و نتايج تحليلي آنها را با شرايط دنياي واقعي بهتر ارزيابي كنند. در اين كتاب، مثال‌هاي متعددي كه از انگلستان، ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپا مطرح شده‌اند ساختار مالياتي، نظام حكومتي، تركيب مخارج دولتي و نحوة عرضه كالاهاي عمومي را دراين كشورها معرفي مي‌كنند و آنها را مورد تحليلهاي كاربردي قرار مي‌دهند.
كتاب مالية عمومي و انتخاب عمومي نخستين بار در سال1993 چاپ شد، تا اينكه در سال 1998 اين كتاب با اصلاحات و اضافات فراواني وارد بازار شد. در چاپ دوم، مطالب تكميلي بسيار، مباحث نظري جديد و نتايج مطالعات تجربي به آن اضافه شد. كتاب «مالية عمومي و انتخاب عمومي جلد (1 و 2)» شانزده فصل دارد. امكانات و دلالت‌هاي بازار، ارزيابي سياست مالية عمومي: مازاد مصرف‌‌كننده، معيارهاي رفاه، و ...، كالاهاي عمومي، تصميم‌سازي جمعي: در جست‌وجوي "نفع عمومي"، فزونه‌خواهي، تأمين عمومي كالاها و خدمات و "بازگشت به بازار"، ارزيابي مخارج عمومي: تحليل هزينه - فايده، نظرية ماليات: مفاهيم بنيادي، فرار مالياتي و اقتصاد سياه، (بازار) توزيع درآمد، دولت مركزي، سياست‌هاي كلان از منظر انتخاب عمومي، دولت محلي، مسائل بين‌المللي در مالية عمومي، شكست بخش عمومي و رشد مخارج عمومي، ماليات‌ستاني بهينه از ديدگاه هنجاري و ماليات‌ستاني بهينه از ديدگاه اثباتي عنوان فصل‌هاي كتاب هستند.