نامه 4 عضو هیات دولت به رئیس جمهور که به عنوان نامه هشدار در مورد وضعیت اقتصاد ایران مطرح شد از چند نظر قابل بررسی است. با توجه به تحلیل هایی که بعد از انتشار این نامه در رسانه های داخلی و خارجی از سوی همه طیف های سیاسی مطرح شد، انتشار آن یک بي سليقگي بزرگ بود. از نظر محتوا نیز از عمق بالایی در زمینه اقتصاد برخوردار نیست. اگر بنا به ماهیت وزرای امضاکننده این نامه قرار بود هشداری در مورد وضعیت اقتصادی داده شود باید به طور عمیق این کار انجام می شد و ريشه هاي بحران اقتصادي مورد پردازش قرار می گرفت نه اینکه در سطوح ميانيِ بحران به يكي از محصول ها و تجلي هاي بحران اشاره شود كه خودش يكی از نشانه های وجود ركود در اقتصاد ايران است نه یک علت یا یک ریشه.

اولين انتقاد به این نامه، جدا از نگاه متوسطي كه به لحاظ نگارش و از نظر علمي و آماري در آن وجود دارد، اين است كه آيا اين چهار عضو کابینه، وزيرِ سفته بازان و صاحبان سهام در بورس تهران هستند يا وزير دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملت ایران؟

اگر بنا بر اشاره و هشدار دادن به مسائل اقتصاد ایران باشد، بحران هاي بسيار عميق تری وجود دارد. از نظر علمي شروع اشاره به بحران از وضعیت بورس، اشتباه است. همین طور که از نظر علمي شروع به تحريک براي رونق اقتصادی هم غلط است. از وزرايي كه تجربيات غني در پيشبرد اقتصاد ايران دارند، بعيد است كه بخواهند ركود اقتصاد ایران را از بورس چاره كنند. این موضوع نشان می دهد که يك ضعف تحليلي و گمراهي علمي در فهم ماهيت بحران اقتصادي ايران وجود دارد.

لازم است ذکر کنم که حساب سهامداران بورس و رانت خواران صدها ميلياردي را از یکدیگر جدا می دانم اما اینطور به نظر می رسد که اين نامه فرياد بورژوازي رانتير و رانتخوار براي رسيدن به روزهاي خوش و روياهاي شيرین سال های 84 تا 92 است نه هشدار دلسوزانه 4 وزير كابینه براي حل مسائل اقتصاد ایران.»
مسئله مهم در اقتصاد ايران چنانكه بعد از انتشار نامه، وزیر اقتصاد در مصاحبه خود اصلاح و اشاره كرد، نابودي طرف تقاضا در ايران است. این برای اولين بار در تاریخ اقتصاد ایران که چنین بحرانی بروز پیدا می کند. در تاریخ 70 سال گذشته اقتصاد ايران كه به طور مكتوب وجود دارد، ركود و بحراني به شكل فعلي كه طرف تقاضا مضمحل شده باشد، نداشته ايم. ريشه چنین بحرانی در سياست هاي اقتصادي سال های 84 تا 92 است كه طي آن سياست انبساطی پولي شديد و تورم زا به کار گرفته شد و در عين حال عناصر سوق پول به سرمايه گذاري بر ضد مسير تشكيل سرمايه عمل كرد تا هم تورم حادث شود و هم سرمايه گذاري به معنای واقعی شکل نگیرد.
به دليل شدت تورم به ویژی در اواخر دهه 80 قدرت خريد 5 تا 7 دهك جامعه به سمت نابودي پیش رفت. این همان موضوعی است که از دو سال پيش در مورد تبعات آن هشدار داده بودم. در اين نامه كه به امضای وزير رفاه نیز رسیده است كوچكترين اشاره اي به نابود شدن قدرت خريد 40 درصدي طیقه کارگران ایرانی در سه سال اول دهه 90 نشده است. حقوق بگيران دولتي و خصوصي آنچنان با کاهش قدرت خرید مواجه شده اند که حتی مصرف لبنیات در کشور به نصف رسیده است. همچنین تقاضا در بازار خودرو و مسکن نیز به نصف رسیده است. این موضوع نشان دهنده اين است كه همزمان با تجميع سرمايه در بخش كوچك و متراكم شده جمعيت ایران، بخش عظیم جامعه ایران از هرگونه امکانی فراتر از این که معیشت خود را اداره کنند و به قول مارکس بتوانند بیش از نیروی کار خود را بازیافت کنند، ندارند. ماهیت بحران امروز در قدرت خرید و کاهش تقاضا است. برای حل این مسئله بايد به تحریک تقاضا در قعر طبقات اجتماعي ایران بپردازیم نه در بازار سرمایه که بخش كوچك اقتصاد ایران است و به هیچ وجه بازتاب دهنده همه مناسبات اقتصادي و اجتماعي ایران نیست.»
اگر قرار بود اين نامه به طور ريشه اي به طرح بحران اقتصادی ایران بپردازد باید به نابودي قدرت عمليات اقتصادي در پيمانكاران طلبکار از دولت اشاره می کرد. در حال حاضر خالص بدهي دولت به پيمانکاران حدود 250 تا 300 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این موضوع موجب شده که یک سرمایه اجتماعی، فنی و اقتصادی که در شرکت های پیمانکاری متمرکز شده، رو به اضمحلال باشد و اگر این اتفاق رخ دهد یک سبقه و دیرینه 80 ساله در تاريخ اقتصاد ايران از بین رفته است. اگر وزير صنعت قرار بود به بحران اشاره كند، بايد به بحران توليدكنندگان قطعات خودرو می پرداخت که بين 500 هزار تا يك ميليون شغل در آن با خطر مواجه شده است. باید به صنایعی اشاره می کرد که هنوز یک ریال از طلب خود را دریافت نکرده اند و در حال از بین رفتن، هستند.

