عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به این که بخش صنعت و معدن پیشران رشد اقتصاد کشور است گفت: تحقق رشد 8 درصدی در برنامه ششم مستلزم رشد 12 درصدی بخش صنعت و معدن است.
احمد تشکینی، عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم گفت: یکی از مهم ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا با متوسط رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم است. در راستای تحقق این اهداف باید سهم بخش های مختلف از جمله بخش صنعت و معدن در ایجاد این رشد مشخص شود. علاوه بر این باید طبق یک برنامه ریزی کلان بدانیم مبتنی بر کدام سیاست ها، رشد مورد نیاز در بخش صنعت و معدن قابل تحقق است؟
وی افزود: متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه های سوم و چهارم به ترتیب 8/5 و 8/4 درصد، متوسط رشد بخش صنعت 6/10 و 7 درصد و متوسط رشد بخش معدن به ترتیب 2/6 و 4/13 درصد بوده است. تحلیل کل دوره موردنظر نیز نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه های سوم و چهارم به ترتیب 3/5، 8/8 و 8/9 درصد بوده است. این اعداد نشان می دهد اولا متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده است. ضمن اینکه نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 5/1 برابر است.
تشکینی ادامه داد: بر اساس تحلیل آماری برنامه های سوم و چهارم توسعه، بخش صنعت و معدن از جمله بخش های پیشران در رشد اقتصادی هستند. به عبارت دیگر به ازای رشد اقتصادی باید بخش های صنعت و معدن رشدهای نسبتاً بالاتری داشته باشند. لذا برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل 12 درصد (5/1 برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشد.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برنامه ریزی های کلان باید مبتنی بر کدام سیاست باشد، گفت: طراحی و پیاده سازی «سیاست صنعتی» نقش مؤثری در دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد داشت. مؤلفه های اصلی سیاست صنعتی مشتمل بر سیاست‌های مربوط به بهبود زیرساخت‌ها برای صنایع، سیاست‌های ساختار صنعتی در ارتباط با تخصیص منابع میان صنایع و سیاست‌های سازمان صنعتی تاثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع هستند.
عضو هیات علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: یکی از پیش نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست های اقتصاد کلان جستجو کرد. سیاست های حوزه کلان و سیاست های صنعتی در اقتصاد ایران از یکدیگر مجزا می باشند به این دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه های تولیدی تلقی می شود. این گسست و جدایی در طراحی سیاست های مذکور به شکست و عدم دستیابی به اهداف در حوزه تولید منجر می شود. بنابراین در مجموع می توان عنوان داشت طراحی سیاست صنعتی نقش مؤثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست های حوزه اقتصاد کلان است.
منبع: تسنیم