عنوان نشریه : حکیم : بهار1392 ، دوره16 ، شماره1 ، صفحه9_18
نویسندگان : حسین راغفر ، محمد خضری ، زینب واعظ مهدوی ، کبری سنگری مهذب
چکیده:
مقدمه: يکي از اهداف اصلي سياست گذاران و برنامه ريزان سلامت در هر کشوري تامين امنيت مالي افراد در برابر بيماري هايي است که منجر به پرداخت هاي مالي کمرشکن، فقر و پيامدهاي آن مي شود. هزينه هاي بالاي سلامت بيانگر آن است که به جاي تامين اين هزينه ها توسط مراکز بيمه، بخش عمده هزينه هاي سلامت بر خانوارها تحميل شده است. علاوه بر آن، خانوارهاي داراي پوشش بيمه نيز به دلايلي مانند دسترسي ناکافي به مراکز درماني، ناکارايي خدمات ارايه شده و يا پوشش تنها بخش اندکي از هزينه هاي درمان، از بار اين هزينه ها مصون نيستند. ممکن است برخي از خانوارها با پرداخت هاي کمرشکن سلامت مواجه شوند و يا حتي به دليل هزينه هاي سلامت به زير خط فقر سقوط کنند. افزايش اين هزينه ها در هزينه خانوار، موجب بالا رفتن هزينه خانوار و بروز خطا در شناسايي دقيق درصد خانوارهاي فقير مي گردد.
روش کار: اين مطالعه با استفاده از ريز داده هاي هزينه - درآمد خانوار به بررسي تاثير هزينه هاي سلامت بر فقر خانوارها پرداخته است. بدين منظور با استفاده از شاخص هاي فوستر -گرير - توربک به اندازه گيري فقر و بررسي تاثير پرداخت هاي مستقيم از جيب خانوارها بر فقر خانوارها پرداخته است.
يافته ها: پرداخت هاي شخصي افراد براي هزينه هاي سلامتي سبب افزايش نرخ فقر در مناطق شهري و روستايي شده است، به طوري که در سال 88، در مناطق روستايي نرخ فقر خانوارها بر اثر تحميل هزينه هاي سلامت 4% افزايش يافته است که بيشترين ميزان در سال هاي مورد بررسي است. در مناطق شهري نيز بيشترين ميزان افزايش فقر بر اثر هزينه هاي سلامت مربوط به سال 79 با نرخي معادل 3.7% مي باشد. به طور کلي افزايش سهم پرداختي از جيب هزينه هاي سلامت موجب شده است نرخ فقر کل کشور در سال 63 حدود 2.1%، در سال 68 معادل 1.6%، سال هاي 74، 79 و 84 حدود 3% و درسال 88، 3.6% افزايش يابد.
نتيجه گيري: کسر هزينه هايي که توسط افراد براي دسترسي به سلامتي پرداخت مي شود از مخارج کل خانوار، سبب افزايش فقر از 1 تا 4 درصد براي مناطق متفاوت شهري، روستايي و براي سال هاي مختلف شده است. به عبارت ديگر سالانه، جمعيت قابل توجهي از مردم مناطق مختلف شهري و روستايي به علت مواجهه با پرداخت هاي اسفبار سلامتي به زير خط فقر سقوط مي کنند، در حالي که به علت بالا بودن هزينه هاي خانوار از سطح معيشتي، در آمار مربوط به فقرا محسوب نمي گردند.