اگر قرار بود به ریشه بحران پرداخته شود باید به نابودی تولیدکنندگان می پرداخت نه به نابودی سهامداران و هشدار در مورد آن ها که انسان را ناخودآگاه به ياد آن دسته بورژوازی رانت خواری می اندازد. گروهی که از محل مابه التفاوت های عظیم در قیمت خوراک پتروشمی و یا بهره مالكانه در مورد معادن و یا قیمت انرژی ترجیحی و رانتی استفاده می کردند و بدون آنکه ارزش افزوده واقعی ایجاد کنند، خوراک پتروشمی را بشكه اي 18 مي خریدند و بشكه اي 100 مي فروختند. در برخی از سال ها این گروه به میزان 500 درصد سود سهام پرداخت کردند.
هشداری که باید به آقای روحانی بدهم این است که مراقب باشیم، مبادا بورژوازي رانتخوار باشد كه دلسوزانه سر از نامه در آورد و رانت های از کف رفته اش را طلب می کند. فریاد می کشد و زیر پوستی تهدید می کند. راه خروج از رکود بورس نیست و مسائل بسیار مبنایی تری باید مورد توجه قرار گیرد. اين نامه بدون آنکه بخواهیم به امضاکنندگان آن جسارت کنم نشان می دهد که ماهيت ركود به درستی شناخته نشده است. اين نامه بدون آنكه به نویسندگان آن جسارت كنيم، بازگشت به 3 سال پيش را دنبال می کند در حالي كه بايد برای اصلاح امور به 10 سال قبل بازگرديم.
ماهيت بحران اقتصاد ايران در سه چيز است. اولا در ده سال گذشته روندهاي سرمايه گذاري در ايران مختل شده است. به نظر مي رسد در حال حاضر بين 300 تا 400 ميليارد دلار كمبود تجمعی و فشرده شده تشكيل سرمايه در اقتصاد ایران وجود دارد. عامل دوم نه تنها کاهش رشد بهره وردی بلکه منفی شدن روند بهره وری اقتصاد ایران در ده سال گذشته است. سومین عامل نیز نابود شدن قدرت خريد مردم است که بحران تقاضا را رقم زده است.
اگر بخواهیم مسائل اقتصاد کشور حل شود، راه حل آن در سياست هاي انبساطي پولي كه اين نامه به طور زيرپوستي به آن اشاره مي كند، نيست بلکه در افزايش سرمایه گذاري؛ احیای رشد بهره وری، احیای قدرت خريد به ویژه در طبقات پايين و فرودست جامعه و بهبود فضاي كسب و كار است. حل این موضوعات نیز در کوتاه مدت انجام نمی شود. هيچ داروي فوري و چوب جادویی در اقتصاد وجود ندارد. حداكثر مي توانيم انتظار داشته باشيم که در اواخر سال 94 ركود اقتصاد ایران تبدیل به رشد اقتصادی شود، در سال 95 رشد 3 تا 5 درصدی رقم بخورد و در سال 96 نیز روند عادی در اقتصاد ایران حاکم شود.
