جعفر خیرخواهان

کارشناس اقتصادی
اقتصاد ایران با تناقض روبه‌رو است به این صورت که از یک طرف با داشتن منابع نفت و گاز فراوانی که عمدتا در اختیار دولت قرار می‌گیرد چاره‌ای به جز برنامه‌ریزی توسعه برای بهره‌برداری مناسب‌تر از این منابع عمومی ندارد.
اما از سوی دیگر همین درآمد نفتی به‌دلیل پرنوسان بودن، برنامه‌های کشور را به هم می‌زند. یک راهکار صندوق توسعه ملی است که سعی شود منابع مالی مازاد بر پیش‌بینی به آن صندوق واریز شود تا اختلالی در برنامه‌ها و اقتصاد کشور ایجاد نکند. شاید اگر کشوری دیگر بودیم که اکثر حجم اقتصاد آن بر دوش بخش خصوصی بود، نیازی به چنین برنامه‌ریزی در سطح گسترده نداشتیم، اما در مقطع کنونی ایران که حضور پررنگ دولت را داریم ایجاب می‌کند که بخش خصوصی تکلیف خودش را با شرایط جدید و برنامه‌های آتی دولت بداند که دولت قرار است چه کارهایی انجام بدهد تا بتوانند در کنار هم حرکت کنند. این برنامه ششم می‌تواند بنیانی برای اصلاح اساسی رابطه دولت با ملت باشد و ایجاد شرایط جدید که اقتصاد غیررانتی شکل بگیرد. باید با چالش‌ها و آسیب‌هایی که در برنامه‌های گذشته برخورد کردیم به‌طور دقیق شناسایی و با آنها مقابله شود.

همچنین فرصت‌هایی که داشتیم و استفاده نکردیم مثل نیروی کار جوان و ورود به عرصه فن‌آوری‌های نوین. چالش بهره‌وری پایین در کشور، ضعف نظام آماری کشور، تقویت نظام استانداردسازی و کنترل کیفیت‌ها، اصلاح نظام آموزشی دبیرستان و دانشگاه‌ها که ظرفیت و توانایی و مهارت‌های مورد نیاز بازار را تامین نمی‌کنند؛ همه اینها معضلاتی است که جامعه ما با آنها روبه‌رو است و نیاز به دخالت با برنامه دولت دارد. کار دیگری که برنامه می‌تواند بکند ایجاد اجماع و توافق است که چه تحولات اقتصادی در کشور باید صورت بگیرد. برنامه می‌تواند بهانه‌ای برای چنین حرکتی عظیم باشد. همچنین برنامه‌ها حس فوریت و عاجل بودن کارها را منتقل می‌کنند و اینکه چقدر عقب هستیم و باید شتاب بیشتری داشته باشیم. ما اکنون در جهانی زندگی می‌کنیم که صنایع و شرکت‌ها خیلی سریع شکل می‌گیرند و بیشتر تولید ناخالص داخلی باید با اتکا به بخش خصوصی در حال گسترش تامین شود.

سیستم‌ها و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی به بنگاه‌های اقتصادی امکان می‌دهد تا به یک بازار واقعا جهانی دسترسی داشته باشند. پس هر کشوری نیاز به استراتژی بلندمدت اما پویا و منعطفی دارد تا در خدمت کارآفرینی و نوآوری و کمک به رشد اقتصادی باشد. باید هم نگاه کوتاه‌مدت و هم بلندمدت داشته باشیم چون بسیاری از سیاست‌ها در بلندمدت اجرایی می‌شود. تعیین اولویت‌های کشور و به انجام رساندن آنها از طریق همین برنامه‌ها پیش می‌رود مثلا تبدیل انواع شکاف‌ها و کسری‌ها به مازادها مثل کسری بودجه، کسری سرمایه‌گذاری، کسری تجاری، کسری حکمرانی و کسری حقوقی. همه اینها مستلزم اقداماتی از سوی دولت است. اقدامات قوای سه‌گانه و اقدام در سطوح مختلف نظام اجرایی و اداری که فعالیت‎های هر کدام با هم و با بخش خصوصی هماهنگی و همگرایی داشته باشد. به واقع این هنر دولت است که در دریای عدم قطعیت‌های اقتصادی چگونه بتواند مسیر خود را گم نکرده و همه را ملزم به حرکت در جهت معین کند. ازجمله ویژگی‌های این برنامه باید این باشد که نگاه مثبت و واقع‌بینانه به آینده دارد و تعهد، فداکاری و وقف کردن نیروی خود در راستای برنامه را در افراد پرورش می‌دهد. روحیه امیدی که رئیس‌جمهوری می‌گوید می‌تواند از طریق همین برنامه پنج ساله به شکل یک استراتژی بلندمدت در جامعه تزریق شده و تداوم یابد.

این برنامه می‌تواند کانال ارتباطی دقیق‌تری باشد که به نسل جوان بینش و تفکری جدید در مسیر رشد و تعالی و موفقیت بدهد. شکل‌گیری همکاری‌های سازنده بین بخش عمومی و بخشی خصوصی شامل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان. فراهم کردن محیطی مساعد برای کسب‌و‌کار و کارآفرینی است که البته خود دولت مسبب این محیط بد بوده است و انتظار هم هست که راسا به اصلاح و بهبود آن همت گمارد. بخش خصوصی در برنامه ششم می‌تواند مسیر بهبود و کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر و مالیات‌ها و عوارض سنگین را طبق برنامه‌ای مشخص پیگیری کند. اختصاص بودجه‌های مناسب به فعالیت‌های تحقیق و توسعه و استانداردسازی‌های ضروری که شکست‌های بازاری را تصحیح کند. اصلاح نظام انگیزشی در اقتصاد که سخت‌کوشی، موفقیت تجاری و سود مفید تشویق شود.

مزیت یک برنامه توسعه فراگیر در این است که همه ذی‌نفعان ساختن ایران را حول یک راهبرد رشد بلندمدت بسیج می‌کند. ضمانت اجرای برنامه‌ها نیازمند نهادینه‌سازی برنامه‌های اصلاح ساختار ایران است که باید بخشی از یک راهبرد بلندمدت روشن باشند و اهداف قابل اندازه‌گیری، برنامه‌های عملی و مسوولیت‌های تعریف شده داشته باشند. برای مثال ایجاد الزام در وزارتخانه‌ها به شکل اتصال و ارتباط میزان بودجه دریافتی هر دستگاه و وزارتخانه با تحقق یافتن وظایفی که برعهده دارد بهره‌گیری از فرصت‌های بازارهای جهانی توسط وزارت صنعت و نیز مشارکت بخش خصوصی که عملکرد دستگاه‌ها را رصد کرده و پیگیر بوده و خواسته‌های خود را پیش می‌برد و مشاور امین محسوب شود. برای اجرای برنامه نیاز به یک نهاد رهبری‌کننده قوی و منسجم داریم که شرایط را برای ایجاد محیط گفت‌وگو، تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه فراهم کند. پس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جایگاهی قرار دارد که به شکل طبیعی می‌تواند چنین نقش‌هایی را برعهده گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۰۱