این واقعیت باید مورد تواجه قرار گیرد که دولت آقای روحانی در 10 ماه گذشته به دليل كاهش قيمت نفت حدود 20 ميليارد دلار درآمد را از دست داده است. این رقم معادل 70 هزار ميليارد تومان است که 2.5 برابر بودجه عمراني سال 94 است. ماهيت بحران اين نيست كه سياست انبساطي پولي در پيش گرفته شود چراکه در حال حاضر نیز سیاست های دولت انقباضی نیست. رشد نقدينگي 22 درصدی این موضوع را نشان می دهد و بیش از این نمی توان رشد نقدینگی در اقتصاد ایران داشت. بايد اقدامات و اصلاحات بنيادين در اقتصاد پديد آورده شود.
اگر قرار بود آقای دهقان و آقای طیب نیا قرار بود نامه ای به آقای روحانی بنویسند باید می نوشتند که بازار غیرمتشکل پولی زیر نظر نهادهای شبه نظامی باید زیر نظر دولت بیایند. قوه قضاییه باید در این راستا همکاری داشته باشد. بازار غیرمتشکل پولی جلوی هرگونه اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران را گرفته است. نادیده گرفتن این موضوع و پرداختن به بحران اقتصادی از طریق بورس یک انحراف کامل اذهان عمومی است. به طور مثال اگر نرخ بهره بانکی برای به حرکت درآمدن سرمایه ها، کاهش یابد اما موسسات مالی و اعتباری غير متشكل زير بار آن نروند و آن را خنثی کنند، گویی اتفاقی رخ نداده است. بانک های دولتی منابع را به بانک های خصوصی منتقل می کنند و آن ها به شرکت های مضاربه ای و موسسات مالی غیر متشکل انتقال می دهند.
راه حل اساسي مشكلات ايران، چنانكه اين نامه زيرپوستي ارائه مي كند، پایین آوردن قیمت خوراک پتروشیمی یا کاهش بهره مالکانه، كاهش سود بانكي بدون توجه به بازار غیرمتشکل پولی یا معافیت های مالیاتی، نیست. باید به راه حل جامع اقتصادی- اجتماعی در کشور برسیم که فقط در قالب یک وفاق کامل در تمام راس نظام درست مانند آنچه در مورد توافق هسته ای اتفاق فتاد، نیاز دارد و عملی است. باید بدانیم که سياست انبساطی پولي دیگر در اقتصاد ايران كار نمي كند. بدون ثبات سیاسی ، بدون یک دستی حاکمیت، بدون تن دادن تمام ارکان حاکمیت به سیاست های یک دست پولی و مالی و اقتصادی هر تزریق جدیدی به اقتصاد ایران هر تزریق جدیدی به سرمایه داران و حتی تولید کنندکان مجددا تبدیل میشد به مناع مالی متمرکزی شده در کشورهای خارجی چنانکه در ده سال گذشته اتفاق افتاد.
اگر پول را به تولیدکنندگان بدهیم اما شرایط کسب و کار و تولید فراهم نباشد مطابق تجربه 40 سال اخیر ایران، این پول به خارج منتقل می شود. درس آموز است اگر به این موضوع تامل شود که 4 هزار میلیارد دلار تولید و صادرات نفت خام به قیمت امروز طی 100 سال کجا رفته است؟ باید تاکید کنم که طبق تجارب گذشته، هرگونه بي توجهي به فضاي عمومي كسب وكار و صِرف تزريق نقدینگی، رانت يا يارانه به این بخش ها مجددا پول را به همان بخش ها سوق داد.

منبع: هفته نامه صدا